يقول الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة يأتى مشروع الدلتا الجديدة فى ضوء الجهود التى تبذلها الحكومة فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت مبادرة السيد رئيس الجمهورية بإطلاق مشروع قومى جديد للتنمية الزراعية المتكاملة بمسمى «مشروع الدلتا الجديدة»، لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان ويستهدف بالأساس تحقيق الامن الغذائى ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية خاصة فى ظل ما اظهرته جائحة كورونا من اهمية قصوى للقطاع الزراعى وهو ما يدفع الدول إلى اعادة رسم خططها فى مجال الزراعة. وهذا المشروع القومى العملاق يتميز بموقعه العبقرى لوجوده بالقرب من الدلتا القديمة وبالقرب من شبكة طرق والموانئ ويربط بين عدد من المحافظات ومن ثم سيساهم فى إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى فى الوادى والدلتا، وتوفير الكثير من فرص العمل فى كل نواحى الأنشطة سواء الزراعية أو الأنشطة المرتبطة بها حيوانيه أو التصنيع الزراعى فضلا عن ارتباط ذلك بإقامة مجتمعات سكنية متكاملة. ولهذا فكانت تكليفات الرئيس كانت ببذل اقصى درجات العناية والاستعانة بالخبراء من الجامعات المصرية لإجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضى بمنطقة جنوب محور الضبعة للوصول إلى نتائج مدققه حيث تم إجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر الذى تبلغ مساحته أيضا 500 ألف فدان والذى يقع شمال وجنوب محور الضبعة والذى تم البدء فى تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة، حيث تم زراعة ٢٠٠ الف فدان حاليا يتوقع ان تصل إلى ٣٥٠ الف فدان مع بداية ٢٠٢٢ هذا بالاضافه إلى المشروعات الاخرى الجارى تنفيذها فى مناطق اخرى فى شمال ووسط سيناء وتوشكى والوادى الجديد والريف المصرى والتى قد تصل باجمالى المساحات التى تضاف إلى الرقعة الزراعية خلال عامين إلى أكثر من ٢ مليون فدان. كما ان هناك متابعة دورية من السيد القصير وزير الزراعة إضافة إلى المتابعة المستمرة من د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتم تشكيل فرق عمل وقوافل علمية متخصصة فى مجال دراسات الأراضى من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتى القاهرة والاسكندرية، وخلال ثلاثة شهور فقط من يناير حتى مارس 2021 قامت فرق العمل المتخصصة بضغط البرنامج الزمنى وتكثيف الجهود لتنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضى للزراعة واعداد التقرير النهائى، وقد تبين من الدراسة التى اجريت على مساحة 688 ألف فدان أن أكثر من 90% من المساحة صالحة للزراعة، وهناك امكانية للتوسع المستقبلى فى المساحة وفقًا لمدى توفر مصادر مياه إضافية وبدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل اليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضى تبين أن الارض تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وانواع مختلفة من الفاكهة. والمشروع يقع على محور روض الفرج/ الضبعة وفى نطاق الحدود الادارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه أيضا القرب من الموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية ويضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة يصبح مساحة مشروع «الدلتا الجديدة» حوالى أكثر من مليون فدان، ويقوم هذا المشروع المتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى غير التقليدية، حيث سيتم انشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى. كذلك إنشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية.. الخ. بالإضافة