الخبراء: الدولة المصرية استطاعات التصدى لجائحة كورونا بامتياز

ارتفاع الاحتياطى الأجنبى دليل على قوة الاقتصاد المصرى..ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات

أعلن البنك المركزى المصرى، الاسبوع الماضى، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى ٤٠.٦٧٢ مليار دولار، فى نهاية شهر أغسطس ٢٠٢١، مقارنة بـ٤٠.٦٠٩ مليار دولار، فى نهاية شهر يوليو ٢٠٢١، بارتفاع قدره نحو ٦٣ مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط ٥ مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من ٥٥ مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو ٨ أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو ٣ أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الاسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

كما أن ارتفاع الاحتياطى النقدى يعود إلى تجاوز سقف الـ٤٠ مليار دولار هو معيار نجاح ومؤشر على قدرة الاقتصاد المصرى فى امتصاص تداعيات كورونا سواء فى موجتها الأولى أو موجتها الثانية، وانه بعد خروج كبير لاستثمارات الأجانب مع نهاية مارس الماضى استطاع البنك المركزى والحكومة القيام بالعديد من الإجراءات لتحديد الفجوة التمويلية وتغطيتها من مؤسسات التمويل بالخارج من خلال آليات متعددة، كما تمت مساندة القطاعات المتضررة من الأزمة الأمر الذى لم يسمح بعودة السوق السوداء للعملة واقتصر استخدام العملات الأجنبية فى دورها الحقيقى لتلبية الطلب على الاستيراد وغيره من المدفوعات الخارجية دون استخدامها كمخزن للقيمة.

وبداية هذا النجاح من خلال استقرار سعر الصرف بل اتجاهه نحو الانخفاض وانه عزز الثقة فى الاقتصاد الذى تراجعت حاجته للعملات الأجنبية فى ظل تراجع الواردات مع انخفاض الاستهلاك، وأن أسباب زيادة الاحتياطى النقدى إنها ترجع إلى المشروعات القومية التى أطلقت فى النصف الثانى من ٢٠١٤ وإلى الحركات التنموية التى نجحت فى دعم الاحتياطى النقدى.

وكان احتياطى النقد الأجنبى لمصر، قد قفز من مستوى ٣١.٣ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٦ / ٢٠١٧ إلى نحو ٤٤.٣ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٧ / ٢٠١٨، ثم واصل الارتفاع خلال العام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩ ليسجل مستوى ٤٤.٥ مليار دولار، وهو أعلى رقم سجله احتياطى مصر من النقد الأجنبى.

فيما تسببت خطة التحفيز التى أطلقتها الحكومة فى مارس من العام الماضى فى إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا فى أن يهوى الاحتياطى النقدى إلى نحو ٤٠ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، ليعاود الارتفاع خلال العام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ إلى نحو ٤٠.٢ مليار.

وفى الوقت الذى تهاوت فيه غالبية الاحتياطيات لدى البنوك المركزية على مستوى العالم، تكشف الأرقام الرسمية عن استمرار تماسك احتياطى مصر من النقد الأجنبى، وعلى الرغم من خطة التحفيز التى أطلقتها الحكومة المصرية منتصف مارس من العام الماضى فى ظل إجراءات عالمية لمواجهة التداعيات السلبية التى خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويعود هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، أهمها تمكن الحكومة المصرية من السيطرة على عجز الميزان التجارى الذى واصل تراجعه ليسجل نحو ٣.١٥ مليار دولار خلال شهر يناير الماضى، مقابل نحو ٣.٨٥ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة تراجع بلغت نحو ١٨.٢٪. وهو ما يأتى فى إطار اتجاه مصرى قوى لتقنين الواردات وتوجيه العملة الصعبة إلى السلع الاستراتيجية، وكانت مصر قد تسلمت فى ١٢ مايو الماضى، نحو ٢.٧ مليار دولار من صندوق النقد الدولى، الذى يمثل قيمة التمويل الائتمانى السريع الممنوح للحكومة المصرية، وأظهرت البيانات ارتفاع الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى بقيمة ٣.٦٤٠ مليار دولار فى فبراير لتسجل ٦٥.٣٢٦ مليار دولار، مقابل ٦١.٦٨٦ فى يناير السابق عليه.

