السوق العربية المشتركة | حدث غير مسبوق فى تاريخ مصر الزراعية.. منح المزارعين قرضًا على عشر سنوات بدون فائدة لتحديث وتطوير شبكات الرى

خلال الأيام القليلة الماضية وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول مهم جدا بين وزارت الزراعة والرى والمالية والب

السوق العربية المشتركة

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 15:26
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم

حدث غير مسبوق فى تاريخ مصر الزراعية.. منح المزارعين قرضًا على عشر سنوات بدون فائدة لتحديث وتطوير شبكات الرى

خلال الأيام القليلة الماضية وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول مهم جدا بين وزارت الزراعة والرى والمالية والبنك الأهلى والبنك الزراعى برعاية البنك المركزي، هو منح المزارعين قرضًا على عشر سنوات بدون فائدة لتمويل مشروع تحديث الرى والتحول من أساليب الرى بالغمر إلى الرى بالرش والتنقيط.



 

 وهذه التيسيرات التمويلية غير مسبوقة فى تاريخ مصر، حيث تمثل عشر سنوات بدون فائدة، لتطوير شبكات الرى الذى أطلقه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية.

 

لتنفيذ خطة طموحة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة بها، بما يحقق الحفاظ على «وحدتى الأرض والمياه».

 

أوضح المهندس محمود السعدى نائب وزير الموارد المائية والري، انه تم  التوقيع بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الرى والتحول إلى الرى الحديث، بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسي، بين كل من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلى المصري، والبنك الزراعى المصري، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الرى والتحول إلى الرى الحديث.

 

مشيراً إلى أن  هذا يأتى في  ضوء توجه الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، وذلك من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية فى الرى إلى اتباع أساليب الرى الحديثة بأشكالها المختلفة، وبناءً على ما توفره الدولة ممثلة فى البنك المركزى المصرى والبنوك التابعة له من فرص تمويلية للعديد من المشروعات القومية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لثرواتنا الطبيعية، وفى ضوء التعاون والتنسيق المشترك بين كافة جهات الدولة المعنية لدعم وتنمية مشروعات تحديث منظومة الري، سواء الوزارات ذات الصلة أو البنوك الرائدة فى الجهاز المصرفى التى لها باع فى تمويل هذا النوع من المشروعات.

 

منوها،إلى ان هذا البروتوكول يهدف إلى تحقيق التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة طموحة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة بها، بما يحقق الحفاظ على وحدتى الأرض والمياه، بما فى ذلك توفير التمويل اللازم لتكاليف تأهيل المساقى وتجهيزها، وتوفير تكاليف التحول إلى استخدام شبكات الرى الحديث، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى اللازم من خلال المختصين بوزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى لتأهيل المساقي، والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث.

 

وتابع السعدي، أنه يستفيد من هذا التعاون أصحاب الأراضى الزراعية القديمة الموجودة فى الوادى والدلتا بالمناطق المستهدفة، على أن يكون الصرف من قبل البنوك الممولة، ويكون المنح للجمعيات الزراعية التى تضم فى عضويتها المنتفعين من أصحاب الأراضي، وكذلك الأفراد المالكين طبقا للدراسة الفنية، وبموجب طلبات من أى من وزارتى الموارد المائية والري، أو الزراعة واستصلاح الأراضى ووفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها.

 

فيما تتولى وزارتا الرى والزراعة حصر مساحات الأراضى التى تروى بالغمر بالمناطق المستهدفة بالتحديث، وتحديد مواصفات التنفيذ عند تأهيل المساقى والرى الحديث، مع الاستعانة بمكاتب استشارية لإجراء عمليات الحصر وعمل التصميمات الهندسية وأعمال الإشراف والاستلام للمساقى وشبكات الرى الداخلية، وكذلك إعداد كراسات الشروط والمواصفات من جانب الأجهزة المعنية بالوزارتين، وموافاة البنوك بحجم الأعمال والتكلفة والمستندات الخاصة بتوقيع المنتفعين بموافقتهم على تحمل نصيبهم فى تكاليف الأعمال.

