.. والخبراء: اختيار عامر وسام علي صدر الاقتصاد المصرى

مع استمرار انتشار الظروف العالمية وتأثيرها على الاقتصاد في العديد من المجالات، وظهور التضخم في مختلف المدن والذي يعد مشكلة رئيسية، يواجه محافظو البنوك المركزية في العالم تحديات متعددة تؤدي لمشكلات اقتصادية كبيرة، وأن بطاقات تقرير البنك المركزي السنوية الصادرة عن جلوبال فاينانس تظهر قادة السياسة المالية الذين ينجحون في مواجهة الأزمات الاقتصادية المستجدة ومن هم الذين لم يستطيعوا تخطي تلك الأزمات بكل سهولة.

فى البنك المركزى المصرى، كانت هناك كتيبة مقاتلة، بقيادة طارق عامر, محافظ البنك, تعمل فى هدوء، وصمت، وأثبتت قدرتها على النجاح، ولذلك استحقت التقدير، والثناء من الجهات العالمية المتخصصة فكانت شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصري

واختارت مجلة «جلوبال فاينانس» طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ضمن أفضل 10 محافظى بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021.

تقرير المجلة أشار إلى حصول المحافظين العشرة على تقييم « A»، لما حققوه من نجاح متميز فى التحكم بالتضخم، واستهداف معدلات النمو الاقتصادى، واستقرار العملة, وإدارة سعر الفائدة، فى ظل تحديات «كورونا»، وما أعقبها من أزمات، ومشكلات.

وتعتمد الدرجات على تقييم تدريجي من “A” إلى “F” للنجاح في مجالات الاقتصاد العديدة، وهي التحكم في التضخم وأيضاً سرعة النمو الاقتصادي واستقرار العملة والإدارة الجيدة لأسعار الفائدة، ووفقًا للدرجات، يمثل “A” أداءً ممتازًا وهو أعلى درجة، بينما يرمز الحرف “F” إلى الفشل التام وهو أضعف درجة.

فى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى أصبحنا نرى، ونسمع عن أفضل مشروعات على مستوى العالم، مثل مشروع «تنمية الريف المصرى», ودخول مصر موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية, فى مجالات متعددة، بدءا من أعرض كوبرى (تحيا مصر) على ممر مائى، ومرورا بأضخم القوافل الخيرية.

اختيار طارق عامر ضمن أفضل 10 محافظين شهادة نجاح للاقتصاد المصرى، وما حققه من طفرات، ونجاحات، على مختلف الأصعدة، فى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى.

اجتاز الاقتصاد المصرى عدة تحديات صعبة خلال السنوات الست الماضية، بعد أن كان على وشك الإفلاس، والانهيار.

كان التحدى الأكبر هو تحدى الإصلاح الاقتصادى، وتحرير سعر الصرف عام 2016, الذى اقتحمه الرئيس عبدالفتاح السيسى بجرأة، وشجاعة، فى إطار تصور عام لمستقبل الاقتصاد المصرى, ونجح التحدى، وبعد أن لامس الدولار سعر 20 جنيها، تراجع الآن إلى أقل من 16 جنيها, وبات المعروض أكثر من المطلوب.

كان التحدى الثانى هو تحدى «كورونا»، وتأثيراته العالمية، والمحلية، ونجح الاقتصاد المصرى فى امتصاص تلك الصدمة العنيفة، ومحاصرة تأثيراتها السلبية إلى أدنى مستوى ممكن.

وكان قد نجح طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى خلا ل عام 2020، من خلال العديد من الاجراءات والتدابير التى اتخذها المركزى المصرى مع بداية تفشى أزمة فيروس كورونا فى تجنيب الاقتصاد المصرى العديد من الازمات، وساهمت تلك القرارات والمبادرات فى تخفيف التداعيات السلبية للجائحة التى ضربت العالم وكان لتلك القرارات اثرا كبيرا فى الحفاظ على العمالة وتشغيل المصانع وغيرها، كما نجحت السياسة النقدية فى الحفاظ على معدلات التضخم منخفضة، فضلا عن استقرار سوق الصرف.

فى مرات سابقة، كان طارق عامر، محافظ البنك على مستوى المنطقة.. ولكن هذه المرة قالت مجلة «جلوبال فاينانس» إنه جاء ضمن أفضل عشرة محافظين للبنوك المركزية على مستوى العالم، بينهم محافظان عربيان هما: محمد الهاشل، محافظ البنك المركزى الكويتى، وعبداللطيف جوهرى: محافظ البنك المركزى المغربى!.

هذه المجلة هى مجلة اقتصادية متخصصة تأسست قبل ٢٧ عامًا، وهى تراقب أداء محافظى البنوك المركزية عالميًا على مستوى ٩٤ دولة، وترصد الأفضل بينهم وتعلن ذلك على الناس!.. وعندها بالطبع معايير تقيس على أساسها الأفضل والأسوأ بين المحافظين، ومن بين هذه المعايير قدرة المحافظ على التحكم فى معدلات التضخم الاقتصادى فى بلاده.. وبمعنى آخر قدرته على ضبط ارتفاعات الأسعار، ثم كبح جماحها، فلا تصل إلى السماء، وبالذات أسعار السلع الأساسية!

وهناك معايير أخرى طبعًا.. غير أن معيار التضخم ربما يكون هو الأهم، بحكم أن الأسعار لا تزيد أو تنقص إلا ويشعر بذلك كل مواطن، أيًا كان مستوى دخله، ولكن أصحاب الدخل الأقل هُم الأشد إحساسًا وتأثرًا بالزيادة فى سعر كل سلعة أساسية!

وأظن أن القضية فى هذا الملف هى مسئولية مشتركة بين البنك المركزى والحكومة، وأن مساحة مسؤولية الحكومة أكبر من مساحة مسؤولية البنك فى الموضوع، لأن ضبط التضخم- أى ضبط ارتفاعات الأسعار- إذا كان يتم من خلال التوازن بين الزيادة فى الإنتاج وحجم السيولة النقدية فى الأسواق، فمسألة الإنتاج تتقدم على أوراق النقد الموجودة فى أيادى المواطنين!

وقد كان هذا هو السبب الذى جعل قيام البنك المركزى بمهمته فى ممارسة سياسة نقدية قوية مرهونًا على الدوام باستقلاليته وقدرته على النهوض بهذه المهمة كما يجب فى مواجهة سياسة مالية هى مسئولية الحكومة بالأساس لا البنك!

ولا تتحقق السياسة المالية بالصورة التى يقول بها الكتاب إلا إذا التزمت الحكومة بإنفاق رشيد يجعل من إنفاق كل جنيه إنفاقًا فى مكانه الصحيح.. فمثل هذا الإنفاق هو الذى ستتكفل حصيلته بضمان زيادات فى مستوى دخل المواطن لإحداث توازن مع أى زيادة قد تطرأ على الأسعار

وأن: «تقييم جلوبال فاينانس السنوي يشير إلى قادة السياسة المالية الذين ينجحون في مواجهة الشدائد والذين يتخلفون عن الركب».

وبجانب محافظ البنك المركزي المصري، يوجد في قائمة العشرة الأفضل كل من محافظي دول البرازيل، وبلغاريا، وكندا، وتشيلي، والصين، والتشيك، والكويت، والمغرب، بجانب كريستين لاجارد محافظ البنك المركزي الأوروبى.

وطبقا للبيان، سيتم إعلان التقرير كاملًا لعام 2021، وقائمة الدرجات خلال شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أن جلوبال فاينانس تصدر تصنيفها لمحافظي البنوك المركزية في 101 دولة ومنطقة رئيسية بما في الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي لشرق الكاريبي، وبنك دول وسط أفريقيا، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا، منذ عام 1994.

وأرجع طارق عامر بتصريح له قال إنه قبل تحرير سعر الصرف كانت هناك 800 مليون دولار في البنك المركزي فقط، وأن "الوضع كان كارثيًا والحياة كانت على مشارف التوقف وكنا نستورد وقودا بمليار دولار شهريًا وكان ستتوقف الكهرباء والمواد الغذائية".

وتابع طارق عامر: "أحد القيادات في المؤسسات السيادية عندما عرضت عليه الوضع الاقتصادي قبل تحرير سعر الصرف قال لي «ركبي بتخبط في بعض لأنه كان خائف من الوضع الاقتصادي"، وأن "المجموعة الاقتصادية والرئيس السيسي دعّموا قرار تحرير سعر الصرف" وأنه "قبل تحرير سعر الصرف مكناش عارفين نجيب الأدوية في ميعادها، وخفضنا رواتب البعثات الدبلوماسية في السفارات بالخارج وكنا بندور على 100 مليون دولار".

وأوضح محافظ البنك المركزي، أنه من الضروري تواجد ثقة في مستقبل الاقتصاد المصري، وأنه "قبل تحرير سعر الصرف الرئيس السيسي طلب مني وضع خطة قصيرة الأجل وطويلة الأجل وكان يجلس معي كل أسبوع بمفردنا لمناقشة مستقبل الاقتصاد".

وتابع طارق عامر: "الاقتصاد مرتبط بالاستقرار السياسي، ولولا عدم توافر مناخ استقرار سياسي لن نوفر استقرار في المعيشة" وأنه توافر ثقة متبادلة بين الرئيس السيسي والشعب مكنتنا من تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف" وحرَّرنا الدولة من القيود وعندما اطمأن المصريون في الخارج قاموا بتحويل أموالهم، ووصلت تحويلات المصريين إلى 30 مليار دولار نتيجة الثقة في القيادة السياسية".

وأكد محافظ البنك المركزي، أن قرار اتخاذ سعر الصرف تم من أجل القيام بإصلاحات اقتصادية، موضحًا أن الدولة المصرية قامت بعمل أشياء كثيرة من اجل المواطن، من أجل الوصول لما هو عليه اليوم، وأنه تم تخفيض حجم الواردات من الخارج من 76 إلى 60 مليار دولار.

وأوضح طارق عامر أن صندوق النقد الدولي كانت له طلبات من مصر، والصندوق طلب من مصر إصلاح الموازنة والسياسة النقدية، أن جماعة الإخوان الإرهابية، عندما تولوا الحكم قاموا بعرض عليه منصب كبير في الدولة، مؤكدًا انه ترك البنك وجلس في البيت، أنه كان سيتولى نائب رئيس وزراء، ولكن رفض الاستماع لـ الإخوان وأشار طارق عامر إلى أن، كلام الإخوان فى لجنة الخطة والموازنة كان دجلًا.

وكشف محافظ البنك المركزي، إن جميع الدول تأثرت بسبب أزمة فيروس كورونا، وأن معظم الدول قامت بتخفيض عملتها بين 20 لـ30% ولكن مصر قامت بتجنيب هذا الموضوع، وأن مصر هى درة الأسواق الناشئة وسط عدد من الأسواق العالمية، موضحًا أن عملة مصر ارتفعت فى أزمة كورونا بنسبة 1.4% أن، عملة مصر الوحيدة فى العالم التى أصبحت أكثر قوة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد أن، الاستقرار المالي فى الدولة ساهم بشكل كبير فى قوة عملتها، موضحًا أن ذلك يحسب للقيادة السياسية أن، السوق السوداء فى مصر خلال 2015 كانت كارثة كبيرة، والجميع شاهد ما تم فى هذه الفترة.

وردّ طارق عامر محافظ البنك المركزي، على أكاذيب وشائعات الإخوان والجماعات الإرهابية التي تهدف لضرب الاقتصاد المصري، قائلا: "نحقق نتائج إيجابية كبيرة في الاقتصاد المصري" وأن "نائب محافظ البنك المركزي الصيني أشاد بخطة تحرير الصرف وخطة الإصلاح الاقتصادي"؟ و "تقارير موديز أشادت بالاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر واستقرار الوضع الاقتصادي" وأن "مصر تقف على قدميها اقتصاديًا في ظل أزمة فيروس كورونا التي تضرب العالم بأكمله" وأن "مصر قادرة على تحييد أثر صدمة جائحة كورونا ولدينا القدرة على فعل ذلك" و أن "الصين ساندتنا ماليا بعد تحرير سعر الصرف بـ 2 مليار دولار للبنك المركزي، و2 مليار دولار في البنوك العامة".

ولفت محافظ البنك المركزي، إلى أن هناك عمل متناغم بين مؤسسات الدولة بالكامل، موضحًا أن تحويلات المصريين بالخارج زادت من 18 إلى 30 مليار دولار أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي دخل مصر 431 مليار دولار من الأسواق الدولية و أن، البنك المركزي يتحمل مسئولية التواجد الاقتصادي الذي بدأت به مصر، ولفت طارق عامر إلى أن، هناك 260 صندوقا استثماريا دوليا، وصناديق الاستثمار الدولية تقوم بشراء الجنيه المصري ويحصلون على عوائد جيدة واستقرار فى سعر الدولار وأن حجم الدين الخارجي، كان 48 مليار دولار وقت توليه البنك المركزي وأشار طارق عامر إلى أن، مصر قامت بتسديد 35 مليار دولار فى الفترة الماضية رغم فيروس كورونا.

وأكد طارق عامر أنه يعمل في القطاع المصرفي في مصر منذ 40 عاما وأن " القطاع المصرفي المصري سلف السوق المصري 600 مليار جنيه منذ نشأته وحتى 2014" وأن " السوق المصري اقترض من البنك المركزي 2.2 تريليون جنيه من 2014 وحتى 2020"، مضيفا:" 1.6 تريليون جنيه نزلت السوق المصري خلال 6 سنوات" و"هناك سيولة وتجارة وصناعة تعمل على إنعاش الاقتصاد المصري " ونمول مؤسسات الحكومة التي تنفذ مشروعات كثيرة مثل وزارة الإسكان وتم ضخ 150 مليار جنيه في هيئة المجتمعات العمرانية لدعم مشروعات التنمية وتوفير سيولة.

وكشف محافظ البنك المركزي، إنه من الوارد انخفاض سعر الدولار وفق عوامل السوق والأداء و" انخفض سعر الدولار كثيرا منذ بداية يناير الماضي وحتى الآن، وتم الانخفاض بعوامل السوق، وليس سيطرة البنك المركزي" "الاحتياطي النقدي في مصر يزيد على 38 مليار دولار" و"معدل النمو للناتج المحلي في مصر اتجه نحو النمو الاستثماري ووصل لـ 5.6 %".