«المركزى»: 2.4 مليار دولار زيادة فى الاحتياطى الأجنبى.. والخبراء: دليل على قوة الاقتصاد وجذب الاستثمارات

لا شك أن ارتفاع الاحتياطى النقدى يبعث برسالة طمأنينة للمستثمر على قوة السوق المصرية أن السياسة الاقتصادية التى اعتمدت عليها الدولة والتى ساهمت فى رفع قيمة الصادرات وتقليل قيمة الواردات وإغراق السوق بالمنتج المحلى ليحل محل الواردات وهى الطريقة التى قللت العجز فى الميزان التجارى فساعدت على زيادة الاحتياطى النقدي.

ومع ثبوت الثقة فى امتصاص الأزمة عاد الأجانب للاستثمار فى الدين الحكومى بمساندة من المؤشرات التى تحدثت عن الاقتصاد المصرى بصورة إيجابية من العديد من المؤسسات الدولية لتكون النتيجة هى انجازا يتجه نحو حجم الاحتياطى النقدى إلى مسار تصاعدى ليعود ويتجاوز 40 مليار دولار مع توقع استمرار اتجاهه نحو مزيد من الارتفاع مما يمثل قوة دفع جديدة للاقتصاد تفتح الباب لمزيد من التحسن وجذب الاستثمارات والدفع نحو مزيد من النمو والتشغيل وتحسن معيشة المواطنين.

وشهدت صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة بخزائن البنك المركزي المصري، زيادة في حجمها بقيمة بلغت نحو 2.4 مليار دولار، خلال عام في الفترة من يونيو 2020، وحتى يونيو 2021.

وسجل صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة بخزائن البنك المركزي المصري، نحو 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقابل نحو 38.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2020.

وأكد تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصري، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي الموجود بخزائن البنك المركزي، يكفى واردات مصر من السلع لمدة نحو 7.1 شهر.

وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت نحو 39.3 مليار دولار بنهاية مايو 2021، بزيادة قدرها 2.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي مايو من العام المالي 2020/2021.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن الأصول الأخرى من النقد الأجنبي زادت بقيمة بلغت 5.3 مليار دولار لتبلغ 14.1 مليار دولار في نهاية مايو 2021.

كما أن ارتفاع الاحتياطى النقدى يعود إلى تجاوز سقف الـ40 مليار دولار هو معيار نجاح ومؤشر على قدرة الاقتصاد المصرى فى امتصاص تداعيات كورونا سواء فى موجتها الأولى أو موجتها الثانية.

وانه بعد خروج كبير لاستثمارات الأجانب مع نهاية مارس الماضى استطاع البنك المركزى والحكومة القيام بالعديد من الإجراءات لتحديد الفجوة التمويلية وتغطيتها من مؤسسات التمويل بالخارج من خلال آليات متعددة، كما تمت مساندة القطاعات المتضررة من الأزمة الأمر الذى لم يسمح بعودة السوق السوداء للعملة واقتصر استخدام العملات الأجنبية فى دورها الحقيقى لتلبية الطلب على الاستيراد وغيره من المدفوعات الخارجية دون استخدامها كمخزن للقيمة.

وبداية هذا النجاح من خلال استقرار سعر الصرف بل اتجاهه نحو الانخفاض وانه عزز الثقة فى الاقتصاد الذى تراجعت حاجته للعملات الأجنبية فى ظل تراجع الواردات مع انخفاض الاستهلاك.

وأن أسباب زيادة الاحتياطى النقدى إنها ترجع الى المشروعات القومية التى أطلقت فى النصف الثانى من 2014 وإلى الحركات التنموية التى نجحت فى دعم الاحتياطى النقدي.

إن دور قناة السويس ونجاحها فى احتواء أزمة كورونا و إنها أحد أهم مصادر الاحتياطى النقدى التى لعبت دورا كبيرا فى الحفاظ على العملة الصعبة بعد توقف حركة الملاحة العالمية.

وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر، قد قفز من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018، ثم واصل الارتفاع خلال العام المالي 2018 / 2019 ليسجل مستوى 44.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم سجله احتياطي مصر من النقد الأجنبي.

فيما تسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس (آذار) من العام الماضي في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي 2020 / 2021 إلى نحو 40.2 مليار.

