بينما كانت الناس تنتظر أن يخرج أحد المسؤولين في هيئه الكهرباء والماء ليبرد قلوبهم المحترقة بنار الفواتير ويعدهم بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وتيسير الإجراءات وتخفيض الشرائح، فإذا بسعادة الوزير يصرح بأن الهيئة ستطارد الموتى في قبورهم، مؤكداً أنه في حال وفاة المالك فإن الهيئة لن تطالب ببيع العقار لسداد المبالغ المستحقة بذمة المتوفى؟!

أما إذا وافق الورثة على تسجيل الحساب باسم أحدهم فإنه يجب عليهم تحمل المتأخرات المستحقة على الحساب وبرر ذلك بأنه مراعاة من الهيئة لرغبة الورثة في الإبقاء على منزل مورثهم.

بل إن سعادة الوزير أكد أنه لن يحمل أهالي المتوفى بفواتير الكهرباء والماء التي استهلكها قبل وفاته، لكنه أكد أنه لن يترك تركة المتوفى تذهب إلى أهله قبل أن يستقطع أموال الهيئة قبل توزيع التركة مستنداً إلى الشريعة الإسلامية السمحاء في هذا المنطق العجيب.

لا أعرف ماذا تريد هيئة الكهرباء والماء من المواطن، ولماذا تتعامل معه بهذه الطريقة وكأنها شركة تجارية تبيع لنا منتجات مستوردة ويجب أن نقبل ونوافق على أسعارها لأنها المحتكرة لتلك السلعة.. أين قانون حماية الاحتكار؟

لقد حاول قانونيون مقاضاة الهيئة في وقت سابق لأنها – وبحسب الواقع الملموس – تعتبر محتكرة لتلك السلعة ولا يوجد بدائل أمام المواطن لتغيير البائع، لكن لم ينجحوا في الحصول على حكم يثبت ذلك.

وتواصل الهيئة سياستها في الصمت حيال ارتفاع فاتورة الكهرباء والماء على المواطن، ولم تقدم – ضمن تصريحها الخاص بمطاردة الموتى – أي مبررات لما يحدث، واستطاعت هيئة الكهرباء والماء أن تضرب أروع مثل في تجاهل نداءات ومناشدات وتساؤلات العامة والخاصة، والفقراء والأغنياء حتى ظن الناس أنها تتعالى عليهم.

وما فعلته الهيئة بالمواطنين خلال شهري القيظ، جعل الكثيرين يطالبون بمساواتهم بالعمال الذين يحظر تشغيلهم في فترة الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس، وأن يكون للمواطن نصيب من الرحمة بحظر احتساب تشغيل عدادات الكهرباء في نفس الفترة.

ولم نجد من أصحاب السعادة النواب سوى الشكوى والمناشدة وكأنهم لا يملكون أدوات تحاسب هذا المسؤول، بل إن أحدهم نشر شكواه ضد شركة سياحة ضحكت عليه، ونسي مشكلة القوم الذين مكثوا في البحرين ولم يكن لديهم المال الكافي للسياحة لأن الكهرباء سيَّحَتهُم في بيوتهم.