 

مشيدا بما تتحمله وزارة المالية من قيمة الفائدة المستحقة على التمويل الذى يمنح للجمعيات والمزارعين، وستقوم البنوك الممولة بتلقى طلبات الجمعيات الراغبة فى التمويل، مع قيام البنك بتوفير الخدمات التمويلية لأصحاب الأراضى بغرض المساهمة فى تحديث منظومة الري.

 

ومن جهته أشاد الدكتور حسن شمس الدين رئيس وحدة تطوير الرى بوزارة الزراعة،ان تمويل مشروع الرى الحديث بفائدة0% لمدة عشر سنوات حدث غير مسبوق فى تاريخ مصر، تتحمل فوائده الدولة ممثلة فى وزارة المالية، مما يسهم فى تحفيز المزارعين على تحديث منظومة شبكات الرى فى اراضيهم، وذلك هو المستهدف كدولة وحكومة ونظام فى جمهورية مصر العربية، بتحديث الرى فى الأراضى القديمة، كمرحلة أولى، علما بأنه تم تحديث شبكات منظومة الرى فى الأراضى الجديدة عام 2020، ويكاد ان يكون قد انتهينا من جزء كبير من هذه الأراضي  الجديدة فى المساحات المستهدفة الـ مليون فدان،الى ان جاء وقت التركيز تحديث شبكات الرى فى الأراضى القديمة «الوادى والدلتا»،بمساحة 6,1مليون فدان.

 

وتابع رئيس وحدة تطوير الرى بوزارة الزراعة، انه تمثل الأراضى نسبة 1,2فى شمال الدلتا،منوها انه للصالح العام للمزارعين أنه تتأثر هذه الأراضى بمياة  البحر فلذلك سوف نحافظ على هذه الأراضى بالرى بالغمر المطور،من مواسير مياه مدفونه وكهرباء ومحبس للتحكم فى المياه بدلا من طمس فتحة المياه بالطين،وذلك يسمى بالرى المطور،علما بأنه له مميزات عديدة،من توفير مساحة الأرض وترشيد المياه،خاصة عن استخدام الممارسات الزراعية الحديثة مثل التسوية بالليزر، واستخدام الزراعة على المصاطب، واستخدام الأصناف المستنبطة من المحاصيل المختلفة التى تمثل فترة بقائها بالأرض فترة قصيرة، ذلك يؤدى إلى توفير فى المياه وزيادة الإنتاجية من المحاصيل المختلفة، وتوفير فى الأسمدة بكافة أنواعها.

 

وأضاف حسن شمس الدين، بالرجوع إلى باقى المساحة التى تمثل 4مليون فدان والواقعة فى وسط الدلتا  وجنوبها، والتى تعد مساحة الوادى والدلتا، المستهدف فيها  استخدام  "الرى الحديث"،من الرى بالرش والرى بالتنقيط، وهذه الاماكن المستهدفة بالوادى والدلتا، وله العديد من المزايا من( توفير فى مساحة الأرض بدلا من القنوات المفتوحة، وتوفير فى الوقت الزمنى للرى متمثل فى توفير تكاليف الطاقة للمزارع وبالتالى المساهمة فى زيادة دخل المزارع،والتوفير فى كميات السماد من خلال إضافة  الكميات المناسبة من السماد فى مياه الرى على حسب احتياج الزراعة القائمة، ومن الممكن أن توفر هذه الطريقة 50% من السماد، وعليه يتم تقليل التلوث البيئي، والعمل على رفع كفاءة السماد خاصة أنه يضاف السماد فى الوقت الذى تحتاج إليه الزراعة القائمة،على غرار الرى التقليدى والغمر، فالرى الحديث يروى الأرض كل يومين او ثلاث ايام ويتم إضافة السماد كل ريه فى تنك التسميد، وعليه تزيد كفاءة التسميد وذلك ينعكس على كفاءة المحصول بالإيجاب وتحقيق إنتاجية اكبر، بناء على الرى الحديث فيتم إعطاء المحصول المياه والسماد فى الوقت والمكان المناسب ، ولا يحدث فواقد ويتم توفير تكاليف المياه والسماد وعدم حصول فاقد بها، ويتم أيضا توفير الكثير من العمالة بالاراضى التى ترهق المزارع ماديا فى ظل ارتفاع أجور العمالة الزراعية الحالية، لافتا انه فى الرى التقليدى تزداد الحشائش وبالتالى تحتاج إلى تكاليف مادية وترهق المحصول أيضا، أما فى الرى الحديث تقل هذه العملية نظرا لعدم غمر الأراضى بالكامل وبالتالى الرى الحديث يوفر أيضا فى عمليات عزيق الأراضى وإزالة الحشائش من التربة، ومن أهم المميزات أيضا فى الرى الحديث لايوجد تطهير للقنوات المائية التى كانت ترهق المزارع وتزيد عليه فى الأعباء المالية).