إلى تكاليف انشاء المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة والتى ستقوم فى الاساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل فى التنمية من خلال مشروعات الإنتاج النباتى والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى.. الخ. ومن المستهدف أيضا تطبيق نظم الرى الحديثة وتعظيم إنتاجية وحدتى الأراضى والمياه. أيضا تطبيق منهجية الادارة بالأساليب الحديثة. ‏هذا ومما هو جدير بالذكر ان هذا المشروع سوف يحتاج إلى مبلغ طائلة بمئات المليارات سواء لانشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى ومحطات الرفع وانشاء الترع سواء مكشوفه أو مغطاة لتوصيل المياه للأراضى بالاضافة إلى تكاليف استصلاح الأراضى وشبكة الطرق والكهرباء وغيرها من البنية التحتية اللازمة لتأهيل أراضى المشروع للزراعة. ‏وقد وجه السيد رئيس الجمهورية بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلًا من ثلاث مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازى، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر. يؤكد الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الحكم اهتماما كبيرًا بقطاع الزراعة حيث استطاع خلال سنوات معدودة أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية حيث شملت خطته العديد من المشروعات الزراعية ذات البعد الاستراتيجى طويل المدى من أجل تحقيق الأمن الغذائى للمواطن المصرى. ولقد بدأت هذه السلسلة من المشروعات العملاقة بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الصوب الزراعية الكبرى لتوفير احتياجات السوق المصرى من الخضروات والفاكهة. وبالتوازى جاءت مشروعات تنمية الثروة الحيوانية كمشروع المليون رأس ماشية وكذلك إحياء مشروع البتلو. واستغلالًا لموارد مصر وامكاناتها دشن مشروع الاستزراع السمكى بمحور قناة السويس، ومشروع بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ ليحققا طفرة فى قطاع الثروة السمكية. هذا بالإضافة للعديد من المشروعات التى تخدم القطاعات الزراعية المختلفة والتى يصل عددها إلى 224 مشروعًا. والآن نشهد مشروعًا جديدًا ولد عملاقًا يحمل الأمل للشباب والرخاء للأجيال القادمة انه «مشروع الدلتا الجديدة» والذى تصل مساحته قرابة المليون فدان ممتدًا بين محور الضبعة ومدن ساحل البحر المتوسط. حيث ان لهذا الموقع العديد من الميزات النسبية مثل وجود العديد من المحاور والطرق السريعة والممتدة لمختلف المحافظات مما سيسهل وصول مستلزمات الإنتاج إلى المواقع اثناء مرحلة الإنشاء وسهولة توصيل المنتجات فيما بعد إلى مراكز التوزيع داخل مصر وميناء الإسكندرية البحرى وميناء سفنكس الجوى لأغراض التصدير. كما أن لهذا المشروع عدد من الأهداف الاستراتيجية قصيرة وطويلة المدى. وتأتى على رأسها زيادة الرقعة الزراعية من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد مما سيساهم باذن الله تعالى فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر، وتتأكد أهمية هذا المشروع بما نشهده فى ظل جائحة كورنا من تأثر التجارة العالمية واهمية الاعتماد على الإنتاج القومى. ومن جانب اخر فإن خلق مجتمعات عمرانية جديدة له أهمية كبرى فى استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب فى المجال الزراعى من خلال زراعة أكثر من 500 ألف فدان، كما يعد هذا المشروع نموذجًا فى ادارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال معالجة مياه الصرف الزراعى لترعة المكس بالإسكندرية والتى قد تصل إلى 2.5 مليار متر مكعب بالإضافة إلى الاعتماد على نظم الرى الحديثة لتحقيق