ومطورون يؤكدون اتجاه الشركات لتنويع محافظهم العقارية لجذب العملاء

اعتبر مطورون عقاريون أن اتجاه الشركات لاستحداث منتجات عقارية جديدة، يعتبر تطورًا طبيعيًا للسوق العقارية، فى ظل ارتفاع المنافسة بين الشركات العقارية لجذب العملاء وتسويق المشروعات الخاصة بها.

وقالوا إن الشركات اتجهت خلال الفترة الأخيرة لطرح المشروعات العقارية المختلفة بأشكال جديدة تساعدها على جذب العملاء، والتغلب على المنافسة الشديدة فى السوق العقارى، كان آخرها طرح المشروعات الإدارية بنظام open offices أو المكاتب المفتوحة المشتركة.

وأوضحوا أن طرح المشروعات الإدارية بنظام المكاتب المفتوحة يساعد الشركات على تعظيم الاستفادة من المساحات الكاملة فى المبنى، والتسهيل على العملاء من خلال اختيار مساحات تناسب حجم الموظفين لديهم، بالإضافة إلى أنها تمثل فارقاً كبيراً فى السعر كونها ستكون مساحات مشتركة صغيرة الحجم.

فى البداية قال المهندس سعيد الزامل رئيس مجلس إدارة شركة كاب للاستشارات الهندسية، إن ارتفاع المنافسة بين الشركات العقارية فى المولات التجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، جعلت الشركات تواكب حركة السوق ولجأت إلى مشروعات مختلفة لجذب أكبر نسبة من العملاء.

وأشار إلى أن اتجاه الشركات إلى المولات المتخصصة فى نشاط معين يتواكب مع اشتراطات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لتنفيذ مشروعات مختلفة الأنشطة ومشروعات متخصصة فى نشاط معين، موضحاً أن كل مشروع يتطلب التزامات معينة تتناسب مع طبيعة النشاط المقرر لها.وأضاف أن الأصل فى أى مشروع متخصص هو اختيار النشاط من البداية، من أجل تنفيذ المشروع وفق النشاط المخصص له سواء فى الواجهات أو مساحة الوحدات، أو فى مداخل ومخارج المشروع، لافتاً إلى أن التصميمات المعمارية شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة بعد إطلاق العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن المنافسة بين الشركات جعلت بعض الشركات تتجه إلى خفض الأسعار بدون النظر إلى الالتزامات المقررة للمشروع، وهو ما يشكل خطراً على استكمال المشروع وتنفيذه، مشيراً إلى أن تعدد المشروعات أمام العملاء يعتبر تطورًا إيجابيًا للسوق، ويوفر مرونة كبيرة له لاختيار أفضل العروض، ولكنه فى المقابل يخلق منافسة شديدة بين الشركات التى تجتهد فى جذب العملاء بعروض متعددة فى الأسعار أو السداد.

وأوضح أن المشكلة التى ستواجه الشركة هى مدى التزام الشركات الحاصلة على الأراضى بتنفيذ المشروع وتسليمه فى مواعيده المحددة؛ خاصة مع دخول شركات كثيرة بدون خبرات فنية أو سابقة أعمال جيدة تناسب حجم المشروعات المطروحة، معتبراً أن طرح الأراضى بمقدمات بسيطة جعل عدد كبير من الشركات يتجه إلى المشروعات الخدمية سواء التجارية أو الطبية أو الإدارية.

وأشار إلى أن المنافسة جعلت الشركات تلجأ إلى استخدام مواد مختلفة تتناسب مع طبيعة المشروع، وكذلك تتضمن عناصر جذب للمستثمرين من أجل التغلب على تعدد المشروعات الخدمية سواء التجارية أو الترفيهية أو الخدمية.

ويرى أحمد شريف رئيس القطاع التجارى بشركة أى سى جروب للتطوير العقارى، إن المكاتب المفتوحة تتميز بقدرة العملاء على اختيار المساحات الخاصة بهم بشكل متغير، يختلف باختلاف عدد الموظفين سواء بالزيادة أو بالنقصان.

