‎خبراء يؤكدون: خطوة جديدة لضمان وصول مستحقات الدولة من الضرائب لحظيًا.. وتطبيقها يعود بالنفع على المواطن والدولة  

تبنت مصر خطة طموحة خلال الفترة الماضية فهى تمضى قدمًا نحو تحقيق التحول الرقمى وتعزيز الاستثمارات فى مجال"الرقمنة”، فضلاً عن تخصيص ميزانية ضخمة لتطوير البنية المعلوماتية، وهذا بهدف القضاء  على الروتين واختصار الإجراءات ومواكبة التطور، والذى يحدث فى معظم دول العالم، التى تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية، لجذب المزيد من فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات، واستكمالاً للمسيرة الناجحة للتحول الرقمى من خلال تطبيق "الفاتورة الإلكترونية" أطلقت وزارة المالية المرحلة الأولى التجريبية لمشروع  «الإيصال الإلكترونى» والتى تشمل ١٠٠ ممول خلال ٦ أشهر ونصف الشهر، لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا  فى كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع بخطط التحول الرقمى ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، تعزيزا لحوكمة المنظومة المالية للدولة وضغط الجدول الزمنى للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى «الضرائب والجمارك» فى مارس ٢٠٢٢.

‎وفى هذا السياق  أكد الدكتور أحمد سمير،الخبير الاقتصادى، أن قرار تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى، خطوة فى غاية الأهمية، حيث تساهم فى مكافحة الغش الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، إلى جانب سهولة الوصول إلى بيانات التعاملات التجارية، مؤكدا أن تطبيقها  يساعد  فى سرعة إجراء عمليات الفحص الضريبى، وإعداد التقارير دون الحاجة إلى عمليات فحص إضافية،  نظرا لعملية الربط الإلكترونى المركزية للبيانات، والحد من الاجراءات التقليدية وبالتالى ستساهم فى توفير الوقت والجهد، مع سهولة الانضمام للمنظومة بصورة غير مكلفة.

‎واضاف "سمير" أن الهدف من تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى تحقيق التكامل الإلكترونى فى منظومة البيع والشراء بين مقدم الخدمة من التجار والمتعاملين من المستهلكين، لضمان وصول مستحقات الدولة من الضرائب، بصورة آلية ولحظية، ما ينعكس بشكل إيجابى على الخدمات التى ستعود على المواطن فى صورة الخدمات العامة التى تقدمها الدولة من أموال دافعى الضرائب، كما أنها تحفظ حق المستهلك وحمايته فى حالة طلب استرجاع السلعة، أو استبدالها باعتبارها موثقة وقانونية.

‎وأوضح  "سمير"، فى  تصريحات لـ"السوق العربية"

‎ أن تطبيق الإيصال الإلكترونى سيكون له العديد من المزايا المهمة التى تعود على الاقتصاد بوجه عام، مؤكدا أن المنظومة خطوة جادة نحو تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمى وادراجه فى الاقتصاد الرسمى بشكل فعال.

‎ فيما يرى الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادى، والمدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، أن قرار تطبيق الإيصال الإلكترونى يضمن وصول الضرائب لحظياً إلى الخزانة العامة للدولة بما يسهم فى محاصرة التهرب الضريبى وكذلك تسهيل عمليات الفحص الضريبى الذى سيتم إلكترونياً عن بعد فى  وقت أقل بكثير من ذى قبل. 

‎ وأضاف "راشد"  أن إصدار الإيصال الإلكترونى يأتى فى إطار ميكنة ورقمنة جميع الخدمات فى الدولة، بهدف القضاء على الفساد من جذوره وبما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى بما يدعم الشمول المالى وكلها أهداف اقتصادية تسعى الدولة إلى تحقيقها.

‎وأشاد "راشد " بالتحول الرقمى فى مصلحة الضرائب حيث كانت البداية بإصدار الفاتورة الإلكترونية التى حققت نجاحًا ملموسًا فى زيادة الإيرادات الضريبية وتسهيل كشف التهرب الضريبى.

‎ثم بعد ذلك يأتى التوجه نحو إصدار الإيصال الإلكترونى حتى يتحقق تكامل وشمول حوكمة المنظومة الضريبية بما يضمن تحقيق كفاءة التحصيل الضريبى وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

‎فيما يرى الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى ،ان تطبيق منظومة الايصال الالكترونى يساهم فى التقليل بشكل كبير جدا من التهرب الضريبى من خلال منظومة محكمة من الرقابة والمتابعة، إلى جانب استبدال فكرة الموظفين وجميع المعاملات المباشرة، والتحول إلى الميكنة والدفع الإلكترونى، وبالتالى تقليل المعاملات المباشرة، بالاضافة إلى  خفض معدلات الفساد والرشاوى  وتقييم الأداء.

‎ واضاف"الادريسى" أن منظومة الإيصال الإلكتروني  جزء من منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث  تستهدف رفع الكفاءة لتحصيل الضريبية والذى من شأنه زيادة الحصيلة الضريبية دون مساس بسعر الضريبة.

‎وأوضح "الإدريسي"أن الفاتورة الإلكترونية كانت إحدى أهم وسائل التحول الرقمى الذى أسهم فى ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال العام المالى السابق ٢٠٢٠/٢٠٢١ إلى ١٢.٠٢ ٪، والذى بدوره انعكس على انخفاض العجز الكلى من ٨ ٪ إلى ٧.٤٪، وبالتالى فهى خطوة مهمة جدا فى رفع الحصيلة الضريبية وينعكس بشكل إيجابى للغاية على الموازنة العامة  للدولة.

‎ ومن جانبه أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، ان تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى تستهدف المساهمة  فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها لاحقًا فى تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية.

‎واضاف "عبدالقادر " أن الإيصال الإلكترونى، من أهم مشروعات ميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، التى تتسق مع عمليات الإصلاح المالى والاقتصادى، لافتا إلى أنه بعد نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بات ضروريًا تطبيق مشروع الإيصال الإلكترونى واستكمال المنظومة الإلكترونية لتغطية جميع أشكال الفواتير «فاتورة، إيصال.

‎ وقال النائب نادر الخبيرى عضو مجلس النواب، أن الهدف من  تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى، وصول ما يدفعه المواطن من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة لحظيا، مؤكدا أن تلك المنظومة لا تمس خصوصية المواطن ولا تستهدف متابعة أو رصد مستوى استهلاكه من السلع والخدمات، بل إنها تضمن حماية حقوق المستهلكين فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة

‎ وأضاف الخبيرى ،  ان تطبيق الفاتورة الإلكترونية  سيعود بالفائدة على التاجر والمستهلك ايضا، أولا بالنسبة للتاجر ستسهل اجراء الفحص الضريبى فى اقل وقت ممكن،  وبالتالى تسهيل تقديم الإقرار الضريبى، اما بالنسبة للمواطن أو المستهلك ستضمن حقه فى الحصول على سلعه جيدة وأيضا رد السلعة اذا لم تكون مطابقة للمواصفات. 

‎ وأوضح "الخبيرى" أن  الفاتورة الإلكترونية سيتم تطبيقها على مراحل، موضحا أن  الدولة المصرية  بدأت فى مسيرة التحول الرقمى، وبالتالى تطبيقها سيعود  بفوائد كثيرة على المواطن والدولة أيضا. 

‎ وأكد النائب حسام عاشور، عضو مجلس النواب، ان تطبيق منظومه الايصال الإلكترونى، سيساهم فى رفع  كفاءة التحصيل الضريبى وكشف المتهربين وبالتالى رفع معدلات النمو، ووضع قاعدة بيانات دقيقة وحصر حقيقى للممولين، ما سيؤدى لتعظيم موارد الدولة .

‎ وأضاف"عاشور" أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يأتى فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، كما أن دورها رئيسي  فى تطوير المنظومة الضريبية وستعمل على الحد من التهرب الضريبى بين الممولين، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى مما سيؤدى إلى تعظيم الفائدة. 

‎ وأوضح عضو مجلس النواب، أن المواطن المصرى سيشعر بتحسن الخدمات المقدمة إليه حيث إننا نعلم جميعا أن أموال الضرائب تنفق على الخدمات المقدمة للمواطنين سواء فى تحسين البنية التحتية أو الخدمية أو تعليم أو صحة وخلافه من الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن.