«المركزى»: يساند خطة الدولة فى التوسع الخارجى.. والخبراء: يخلق فرص الاستثمار ويوفر العملة الصعبة

فى ظل العلاقات التجارية الكبيرة بين مصر والدول العربية والأفريقية، ووجود فرص استثمارية هائلة لا يقابلها انتشار مصرفى بشكل كاف من قبَل البنوك المصرية، كان لزاماً على البنوك المحلية أن تركز على التوسع خارجياً، خاصة فى الدول العربية والأفريقية، بهدف دعم التبادل التجارى وتعميق العلاقات الاقتصادية، وتعزيز شبكة انتشارها بالأسواق الخارجية، بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرفية المختلفة.

وعلى الرغم من التأثير السلبى لجائحة كورونا على الخطط التوسعية للبنوك فى جميع أنحاء العالم، فإن البنوك المصرية تمكنت من أن تُثبت وجودها على الساحة العالمية، من خلال الانتشار الجيد خلال الفترة الأخيرة، ومواصلة الاستحواذ على حصص فى بنوك خارجية أو افتتاح فروع لها فى الخارج.

ومن أبرز البنوك التى حققت توسعاً فى شبكة وجودها الخارجى، البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجارى الدولى، سواء من خلال الحصول على رخص لفروع أجنبية أو الاستحواذ على حصص فى بنوك أجنبية أو امتلاك وحدات مصرفية كاملة، وهو ما يخلق المزيد من الفرص على مستوى القطاع المصرفى والاقتصاد المصرى.

تسعى مصر لتوسيع دائرة التعاون والاستثمار فى القارة الإفريقية وخلق شراكات استثمارية فى جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالانفتاح على أفريقيا وزيادة معدلات التبادل التجارى، وفتح أسواق للصادرات المصرية والواردات الأفريقية فى السوق المصرى وتفعيل اتفاقية الكوميسا.

وشهدت فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الأفريقى، تعاونا كبيرا على صعيد القطاع المصرفى بين مصر وجميع الدول الأفريقية بقيادة البنك المركزى المصرى، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسى لتحقيق التقارب والوحدة الاقتصادية الأفريقية.

وان اتخاذ خطوات جادة فى ملفات إنشاء بنك مركزى إفريقى موحد وعملة إفريقية موحدة وإنشاء مؤسسة إفريقية للتصنيف الائتمان.

وعلى صعيد ملف التعاون المصرى مع أفريقيا فى القطاع المصرفى، قام البنك المركزى المصرى بإنشاء الشركة المصرية لضمان مخاطر ائتمان الصادرات والاستثمارات فى إفريقيا برأس مال 600 مليون دولار، بجانب إشراف البنك المركزى المصرى المباشر على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للبنوك المركزية الإفريقية والتجارية فى ملف السياسات النقدية وإدارة الاحتياطى النقدى وأسعار الصرف والفائدة وغسيل الأموال.

كما حقق البنك المركزى حقق تواجدًا مكثفا فى القارة الأفريقية وأسس لأول مرة قطاعا للتعاون الإفريقى، كما تمت الموافقة على إنشاء مجموعة عمل بقيادة البنك المركزى المصرى حول كيفية تنفيذ معايير لجنة "بازل" فى إطار مجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة، والتى يترأسها أيضا البنك المركزى المصري.

ولم يتوقف الأمر عند الإجراءات التنفيذية لدعم التعاون المصرفى مع إفريقيا، حيث امتد إلى عمليات بناء قدرات العاملين بالبنوك المركزية والتجارية الأفريقية، إذ قام البنك المركزى بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد بموجبها قام البنك بتدريب 132 شخصا يمثلون 21 دولة أفريقية على استخدام المنصة الإلكترونية للبيانات المعروفة باسم "MANSA"، والتى تهدف إلى نشر بيانات وتعزيز الشفافية بين البنوك الأفريقية بعضها البعض بغرض تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية.

وتحت رعاية البنك المركزى المصرى واستكمالا لدور المعهد فى دعم تطوير رأس المال البشرى فى القطاع المصرفى الأفريقى، نجح المعهد فى تقديم خدماته التدريبية خلال العام المالى 2020/2021 لأكثر من 200 متدرب من العاملين بالقطاع المصرفى الأفريقى ليصل بذلك إجمالى عدد المستفيدين من خدمات المعهد لأكثر من 3500 متدرب من أكثر من 40 دولة أفريقية منذ إنشاء المعهد وحتى الآن

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وانما امتد لتوسع القطاع المصرفى المصرى ممثل فى البنوك المصرية، فى افتتاح فروع للبنوك المصرية فى مختلف دول القارة الأفريقية لتسهيل حركة الاعتماد البنكية والتمويل.

