السفيرة نائلة جبر: مصروضعت استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر منذ 2016 حتى 2021 تقوم على تنسيق الجهود الوطنية مع الدولة ومؤسساتها للحد من هذه الظاهرة

د. مصطفى مدبولى: اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر يأتى فى ظل جائحة كورونا التى ضاعفت من أعباء الدول

تؤكد مصر فى احتفال العالم هذا العام باليوم العالمى لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر اننا قادرون على صناعة مجتمع متماسك قوى البنيان يقوم على دولة القانون وحقوق الانسان فهذه الظاهرة باتت تهدد كافة اقطار العالم، حتى أصبح لزاما على العالم اجمع ان يقف فى وجه هؤلاء الخارجين على القانون فلا يوجد مكان آمن بوجود تلك التجارة التى بلغ ضحاياها على مستوى العالم 40 مليون نسمة وحجم تجارتها وصلت 228 مليار دولار، وتقوم على استغلال الملايين من النساء والأطفال، الفتيات والرجال.

وفى هذا العام اولت مصر هذه القضية اهتما ما كبيرا حيث اكد المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء : ان مصر تُولى أهمية كبيرة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

حيث اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن دستور عام 2014 نص على حظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان.

يأتى ذلك خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر، والذى تحتفى به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ضمن جهود مصر لدعم قضايا حقوق الإنسان.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن العالم يحتفل باليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر، فى ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، مُشيراً إلى أن تلك الظروف ضاعفت من أعباء الدول، لاسيما النامية منها، والتزاماتها إزاء مواطنيها والمقيمين فيها.

 وأشار إلى أن مصر واصلت عملها، رغم هذه الظروف الراهنة، للانتهاء من منظومة حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما أنها سعت لإحداث التوازن بين مكافحتها للجائحة وما يستلزم ذلك من ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية، وبين مراعاة التأثير السلبى للجائحة على مستوى معيشة المواطنين، وعدم تعريضهم لخطر الاستغلال.

 وأكد الدكتور مدبولى عزم مصر على الاستمرار فى المُضى قدماً نحو توفير كل سبل الحماية الممكنة للفئات المُستضعفة وضحايا جريمة الاتجار بالبشر، سعياً لحماية المواطنين وتأمين المجتمع من أية مخاطر، مختتما كلمته بقوله: "معاً ضد الاتجار بالبشر".

وعن استراتجية مصر لمكافحة الاتجار بالبشرتقول السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ان اللجنة وضعت استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر من عام 2016 حتى عام 2021، تقوم على تنسيق الجهود الوطنية مع الدولة ومؤسساتها للحد من هذه الظاهرة

وذلك من خلال 3 محاور:

المحور الأول: 

الوقاية هو رفع مستوى الوعي، والتوعية بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمنع الاتجار بالبشر.

المحور الثاني:

الحماية والمعاقبة الذين يقومون بهذه التجارة.

المحور الثالث:

التعاون مع الجهات الدولية للحد من هذه الظاهرة.

من هنا قامت وزارة العدل تنفيذ الخطة الاستراتيجية وذلك من خلال 6 محاور وهي:

المحور الأول:

إنشاء صندوق لتأهيل الضحايا نفسيًا وماديًا

المحور الثاني:

معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

المحور الثالث:

سن التشريعات والقوانين الحاكمة لهذه الجرائم والسيطرة عليها.

المحور الرابع:

تدريب العاملين فى مجال حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالبشر من قضاة وموظفين على كيفية التعامل مع هذه الظاهرة.

المحور الخامس:

التنسيق مع محاكم الاستئناف لإنشاء دوائر جنائية متخصصة لنظر كافة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم

المحور السادس:

الإشتراك فى الفاعليات الدولية ومخاطبة المجتمع الدولى لزيادة الاهتمام بمكافحة هذه الجرائم

كما اكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بأن "الحكومة المصرية منذ عام 2007، تبنت نهجاً يراعى الضحايا ويتسم بمبدأ يجعل من حماية الضحايا والشهود ركيزة أساسية له. وللعام الثانى على التوالي، نحتفل باليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر بينما نواجه فيروس كورونا، الذى كان له أثر سلبى كبير على الجميع وعلى الفئات المستضعفة على وجه الخصوص. وإذ تحتفى مصر هذا العام باكتمال إنشاء منظومة الحماية الجديدة لضحايا هذه الجريمة، حيث تؤمن الحكومة إيماناً راسخاً بأن تمكين الضحايا وإعادة إدماجهم فى المجتمع هو حجر الأساس فى خططنا الوطنية للقضاء على هذه الجريمة اللإنسانية".

