إن مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة  تتصدر قائمة المشاكل  التى تواجه المواطنين فى مصر  وان اقتصادية  المواطن المصرى وخاصة الطبقة المتوسطة ومحدود الدخل  يعانون  من  البطالة والغلاء وارتفاع الأسعار خاصة  فى الفترة الاخيرة حيث نتج عنها  ان دخل الفرد  لا يستطيع ان يسد به متطلبات اسرتة وتحقيق مايحتاجه من متطلبات في  حياته اليومية وقد اصبحت  دخول المواطنين تستهلك فى المتطلبات اليومية ويصبح المواطن  فى اليوم التالى على زيادة في  اسعار سلع تتغير بشكل يومي  بينما يضع التجار والبائعون الاسعار اليوم ويغيرونها فى اليوم التالى دونما رقابة وهذا  ما يؤثر فى اقتصاد الافراد التى تتهالك  وتتآكل من تلك الزيادات المستمرة  والمواطن محدود الدخل هو الذى يقع عليه هذا العبء  ولذاك اتجه  المواطنون إلى الاسواق الشعبية الذى تبيع المستعمل  وبها اسعار تتناسب مع دخل المواض فيما يسد احتياجاته  مع تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع نسبة  الفقر أصبحت هذه الاسواق  أحد مظاهر التجارة العامة يتردد عليها   الفقراء بحثا عن الملابس القديمة أو المعدات الكهربائية والأوانى المستعملة بأسعار منخفضة مقارنة بالمولات والأسواق الحرة.

فى الوقت الذى تعمل فيه الحكومة على القضاء على العشوائيات  للتخفيف على المواطنين وان يعيشو حياة كريمة.

 اصبح المواطنون أصحاب الرواتب والمعاشات  شبه عاجزين عن توفير أبسط احتياجاتهم  المعيشية بسبب ارتفاع الاسعار الجنوني  للسلع ومتطلبات الحياة اليومية وذالك أصبح  يهدد ذوى الدخل المحدود فى جميع المحافظات حيث إن  المواطنين فيها يعتمدون على رواتبهم فقط وليس هناك وقت للعمل الاضافي  فأصبحت حياتهم المعيشية فى خطر وذالك لعدم القدرة الشرائية وعدم إيجاد حلول لوقف الزيادة فى الاسعار الذى وصلت الى رغيف العيش   فإن الطبقة الوسطى تتدهور اقتصاديا وتتدنى فى المستوى التعليمى فى ظل ارتفاع الأسعار وثبات الأجور و ثبات النمو الاقتصادي لدهم

حتى أن ارتفاع الاسعار لم يهدد الوضع الاقتصادى فقط بل يرمى شباكه على الجوانب  الاجتماعية مما أثر فى تدهور الكثير من القيم الاجتماعية وانحراف بعض افراد الاسر.

اكد المواطن احمد  عبد السميع محمد ان الاسعار كل يوم فى زيادة حى لا توجد سلعة واحدة فى الاسواق إلا وقد زاد سعرها اكثر  من25% كما لابد من تفعيل اجهزة الرقابة على كافة السلع الاستهلاكية  و على عملية التسعير ويجب على منظومة حماية حقوق المستهلك أن تقوم بحماية المواطن من ارتفاع الاسعار ومراقبة السوق والتجار وتحقيق حقوق المواطنين المواطنين. 

حيث إن المواطن كى بتخطى هذه الازمات  من جراء ارتفاع الاسعار يقاطع  بعض السلع  لإجبار التجار  على خفض الاسعار ولكن مع كثرة الاحتياجات لبعض السلع الاسعار فى زيادة وليس هناك رقيب غلى التجار وخاصة فى الاسواق المتكدسة بالسكان.

 المعلم سيد اشار سيد من اصاحب المحال الجارية وتاجر اسماك  ان ارتفاع الاسعار فى الاسماك  المواد الغذائية والتموينية والخضار والفاكهة وجميع البروتين ووصولها لأسعار مرتفعة ومبالغ فيها و الارتفاع مستمر على هذه المواد خلال الاشهر الاخيرة اصبح يقضى على رواتب الموظفين ويهدد العمالة غير المنتظمة واسرهم واصبحوا يواجهون ظروفا معيشية صعبة جراء ذلك ما تسبب بحالة من عدم الاستقرار المعيشى للمواطنين نتيجة عدم وجود رقابة او ضوابط للاسعار  ثابتة وواضحة فالمواطن لم يعد يسمع سوى اشاعات  عن حدوث ارتفاعات فى الاسعار من التجار  والتجار ينسبوا هذا  الغلاء فى الاسعار الى تجار الجملة  واصحاب المزارع  وصحاب المزارع ينسبوها الى الخامات والمبيدات و الكهرباء  ونهاية المطاف المواطن وحده سيدفع فتورة هذا الغلاء.

 أكد احمد ان لدية اسرة مكونة من  اربعة  افراد  ويعمل فى إحدى الشركات ان  هذا العام  حدث به زيادات وفروقات كبيرة على اسعار المواد المختلفة التى يقوم بشرائها لاسرته حتى اصبح لا يستطيع شراء ما تحتاجه الاسرة كاملا وراتبه لايقاوم معه طوال الشهر فأصبح يبحث عن عمل آخر ويستثناء بعض الاحتياجات  وشراء ما هو ضرورى فقط.

واشار إلى ان أسعار المواد الغذائية كالمعلبات والبقوليات  كالعدس والفاصولياء و مواد التنظيف المختلفة التى يستخدمها شهدت ارتفاعا فى الاسعار، الى جانب حدوث زيادات كبيرة على اسعار الدواجن واللحوم والبيض وان هذا الامر اثر سلبا على المستوى المعيشى له وبات غير قادر على تأمين احتياجات منزله وأن  الراتب الشهرى لا يكفى لتسيير أموره حتى منتصف الشهر وبقية الشهر يقوم بشراء احتياجاته بالدين مؤكدا ان ارتفاع الاسعار المتتالى دمر البيوت وزادت نسب الفقر وشردت الاسر نتيجة عدم قدرة رب الاسرة على تامين مستلزمات ومصاريف منزله اليومي.

واشار ارتفاع مصارف الدراسة وزيادة ايضا  الملخصات ولديه ابن يدرس فى احدى الكليات  يعمل عمل شاق طوال فترة الإجاز حتى يستطيع ان يتمم دراسته وبقية ابنائه فى المدارس وان هذه التكاليف والزيادات المستمرة على الاسعار انهكت أسرته وجعلت اوضاعهم المعيشية معقدة وصعبة.

قال على صاحب بقالة إن ارتفاع الاسعار يعود للعرض والطلب وان هناك بعض السلع الارتفاع فى اسعارها واضح وفوق طاقة المواطن داعيا المواطنين إلى الاستغناء عما هو غير ضرورى والتركيز على الاساسيات وخاصة فى هذا الفترة الذى يعانى المواطن فيها من الغلاء فى كل شيء  وايضا اصحاب المحال التجارية  يتطلبون نفقات إضافية من محروقات وغيرها من اجور عمال وكهرباء وضرايب مالية على المحال التجارية ورسوم مالية للحى وكل هذه الزيادات توزع على السلع الموجودة فى المحل  والمستهلك يدفع الفتورة.

 علاء خلف صاحب محل خضار قال إن ارتفاع الاسعار فى الخضار والفواكه يصل فى بعض الاحيان الى ثلاثة اضعاف مقارنة بالعام الماضي  حيث ان اسعار بعض الاصناف مثل الطماطم تصل الى عشرة جنيهات حاليا وكانت بجنيهين ونصف الجنيه والكوسا والباذنجان والبصل الناشف وغيرها تضاغف اسعارها فى الوقت الراهن  وعند المنافسة بين التجار ينزل سعرها الى نصف الثمن .

 واشار الي  ان اطنانا من الخضار والفواكه يلاحظ اتلافها وتكدسها امام حاويات النفايات فى اسواق الجملة الكبيرة  دون ان يقوم اصحاب محلات الخضار بخفض اسعارها وخاصة التى لا تتحمل مدة طويلة فى عرضهاخارج الثلاجات المركزية.

 ولفت علاء  تاجر الخضار إلى ان اسعار الخضار والفواكه ترتبط بالسوق المركزي  وأن بعض الأصناف يتم الحصول عليها بصعوبة نتيجة قلة العرض ما يسهم فى رفع أسعارها  علاوة على ارتفاع كلفة النقل التى ترفع أسعارها حيث تحتسب كلفة النقل وتضاف على تسعيرة البيع لتحقيق ربح هامشي.

مشيدا  الى ان كلفة حمولة الخضار والفواكه تضاعفت ايضا  فى بعض الاحيان ما يضطر التاجر الى اضافتها على كاهل المواطن فى حين ان بعض الاصناف تتاثر بالتلف السريع ما يحمل التاجر خسائر مالية كبيرة.

خالد بركات تاجر بيض من جانبه قال خالد إن فى فترة الصيف الاسعار ترتفع لأن الحرارة تتلف البيض فمن  الطييعي  ان التجار تعوض هذه الخسارة بارتفاع الاسعار فيرتفع سعر الكرتونة البيض الى اربعة او خمسة جنيهات فسعر الكرنونة يصل الى اربعين جنيها.

واشار ان سبب رفع الاسعار مصروفات النقل  ووالجو الحر واقبال المواطن عند رفع الاسعار يكون اكثر فأحيانا تكن الاسعار منخفضة والاقبال ضعيف وكل هذا يرجع الى المستهلك ويكون نسبة سحب اصحاب البقالات فيظل ارتفاع الاسعار مرتفعة جدا.

واشار الى ان نسبة التلفيات قد تصل الى 25% وقد تذهب هذه التلفيات الى اصحاب محال الحلويات والطرطة والجاتوهات  سعر طبق البيض المكسور يصل لنصف الثمن فلابد من هوالك فى البيض واتى بالبيض من بنها وكفر شكر بسعر البورصة.

فالبورصة الداجنة تعد ربع اقتصاد الدولة

المعلم حمادة صحاب محل جزارة من جانبه أكد حمادة أن سعر كيلو اللحمة بعد العيد زاد ما يقرب من عشرة جنيهات فأكثر، فيصل كيلو اللحمة الى 150 جنيها  بدلامن 130 فهناك ركود فى البيع واسباب ارتفع الاسعار غلو الماشة فى المزارع نتيجة الى ارتفاع سعر الاعلاف والنقل ايضا فهناك ركود فى بيع اللحوم نتيجة الى ارتفاع الاسعار وعدم قدرة المواطن عى مواكبة الزيادة فى ظل ثبات الاجور وارتفاع اسعار كل شيء حوله وان رواتب  المواطنين تنحصر كل راس شهر على دفع الالتزامات المترتبة عليهم من فواتيركهرباء وغاز ومياه  ومستلزمات ابنائهم  الدراسية والمواصلات وما يتبقى يخصص لتأمين احتياجات المنزل الغذائية وأخيرا الملابس فأصابت اللحوم مهمشة لدى لمستهلك ففى ظل ارتفاع الاسعار كيلو اللحمة يكفى لثمانية أفراد  ويكون مرة واحدة كل اسبوع.