ودخلت عدد من البنوك المصرية فى مفاوضات للاستحواذ على حصص مؤثرة فى بنوك أفريقية، ضمن خطتها للتوسع فى السوق الإفريقية، حيث تمتلك بعض البنوك المصرية مكاتب تمثيل وفروع فى بعض الدول الإفريقية. وقامت بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والبنك التجارى الدولى مصر، بالتوسع فى فروعها ومكاتبها التمثيلية فى دول إفريقيا.

يمتلك البنك الأهلى المصرى مكاتب تمثيل فى إثيوبيا وجنوب إفريقيا، ومؤسسة بالسودان، ويستهدف التواجد بجنوب السودان وليبيا، إضافة إلى امتلاكه شبكة مراسلين فى أكثر من 80 دولة حول العالم.

وإن التوسع الخارجى فى شبكة فروع ومؤسسات البنك يعكس الثقة والمصداقية التى يتمتع بها البنك لدى مختلف المؤسسات المالية،

و افتتاح فرع البنك فى المملكة العربية السعودية، خطوة استراتيجية مهمة تخدم خطط البنك الطموحة للتوسع والانتشار الخارجى فى أهم المراكز الحيوية خارج مصر بمختلف أنحاء العالم.

وأن مراعاة تطبيق أحدث التقنيات فى العمل المصرفى فى فرع البنك بالسعودية، وفى اختيار أفضل الكوادر البشرية المدربة لضمان أعلى معدلات الجودة فى الخدمة التى سيقدمها البنك، وفرع السعودية سيتولى تقديم مختلف الأعمال المصرفية التى تشمل كافة منتجات وخدمات البنك التى تتم استنادا إلى دراسة احتياجات العملاء المستهدفين.

ويعد السوق السعودية من أكثر الأسواق الواعدة فى منطقة الخليج العربى، بل وفى قارة آسيا بأكملها، وأن حرص البنك على ان يتواجد بها يأتى استنادا الى احتياجات المصريين العاملين بها، ورغبة العديد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين لدعم حركة التجارة البينية بين البلدين لكل من الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة وتسهيل الإجراءات المصرفية لمشروعاتهم الاستثمارية، خاصة أن السعودية تعد ثانى أكبر الدول استثمارا فى مصر بحجم استثمارات تخطى 6 مليارات دولار.

يخطط البنك لفتح فروع ومكاتب تمثيل بدول عديدة بما يعزز وجوده بالخارج، حيث يستهدف البنك خلال السنوات الخمس القادمة التوسع فى قارة أفريقيا، بإنشاء وحدات تابعة للبنك بأشكال مختلفة، فى نحو 22 دولة إفريقية.

ويعمل بنك مصر على التوسع فى القارة الأفريقية، مستهدفا دول الصومال وكينيا، بجانب تحويل مكتب تمثيل بنك مصر لبنان فى كوت ديفوار إلى فرع تابع لبنك مصر، بجانب إنشاء فرع للبنك فى جيبوتي.

يستهدف بنك القاهرة دعم الوجود الإقليمى وتعزيز أنشطته التجارية مع أفريقيا، والتى بدأها بالاستحواذ على على 100% من أسهم بنك القاهرة - أوغندا - كمبالا.

ويعد بنك القاهرة - أوغندا منصة للبنك فى قارة أفريقيا ونواة انطلاقة للبنك فى شرق أفريقيا، كما تعد أكبر استثمارات البنك فى الخارج، ليصبح أول بنك مصرى يمتلك بنكاً بالكامل فى شرق أفريقيا.

استحوذ البنك التجارى الدولى، فى أبريل 2020، على 51% من بنك Mayfair الكينى، وبذلك يعد أول تواجد للبنك الخاص خارج الحدود المصرية.

فى أبريل الماضى، أعلن بنك مصر عن حصوله على رخصة لفتح فرع للبنك فى المملكة العربية السعودية ،صمن ختطه التوسع بمدن جدة والرياض وتبوك ،كما يخطط البنك لفتح فروع ومكاتب تمثيل بدول عديدة بما يعزز وجوده بالخارج ،حيث يستهدف البنك خلال السنوات الخمس القادمة التوسع فى منطقة الشرق الأوسط وكدا فى قارة أفريقيا، بإنشاء وحدات تابعة بأشكال مختلفة.

