مع بداية عام دراسى جديد.. "السوق العربية" تفتح ملف كيانات التعليم الوهمية
تحقيق: شيماء صلاح
جهود أمنيه مكثفة لرصد مؤسسات غير مرخصة تمنح شهادات مزورة ..ومداهمة أكثر من 250 معهدًا وإحالة أصحابها للنيابة العامة
مع بدايه عام دراسى جديد تستهدف أجهزة وزاره الداخليه كيانات التعليم الوهميه التي تمنح الدارسين شهادات جامعيه مقابل مبالغ ماليه طائله السطور التاليه تبرز اهم القضايا التي تم ضبطها وعقوبة القائمين علي هذه المؤسسات غير المرخصة والتي تمنح شهادات دراسيه مزوره
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا بقيام حاصل على بكالوريوس، يقيم بروض الفرج في القاهرة بإنشاء كيان وهمى "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة الدقي، وإعلانه على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعى عن عقد دورات تدريبية تمكن الملتحقين بالأكاديمية من العمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج بقصد الإيقاع بضحاياه والاستيلاء على أموالهم.فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بطرق مختلفة والإستيلاء على أموالهم، لاسيما فى مجال ضبط المراكز غير المرخصة التى تقوم بإيهام بعض الراغبين فى الحصول على دورات تدريبية وشهادات معتمدة على خلاف الحقيقة.
فقد نجح فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، فى تحقيق النتائج التالية:-ضبط ( صاحب مؤسسة غير مرخصة - مواليد 1987 - مقيم بشبين الكوم المنوفية ) لقيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بشبين الكوم (بمحافظة المنوفية) للإستشارات الإدارية والتدريب وإدارة المشروعات والتسويق، وترويجه شهادات دراسية منسوبة للكيانات التعليمية الحكومية (مزورة) - وذلك عقب التأكد من الجهات المعنية بالمنوفية بأن الكيان المشار إليه لم يصدر له أية تراخيص ولا يخضع لرقابة الجهات المختصة- وبتفتيش المقر عثر على ما يلى :
عدد ( 179 ) شهادة منسوب صدورها للكيان التعليمى الوهمى بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية فى مختلف المجالات ( مزورة ) .
عدد ( 22 ) شهادة منسوب صدورها لإحدى المنظمات الدولة بأسماء أشخاص مختلفة تفيد قيامهم بإجتياز برامج بناء قدرات الشباب ( مزورة )
مجموعة كبيرة من إستمارات حجز الدورات على بياض مدون بها أسماء أشخاص مختلفة.
مجموعة من طلبات التقدم للإلتحاق بوظيفة .
كمية كبيرة من عقود التسويق الإلكترونى بإسم الكيان الوهمى .
عدد ( 23 ) دفتر ايصال نقدية باسم الكيان الوهمى بإجمالى مبالغ متحصله.
ضبط ( مالك أكاديمية تعليمية غير مرخصة - مواليد 1978 - مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية) لقيامه بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة شبين الكوم (بمحافظة المنوفية) لدورات اللغات والكمبيوتر وصيانة أجهزة هواتف المحمول وإستشارات الهجرة ، وترويجه شهادات دراسية منسوبة للكيانات التعليمية الحكومية (مزورة ) - وذلك عقب التأكد من الجهات المعنية بالمنوفية بأن الكيان المشار إليه لم يصدر له أية تراخيص ولا يخضع لرقابة الجهات المختصة- وبتفتيش المقر عثر على ما يلى :
عدد ( 53 ) شهادة خبرة بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم علي دورات تدريبية منسوبة لشركات وجامعات دولية فى مجال الإسعافات والمهارات الطبية ( مزورة ).
عدد ( 50 ) شهادة خبرة باللغة الانجليزية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصول المتدربين على دورات فنية فى مجال صيانة الهواتف المحمولة منسوبة لجامعات ومكاتب دولية (مزورة ) .
كما أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "بشرق الدلتا"، قيام أحد الأشخاص (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة بالدقهلية) بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" للسفر والخدمات التعليمية - عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبتفتيش مقر الأكاديمية عثر على 27 بروتوكول تعاون وعقد منح دراسية بأسماء مختلفة للسفر إلى إحدى الدول الأجنبية – 5 توكيلات خاصة صادرة من أولياء أمور بعض الطلاب – عدد من المستندات الشخصية للمتقدمين - أكلاشيه يحمل اسم الأكاديمية - هاتف محمول بفحصه تبين أنه مُحمل بالعديد من الأوراق المطلوبة من الطلبة راغبى السفر للدراسة بالخارج - كمية من إيصالات استلام النقدية خالية البيانات)، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي
وقد أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى أفاد بأن الوزارة فور تلقيها بلاغ عن أي كيان غير معتمد ويدعى إعطاء شهادات تخرج للطلاب يتم إرسال لجنة الضبطية القضائية فى وقت مفاجئ، ويتم فحص جميع الأوراق بالمكان وفى حالة عدم ثبوت أي تراخيص رسمية ومعتمدة يتم غلق المكان فورا ويتم رفع تقرير إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى لإخطاره بالأمر، حيث يقوم الوزير برفع الأمر إلى جهات القانونية المختصة وإبلاغ المحافظ المسئول عن المحافظة التى يقع بها الكيان لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية وذلك حفاظا على الطلاب، مضيفًا: وزارة التعليم العالى أغلقت نحو 250 كيانا منها ما تمت إحالة أصحابها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالها، مؤكدا التنسيق الكامل مع المحافظين فى تتبع الكيانات الوهمية وغلقها حفاظا على مصلحة الطلاب وتصل العقوبة القانونية التي تواجه عصابات الكيانات التعليمية الوهمية، فحدد قانون العقوبات، العقوبة فى مثل هذه الجرائم فى عدة مواد من القانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصري.
وتضمنت المادة 206 من القانون أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه
الأشياء هى:-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية او ختمه.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة احد موظفى الحكومة.
-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
-دمغات الذهب أو الفضة.
فى حين تضمنت المادة 206 مكرر من القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد
عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام
أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية
أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو
الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.ونصت المادة 207 على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة، تضمنت المادة 208 بأن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو دمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
وأشارت المادة 209 فى قانون العقوبات إلى أن يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى، وأكدت المادة 210 على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور
