السوق العربية المشتركة | المجمعات الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر

توجيهات رئاسية بالإسراع فى الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء وزيادتها فى جميع أنحاء الجمهوريةخبراء:

السوق العربية المشتركة

السبت 20 أبريل 2024 - 08:56
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب

المجمعات الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر

«توجيهات رئاسية» بالإسراع فى الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء وزيادتها فى جميع أنحاء الجمهورية



 

خبراء: تساهم فى دفع عجلة الإنتاج والمحافظة على معدلات التقدم التى حققها الاقتصاد المصرى

 

 

يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق طفرة صناعية شاملة فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك بهدف الاعتماد على الإنتاج المحلى وخفض الواردات وتقليل استخدام العملة الأجنبية فى الاستيراد،ولهذا وجه الرئيس السيسى بالإسراع فى  الانتهاء من المجمعات الصناعية التى قيد الإنشاء ودراسة إنشاء مجمعات إضافية خاصة فى مجال إنتاج مستلزمات الصناعة، وذلك لامتلاك القدرة ولتوطين تلك الصناعات تلبية لاحتياجات السوق المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى المقام الأول دعما للاقتصاد الوطنى.

 

 

وفى هذا الصدد اكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، ومستشار التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من المجمعات الصناعية وإنشاء مجمعات أخرى فى مجال إنتاج مستلزمات الصناعة خطوة إيجابية، تؤكد أن الدولة عازمة على المضى قدما نحو توطين الصناعة، مؤكدا أن الهدف من انشاء المجمعات الصناعية القضاء على البطالة والنهوض بقطاع الصناعة لزيادة الصادرات.

 

وأضاف غراب، أن انتشار المجمعات الصناعية فى محافظات الصعيد والوجه البحرى يوفر مزيد من  فرص العمل ،كما أنه يحول الشباب إلى منتج مبدع مما يساهم فى القضاء على البطالة من ناحية وتحويل المحافظات إلى مناطق صناعية كبرى تساهم فى زيادة الدخل القومى، بالاضافة إلى القضاء على الهجرة الداخلية من الريف والصعيد إلى محافظات القاهرة الكبرى للبحث عن عمل لأن العمل أصبح متوافر فى محافظته.

 

وأوضح "غراب" أن أبرز المميزات التى ستعود على الاقتصاد المصرى من انشاء المجمعات الصناعية،هى توفير مستلزمات الإنتاج والصناعة التى يتم استيرادها من الخارج لعدم توافرها محليا، وبالتالى نصل إلى توطين صناعة مستلزمات الإنتاج ومتطلبات الصناعة محليا، موضحا أن ذلك يقلل من فاتورة الاستيراد ويزيد من جودة المنتج المحلى ما يساهم فى زيادة الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وذلك  وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

وأكد الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، ان توجيهات الرئيس السيسى بسرعة الانتهاء من المجمعات الصناعية التى قيد الانشاء،خطوة مهمة ،حيث تساهم فى فتح آفاق متنوعة للاستثمارات وتوفير فرص العمل، وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين، منوهًا إلى أن توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تلك المجمعات الصناعية يساعد فى تحقيق مزيدًا من التقدم.

 

واضاف " الشافعى " أن  التوسع فى انشاء المجمعات الصناعية سيعود بالعديد من الإيجابيات على الاقتصاد المصرى، إذ أنه يساهم فى دفع عجلة الإنتاج والمحافظة على معدلات التقدم التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الآونة الأخيرة.

 

واوضح" الشافعى" أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف القطاعات، وأن السبب وراء الاهتمام بإنشاء المجمعات الصناعية يكمن فى رغبتها فى توطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، مما يساعد على تقليل الواردات، وزيادة نسبة الصادرات المصرية، ومن ثم زيادة الدخل القومى، وتوفير العملة الصعبة.

 

وأشار "الشافعى" إلى أن الهدف من التوسع فى انشاء المجمعات الصناعية خلق فرص عمل وخلق طاقات إنتاجية وزيادة تشغيل مصانع جديدة، وزيادة عمالة ومن خلال ذلك يتم الوصول إلى منتجات قادرة ان تفى باحتياجات المستهلك المحلى، وبالتالى تكون لدينا القدرة على غذو  المنتجات المصرية الاسواق الخارجية.

 

ومن جانبه اكدت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية أن  توجيهات  الرئيس السيسي  بإنشاء العديد من  المجمعات الصناعية فى جميع المحافظات، يستهدف  الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية داخل كل محافظة خاصة تلك الثروات التى تتميز بها كل محافظة عن الأخرى ،مؤكده أن العمل على إنشائها سيساهم فى توفير فرص العمل للشباب فى جميع المحافظات؛ للقضاء على فكرة التنقل بين المحافظات بحثًا عن فرص عمل.

 

واضافت " فهمى "  أن انشاء  مجمعات صناعية داخل المحافظات سيساهم  أيضا في  خلق حياة صناعية جديدة ومتكاملة، ويؤكد أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح، مشددة على أن المجمعات الصناعية تحقق نمو الاقتصاد المصرى فى الـ27 محافظة بالتوازى، وخلق نهضة تنموية شاملة، فالرئيس السيسى يعيد بناء دولة عظيمة ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة.

 

وأوضحت فهمى، أن توطين صناعة المواد الخام يساهم فى دفع عجلة الإنتاج بشكل مستمر مع توفير المبالغ الطائلة التى كانت تٌنفق على استيراد تلك المواد من الخارج؛ إلى جانب توافر إمكانية تواجد فائض فى المواد الخام وتصديرها للخارج، ومن ثم زيادة نسبة الصادرات وتقليل الواردات.

 

وقال  النائب عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس السيسى بسرعة الانتهاء من  إنشاء المجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، وبجميع القطاعات الهدف منها  المساهمة فى تعميق التصنيع المحلى، وتوفير احتياجات السوق المصرية.

 

وأضاف،"يحيى" أن إنشاء مجمعات صناعية يسهم فى تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد، وخلق الآلاف من فرص العمل، وسهولة حركة العمال، ووصولهم لجهة العمل فى فترة زمنية قليلة، بما يساعد على زيادة الإنتاج وتحسين جودته، وتوفير منتج محلى متميز والحد من الاستيراد، وزيادة القدرة على التصدير.

 

 وأوضح " يحيى " أن القرار يستهدف بناء وتطوير الاقتصاد المصرى، لدعم جهود الدولة فى تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام لأبناء القرى والتوسع فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المستوى المحلى.

 

وطالب النائب أحمد فرغلى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة وضع خطة أو استراتيجية متكاملة لتوطين الصناعة المحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع من الانتهاء من الانتهاء من المجمعات الصناعية التى قيد الانشاء، بحيث تكون الصادرات المصرية رقم واحد فى الإيرادات المصرية؛ لتتخطى الإيرادات الخاصة بتحويلات المصريين بالخارج والسياحة وقناة السويس، فى توفير العملة الصعبة.

 

كما طالب "فرغلى" بضرورة تطبيق التجربة الصينية داخل الصناعة المصرية بحيث يتم تقسيم مصر إلى مناطق صناعية كل منطقة مختصة بصناعة محددة على أن تشمل هذه المنطقة كل الصناعات المتعلقة والمكملة لهذه الصناعة، كما هو الحال فى محافظة دمياط، المشهورة بصناعة الأثاث.

 

ونوه عضو مجلس النواب ،بأن الصين منقسمة لعدة مقاطعات، كل مقاطعة مختصة بصناعة محددة، لذلك نجحت فى صناعة كل المنتجات محليا، والهيمنة على سوق التصدير.