الاستغلال الرشيد للمياه الجوفية فى المنطقة. كما ستكون هناك فرصة لإقامة العديد من المشروعات الصناعية والخدمية ما يعمل على استقرار هذه المجتمعات العمرانية الجديدة وتحقيق الأهداف الأساسية لخطة الدولة للتنمية الشاملة. ولقد كان لكلية الزراعة جامعة القاهرة شرف المشاركة فى بداية هذا لمشروع، حيث قام فريق بحثى من أساتذة الكلية فى مختلف التخصصات وتحت إشراف وزارة الزراعة بالدراسات الميدانية وإجراء التحليلات المعملية لعينات التربة والمياه وجمع البيانات المناخية وتقدير مدى صلاحية التربة وإعداد الخرائط للأراضى القابلة للزراعة والتوصيات بالتراكيب المحصولية المناسبة. وستظل كلية الزراعة وابناؤها دومًا تؤدى دورها التعليمى والبحثى والمجتمعى فى خدمة مصرنا الحبيبة ومساندة قيادتها الوطنية المخلصة من أجل غد افضل. ويرى الدكتور على إسماعيل أستاذ الأراضى والمياه بمركز البحوث الزراعية، ان الدولة المصرية الحديثة التى تسعى دوما للبناء وتعمل على زيادة الاستثمار الزراعى فى هذا الاتجاه الاساسى للتنمية الافقية باستصلاح الاراضى وخلق تجمعات زراعية جديدة لزيادة معدلات النمو السنوى بنسب تزيد عن معدلات نمو السكان بهدف تحسين ورفع مستوى معيشة الافراد بإتاحة حياه كريمة لهم وتوفير ظروف حياتيه ومعيشيه تسمح لهم باستمرار فى الحياة بشكل مناسب. هنا نجد ان القيادة السياسية بحسها الوطنى تعمل على تفعيل دور القطاع الزراعى ووضعة ضمن الاولويات الاستراتيجية للدولة المصرية لاستكمال منظومة استصلاح اربعة ملاين فدان وقد بدأت بمشروع مستقبل مصر على نصف مليون فدان على محور الضبعة تستكمل بنصف مليون اخرى بمنطقة العلمين والساحل الشمالى الغربى ونستكمل حول منخفض القطارة كمرحلة اولى من مشروع عملاق وذلك لتعزيز قدرة واستراتيجية الدولة المصرية لتكوين مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم ادارية حديثة وتضم مجتمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعى تشمل الطرق الحديثة والخدمات ومحطات الصرف وامدادات الكهرباء ومسارات المجارى المائية لنقل المياه لرى المشروع ويستخدم نظم الرى الحديثة. وأن التنمية الزراعية المتكاملة هى أساس تقدم الدول نتيجة تفاعل عناصرها الأساسية ودورها فى زيادة الدخل القومى وتحسين مستوى المعيشة للأفراد وان اتاحة فرص العمل الفعالة المنتجة تحقق أهداف التنمية المستدامة وان الإنتاج الزراعى باختلاف انواعه وعناصره الأساسية الإنتاج النباتى والإنتاج الحيوانى والتصنيع الزراعى هما مثلث التنمية الزراعية لزيادة القيمة المضافة للمنتج الأولى الناتج من الزراعة. ونرى أهمية الزراعة المصرية وميزتها النسبية بحكم الكتلة السكانية المصرية الكبيرة، والموقع الاستراتيجى لمصر بتوسطها بين قارات ثلاث، وبانضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية التى تزيد من قدرة منتجاتها على النفاذ إلى الاسواق الخارجية وان جهود القيادة السياسية الداعمة للقطاع الزراعى بعد ان اعطى اشارة تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة بالساحل الشمالى الغربى كمرحلة اولى فى مساحة مليون فدان وخلال عامين بتضافر كل جهود أجهزة الدولة وتكاملها لتنفيذ المهام الموكلة اليها من انشاء البنية التحتية والمرافق والخدمات لإقامة المجتمع الزراعى الصناعى التجارى المتكامل كخطوة فى سبيل التنمية التى يسعى لتحقيقها الرئيس لبناء مصر الحديثة والتى ظهرت بنجاح مشروع مستقبل مصر الزراعى على محور الضبعة. كل ذلك يتيح للمنتجات الزراعية المصرية سوقا واسعة فى الدخل والخارج، طالما تحصنت منتجاتها بمقومات القدرة التنافسية المتعارف عليها، وطالما تزايدت قدرة المنتجين