الخبراء: الانتعاشه سببها الاستقرار الأمنى الداخلي..واستعادة مكانة مصر الإقليمية

رغم ازمة كورونا اثرت علي العالم كله، لكن الاقتصاد المصري كان له رأي أخر و تجاوز أخطر محطة في تاريخه خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بعد نجاح الحكومة في تحقيق أرقام ومؤشرات أكثر من جيدة على الرغم من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وكشفت دراسات عديدة قامت بها بعض المؤسسات العالمية مستنده علي بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر تمكن خلال الأعوام من 2016 وحتى 2020 من النمو بنسبة 126% بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 25.2%، وذلك بعدما قفز من مستوى 2500 مليار جنيه في 2016 إلى نحو 5651 مليار جنيه في 2020، بقيمة زيادة تبلغ نحو 3151 مليار جنيه، وبمعدل زيادة سنوية تبلغ قيمتها نحو 630.2 مليار جنيه.

فيما بلغ الرقم الإجمالي للناتج المحلي خلال السنوات الخمس الماضية نحو 18.9 تريليون جنيه.

الرقم الثاني يتعلق بالتضخم السنوي الذي شهد خلال السنوات الخمس الماضية تغيرات كبيرة، حيث ارتفع من 13.8% في 2016 إلى نحو29.5% في 2017، ثم عاود النزول إلى مستوى 14.4% في 2018، ثم 9.5% في 2019، وواصل النزول ليسجل مستوى 5% خلال العام2020، وعلى صعيد احتياطي النقد سجل نمواً بنسبة 129% محققاً متوسط نمو سنوي يبلغ 25.8%.

وتشير البيانات إلى ارتفاع الاحتياطات من مستوى 17.5 مليار دولار في 2016 إلى نحو 40.1 مليار دولار في 2020.

فيما يتعلق بملف الرواتب والأجور ببلغ إجمالي مخصصات هذا البند خلال السنوات من 2016 وحتى 2020 نحو 1381 مليار جنيه، وشهدت نمواً بنسبة 65.6% بمتوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 13%. حيث ارتفعت مخصصاتها من مستوى 218 مليار جنيه في 2016 إلى نحو 361 مليار جنيه في 2020.

أما الدعم النقدي، فقد بلغت قيمته الإجمالية خلال السنوات الخمس الماضية نحو 91 مليار جنيه، مسجلاً نمواً خلال الفترة بنسبة 8.5% بعدما صعد من مستوى 17.5 مليار جنيه في 2016 إلى نحو 19 مليار جنيه في 2020.

كما شهد ملف الصادرات تطوراً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجلت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 136.2 مليار دولار خلال الفترة من 2016 وحتى 2020، وتؤكد البيانات ارتفاع حجم الصادرات المصرية خلال هذه الفترة بنسبة 22.5% بعدما قفزت من مستوى 22.5 مليار دولار في 2016 إلى نحو 27.6 مليار دولار في 2020.

كما بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 126.3 مليار دولار، حيث زادت بنسبة 58.3% خلال السنوات الخمس الماضية بمتوسط زيادة سنوية يبلغ نحو 11.6%، وذلك بعدما قفزت من مستوى 18.7 مليار دولار في 2016 إلى نحو 29.6 مليار دولار خلال العام الماضي.

وشهد عجز الميزان التجاري تراجعاً بنسبة 14% بمتوسط انخفاض سنوي يبلغ نحو 2.8%. حيث تراجعت قيمة العجز من مستوى 48.9 مليار دولار في 2016 إلى نحو 42 مليار دولار في 2020.

وربما يشير تحرك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى أنه تمكن من الحفاظ على أفضل أداء مقارنة بعملات الأسواق الناشئة ففي 2016 بلغ سعر صرف الدولار نحو 18.38 جنيه، ثم قفز في 2017 إلى مستوى 19.60 جنيها، لكنه بدأ يتراجع في 2018 ليسجل مستوى 17.96 جنيه.

وفي 2019 انخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 16.09 جنيه، ثم واصل الانخفاض ليسجل في الوقت الحالي مستوى 15.62 جنيهاً.

وصُنف اقتصاد مصر كثالث أكبر اقتصاد عربي في العام 2021، وفقًا لمجلة "فوربس الشرق الأوسط" الأمريكية، والتي صنفت فيها الاقتصادات العربية، وفقًا للناتج المحلي الإجمالي الذي حققته كل دولة في العام 2020 والمتوقع أن تُحققه في العام 2021.