ونجحت مصر خلال ما يقرب من عام ونصف العام على جائحة كورونا فى الحفاظ على الاقتصاد المصرى دون تأثر كبير كما حدث للكثير من اقتصاديات العالم الكبرى التى تأثرت من توقف حركة الطيران والإغلاق الشامل للدولة لمنع انتشار كورونا، وشهدت الكثير من المؤسسات المالية الدولية على قوة الاقتصاد المصرى وقلة تأثره بالتغييرات التى حدث فى العالم.

وايضاً استطاعت مصر الحفاظ على الأسواق التى تصدر لها الكثير من السلع خاصة الغذائية طوال فترة الجائحة مما دعم حصولنا على النقد الأجنبى، خصوصاً أن فى يونيه العام الماضى بعد ان قررت مصر التعايش مع الفيروس وتمت عودة السياحة بالتدريج مع إيرادات قناة السويس التى نفذت فيها الحكومة مشروعات اقتصادية كبيرة جعلتها تتحول من مجرد ممر مائى إلى منظقة لوجيستية للتصنيع تعتمد عليها الكثير من الدول، وكان لها دور كبير فى دعم الاحتياطى الأجنبى، وكل هذا أدى إلى أن احتياطى النقد الأجنبى لدى مصر سيكون كافياً لتغطية متطلبات خدمة الدين الخارجى السنوية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتضييق عجز الحساب الجارى وتجدد تراكم احتياطى النقد الأجنبى ليصل إلى ٣٦ مليار دولار فى نهاية السنة المالية ٢٠٢١ من مستوى ٣٢ مليار دولار فى مايو ٢٠٢٠.

وهذا يثبت ان مصر تمكنت خلال هذه الفترة فى إدارة الاحتياطى النقدى الإجنبى وعملت على زيادته خلال الشهور الماضية، فارتفع حسب البنك المركزى من ٣٧ مليار دولار إلى ٤٠،٥ مليار دولار، مما يعكس معاودة الاقتصاد المصرى لأدائه القوى فى وقت قياسى وفقًا لخطة الحكومة لإدارة الأزمة.

وبعد أن عرضنا اهم الارقام واسباب زيادة الاحتياط النقدى الاجنبى، استطلعت "السوق العربية" رأى الخبراء للتعرف على أهمية زيادة الاحتياط النقدى الاجنبى فى الوقت الحالى والمستقبل.

فى البداية قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى ٤٠.٦٧٢ مليار دولار فى نهاية شهر أغسطس ٢٠٢١، مقارنة بـ٤٠.٦٠٩ مليار دولار، فى نهاية شهر يوليو ٢٠٢١، بارتفاع قدره نحو ٦٣ مليون دولار وفقًا لما أعلنه البنك المركزى شهادة على نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الدولة فى تنمية وتنوع مصادر الدخل للاقتصاد المصرى والتنوع الحرص على زيادة مصادر الدخل القومى الذى يعد أحد مستهدفات استراتيجية الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج عمل الحكومة.

وأضاف أبو زيد، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن زيادة إيرادات قناة السويس والتى لم تتأثر كثيرًا خلال أزمة كورونا وذلك لاتخاذ العديد من السياسات التحفيزية والسعرية للحفاظ على عدد السفن المارة مما جعلها تحافظ على نفس الايرادات التى كانت عليها قبل ظهور الجائحة بالاضافة إلى استراتيجية الدولة نحو زيادة حجم الصادرات المصرية خاصة الغير بترولية من السلع والخدمات ونموها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وأيضًا الحاصلات الزراعية والتى حدث لها نموًا كبيرًا خلال فترة الجائحة واستطاعت فتح أسواق جديدة فى أوروبا وأمريكا.

وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بالاضافة إلى الاستثمارات الاجنبية المباشرة أدت إلى زيادة فى الحصيلة الدولارية واالتدفقات الدولارية الداخلة للاقتصاد مما ساهم بشكل فى المحافظة على نمو الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى.

وأكد أبو زيد، أن زيادة الاحتياطى النقدى الاجنبى يسهم فى تـأمين احتياجات المصنعين لتلبية احتياجاتهم من المكونات المستوردة واللازمة لعمليات التصنيع بالقطاعات الصناعية بالاضافة إلى زيادة القدرة المالية للدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية تجاه فوائد واقساط الديون الخارجية وتأمين الوفاء بالسلع الاستراتيجية للدولة المصرية وزيادة المساهمة فى تثبيت الائمانى للاقتصاد المصرى كلما كان هناك زيادة فى حجم الاحتياطى النقدى كلما كانت الاشادة وتثبيت التصنيف الائتمانى للاقتصاد مما يعد شهادة للجدارة الائنمانية للدولة المصرية.

بينما قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع بقيمة ٦٣ مليون دولار يسجلة الاحتياطى النقدى المصرى ليصل لنحو ٤٠،٦٧٢ مليار دولار بنهاية أغسطس، بعد كان قد سجل نحو ٤٠،٦٠٩ بنهاية يولو الماضى، فى حين سجل نحو ٤٠،٥٨٤ بنهاية يونيو الماضى، يرجع إلى التحسن فى إيرادات مصر من تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس، والسياحة، وتحسن حجم وقيمة الصادرات المصرية، مما ترتب عليه ان يسجل الاحتياطى تزايد بقدر طفيف بصورة تدريجية تدل على استقرار أوضاع الاقتصاد المصرى رغم تداعيات جائحة كورونا.

واضاف جاب الله، فى تصريحات خاصه لـ"السوق العربية"، أن كل هذا يؤسس لعملية تعافى سريع للأنشطة الاقتصادية بصورة يتحقق معها مُعدل النمو المُستهدف خلال العام المالى الجارى بنحو ٥،٤٪ فضلاً عن أن استقرار أوضاع الاحتياطى واتجاهه فى مسار تصاعدى يُعزز من تصنيف مصر الإئتمانى مما تنخفض به تكلفة التمويل الخارجى، ويُعطى مزيداً من الثقة للمُستثمرين لدخول السوق المصرى.

وتقول الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، إلى أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى نتيجة استراتيجية الاستثمار واستراتيجيات الأمن الغذائى الكبيرة، وتقليل نسبة الاستيراد وزيادة الصادرات، ذلك الأمر الذى يوفر العملة الأجنبية، كما أن زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج كان لها تأثير إيجابى أيضًا لتوفير العملة الأجنبية بالإضافة لطرح السندات المصرية التى تجذب العديد من الاستثمارات الأجنبى.

واضافت فهمى، فى تصريحات لها، إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح لا يعانى أى نوع من الركود الاقتصادى لأنه على أعلى درجة من التنوع بفضل مناخ مصر ومشروعات البنية التحتية، كل ذلك جعل مؤشرات الاقتصاد المصرى إيجابية وزيادة العملة الأجنبية التى أدت إلى قوة الجنيه المصرى مما ساهم فى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى وما زال سيرتفع أكثر، ذلك الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الاستثمار الأجنبى لشعور المستثمر بالأمان والثقة.

بينما قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن يعد الاحتياطى من النقد الأجنبى هو أحد المؤشرات الاقتصادية الكلية الهامة، والذى يعكس ارتفاعه العديد من الأسباب الإيجابية المؤدية لذلك، يأتى على رأسها ارتفاع إيرادات قناة السويس حيث تعد أحد أهم مصادر الدخل من النقد الأجنبى للاقتصاد المصرى وعلى الرغم من جائحة كورونا وانخفاض حجم التجارة العالمية إلا أن سياسة الدولة وحسن ادارتها وقدرتها على تشغيل المجرى الملاحى ساهم فى الاستمرار فى تحقيق أرباح بذات معدل ما قبل أزمة كورونا .