الزراعيين على التجاوب مع متطلبات الأسواق الخارجية الدولية. وتبذل الحكومة جهودا جبارة من خلال دعم السيد الرئيس لإنشاء اكبر محطة تحلية ومعالجة لمياه الصرف الزراعى فى العالمين لتوفر ما يقرب من 6 ملايين متر مكعب يوم مع العمل على تدبير مياه لامتداد ترعة الحمام. فالقطاع الزراعى سيكون الأكثر ديناميكية وحيوية والقادر على النمو واستيعاب القدر الاكبر من الاستثمارات المتنوعة فى استصلاح الاراضى وزيادة الرقعة الزراعية وما يتطلبه ذلك فى مشروعات الإنتاج الزراعى المكشوف وتحت الصوب الزراعية والإنتاج الحيوانى والداجنى ومعهم الإنتاج السمكى ومتطلبات ذلك من مصانع اعلاف ومحطات فرز وتعبئة ومراكز لتجميع الالبان والتى تصب كلها فى عمليات التصنيع الزراعى والاستفادة من المنتج الزراعى ورفع القيمة المضافة لهذه المخرجات الزراعية والتى ثر على جهود التنمية الحقيقية التى تبذلها الدولة المصرية مع زيادة مضطردة فى النمو السكانى. وان هذا المشروع القومى سوف يتيح هذه الحياة الكريمة من خلال إنشاء مجتمع زراعى صناعى تجارى متكامل الخدمات والمرافق من خلال الاستفادة من الطافات الإنتاجية وتوظيفها لصالح المجتمع والافراد المحليين وان هذا المجتمع المزمع اقامته فى هذه المنطقة الحديثة يسمح للسكان بنظام مثالى جديد لهم بإقامة كريمة تغطى وتلبى احتياجاتهم من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية بما يتم ممارسته فى هذا المجتمع الجديد من نظم تبنى على العمل والبناء والتنمية ولا مكان لتواجد عاطل أو ان يكون الفرد عاله على المجتمع فالعمل والعطاء هما اساس الحياة فى هذا المجتمع الجديد من خلال توفير فرص العمل المنتجة مع توفر كل الخدمات الأساسية من التعليم والصحة وممارسه الرياضة والأندية الاجتماعية والثقافية وبما يستكمل معها مستلزمات الحياه الضرورية فى صورة عصريه نموذجيه فهى ليست هبة لأفراد المجتمع الجديد بل هى صناعتهم بما لديهم من قدرات تتاح لهم وتعظم مدخلاتهم كقوى بشرية ذات افكار راقية حضرية ومنها قدراتهم الذاتية الدافعة للتطوير العصرى بان يصنعوها بأيديهم من خلال اعمالهم ودخولهم التى يمكن ان يحققها لهم المشروع.. ان هذا المشروع الذى يمكن ان يوفر فرص عمل دائمة تكفى 2 مليون فرصة مباشرة وثلاثة ملايين فرصة غير مباشرة فى الخدمات والنقل والاعمال الموسمية للزراعة والتسويق والتجارة وغيرها من الانشطة المتعلقة بالمشروع لمواطن ومواطنه مصريه مقيمين بالمشروع مساهمين بصورة كاملة فى فرص كاملة للإنتاج الزراعى المتعدد مثل إنتاج الخضر المختلفة للسوق الخارجى والمحلى وإنتاج زهور التصدير واقامة مصانع للتصنيع الزراعى للمنتج من هذه المحاصيل ومحطات التعبئة والفرز والتغليف والحفظ كلها على ان يتم تمويل فرص إنتاجية متكاملة وان المخرجات والمخلفات التاتجة من الإنتاج الزراعى يعاد الاستفادة منها بتدويرها سواء للمياه والقمامة والمخلفات النباتية ترفع من القيمة المضافة بنسبة الاستفادة منها بصورة كامله فى الإنتاج الحيوانى أو إنتاج الطاقة من خلال استخدام هذه الخامات فى صناعة الاعلاف واستخدامها لتغذية الحيوانات أحد مكونات المشروع الرئيسية لتسمين العجول وإنتاج اللحوم الحمراء وإنتاج الاعلاف وكذلك لإنتاج الماعز والاغنام والاستفادة من إقامة المجازر ومصانع الأعلاف المخصصة اللازمة لتوفير احتياجات هذا المشروع والذى يعتمد فى تغديه الحيوانات على العليقة الخضراء للحبوب المستنبتة وان مشروع الإنتاج الحيوانى سيعتمد على النظام المتكامل فى الإنتاج الخاص باللحوم والالبان وتصنيعهم وكذلك الصناعات القائمة عليهما.  