 

لافتا إلى أن الرى الحديث له عيب وحيد  أيضا ولكن من السهل تلافيه والتغلب عليه ،ويتمثل هذا العيب في  (ملوحة الارض نظرا لإضافة المياه على قدر احتياج النبات فقط طوال العام ،وبناءا عليه يحدث تراكم للملوحة فى التربة) وهذه المشكلة من السهل تلافيها بالرى من مرتين إلى ثلاث مرات فى العام بالرى بالغمر من خلال شبكة الرى الحديث ايضا وعدم حمل أعباء أخرى من أجل الرى بالغمر،ذلك لتيسير كافة السبل على المزارع بزيادة الوقت المحدد عن الرى الحديث بعض الشىء وفتح المحابس أكثر من ما يكون عليه الرى الحديث لإعطاء فرصه لرش وغسل المساحة بالكامل، كى لا تحدث ملوحة فى التربة وذلك لطمأنة المزارع بأنه لا توجد املاح فى التربة خلال مدة موسم الزراعة.

 

ونوه رئيس وحدة تطوير الرى أنه تم تقدير تكاليف الرى الحديث للفدان الواحد بـ15 الف جنيه من خلال الرى بالتنقيط، و20الف جنية للرى بالرش للفدان الواحد، ولابد من الأخذ فى الاعتبار أن المزارع يعوض ما يتم دفعه من تكاليف الرى الحديث بأربعة أضعاف،بناءا على العديد من المزايا السابقة التى توفر الكثير من الوقت والجهد والعمالة والمال وزيادة الإنتاجية، مشيرا ان ماكينة الرى الحديث تنقسم إلى جزءين جزء تحت سطح الأرض ويمثل ثلثى قيمة المبلغ وهو قادر على أن يعيش أطول فترة ممكنة قد تصل إلى 20 او25 سنة على الأقل، والجزء الآخر فوق سطح الأرض ويمكن تغييره حسب نوع الخامة المستخدمة وسعر الخامة ، فمن الممكن أن يستمر لثلاث سنوات أو خمس سنوات أو سبع سنوات،على سطح الأرض، علما بأنه توجد خامات تعيش لمدة 20سنه ولكن تكلفتها باهظة الثمن، ولكن المتوسط لعمر الجزء الخارجى 5سنوات،بتكلفة 5آلاف جنيه.