واضاف عادل، فى تصريحاته، لـ"السوق العربية"، أن عودة السياحة كان لها أثر نسبياً الأثر خاصة بعد زيادة معدلات التطعيم والحصول على اللقاح فى مختلف دول العالم، باعتبارها ثانى اهم مصادر الدخل من النقد الأجنبى، وكذلك زيادة تحويلات المصريين بالخارج والتى لها التأثير والأثر الكبير فى ذلك حيث تساهم فى زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتعكس ثقة المصريين بالخارج فى الاقتصاد المصرى.

وأكد رئيس مركز العدل للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن السياسة الاقتصادية التى اعتمدتها الدولة المصرية، ساهمت فى رفع نسبة الصادرات وخفض فاتورة الواردات، بعد الحد من استيراد السلع الترفيهية أو التى يتوافر منها منتج محلى، إضافة إلى انخفاض فاتورة الواردات النفطية نتيجة الاتجاه نحو الاعتماد على الغاز الطبيعى وتفعيل تلك المنظومة بما يقلل من الحاجة إلى توفير النقد الأجنبى لاستيراد المنتجات البترولية، مع ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعى ومنتجات البتروكيماويات .

ويرى الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى يساهم فى زيادة ثقة المستثمرين، والحفاظ على قيمة العملة المحلية وزيادة قوتها أمام سلة العملات الأجنبية الأخرى، إضافة إلى تحسن مستويات التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى والإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

كما قال خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أنه بالرغم من ارتفاع احتياطى النقدى الأجنبى إلا أنه لا يزال أقل بنحو ٥ مليارات دولار عن المستوى القياسى البالغ ٤٥.٥ مليار دولار الذى تم الوصول إليه بنهاية فبراير ٢٠٢٠، ولكن بسبب جائحة كورونا خسرت الاحتياطات نحو ١٠ مليارات دولار، لذلك فإن الدولة تعمل على دعم وتقوية الاحتياطى بشكل كبير، ولا تتوقف عن دعمه سواء كان بطرح سندات دولارية بصورة منتظمة أو من المؤسسات الدولية الممولة بجانب الصادرات وعائد السياحة.

واكد الشافعى، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن ارتفاع الاحتياطى الدولارى يسهم فى احتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، والتى تضررت منها كبرى الاقتصادات العالمية، كما يساهم فى زيادة تأمين احتياجات الاستيراد، وأيضًا خلق استقرار فى سوق النقد الأجنبى فى مصر.

وأضاف رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى ناتج عن اتخاذ الاقتصاد المصرى إجراءات مكنته من الصمود أمام الجائحة، وهو ما أدى للإشادات الدولية بالاقتصاد الوطنى، وهناك قطاعات بالفعل تضررت مثل السياحة وبعض القطاعات الأخرى المرتبطة بالتصدير، ولكن إجمالًا فإن الاقتصاد حقق نجاحات كبيرة فى مواجهة الأزمة.

وتابع قائلاً: أن زيادة الاحتياطى الأجنبى يؤكد أن الاقتصاد المصرى لا يزال يتمتع بقوة وحقق نسبة نمو ٣.٦٪ رغم الأزمة التى عصفت باقتصاديات الدول، وهناك نتائج سلبية للجائحة وظهرت فعليًا على أداء البورصات العالمية والدول ذات الاقتصاديات الكبرى، ومن المتوقع استمرار معدلات النمو الموجبة، بسبب الدفعة القوية للاقتصاد الوطنى والاستمرار فى تنفيذ مشروعات مصر القومية والحفاظ على معدلات الإنتاج، إلى جانب استمرار جذب المزيد من الاستثمارات واستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر.