تبلغ مساحة المنطقة الصناعية تبلغ 2215 فدانا، يوجد بها خلايا صناعات غذائية وخشبية ومعدنية وهندسية، بالإضافة إلى مصانع انتاج الورق ، ومواد البناء ، كربونات كالسيوم ، صناعات كيماوية ، إلى جانب المنطقة الحرة والتى سوف تكون انطلاقة صناعية كبيرة وتوفر الآلاف من فرص العمل، ويبلغ عدد المصانع التى تعمل بالمنطقة الصناعية 450 مصنعا منها 200 مصنع يعمل إلى جانب 250 مصنعا تحت الانشاء واعداد مستندات، كما أن المنطقة يوجد بها بعض المصانع المغلقة لتعثرهم لمشاكل فنية او مالية وتعكف ادارة المنطقة الصناعية بالمنيا على حل مشكلاتهم وإعادة تشغيل تلك المصانع من جديد.

والكثير من المصانع داخل المنطقة نجحت فى غزو الأسواق العالمية وتقوم بتصدير منتجاتها إلى دول افريقيا والدول العربية والأوربية، ومن بين المنتجات التى يتم تصديرها العصائر والمركزات والصلصة، وكذلك الملابس الجاهزة ويتم تصديرها لدول أوروبا وافريقيا، وكذلك كربونات الكالسيوم والرخام، وتصدير الوقود الجاف الي اوروبا وتصدير شكائر بلاستيكية للتعبئة ، وتصدير الخضار المجفف وهذا يدفع الى جذب الاستثمار والمستثمرين للمحافظة ويؤكد ان المنيا محافظة واعده فى الاستثمار.

وفي جولة للسوق العربية داخل المنطقة الصناعية رصدنا عدد من المعوقات التي تعوق الاستثمار داخل المنطقة الصناعية بالمنيا، كان ابرزها :

من اهم مشاكل المستثمرين في المنطقة الصناعية سوء حالة المرافق، وعدم الصيانة اللازمة لها، بالإضافة إلى سوء حالة الطرق المؤدية إلى المصانع، وعدم تواجد الأمن بالصورة الكافية، وعدم توفير مساكن للعاملين في المنطقة؛ ما يدفع العمال إلى الإحجام عن العمل داخلها بسبب بعد مسافتها عن محل إقامتهم، بالإضافة إلى ضعف ضخ مياه الشرب وعدم تنقيتها ما يهدد عمل مصانع التغذية.

ومن جانبهم أكد مسئولو المنطقة الصناعية بالمنيا أنه تم بحث كل المشكلات والمعوقات التي تعوق الاستثمار بالمنطقة الصناعية وتم اتخاذ عدد من الاجراءات واهمها تشغيل 2 من الاتوبيسات التابعة لمشروع النقل الجماعى التابع للمحافظة لنقل الراغبين فى الانتقال للمنطقة الصناعية، وكذلك توقيع 3 بروتوكولات مع البنوك لتذليل عقبات التمويل مع المستثمرين، الى جانب تشكيل لجنة لحصر الأراضي التى تم تخصيصيها ولم يتم قيام المستثمر بالإنشاء عليها والمدد المحددة واخطار الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاتخاذ الاجراءات.

وقد تم طلب اعتمادات لترفيق المساحات غير المرفقة داخل المنطقة وتقدر بحوالى 25% تقريبا، ونعمل علي تذليل كافة الصعوبات في طريق أي مستثمر جاد ، ولكن هناك مشاكل فنية ومالية في بعض المصانع مما يؤدي لتعثرها.

والتأكيد علي ان المصانع الموجودة بالمنطقة ساهمت فى توفير الكثير من فرص العمل للشباب حيث وصل عدد العمالة المباشرة الي نحو خمسة الآف عامل داخل المنطقة الصناعية بين الي جانب خمسة الاف فرصة عمل غير مباشرة ، وهناك مصنعين للملابس الجاهزة يوفران لوحدهما نحو الفين فرصة عمل مباشرة .

كما تم تشغيل مركز خدمة المستثمرين، بالمنطقة الصناعية، و المركز يعمل وبه طاقم العمل من الشهر العقارى والسجل التجارى وإدارة الاستثمار ، ومركز خدمة المستثمرين نواة لمجمع خدمات كبير جدا للمستثمرين وسيعمل علي جذب عدد كبير من المستثمرين بالمنطقة الصناعية لأنه سيتولى إنشاء مناطق استثمارية جديدة وتخصيص الأراضى، والمركز مسؤولاً عن عقود تأسيس الشركات وتوثيقها واستخراج السجل التجارى. والخدمة التى تقدم داخل المركز لإنهاء الإجراءات لن تستغرق وقتا طويلا لإنهائها، حيث لا يتجاوز الوقت 3 أيام خاصة بعد القضاء على الانتظار والطوابير التى كان المستثمر يعانى منها قبل إنشاء مركز الخدمة، لأنه بإنشاء المركز تعتبر وزارة الاستثمار تم نقلها إلى محافظة المنيا، حيث لن يضطر المستثمر للذهاب إلى أى جهة أخرى للتعامل معها وسوف يساهم ذلك فى زيادة حركة الاستثمار بالمحافظة وزيادة أعداد المستثمرين وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين.

ومنذ توليه منصب المحافظ بالمنيا، اهتم اللواء اسامة القاضي بملف الاستثمار بالمحافظة بصفة عامة والمنطقة الصناعية بصفة خاصة، وقام بتفقد المنطقة الصناعية عدة مرات وأكد علي : مؤكدا علي إن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية حتى تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة؛ ما يسهم في توفير فرص عمل لشباب المحافظة، خاصة وأن ملف الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد العوامل الرئيسية والمهمة لتحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الناتج الداخلي وخلق فرص عمل حقيقية أمام شباب المنيا.

وخلال اجتماعه مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا، بتشكيله الجديد، ناقش عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية، بالإضافة لمناقشة عدد من الطلبات التي تقدم بها أصحاب بعض المصانع على إضافة نشاط داخل وحداتهم.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية، مُشيرًا إلى أن القيادة السياسية تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها، من أجل توفير المزيد من العائد الاقتصادي من خلال دفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين.

وأكد "القاضي"، أنه طالب مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وقرر خلال الاجتماع، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد أبوحليقة المستشار الجيولوجي للمحافظة، والمنطقة الصناعية، والبيئية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، لوضع الحلول العاجلة لمشكلة برك الأكسدة التابعة للمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمشكلة.

ويؤكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية، حتى تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة مما يسهم في توفير فرص عمل لشباب المحافظة، خاصة أن ملف الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد العوامل الرئيسية والمهمة لتحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الناتج الداخلي وخلق فرص عمل حقيقية أمام شباب المنيا.

ويؤكد محافظ المنيا :

إن الدولة المصرية تعمل على تسهيل التراخيص اللازمة للأراضي بالمنطقة الصناعية للمستثمرين الجادين بالمجان لإقامة العديد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً انه يجرى سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين في إقامة المشروعات مما لا يعود بالنفع على المحافظة وأبنائها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ووجه المحافظ، مدير إدارة شئون البيئة والمستشار الجيولوجي للمحافظة، بعرض دراسة شاملة للتخلص الأمن من مخلفات المصانع، مع إلزام أصحاب المصانع بتكاليف إزالة تلك المخلفات بعد الانتهاء من اعمال التطهير، كما كلف المحافظ المستشار الجيولوجي للمحافظة، بدراسة الأماكن المتاحة لحفر آبار المياه.

وجه المحافظ، باستمرار أعمال اللجنة المشكلة لحصر ومعاينة المشروعات المقامة ونسب انتهاء الاعمال بها، مؤكدا انه في حال ثبوت أي مخالفة لأحكام القانون سيتم تحويلها للجهات المختصة.

أشاد المحافظ، بالدور التي تقوم به المنطقة الصناعية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لتقديم كافة سبل الدعم للشباب من أبناء المحافظة. ويؤكد المحافظ إن القيادة السياسية ، تولى اهتماماً كبيراً بتنمية، وتهيئة المناخ المناسب، ودعم صغار المصنعين والمستثمرين، والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في تحسين مستوى الدخل، وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل.

ويؤكد المحافظ، خلال جولاته بالمنطقة الصناعية ، علي حرصه الشديد على مناقشة وحل كافة مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة بشكل عام، ودعم صغار المستثمرين بشكل خاص، بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال توفير الدعم الكامل لكافة المشروعات الاستثمارية سواء كبري، أو صغري والتي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

واستمع المحافظ إلى مطالب أصحاب الوحدات والورش، موجها بالعمل على حلها، ومنها توفير وسائل انتقال للعاملين بالمجمع، من خلال مشروع النقل الجماعي بالمحافظة، وزيادة دعم الامن بالمنطقة، واجراء الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة، والمساهمة في التسويق لمنتجات المنطقة الصناعية من خلال إقامة منافذ بيع ومعارض، ودراسة إمكانية الترخيص لسيارات متنقلة تعمل ككافيتريات، للتيسيرعلى المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية، وتوفير قروض من خلال مشروعك لتوفير الدعم المالي اللازم، لتطوير تلك الصناعات.

من جانبها أشارت المهندسة شذي إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، أن مجمع الوحدات للورش والصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية، يضم 92 وحدة صناعات متنوعة كحضانة للمنطقة الصناعية، يتم تخصيصها بنظام الإيجار.

وقريبا سوف يصدر قرار للبدء فى إنشاء المنطقة النسيجية، والتى تقع على مساحة 306 أفدنة بالمنطقة الصناعية، والتى تساهم فى توفير آلاف فرص العمل ، أن المنطقة النسيجية الحرة ستكون أول منطقة حرة عامة على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا، تتخصص في صناعات معينة وستساهم في زيادة فرص النمو خلال الفترة القادمة، من خلال وضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية، خاصة أن المنطقة تمتاز بموقعها المتميز بوسط مصر وقريبة من العاصمة وباقي المحافظات، ليكون لها دورا في إعادة التوزيع للفرص الاستثمارية في مناطق المطاهرة والسريرية ، و ذلك سيخلق نوع من التكامل الاستثماري الصناعي،  التجاري ، والزراعي ، والخدمي،  داخل المحافظة ،مع المناطق الصناعية الأخرى ، ومنطقة الاستصلاح الزراعي غرب المنيا والفترة القادمة سيتم بداية العمل في ترفيق المنطقة الحرة . فالمنيا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا بالجمهورية.

وبخصوص برك الاكسدة فهي مُسطّحات او احواض كبيرة ، مساحتها حوالي 70 فدانا يتم فيها تخزين مياه الصرف وتعرضها للأكسدة ثم يتم عمل تنقية بسيطة لها لاستخدامها في زراعة الغابات الشجرية ، حيث تم توفير مساحة 75 فدانا بالقرب منها خارج المنطقة الصناعية لزراعة الغابات الشجرية والاستفادة من برك الاكسدة ، وقد قرر اللواء اسامة القاضي ، تشكيل لجنة لوضع الحلول العاجلة لمشكلة برك الأكسدة التابعة للمنطقة الصناعية..

ومؤخرا أجرى اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية لعدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، للاطمئنان على سير العمل داخل المنطقة الصناعية، والتأكد من استمرار عجلة الإنتاج بتلك المصانع.