وأفادت "فوربس الشرق الأوسط" بأنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% في السنة المالية 2020/2021 على أن يحقق تعافيًا وينمو 5.2% في السنة المالية 2021/2022.

وكان المركز الأول على القائمة من نصيب المملكة العربية السعودية، والتي توقع التقرير أن يرتفع ناتجها المحلي الإجمالي بنهاية 2021 إلى 804.9 مليارات دولار بالمقارنة مع ناتجها في نهاية 2020 والذي بلغ 701.5 مليار دولار.

وكان المركز الثاني الإمارات ومن المتوقع ناتج محلي إجمالي تبلغ قيمته 401.5 مليار دولار في نهاية العام الجاري بالمقارنة مع 354.3 في نهاية العام الماضي.

وحصلت مصر على المركز الثالث بنمو من المتوقع أن يبلغ 394.3 مليار دولار في نهاية 2021، بالمقارنة مع 361.8 مليار دولار في نهاية 2020.

وحل العراق بالمركز الرابع، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي، تعافي الناتج المحلي الإجمالي العراقي بوتيرة بطيئة خلال هذا العام لسيجل نموا 1.1% بعد أن انكمش العام الماضي 10.9%، في حين سجل نموا بـ4.5% خلال عام 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد-19.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للعراق 190.7 مليار دولار في 2021، مقارنة مع 172.119 مليار دولار في 2020.

وفي المركز الخامس جاءت قطر، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي 2.6% خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا، ومتوقع أن يتعافى ليحقق نموا 2.4% هذا العام، مقارنة مع نمو 0.8% في عام 2019 أي قبل جائحة كورونا.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، ودشنت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير النظاميين في القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد.

وبسبب ارتفاع عدد سكانها فإن مصر تأتي في المرتبة التاسعة من حيث قيمة نصيب الفرد من الناتج عربيا بعد كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين والسعودية وعمان والعراق والأردن على الترتيب، وفقا لتقديرات فوربس.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري "تعافيا قويا" خلال العام المالي 2022/2021، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%، وفق ما ذكره الصندوق في بيان أصدره منتصف شهر يوليو الماضي.

وأشاد الصندوق بالسياسات التي تبنتها مصر خلال الجائحة، وقال: "كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020. وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة".

وذكرت المؤسسة الدولية في بيانها أنه "على مدى 12 شهرا الماضية، كان التزام السلطات باتباع سياسات حذرة وقوة أدائها في ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعدا على تخفيف وطأة الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة مع ضمان الاستقرار الاقتصادي، واستمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة المستثمرين".

وأشار الصندوق إلى إطلاق البنك المركزي عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة 6 أشهر.

ويرجح صندوق النقد الدولي أن يستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.83 ألف دولار في العام المالي 2021 الذي انتهي في 30 يونيو الماضي، وهي زيادة بنسبة 6.8% مقابل 3.58 ألف دولار العام الماضي و3.01 ألف دولار في عام 2019.

كما اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على تمويلات إجمالية بنحو 8 مليارات دولار بالتزامن مع انتشار كوفيد-19 العام الماضي، موزعة بواقع 2.772 مليار دولار من خلال "أداة التمويل السريع" و5.2 مليار دولار عبر "اتفاق الاستعداد الائتماني".

فيما توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يعود الاقتصاد المصري لمستوى نمو ما قبل "كوفيد-19" خلال العام المقبل، ورجح البنك في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن يبلغ النمو 4.2% العام الجاري قبل أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة خلال 2022 ليبلغ 5.2%.

ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 5.2% العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى النمو الذي حققه الاقتصاد العام الماضي الذي شهد بداية تفشي الجائحة. وتعد مصر بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموا إيجابيا خلال 2020، بحسب التقرير.

ويرجح البنك أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4.5% في العام المالي 2022/2021، وتعد توقعات البنك لعام 2021 أعلى من توقعات البنك الدولي الأخيرة.

وأيضاً ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10% على أساس سنوي خلال أول 5 أشهر من 2021، حسب بيانات وزارة التخطيط.

وتلقت مصر تحويلات قدرها 15.5 مليار دولار منذ يناير، بزيادة قدرها 10% عند المقارنة بالفترة بين يناير ويوليو 2020.

وظلت تدفقات العملة الصعبة ثابتة في مواجهة الوباء، إذ ارتفعت بنسبة 10.5% خلال عام 2020 محققة 29.6 مليار دولار، على الرغم من تراجعها بنسبة 1.6% في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل (باستثناء الصين) خلال العام الذي شهد تفشي الجائحة.

وفي الوقت نفسه ربما يكون صافي الاستثمار الأجنبي المباشر قد حقق بالفعل المستهدفات الحكومية، إذ يواصل التعافي من المستويات المتدنية التي وصل إليها بسبب الوباء.

وبلغت التدفقات الأجنبية 3.4 مليار دولار حتى الآن هذا العام، ارتفاعا من 2.5 مليار دولار في النصف الأول من 2020.

وتوضح بيانات أداء ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري في أبريل الماضي أن مصر حققت فائضا بلغ 6.8 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وهو رقم قريب من الذي حققته البلاد في العام المالي السابق للجائحة 2020/2019، والبالغ 7.5 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ينمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بعد ذلك إلى 7 مليارات دولار في العام المالي 2022/2021.

كما بلغت الإيرادات التي حققتها الحكومة من رسوم عبور قناة السويس، وهي أحد مصادر العملة الصعبة التي تضررت بشدة من الوباء، 553.6 مليون دولار في أبريل.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط فإن هذا يعد الرقم الأعلى في تاريخ القناة، ويمثل ارتفاعا قدره 16.3% عن أبريل 2020، ووفقا لأداء ميزان المدفوعات، كانت إيرادات قناة السويس أقل جزئيا من مستويات ما قبل الوباء خلال الربع الثاني من السنة المالية 2021/2020، والتي امتدت بين أكتوبر 2020 ويناير 2021.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاسبوع الماضي، تقريرا أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، رصد ما أصدرته وكالة "فيتش سوليوشينز" في أغسطس الماضي، بشأن توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز، أنّ وكالة فيتش أشادت في تقريرها بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر، وتفرده إقليميًا ودوليًا في تحقيق أداء قوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا، في حالة وصفتها الوكالة بأنّها نادرة الحدوث؛ خاصة وأنّ الإنفاق الحقيقي للأسر في غالبية الأسواق العالمية، تأثر سلبًا كنتيجة طبيعية للجائحة، وهي الأسواق التي لدي العديد منها مسيرة لقاحات تسير بمعدلات أسرع بكثير من المعدلات المصرية.

وأضاف الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز، أنّ الوكالة أشارت إلى أنّ تعافي هذا القطاع تحديدًا يستغرق من (2-3) أعوام، في حين أنّه في الحالة المصرية شهد صمودًا أثناء الجائحة، وأداءً قويا فيما بعد الجائحة، فوفقًا لتقديراتها فإنّ الإنفاق الاستهلاكي للأسر خلال عام 2021 زاد بنسبة (15%) عن مستواه ما قبل الجائحة خلال عام 2019، وتتوقع أن يتزايد بنسبة (21%) خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019.

وأشارت وكالة فيتش في تقريرها إلى أنّ الأداء القوي للقطاع الاستهلاكي في مصر، يرجع إلى بعض السياسات الحكومية المنفذة، والمتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تدفق تحويلات العاملين بالخارج، والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.

كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاسبوع الماضي ، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولى البنك المركزى.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع سيناريوهات أداء الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة، من منطلق الحرص على استقراء المستقبل وفق مؤشرات دقيقة، في ظل السعي الدؤوب لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المجموعة الاقتصادية استعرضت خلال اجتماعها اليوم نتائج عمل المجموعة المشكلة لصياغة المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري، تمهيدأ لعرضها على رئيس الجمهورية.

وأشار سعد، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض التقرير المعد من جانب المجموعة المختصة، حول سيناريوهات أداء ومؤشرات الاقتصاد المصري، والذي تضمن السيناريوهات على المدى المتوسط، من خلال البناء على ما تحقق جراء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من تحسن أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرارها، على النحو الذي حظي بإشادة ودعم المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، والذي مكن الحكومة المصرية من الاستجابة السريعة والفعالة لآثار جائحة كورونا مع تحجيم الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية.

كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتخذه الحكومة في هذه الآونة، يستهدف بشكل رئيسي تحقيق دفعة في قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء تمتع تلك القطاعات بمعدل نمو مرتفع، والزيادة المطردة لمساهمتها في النمو، بالإضافة إلى ثبات واستدامة النمو بها، وكذا القدرة على توليد فرص عمل لائقة، وخفض معدلات الفقر.

وأشار السفير نادر سعد إلى أن التقرير يتضمن المستهدفات المتعلقة بزيادة الإدخار لمواكبة تنامي معدل الإستثمارات العامة وتضييق حجم الفجوة التمويلية، إلى جانب مستهدفات خاصة بخفض المديونية الحكومية وخدمتها من خلال ارتفاع معدل النمو الحقيقي عن معدل الفائدة الحقيقي، فضلاً عن الحلول المقترحة لتحقيق التحسن في ميزان المدفوعات وتغطية العجز التجاري وتحقيق دور أكبر.

وفي نفس السياق قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري سجل المركز الثاني عالميًا في مؤشر "الإيكونوميست" حول عودة الحياة لطبيعتها ما قبل كورونا، لافتًا إلى أن كل مؤسسات التصنيف العالمية، أعلنت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، في الوقت الذي قامت فيه بخفض التصنيف الائتماني أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية لأكثر من ٥٠٪ من دول أفريقيا والشرق الأوسط؛ بما يعكس فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المُتبعة من الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية.

كما جدد الوزير تأكيده على ما تنتهجه الحكومة فى مواجهة كورونا من سياسات ترتكز على التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، من خلال المضي قدمًا في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتقديم الدعم والمساندة للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، على النحو الذى يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

وبعد أن استعرضنا اهم الاشادات التي جاءت لمصر في الفترة الاخيرة من المؤسسات الدولية، استطلعت "السوق العربية" رأي الخبراء للتعرف علي اهمية تلك الاشادات في ظل الوضع العالي وتأثر العالم بكورونا

في البداية قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن منذ بداية برنامج الإصلاح الإقتصادى كان الخيار الاستراتيجي لمصر هو العمل على زيادة حجم الاقتصاد وتحقيق أكبر معدل نمو مستدام، وكان ذلك من خلال تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الإقتصادى ٢٠١٦/٢٠١٩ وضخ أكبر حجم استثمارات حكومية سنوية في التاريخ، وزيادة حجم الموازنة العامة بوتيرة كبيرة سنويا مما انعكس على تحقيق الاقتصاد المصري لنتائج نجاح حقيقية منها تحقيق المركز الثالث كأكبر اقتصاد عربي في 2021 بناتج محلي 394.3 مليار دولار، بفارق طفيف عن الإمارات التالي حققت المركز الثاني.

واضاف جاب الله، في تصريحات خاصه لـ"السوق العربية"، أن من المتوقع أن يستمر نمو حجم الاقتصاد مع مخططات التعافي من تداعيات جائحة كورونا لينتقل الاقتصاد إلى المركز الثاني في هذا المؤشر، وفي مجال مؤشر النمو وهو المؤشر الأكثر شهرة فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحقق مصر معدل نمو نحو ٥.٢٪ معدل نمو خلال العام المالي الجاري بينما تتوقع مؤسسة فيتش أن تحقق مصر نموا بنحو ٥٪ بينما تستهدف وزارة المالية المصرية تحقيق معدل نمو نحو ٥.٤٪ وهو ما تعمل الدولة المصرية على الوصول إليه خلال العام المالي الجاري.

وتابع قائلاً: أتصور أن مصر قادرة بالفعل على تحقيق ذلك سيما وأنها طالما تجاوزت كافة توقعات المؤسسات الدولة منذ بداية برنامج الإصلاح الإقتصادى وحققت نتائج افضل من التوقعات ولكن لتحقيق ذلك فإن الأمر يحتاج لعمل متواصل وابتكار حلول لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية وترسيخ خيار الإجراءات الاستباقية بعد أن نجح في امتصاص تداعيات كورنا خلال الفترة الماضية.

بينما قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة، إن اختيار "فوربس " مصر كأقوى ثالث اقتصاد عربى يرجع إلى ما تم تحقيقه من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة فى عام 2016، من خلال تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، مؤكدا أن نجاحه ساعد مصر فى الصمود أمام جائحة كورونا، بحيث دخلت مصر أزمة فيروس كورونا وهي تتمتع بوضع اقتصادي قوى.