في الوقت الذي تهاوت فيه غالبية الاحتياطيات لدى البنوك المركزية على مستوى العالم، تكشف الأرقام الرسمية عن استمرار تماسك احتياطي مصر من النقد الأجنبي.

على الرغم من خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية منتصف مارس من العام الماضي في ظل إجراءات عالمية لمواجهة التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان احتياطي النقد الأجنبي قد نما بنحو 100 مليون دولار في فبراير، و 38.2 مليون دولار في يناير، بعد أن قفز بنحو 800 مليون دولار في ديسمبر الماضي ليسجل أعلى زيادة له منذ أبريل 2020.

وبالرغم من ذلك لا تزال الاحتياطات الأجنبية دون المستوى القياسي البالغ 45.5 مليار دولار والمسجل في نهاية فبراير 2020 قبل تفشي جائحة "كوفيد-19" في البلاد، والتي تسببت في خسارة نحو 10 مليارات دولار من الاحتياطي في ذروة الوباء ما بين مارس ومايو من العام الماضي.

ويعود هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، أهمها تمكن الحكومة المصرية من السيطرة على عجز الميزان التجاري الذي واصل تراجعه ليسجل نحو 3.15 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل نحو 3.85 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت نحو 18.2%. وهو ما يأتي في إطار اتجاه مصري قوي لتقنين الواردات وتوجيه العملة الصعبة إلى السلع الاستراتيجية.

يضاف إلى ذلك استمرار ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاعها خلال العام الماضي وعلى الرغم من تداعيات ومخاطر جائحة كورونا، بنسبة 10.5% مضيفة نحو 2.8 مليار دولار بعدما ارتفعت من 26.8 مليار دولار خلال العام 2019 إلى نحو 29.6 مليار دولار خلال العام 2020.

وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي، نحو 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وأظهرت البيانات ارتفاع الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بقيمة 3.640 مليار دولار في فبراير لتسجل 65.326 مليار دولار، مقابل 61.686 في يناير السابق عليه.

ونجحت مصر خلال ما يقرب من عام ونصف العام على جائحة كورونا في الحفاظ على الاقتصاد المصري دون تأثر كبير كما حدث للكثير من اقتصاديات العالم الكبرى التي تأثرت من توقف حركة الطيران والإغلاق الشامل للدولة لمنع انتشار كورونا، وشهدت الكثير من المؤسسات المالية الدولية على قوة الاقتصاد المصري وقلة تأثره بالتغييرات التي حدث في العالم.

ونجحت مصر خلال هذه الفترة في إدارة الاحتياطي النقدي الإجنبي وعملت على زيادته خلال الشهور الماضية، فارتفع حسب البنك المركزى من 37 مليار دولار إلى 40,5 مليار دولار، مما يعكس معاودة الاقتصاد المصرى لأدائه القوى فى وقت قياسى وفقًا لخطة الحكومة لإدارة الأزمة، الدستور عرضت

أن أداء الاقتصاد المصري طوال فترة الجائحة كان مشرفًا وشهدت على قوته المؤسسات الدولية، بعد تأثر الكثير من الدول الأخرى بتداعيات انتشار الفيروس، أن مصر نجحت في إدارة كل الملفات الخاصة بالاقتصاد ومنها الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي رغم تراجعه الطفيف خلال الشهور الأولى للجائحة إلا أنه عادى للارتفاع خلال الشهور الماضية ليصل إلى 40.5 مليار دولار.

إن، قدرة مصر في الاحتفاظ باحتياطي نقدي أجنبي قوى وزيادته إلى السياسة التي اتبعتها الدولة في الاعتماد على الإنتاج المحلي، ان" كل مطارات العالم أغلقت مع انتشار الفيروس بداية يناير من العام 2020، ومعها توقفت حركة الشراء والبيع الدولية في أغلب العالم، ووقتها اتجهت مصر إلى الاعتماد على المنتج المحلي ودعمت الدولة إقامة المشاريع الصغيرة وشجعت المواطنين عليها، مما قلل من فاتورة الاستيراد التي كان يتم دفعها من الاحتياطي الأجنبي بالإضافة إلى تقليل فاتورة استيراد البترول.