 

مطالبا جموع المزارعين بأن يبادروا للاستفادة من هذه المبادرة التى لم تحدث فى تاريخ مصر على مر العصور بدون فوائد على مدة زمنية طويلة 10سنوات، من أجل الاسراع فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتى الأرض والمياه، مبشرا المزارعين أن تكاليف الرى الحديث بمجرد الانتهاء منها سوف يحصل على إضعاف ما تم دفعه من تكاليف مباشرة من خلال الأرض المضافة إليه والإنتاجية المرتفعة، والتمتع بكافة المزايا السابق ذكرها، ولكن من الممكن إعطاء المزارع فرصة عل اسوء الامور بتعويض ما تم دفعه خلال ثلاث سنوات فقط، وعلى وزارة الزراعة والرى مساعدة الفلاح فى تركيب وصيانة شبكات الرى من خلال الجمعيات الزراعية ككيان ويتم عمل عقد ويتم تنفيذه مقاول تحت إشراف فنى من وزارة الزراعة أو وزارة الموارد المائية والري، لضمان مطابقة شبكة الرى للمواصفات تحت إشراف كامل من الوزارتين، سواء بالكوادر الفنيه لهم اوالاستعانه بمكاتب استشاريه فى الإشراف والتنفيذ، بحيث نضمن أن الشبكات الموجودة فى أرض المزارع على أعلى مستوى، وهذه النصيحة التى اود توجيهها للمزارعين.

 

وفى السياق ذاته يوضح الدكتور على اسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضى وعضو لجنة تطوير الري، انه ولأول مرة بتعليمات الرئيس السيسى تتحمل الحكومة أعباء قرض بدون فائدة وبفترة سداد هى الأكبر بأن يسدد على مدة عشر سنوات، وهذه تعد نقلة حضارية ليس بالغريب على مصر الجديدة، التى تبحث وتعمل على الارتقاء فى كافة القطاعات من أجل مواصلة النهوض والتقدم  وتحقيق أمن مصر على كافة الأصعدة، ذلك بهدف دعم المزارع على أساس التحول لأنه فعليا إدارة الموارد المائية لابد وان تصبح على أعلى وتيرة بما يخدم التنمية، لأن كل فدان يتم تحديثة سوف نرى له مردود اقتصادى على الفلاح وبالتالى الدولة بشكل عام ،نظرا لأن الموارد التى تتوفر سوف يتم بها استصلاح اراضى أخرى جديدة،فاليوم عندما تعطى الدولة إشارة البدء فى قرض للمزارعين تتحمل أعباءة الخزانة العامة للدولة وتقسط على عشر سنوات، ذلك من شأنه إعطاء حافز ودافع قوى للفلاح لتحقيق أعلى إنتاجية من وحدتى الأرض والمياه.

 

وأشار اسماعيل، ان مميزات تطوير الرى إلى الرى الحديث يتمثل فى اربع اوخمس نقاط أساسية للمزارع:

 

_زيادة فى الإنتاجية تمثل 25% كحد أدنى

 

_توفير فى الأسمدة بنسبة 50%

 

_زيادة فعلية فى المساحة الداخلية للأرض من 8:10%

 

_تقليل عدد ساعات التشغيل الكهربائي،وبالتالى عدم حدوث تلوث بيئي.

 

_توفير العمالة، نظرا لقلة الحشائش بمساحة الأرض

 

منوها أن ذلك يمثل مردود اقتصادى كبير على المزارع، نظرا لأن محصوله أصبح جيد للغاية، لعدم وجود اختناق للنبات مثلما يحدث فى الرى التقليدي، متابعا أنه بذلك يتم رفع كفاءة الرى من 50%الى80او 90%، معنى ذلك أنه يتم رفع كفاءة الرى الحقلى 30٪، بهذه النسبة يتم ترشيد استخدام المياه، وعليه يعاد استخدام المياه فى مشروعات زراعية أخرى، ويستصلح به اراض زراعية أخرى هذه الاراضى تنعكس على زيادة الدخل القومي، وبالتالى قادرة على رفع المستوى من انتاج إلى تصدير وادرار دخل جديد على البلاد بالعملة الصعبة، تبعث على إحياء فرص عمل جديدة للشباب.

