‎النائب العام: أمامنا 3 سنوات لإطلاق الاستراتيجية على أساس علمى

‎أهمها محاربة الفساد.. أهداف مُحققة لاستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى.. و‎الخبير الرقمى لدى النيابة العامة: نستهدف التيسير على المواطنين فى كل الخدمات دون تعقيد

‎المواطن دوما على رأس أولويات الدولة المصرية بكل قطاعاتها ومؤسساتها، كل تطوير يلحق بأى جهة هدفه فى الأساس تقليل الجهد وتوفير الوقت ورفع العبء عن كاهل المصريين، من هنا جاءت خطورة جادة وحقيقية من النيابة العامة للتحول الرقمى وجعل كل خدماتها إلكترونيا دون أى أوراق أو تلاعب فى القضايا وكذلك تلاشى وقوع أى أخطاء تكلف أى شخص ماديا ومعنويا.

‎على مدار نحو 4 سنوات تعاونت النيابة العامة مع المختصين من وزارة الاتصالات والمؤسسات الوطنية لإخراج استراتيجية للتحول الرقمى تعى تطورات العصر وتنفذ خطة الدولة المصرية فى تحويل كل أعمالها إلكترونيا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبتوجيهات مباشرة منها.

‎النيابة العامة أطلقت استراتيجيتها للتحول الرقْميّ، كخطوةً تاريخية علميّةً وعمليّةً هى الأولى فى تاريخها، إذ تهدف منها إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء النيابة العامة، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كلُّ ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمى فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.

‎وتعليقا على الاستراتيجية، أكد النائب العام أن أُولَى الخطواتِ الفعَّالة نحو التحول الرقْميِّ كوسيلة للارتقاءِ هى الإلمام الصحيح بحقيقة مفهومه، موضحًا أنَّ التحول الرقْميّ يبدأ باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعامل مع كافَّة البيانات والمعلومات ومعالجتها رقميًّا؛ لتتحول ثقافة المؤسسة، وتتغير هيئتها وآلية العمل بها كليًّا، من أجل الارتقاء بها، وتيسير وتحسين تقديم أعمالها وخدماتها، وسرعة إنجازها، ومكافحة مختلف صور الفساد، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الترابط الداخلى الشامل، علاوةً على التكامل الفعّال مع باقى الأجهزة والمؤسسات، كلُّ ذلك لتأمين حياة كريمة للمجتمع المصرى.

‎وأشار إلى أن المدرك لحقيقة مفهوم التحول الرقميّ يوقن أن السبيل للوصول إليه وتحقيقه لا يتأتّى إلا بتخطيط موضوع على أساسٍ علميٍّ؛ ولذلك وجه باتباع أسلوب علميّ فى وضع الاستراتيجية؛ إذ اختُير فريقٌ مؤهَّل من أعضاء النيابة العامة على أساس علميٍّ، واضطلع الفريق -بالاشتراك مع الخبير الرقمى لمكتب النائب العام- ببحث أفضل الممارسات الوطنية والدولية فى هذا المجال.

‎واستمع إلى خبراء وطنيين متخصصين فى التخطيط الاستراتيجى على رأسهم خبراء بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وخبراء وطنيين ودوليين فى التحول الرقمى، منهم خبير بالأمم المتحدة، ومستشار مدير النيابة العامة بالدنمارك؛ للاستفادة من خبرتهم ورؤيتهم، والوقوف على ما حققوه بالفعل على أرض الواقع، وما واجهوه من تحديات، وكيفية تذليلها، فضلًا عن تعقب آراء وحاجات المواطنين بالحسابات الرسمية للنيابة العامة بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والاستماع لآراء جميع أعضاء النيابة العامة خلال استبانة عامة أطلقت لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم فى التحول الرقمى، وكذا جلسات عقدت لمناقشتهم استُهلت بجلسة للاستماع إلى النائب العام.

‎وتحرص النيابة العامة فى تنفيذ الاستراتيجية على اتباع الأسلوب العلمى فى إدارة المشروعات، من خلال عقد دورات تدريبية للمعنيين بتنفيذها لشرح أهدافها وسياساتها، وكيفية وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتحقيقها ومتابعتها والإشراف عليها، وقياس مؤشرات الأداء بها، وتعميم تلك المادة العلمية على كافَّة أعضاء النيابة العامة.

‎وستضطلع كل جهة معنية بالتنفيذ بوضع الخطط التنفيذية الموقوتة لتحقيق الأهداف والسياسات الاستراتيجية ووضع برامج تشغيل يومية وأسبوعية وشهرية بعد اعتمادها من لجنة وضع الاستراتيجية.

‎وحددت النيابة العامة مدًى زمنيًّا لتنفيذ تلك الاستراتيجية أقصاه ثلاث سنوات، على أن تنفذ السياسات العامة والخطط والبرامج التنفيذية على مدار ثلاث مُدد زمنية تبدأ جميعها منذ إطلاق الاستراتيجية، وينتهى المدَى القريب فيها بنهاية سبتمبر 2022، وينتهى المدى المتوسط بنهاية سبتمبر 2023، وينتهى المدى البعيد بنهاية سبتمبر 2024.

ضمن المشاركين فى الاستراتيجية محمد الجندى الخبير الرقمى لمكتب النائب العام، أكد بقوله إنها المرة الأولى، التى يتم فيها وضع استراتيجية للتحول الرقمى، بمنهجية علمية، خاصة وسط الخلط الواقع حاليا بين مسميات الميكنة والرقمنة وغيرها. 

وأضاف "الجندي" فى تصريحات تليفزيونية، أن النيابة العامة استعانت بخبراء من أكاديمية ناصر العسكرية، كما تم التوجه إلى الخبرات الدولية فى الأمم المتحدة وخبراء فى العدالة الجنائية والتحول الرقمى، لوضع استراتيجيتها للتحول الرقمى.

وأوضح أن الخطة ستنفذ على مدار 3 سنوات، لتحقيق عدالة ناجزة وتيسير إجراءات على المواطنين، ومكافحة الفساد، فى ظل خطة الدولة للتحول الرقمى.

وحول المكاسب التى ستعود على المواطن، من هذه الاستراتيجية، أكد أن الغاية الأساسية ليس استخدام التكنولوجيا، ولكن تيسير الإجراءات على المواطنين، والارتقاء بأداء المؤسسة. 

تابع أن "الابتكار فى دورة العمل المستندية" من أهم أهداف الاستراتيجية، إضافة إلى تيسير الإجراءات داخل المؤسسة نفسها، مضيفا: "هناك تكدس للأوراق فى النيابات وهو ما يتسبب فى الكثير من التعقيدات.. وحلم وجود نيابة عامة بلا أوراق ده هيصب فى مصلحة المواطن أبسطها التظلم على مخالفات المرور.. ممكن يقدم طلبا عبر التطبيق وليس عبر أوراق وغيرها الكثير عند تطبيق الاستراتيجية"