وأكد إبراهيم، في تصريحاته، أن نجاح البرنامج عزز من قوة الاقتصاد المصرى وأعطى فرصة للحكومة للتحرك بشكل سريع وكفء منذ بداية ظهور أزمة كورونا.

واضاف أستاذ التمويل والاستثمار، أن الحكومة تعاملت بحرفية مع أزمة كورونا بحيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الأزمة بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية ودعم العمالة غير المنتظمة فى القطاعات التى شهدت تضررا وبلغ عدد المستفيدين 1.6 مليون مستفيد.

وأشار إبراهيم، إلى إشادة المؤسسات العالمية بقوة الاقتصاد المصرى والذى يعد من الدول القليلة التي استطاعت أن تحافظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل الجائحة"، مشيرا إلى أن مصر وفقا لصندوق النقد الدولي لعام 2020 تعد من أسرع اقتصاديات العالم، وثاني دولة على مستوى الدول العربية من حيث الناتج الإجمالي المحلى بقيمة 360 مليار دولار، ومعدل نمو 3.6%.

وفي نفس السياق قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ان ترجع توقعات البنك الأوروبي لـلاقتصاد المصري بارتفاع معدل النمو من الناتج المحلي إلى العديد من العوامل الهامة والتي يعكس كلاً منها مدى تحسن المؤشرات داخل مختلف القطاعات المكونة لها كلاً على حدا، فالتوقع بارتفاع معدل النمو جاء نتيجة زيادة معدلات نمو الناتج المحلي في مختلف القطاعات الرئيسية وهم قطاع الاتصالات والاستخراجات وقطاع التشييد والبناء وقناة السويس وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وصافي الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية وتراجع معدل البطالة وتراجع متوسط معدل التضخم وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وتطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي .

واضاف عادل في تصريحات خاصه لـ"السوق العربية"، ان يعكس معدل النمو مدى مُساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في نمو الناتج المحلي، وتأتي من ضمنها خمسة قطاعات (التجارة الداخلية، الزراعة، الأنشطة العقارية، الصناعة، الاتصالات) فما شهدته مختلف تلك القطاعات من تطورات ساهمت بصورة مباشرة في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزادت من التوقعات بارتفاع معدلات النمو .

وتابع قائلاً: كما يأتي هذا التوقع بعد أن نجحت الدولة المصرية في تحقيق ارتفاعاً في حجم الاحتياطي الأجنبي بنهاية عام ٢٠٢٠، إضافةً إلى تحقيق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة ٣.٥ % خلال العام المالي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ على الرغم من جائحة كورونا.

واكد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،أن الدولة المصرية تعد الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تحقق هذا الإنجاز والذي يرجع إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واعتبارهم الاقتصاد المصري وجهه آمنه للاستثمار وبيئة الأعمال في الدولة المصرية آمنه ومستقرة، وعزز من ذلك حفاظ الدولة المصرية علي تصنيفها الائتماني على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ما كان أن يتحقق بدون جهود الإصلاح الاقتصادية العميقة والناجحة التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.

واشار ان يرجع ذلك التوقع باستمرار ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد المصري إلى استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري وإبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية على توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري مع ابقاءها على نظرتها الايجابية المستقرة له .

واوضح عادل، أن جهود وإجراءات الدولة المصرية التي اتخذتها منذ فجر أزمة كورونا وما قدمته من دعم لمختلف القطاعات الاقتصادية ساهم بصورة كبيرة في استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها على التشغيل والانتاج سواء خلال الأزمة أو التوقع بالمزيد منها بعد انتهاءها، وهو ما أعطى الاستقرار للاقتصاد المصري واستمرار التوقع بتحقيقه لمعدلات نمو مرتفعة خلال الفترات القادمة .

كما يضاف إلى ذلك ما تنفذه الدولة المصرية من مشروعات قومية والتي تضم مناطق تجارية ولوجستية وخدمية، فضلاً عن مساهمة هذه المشروعات في تحسن شبكة الطرق والكباري والاتصالات والربط بين مختلف مناطق الجمهورية، وجميعها يساهم في تحسن بيئة الأعمال وتحسن مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة إلى الدولة المصرية ، لا سيما وأن هذه المشروعات تساهم في توفير العديد من فرص العمل لمختلف الفئات وهو ما ينعكس على زيادة حجم التشغيل والانتاج ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي .

واضاف الخبير الاقتصادي، ان هذه التقارير والتوقعات الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري، وأن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تعد هذه الأرقام الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر.

بدوره قال النائب محمد على عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الاقتصاد المصرى تحسن خلال الفترة الأخيرة بسبب الاستقرار الأمنى الداخلي، واستعادة مكانة مصر الإقليمية، ما دفع المستثمرين لفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وأشار عبد الحميد، فى بيانه، إلى أن تكليفات الرئيس السيسى بوضع سيناريوهات لأداء الإقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة أمر إيجابى جدا ، بحيث يتم تقييم الاقتصاد ولا يكون هناك عشوائية فى تقييمه ومتابعة مؤشراته بصورة مستديمة للتعرف على آخر التطورات فى الاقتصاد.

وأوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، أن المشروعات القومية التى يتم إقامتها تهيئ الظروف الإقتصادية لكى تحسن الإستثمار خلال الفترة القادمة.

كما قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن اختيار فوربس لمصر أقوى ثالث اقتصاد عربي بمثابة إشادة عالمية مبنية على حقائق وهو التحسن المستمر في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الإدريسي، في تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا ليصل لـ 5.2% وبعض التوقعات تقول أن النمو سيصل لـ 5.4%، لافتًا إلي أن ذلك النمو الذي حققه الناتج المحلي بمثابة إشادة بالتحسن الملحوظ على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، والتي أبرزها معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد الخبير الاقتصادي، علي أهمية الاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية، وتبني الإصلاح الهيكلي، والعمل على زيادة نسبة مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي بجانب قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي.

فيما قال أحمد علي زين الدين، الباحث الاقتصادي، ان أشادات المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري يدعو بالفخر لنا بسبب ماحققته مصر خلال الفترة الماضية، علي الرغم من وجود ازمة الكورونا وان التحسن في الاقتصاد المصري اصبح شىء ملموس لكل الاقتصادات العالمية وحتي للرأي العام والمواطن البسيط، ويعتبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي شركاء نجاح علي ما تم تنفيذه خلال الخمس سنوات الماضية.

وأضاف زين الدين، في تصريحات خاصه لـ"السوق العربية"، تعتبر اشادات المؤسسات الدولية ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، وهما يعتمدوا علي مؤشرات سابقة وحالية للاقتصاد المصري وفقاً لمعايير خاصه بهم، وترسل رسالة للعالم كله ان هناك تحسن ملموس علي ارض الواقع، وان التحسن مازال مستمر في جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة المصرية.

وأوضح الباحث الاقتصادي، ان كل هذه التقرير تدل وتبعث برسالة للمستثمرين أن مصر ارض خصبة للاستثمارات الدولية، خصوصاً أن أي مستثمر يهمه هذه التقارير العالمية لكي يدرسها جيداً، ومن خلالها يتخذ قراره بالاستثمار في الدول التي تعود عليه بالربح وزياده توسعه ، ومصر اصبحت لأي مستثمر بيئة قوية وخصبة للاستثمار بها.

وتابع قائلاً: ان المواطن البسيط اصبح مهتم بتلك التقارير، واصبح عنده قدر كبير من الوعي ليتابع كل التغيرات التي تحدث من حوله بخصوص وضع الاقتصاد المصري، واصبح الرأي العام المصري لديه ثقه في تلك المؤسسات والتقارير الصادره منها، بسبب ما يراه حالياً من تحسن في الوضع الاقتصادي لمصر، ويمكن انه لن يكون المأمول خصوصاُ أن التحسن الاقتصادي ليس له نهاية، كما ان الدولة تعمل علي تحقيق رؤية التنمية المستدامة، والدولي تسير بخطي ثابته وفي جميع الاتجاهات لتحقيقه ولرفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد زين الدين، ان الدولة المصرية وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما وضعت رؤية التنمية المستدامة 2030 جعلت الرأي العام في مصر والعالم كله في صالحها، وأكدت ان مصر تسير بخطي ثابته لتحقيق أهدافها في التنمية وسوف تواجه جميع التحديات لكي تصل بالاقتصاد المصري إلي بر الامان.