ان دلتا مصر الجديدة هى المنطقة الواعدة التى يمكن ان تكون منطقه تعطى وتنتح إنتاجا ذراعبا متنوعا يساوى إنتاج الدلتا القديمة بعد الزحف العمرانى وتقلص فرص التنظيم والتطوير بها وتعدد مشاكلها واختلاف الممارسات الزراعية بها. فالدلتا الجديدة سيكون العمل بها معتمدًا على التكنولوجيات الجديد ومن حيث انتهى الاخرون فى كل العالم بنقلها إلى مصر وتقليل الفارق الزمنى فى مجال التقدم العلمى المعرفى مع العالم المتقدم مع نظم الزراعة الحديثة والميكنة ونظم المعلومات والخبرات العلمية. فالزراعة الحديثة سواء المكشوفة أو تحت الصوب والإنتاج المكثف الزراعى يستطيع ان يعتمد خريطة جديدة من الإنتاج الزراعى المتنوع والوفير فيما يتضمنه من تنوع لمنتجاته الزراعية ومواصفاته الإنتاجية وحجم الإنتاج الناتج منه نظرًا لجودة المنتجات ومواعيد إنتاجها لمحاصيل نقديه عالية القيمة مثل الطماطم والخيار– الكنتالوب– الفراولة– الخس الكابوتش- الفلفل الاخضر والالوان وخلافه من المحاصيل التصديرية الأخرى من النباتات الطبية والزيتون لإنتاج اجود زيت للتصدير والتى يمكن ان تنتج تحت هذه الظروف بخلاف المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب والزيوت الأخرى والسكر. وان مصر الجديدة التى نريدها فى ظل قيادة واعية تحافظ على مصر وتعيد بناءها وتطورها من اجل مستقبل ابنائها لتستحق ان يعمل الجميع تحت هدف واحد وشعار واحد وقائد واحد وان يكون العمل البناء هو شعارها فبالعلم والعمل تتقدم الامم. حتى تعود لمصر الهيبة والعظمة وتحيا مصر ام الدنيا ولتكون إن شاء الله تحت قيادة رئيسها الوطنى ام الدنيا وقد الدنيا وفقنا الله جميعا لخدمة مصرنا العظيمة. قال الحاج حسين ابوصدام نقيب الفلاحين ان مشروع الدلتا الجديدة من اهم المشاريع القومية الزراعية فى العصر الحديث وان موقع ومكان المشروع بالقرب من محافظات الدلتا والموانئ والطرق الحديثة بالإضافة إلى جودة اراضيه واحتواء الارض على مياه جوفية بجودة ممتازة تصلح لزراعة معظم المحاصيل الاساسية تجعله مشروعا زراعيا مثاليا. وأضاف ابوصدام ان المشروع رغم اعتماد ريه على مياه الصرف الزراعى المعالج الا انه يحوى ثلاث خزنات مياه جوفيه وتقوم زراعة المشروع على استخدام الكهرباء ويستفيد المشروع من شبكة الطرق الحديثة بمحور الضبعة. وتابع قائلا ان مشروع الدلتا الجديدة للإنتاج الزراعى يدار باحدث الأساليب الزراعية الحديثة وتستخدم فى زراعته احدث الالات والمعدات الزراعية ويقوم بإدارته مجموعة من افضل الخبراء الزراعيين فى مصر مما يجعل المشروع من افضل النماذج الزراعية فى مصر. وأشار إلى ان المشروع يحوى مساحة أرض زراعية كبيرة تصل إلى نصف مليون فدان تضاف إلى الرقعة الزراعية المصرية ويساهم بشكل كبير فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر موفرا الآلاف من فرص العمل للشباب فى تخصصات متنوعة ويساعد إنتاج المشروع فى جلب الملايين من العملة الصعبة من جراء عمليات التصدير كما يساهم فى استقرار اسعار المنتجات الزراعية محليا وان موقع المشروع الفريد بالقرب من المطارات والموانئ والطرق الحديثة ومحافظات الدلتا يقلل من تكلفة نقل المنتجات الزراعية ويعطى للمشروع اهمية كبيرة. واوضح عبدالرحمن ان الدلتا الجديدة ينقل القطاع الزراعى نقلة غير مسبوقة حيث تتم الزراعة فيه بالاستفادة القصوى من كل وحدة مياه وأرض طبقا لاحدث الأساليب العلمية الحديثة مما يساهم فى تقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك فى المحاصيل الأساسية يوفر الاف فرص العمل للخبراء الزراعيين وينمى خبراتهم يزيد من فرص الاستثمار الزراعى يساهم بقوة فى استقرار الأسعار محليا يخلق مجتمعات جديدة مما يساهم فى جذب الكثير من السكان من الوادى القديم.