وتشير التقارير الدولية ذات الصلة الصادرة هذا العام، إلى أنه على الرغم من التحديات القائمة، فقد بذلت مصر جهوداً ملحوظة لمكافحة هذه الجريمة من خلال افتتاح أول دار إيواء متخصصة لاستقبال ضحايا هذه الجريمة من النساء والأطفال، فضلًا عن زيادة عدد المحاكمات فى هذا المجال، وتوسيع نطاق الجهود الوطنية لتدريب المسؤولين المعنيين بمكافحة تلك الجريمة ورفع مستوى الوعى العام بمخاطرها، كما قام المجلس القومى لحقوق الإنسان بتأسيس خط ساخن جديد لاستقبال شكاوى وبلاغات جريمة الاتجار بالبشر، على غرار الخطوط الساخنة التابعة للمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح لوران دى بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، أنه "بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر، هذا العام توجه المنظمة الدولية للهجرة فى مصر تحية خاصة إلى المسؤولين فى الجهات الحكومية، والأخصائيين الاجتماعيين بالمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص، وموظفى الأمم المتحدة، والقادة المجتمعيين الذين يشجعون على إنهاء العنف ضد الأطفال".

وتابع: "يمثل الأطفال أكثر من 25% من ضحايا الاتجار بالبشر فى جميع أنحاء العالم، وتمثل الفتيات أكثر من 60% منهم. تؤكد المنظمة الدولية للهجرة على تضامنها مع كل الأطفال لضحايا هذه الجريمة المروعة، وكذلك المستجيبون الأوائل الذين يوفرون الحماية لكى لا نترك أحد خلفا. وإذ نؤكد من جديد أنه معًا فقط يمكننا أن نضع حدًا لهذه الانتهاكات التى يتعرض لها هؤلاء الأطفال الأبرياء".

وفى سبيل إحياء هذا اليوم الهام، تم إضاءة برج القاهرة بشعار الحملة القومية لمكافحة الاتجار بالبشر باللون الأزرق؛ للتأكيد على التزامنا بمكافحة هذه الجريمة النكراء والوقوف بجانب ضحاياها، كما ستطلق اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حملة توعية من خلال رسائل نصية عن طريق الرسائل القصيرة تحث المواطنين على أهمية الإبلاغ عن هذه الجريمة من خلال الخطوط الساخنة الخاصة بالاتجار بالبشر.

ويرى الدكتور ايمن زهرى استاذ دراسات الهجرة بالجامعة الامريكية ان قضية الاتجار بالبشر تعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، ومن أكثر القضايا المؤرقة التى تعانى منها النساء والفتيات حول العالم حيث يمثلن نسبة كبيرة من ضحاياها.

مؤكدا أن فى مصر تولى القيادة السياسية اهتماما كبيراً بحماية المرأة وتوفير البيئة الآمنة لها وحمايتها من الوقوع ضحية لجريمة الاتجار بالبشر. 

ويؤكد كذلك ان اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر بمثابة فرصة هامة لتجديد التزامنا جميعاً بالتعاون من أجل مكافحة هذه الجرائم.

وذكر زهرى أن يوم مكافحة الاتجار بالبشر يأتى هذا العام تحت عنوان «أصوات الضحايا تقود الطريق»، مشيرا إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تعد من أكبر الجرائم التى تنتهك حقوق الإنسان، وتكمن خطورتها فى كونها جريمة عابرة للأوطان.

وأضاف: وتتنوع أشكال الاتجار بالبشر ما بين التسول والعمالة والاستغلال الجنسى وصولا لتجارة الأعضاء، وتعتبر مصر من أوائل الدول التى سنت القوانين لمكافحة تلك الجريمة بما يتسق مع المعايير التى تضمنتها المواثيق الدولية، وفرضت عقوبات رادعة على مرتكبيها تصل إلى السجن المؤبد.

كما ذكر أن مصر تعتبر من أوائل الدول التى نبهت لأهمية مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وانضمت إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصِّلة؛ لا سيما بروتوكول باليرمو، فضلاً عن إنشائها آلية تنسيقية تضم الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة، كما وضعت قانونًا يعرف الجريمة وينص على العقوبات الواقعة على مرتكبيها، وذلك كجزء من استراتيجية وطنية تستهدف وضع نظام وطنى فعال يكفل حماية المواطنين والفئات المستضعفة.