ويوجد البنك الأهلى المصرى فى نحو 8 دول خارج مصر، أبرزها أمريكا، الصين، إثيوبيا، السودان، جنوب أفريقيا، إلى جانب شبكة من البنوك المراسلة تتجاوز الـ1086 فى مختلف أنحاء العالم

استحوذ بنك القاهرة على 100% من أسهم بنك القاهرة - أوغندا «كمبالا»، الذى يُعد أكبر استثمارات البنك فى الخارج، ليصبح أول بنك مصرى يمتلك بنكاً بالكامل فى شرق أفريقيا.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن بنك القاهرة - أوغندا يُعد منصة للبنك فى قارة أفريقيا ونواة انطلاقة للبنك فى شرق أفريقيا، مؤكداً أنه منذ بداية العمل باستراتيجية التطوير المتكاملة لبنك القاهرة، وضع البنك نصب عينيه دعم الوجود الإقليمى وتعزيز أنشطته التجارية مع أفريقيا.

أثار توجه البنوك المصرية نحو التوسع خارجيًا واختراق أسواق جديدة خلال السنوات الماضية؛ من خلال الحصول على رخص فرع بنك أجنبى أو امتلاك وحدة مصرفية كاملة، التساؤل حول مردود تلك الخطوة على القطاع المصرفى المصرى والاقتصاد ككل خلال الفترة المقبلة، والمنتظر من تلك التحركات.

أن أولوية توسع البنوك المصرية خارجيًا ترتكز على قارة أفريقيا ومنطقة الخليج العربى، خاصة أنهما تعدان مجالًا حيويًا وإمتدادا جغرافيا لمصر، فى ظل وجود العديد من الاتفاقيات والمصالح المتبادلة.

يرى مصرفيون أن التوسع الجغرافى للبنوك المصرية خارجيًا يخلق المزيد من الفرص على مستوى القطاع المصرفى والاقتصاد المصرى، وسيكون له نتائج إيجابية ويحقق قيمة مضافة من خلال التوسع فى دعم اختراق الأسواق التصديرية، وجذب رؤوس أموال وعملة صعبة من بلدان التوسع، بجانب زيادة معدلات النمو والأرباح للبنك الأم وتوسيع قاعدة عملائه وحجم الأعمال.

وقال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى ،إن تحرك البنوك المصرية خارجيًا، عبر الاستحواذ على بنوك قائمة، أو افتتاح فروع تابعة لها فى بلدان مجاورة، من شأنه أن يرفع نشاط تلك البنوك، ويزيد حجم التبادل التجارى بين بلد المصرف الأم وبلد التوسع، بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرفية والتوسع فى الخدمات.

وأضاف سامى أنَّ من الضرورى دراسة المجال الحيوى للقطاع قبل إتخاذ خطوة التوسع لتعظيم المردود الاقتصادى من تلك الخطوة، مشيرًا إلى أن «التجارى الدولى» يستهدف التوسع فى شرق أفريقيا، لوجود علاقات اقتصادية بين مصر وتلك المنطقة، ازدادت بانضمام مصر إلى منظمة الكوميسا.

ومن جانبه، قال محمد عبد العال، الخبير المصرفى والعضو السابق فى مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن توسع البنوك المصرية خارج نطاق الجمهورية، يحقق قيمة مضافة للجهاز المصرفى، منها سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالتسويات التجارية والصفقات والتحويلات وتوفير المصروفات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة إلى المواطنين فى الخارج، وسرعة فى سداد الاعتمادات المستندية المفتوحة، وتوسيع نطاق الأعمال بشكل عام، سواء مع التجارى والمصرفى من خلال فرع البنك الوطنى.

وأضاف أن التبادل المتكافى فى العلاقات الاقتصادية الدولية، أهم مردود إيجابى من توسع البنوك الوطنية فى الخارج، مستنداً فى ذلك إلى مبدأ التعامل بالمثل، وسماح البنوك المركزية الأجنبية للبنوك الوطنية بفتح فروع إقليمية ودولية تابعة لها.

واستطرد، «علينا استغلال تواجد بنوك أجنبية على أرض الوطن، فى التوسع فى تلك البلدان، حيث يسهل الحصول على موافقة البنوك المركزية التابعة لها، وبالتالى إنشاء مكاتب تمثيل أو فروع تابعة للبنك الرئيسى، أو حتى مؤسسة مصرفية مملوكة بالكامل للمركزى الرئيسي».

وأكد على أن التواجد المصرفى المصرى فى الخارج سيسهل إجراء التسويات البنكية فى الخارج، وإنهاء التسويات الخاصة بالتبادل التجارى الدولى، وعلى مستوى الأفراد، سيسهل إجراء المعاملات المالية والتحويلات، فالأفضل أن يتعامل المواطن المصرى مع فرع البنك الأهلى فى السعودية، بدلاً من تعامله مع الريال السعودى عبر مراسلين فى المملكة.

ويرى أن التقارب الاقتصادى والانفتاح على السوق الأفريقية وتشجيع الصادرات المصرية إلى الخارج، يقتضى بالضرورة تقاربا مصرفيا لتسهيل عمليات التجارة الدولية، وتمويل المشروعات المشتركة التى تتم فى نطاق التعاون المشترك بين مصر والبلدان المجاورة.

وأشار محمد عبدالعال إلى أن عضوية مصر فى الإتحاد الأفريقي؛ الذى يطمح إلى إنشاء اتحاد نقدى وبنك مركزى أفريقى موحد، سيسهل التعاون المصرى الأفريقى المشترك، على المستوى النقدى.

فيما، أكد طارق متولى، الخبير المصرفى، ونائب رئيس بنك بلوم السابق، على القيمة المضافة والمردود الإيجابى على القطاع المصرفى المصرى، من تواجد البنوك المحلية خارجياً؛ خاصة التوسع خارجياً فى مجال الامتداد الطبيعى للبلاد.

ويرى متولى أنَّ ما تملكه مصر من كوادر مصرفية وخبرة تمتد إلى أكثر من 100 عام فى القطاع، عوامل تؤهل القطاع المصرفى المصرى للريادة فى المنطقة العربية والأفريقية.

وقال إن العائد اقتصادى فى المقام الأول من التوسع الخارجى للبنوك المصرية، مثل اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة، ورفع حجم التبادل التجارى، ومنح التسهيلات الائتمانية للمستثمرين والعمالة المصرية فى البلدان العربية والأفريقية، خاصة فى القارة السمراء، التى تربطنا بها مصالح وعلاقات اقتصادية وحيوية.

ويرى ضرورة وضع استراتيجية كاملة للقطاع المصرفى للتواجد خارجياً فى الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن البنوك الحكومية وبعض البنوك الخاصة التى تستحوذ على أكبر حصة من الأصول، تمتلك القدرة على تنفيذ تلك الخطوة.

ومن جانبه، قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه يخطط خلال الفترة الراهنة للحصول على رخصة فرع فى مركز دبى المالى العالمى.

وأشار إلى أن البنك يعمل حالياً على التوسع فى القارة الأفريقية بشكل خاص من خلال الوجود فى الصومال «مقديشيو»، كينيا «نيروبى»، وجيبوتى العاصمة، حيث تم بالفعل استصدار موافقات مبدئية من السلطات الرقابية المختصة بتلك الدول، وجارٍ تأسيس وحدات البنك بها، فضلاً عن تحويل مكتب تمثيل بنك مصر لبنان فى كوت ديفوار إلى فرع تابع لبنك مصر.

ولفت «المغربى» إلى أن البنك يوجد فى الدول الخارجية من خلال 5 فروع فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرع فى باريس، وبنكين تابعين فى ألمانيا ولبنان، إلى جانب 4 مكاتب تمثيل لبنك مصر فى «ميلانو» بإيطاليا، وفى الصين «كوانزو»، والعاصمة الروسية «موسكو»، بالإضافة إلى مكتب تمثيل «سيول» بكوريا.

فيما أشار يحيى أبوالفتوح: نستعد لافتتاح بنك تابع فى «جنوب السودان».. ونسعى لإنشاء فرع بـ«الرياض».

ويسعى البنك الأهلى المصرى حالياً لاستيفاء إجراءات تأسيس بنك تابع له فى العاصمة جوبا بجنوب السودان، برأسمال 30 مليون دولار، وذلك بعد حصوله على موافقة السلطات بجنوب السودان، وموافقات البنك المركزى