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ، لتعود إلى مستوى يتجاوز 40.5 مليار دولار، بعد أن سجلت في فبراير الماضي 40 مليار دولار، بعد ان سجل في فبراير قبل جائحة كورونا أعلى مستوى له في تاريخ البلاد خلال فبراير عندما بلغ مستوى 45.5 مليار دولار.

ومع انتشار جائحة كورونا وبالتحديد في مايو 2020 سجل الاحتياطي الأجنبي تراجع وصل معه لمستوى 36 مليار دولار 2020، وذلك بعدما اعتمدت الحكومة المصرية على خزائن البنك المركزي في تمويل خطط التحفيز التي أعلنت عنها في ذروة الجائحة خلال مارس 2020، ومع اعتماد خطة التحفيز التي مولها البنك المركزي تراجع الاحتياطي الأجنبي من مستوى 40.1 مليار دولار في مارس 2020 ، ووصل إلى 37 مليار دولار في إبريل ، وظل يتراجع في مايو حتى بلغ نحو 36 مليار دولار.. وهو أدنى مستوى سجله الاحتياطي منذ ظهور الجائحة حتى الآن.

أن مصر استطاعت الحفاظ على الأسواق التي تصدر لها الكثير من السلع خاصة الغذائية طوال فترة الجائحة مما دعم حصولنا على النقد الأجنبي منها، أنه في يونيه الماضي قررت مصر التعايش مع الفيروس وتمت عودة السياحة بالتدريج مع إيرادات قناة السويس التي نذفت فيها الحكومة مشروعات اقتصادية كبيرة جعلتها تتحول من مجرد ممر مائي إلى منظقة لوجيستية للتصنيع تعتمد عليها الكثير من الدول، وكان لها دور كبير في دعم الاحتياطي الأجنبي.

وفي يونيو 2020، بدأ الاحتياطي سلسلة الارتفاع ليسجل مستوى 38.2 مليار دولار. وسجل ارتفاعاً آخر في يوليو الماضي، حين بلغ نحو 38.31 مليار دولار. وفي أغسطس 2020 ارتفع ليسجل نحو 38.36 مليار دولار، وواصل الارتفاع خلال سبتمبر 2020 ليصل إلى مستوى 38.42 مليار دولار، وسجل ارتفاعاً خلال أكتوبر 2020 ليصل بنهاية الشهر إلى نحو 39.22 مليار دولار، وبنهاية ديسمبر 2020، وصل لمستوى 40 مليار دولار.

إن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر كافياً لتغطية متطلبات خدمة الدين الخارجي السنوية على مدى السنوات الثلاث المقبلة وأن تضييق عجز الحساب الجاري وتجدد تراكم احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 36 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2021 من مستوى 32 مليار دولار في مايو 2020 (وإن كان لا يزال أقل من 42 مليار دولار تقريبًا في فبراير 2020 قبل تفشي الوباء)، يوفر حاجزًا ضد تدفقات المحافظ للخارج في المستقبل، والتي يحتمل أن تكون مرتبطة بعودة ظهور وباء كورونا أو بتشديد أوضاع السيولة الدولية.

واعتبر الخبراء الزيادة المستمرة في الاحتياطي الأجنبي شهادة ثقة للمستثمر الأجنبى تؤكد قوة الاقتصاد ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى استطاع الوقوف صامدا أمام جائحة كورونا.

ويقول د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أنه بالرغم من ارتفاع احتياطى النقدى الأجنبى إلا أنه لا يزال أقل بنحو 5 مليارات دولار عن المستوى القياسى البالغ 45.5 مليار دولار الذى تم الوصول إليه بنهاية فبراير 2020، ولكن بسبب جائحة كورونا خسرت الاحتياطات نحو 10 مليارات دولار، لذلك فإن الدولة تعمل على دعم وتقوية الاحتياطى بشكل كبير، ولا تتوقف عن دعمه سواء كان بطرح سندات دولارية بصورة منتظمة أو من المؤسسات الدولية الممولة بجانب الصادرات وعائد السياحة، مؤكدًا أن ارتفاع الاحتياطى الدولارى يسهم فى احتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، والتى تضررت منها كبرى الاقتصادات العالمية، كما يساهم فى زيادة تأمين احتياجات الاستيراد لمدة تصل إلى 9 أشهر، وأيضًا خلق استقرار فى سوق النقد الأجنبى فى مصر.