وأشار إلى أن المشروعات الإدارية تغيرت عقب أزمة فيروس كورونا، مما تطلب تغيير فى التصميمات الخاصة بالمشروعات لتواكب حركة التغيرات التى طرأت على المكاتب الإدارية، موضحاً أن المكاتب المفتوحة تساهم فى توفير نفقات المكاتب الإدارية من خلال التعاقد على المساحات أو عدد المكاتب المطلوبة وفق حجم الموظفين.

وشدد أنها تساعد على تعظيم عوائد الوحدات لصالح الملاك، من خلال تشغيل المساحات المطلوبة وفق الحاجة ولمدد معينة مما يضمن لملاك الوحدات عوائد متجددة بشكل مستمر بناء على حجم العرض والطلب فى المساحات الإدارية.

وتوقع ارتفاع الطلب على الوحدات الإدارية خلال الفترة المقبلة؛ خاصة من شريحة المستثمرين فى العقارات، وهو ما يجعل الطلب عليها مستمرا قبل وبعد افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة

قال عمرو عثمان رئيس مجلس إدارة شركة لاند بانك العقارية أن الأصل فى فكرة المشروعات المتخصصة فى نشاط معين بالمولات التجارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، هى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وأشار إلى أن الشركة طرحت أراض خدمية لأنشطة مختلفة منها أراض لأنشطة متخصصة وأراض لأنشطة مختلطة، وهو ما ساهم فى عمل نشاط تجارى كبير بالعاصمة الإدارية الجديدة وتدشين بيئة استثمارية متنوعة تناسب جميع احتياجات العملاء.

ولفت إلى أن الأراضى المطروحة تضمنت استعمالات مختلطة منخفضة ومتوسطة وعالية الكثافة، كأراضى حى الأزياء والموضة والذهب والصاغة والكمبيوتر والتأمين والبترول والأدوية والحى السياحى الفندقى وغيرها من الأراضى الخدمية، موضحاً أن الموضوع تنظيمى من جهة الولاية، ويضمن وجود عوامل جذب مختلفة للمستثمرين فى جميع الأنشطة.

وأوضح أن إقبال المستثمرين على الأراضى المتخصصة سيساهم فى عمل تأثير ايجابى على الاستثمار فى المشروعات الخدمية فى العاصمة الإدارية الجديدة مع مرور الوقت، بالإضافة إلى أنه لا يختلف كثيراً عن الاستثمار فى المشروعات المتعددة الاستخدامات.

واعتبر أن الاختلاف الوحيد يعتبر فى شكل المنافسة بين المشروعات المختلفة؛ خاصة أن الاستثمار فى المشروعات المتخصصة يتطلب استهداف عملاء معينين من خلال دراسات واضحة، فى حين أن الاستثمار فى المولات المتعددة الاستخدامات يتضمن شرائح مختلفة من العملاء المستهدفين.

ويرى أحمد سمير الدسوقى رئيس مجلس إدارة شركة نايس هوم، أن الطلب على الوحدات الإدارية سيرتفع بعد تشغيل المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة مما جعل الشركات تلجأ إلى حلول جديدة وأفكار مبتكرة لتعظيم الاستفادة من المشروعات الإدارية.

وأكد أن المنافسة بين الشركات ستتحول خلال الفترة المقبلة، لم تعد فى عروض السداد، سواء فى المقدمات أو فى مدد السداد الطويلة؛ خاصة بعد صدور قرار 30% إنشاءات قبل طرح المشروع، موضحاً أن الشركات ستلجأ إلى تسويق المشروعات بناء على نسب التنفيذ أو مميزات ما بعد البيع. واعتبر أن المشروعات التجارية والإدارية تعتبر أكبر المشروعات فى عوائد الاستثمار، والاتجاه إلى المكاتب المفتوحة سيجعل العملاء يتجهون إلى المشروعات الدائمة الزيادة فى عائد الاستثمار، كالمشروعات الإدارية التى تعتبر الحصان الرابح فى العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ضرورة تدشين الشركات لأفكار جديدة فى المشروعات من أجل مواكبة الزيادة الكبيرة فى المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع الحفاظ على تنفيذ المشروع وفق الغرض المخصص له لضمان جودة تشغيله وعدم وجود مشكلات فى التشغيل.