 

وتابع وكيل معهد بحوث الأراضي، ان وزارة الزراعة والموارد المائية والرى سوف تقدم الدعم الفنى من تصميمات وشبكات، وعليه الجمعيات الزراعية سوف يصبح لديها القدرة فى استقطاب الشركات المنفذة لها مع الفلاحين، أو من خلال عملية الطرح ولم تحدد آليات تطرح إلى الآن، علما بأن عمليات الطرح نفذت فى مشروع المليون فدان ولكن كان القرض على مدة خمس سنوات بفائدة 5٪، ولكن بالنسبة لهذه المبادرة لم يتم تنفيذ عمليات الطرح إلى الآن بالنسبة للوادى والدلتا والأراضى القديمة.

 

كما أود أن أوجه رسالة إلى مزارعى مصر أن هذا المشروع والمبادرة مستقبل الأجيال القادمة من حيث رفع الإنتاجية وتحسين مستوى الإنتاج، وتدبير الأرض بذلك نستطيع القول بأنه تم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من «وحدتى الأرض والمياه».

 

ومن جهته قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة وقد تحركت الدولة بكل ثقلِها لتقضى على طرق الرى بالغمر (الرى بالراحة)، وتحويله الى طرق رى حديثة لترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل قطرة مياه، حيث يمكننا أن نقول وداعا للرى بالغمر وأهلا بالرى الحديث، لافتا أن الدولة وفى سعيها للتيسير على الفلاحين وتشجيعهم للتحول من الرى بالغمر الى الرى الحديث قدمت لهم قروضا ميسرة بفوائد بسيطة من البنوك الوطنية بضمان وزارة الموارد المائية والري.

 

واضاف ابوصدام إن مصر دولة جافة وفقيرة مائيا ومعظم مواردها المائية من خارج الحدود، بما يستحيل مع ذلك استمرار  الرى بالغمر، حيث تحصل مصر  على نحو55.5مليار متر مكعب مياه من نهر النيل سنويا  و 10مليارات متر مكعب  سنويا من مياه الامطار والمياه الجوفية تقريبا،  فيما تحتاج الزراعة وحدها الي  نحو80 مليار متر مكعب كل عام  من المياه، لذا فإن كافة المزارعين يشكون من شح المياه  ونحتاج إلى الحفاظ على مواردنا المائية والاستخدام الامثل لكل قطرة مياه والاتجاه لكل ما هو من شأنه ترشيد استهلاك المياه والبحث المستمر عن موارد بديلة. 

 

 مشيرا الى ان الدوله تقوم بالسعى على كافة المحاور والطرق للحد من تاثير ندرة المياه وتعويض العجز المائى عن طريق استيراد مياه افتراضية فى صورة سلع غذائيه،وتدوير نحو 20مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي، كما تبذل جهود كبيره فى تحويل طرق الرى القديمة الى رى حديثه، وتوفر انواع من المزروعات اقل استهلاكا للمياه كما تحد من زراعة المزروعات شرهة استهلاك المياه كالارز والموز وتقوم بتبطين الترع وتطوير القناطر،لتلبية الاحتياجات المتزايده على الماء جراء الطموح فى زيادة الرقعة الزراعية والزيادة المستمرة لعدد السكان.

 

 وأشار أبوصدام ان الدولة وعلى المدى القريب تستهدف  خلال 3سنوات  فقط تحويل 4ملايين فدان فى الاراضى القديمة من الرى بالغمر الى الرى بالطرق الحديثة، ولفت عبدالرحمن أن الرى الحديث اكثر فائدة للمزارع من الرى بالغمر، حيث يساهم الرى الحديث فى زيادة الإنتاجية وتوفير المستلزمات الزراعية من مياه وأسمدة ومبيدات وأيدى عاملة.

 

ويساعد فى إنتاج محصول اكثر جوده واعلى سعرا

 

كما يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية بتوفير اماكن المراوى والمساقى التى تستخدم فى طرق الرى القديمة، ويقلل الرى الحديث فاقد المياه، وتهدف الدوله من خلال هذا المشروع إلى الاستفاده القصوى من كل قطرة مياه.