وأضاف الشافعى أن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى ناتج عن اتخاذ الاقتصاد المصرى إجراءات مكنته من الصمود أمام الجائحة، وهو ما أدى للإشادات الدولية بالاقتصاد الوطنى، وهناك قطاعات بالفعل تضررت مثل السياحة وبعض القطاعات الأخرى المرتبطة بالتصدير، ولكن إجمالًا فإن الاقتصاد حقق نجاحات كبيرة فى مواجهة الأزمة، بالإضافة إلى أن زيادة الاحتياطى الأجنبى تؤكد أيضًا أن الاقتصاد المصرى لا يزال يتمتع بقوة وحقق نسبة نمو 3.6% رغم الأزمة التى عصفت باقتصاديات الدول، وهناك نتائج سلبية للجائحة وظهرت فعليًا على أداء البورصات العالمية والدول ذات الاقتصاديات الكبرى، ومن المتوقع استمرار معدلات النمو الموجبة، بسبب الدفعة القوية للاقتصاد الوطنى والاستمرار فى تنفيذ مشروعات مصر القومية والحفاظ على معدلات الإنتاج، إلى جانب استمرار جذب المزيد من الاستثمارات واستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر.

وفى نفس السياق أكد محمد النجار الخبير الاقتصادى والمحلل المالى أنه بالرغم من أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى طفيف إلا أنه يتخذ اتجاه الصعود، ذلك الأمر الذى يؤكد قدرة مصر على التحكم فى تعاملاتها بالنقد الأجنبى والتوازن ما بين الداخل والخارج وقدرتها على إدارة سياستها من النقد الأجنبي، كما أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى يدل على أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تزال تتطلع للدخول فى مصر، وخير دليل على ذلك أن الاحتياطى دائمًا يتجه نحو الصعود، كما أن دور البنك المركزى واضح وأيضًا السياسات العامة للنقد فى مصر واضحة ولها تأثيرها المهم على الاقتصاد، ولكن بسبب الارتفاع الطفيف مازال يجب علينا إسراع عملية تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية من أجل تدفق العملة الصعبة.. وأوضح النجار أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى فى ظل جائحة كورونا يؤكد قدرة نظام الاقتصاد المصرى على امتصاص الأزمة، وهو ما أشادت به مختلف الجهات والمؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى أن تحرير سعر الصرف منذ سنوات كان البوابة الحقيقية للاقتصاد المصرى لتخطى أى تأثيرات اقتصادية سلبية، ذلك الأمر الذى جعل الاقتصاد قادرا على اكتساب الثقة، كما أن البنوك استطاعت تخطى الأثر السلبى بل ساعدت أيضًا المتضررين العاملين فى مختلف القطاعات مثل الصحة والفنادق وقطاعات التصدير، بالإضافة إلى أن الاقتصاد المصرى استطاع تخطى جميع أزمات خروج المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين فجأة، مما يعنى قدرة الاقتصاد المصرى على تخطى أزمة جائحة كورونا وارتفاع احتياطى النقد الأجنبى وعودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى بقوة.

وأشارت د. بسنت فهمى الخبيرة المصرفية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى نتيجة استراتيجية الاستثمار واستراتيجيات الأمن الغذائى الكبيرة، وتقليل نسبة الاستيراد وزيادة الصادرات، ذلك الأمر الذى يوفر العملة الأجنبية، كما أن زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج كان لها تأثير إيجابى أيضًا لتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى طرح السندات المصرية التى تجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، لافتة إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح لا يعانى أى نوع من الركود الاقتصادى لأنه على أعلى درجة من التنوع بفضل مناخ مصر ومشروعات البنية التحتية، كل ذلك جعل مؤشرات الاقتصاد المصرى إيجابية وزيادة العملة الأجنبية التى أدت إلى قوة الجنيه المصرى مما ساهم فى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى وما زال سيرتفع أكثر، ذلك الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الاستثمار الأجنبى لشعور المستثمر بالأمان والثقة.