(التجديد نداء موفق للذين يشعرون بانهم أحياء، وحينما تنادي بدستور جديد، فانت تشير بفخر إلى وطن حي يتطور).

ليعذرني القارئ ، أنني لن أدلي بدلوي وتصنع كلمات من بنات أفكاري، بل طفقت بعد قراءة كتاب القاضي المصري الجليل الدكتور خالد القاضي ( تجديد الفكر القانوني . رؤية مواطن مصري لدستور جديد ) ، وشاركت في حفل إصداره مؤخرا في دار الهلال العريقة . 

وكأني في حديقة غناء، مترامية الأطراف نسقها زارعها (الدكتور خالد القاضي)، وبعد القراءة الأولى والتي ستتلوها قراءات لهذا السفر المتميز، فقد وجدت فيه المبتغى للاستزادة في تخصص غير تخصصي الذي يهتم بالحديث مع الصخور ويميز المعادن ودرر الأحجار، فكيف بهذا الكتاب الدر الثمين. 

وحينما تجاوزت مقدمة المؤلف الموسومة: هذا الكتيب، والذي به تواضع العلماء واستحياء الكبار في علمهم، يممت بالقراءة حتى نهاية الكتاب، ففطنت بأن المؤلف قد أودع أسرار كلماته في تلك المقدمة (لمن أراد زبدة الحديث ومختصر القول) بأنواع زهورها وطيب أريجها. فانتزعت من كل بستان زهرة لأوجزه في صفحتين لا ثالث لهما ما تفنن في نظمه.

فأقول: هكذا تحتاج الأمم إلى علمائها الأبرار الذين يسطرون مستقبلها من واقعها المشهود ويضعون جل خبراتهم في خطوات عملية يسير عليها المنفذون ليقتفوا طريقا واضحا ورؤية لا تحيد عن جادة الصواب الممهور بالخبرة والتجارب والعمل الميداني المتواصل، تلك هي طريق المؤلف الذي لم ينفك عنها في كل وقت وحين مذ عرفته مكافحا منافحا في هذا الميدان. ولذلك جاء هذا الكتاب المتميز والرؤية الصادقة.

يقول المؤلف معالي الدكتور خالد القاضي:  وكنت قد أشرت إلى حتمية تجديد الفكر القانوني في مصر. وقوله: أدعوا إلى مبادرة وطنية لإعداد استراتيجية عملية محددة لتجديد الفكر القانوني، وتحديد آليات تنفيذها لمصرنا الغالية في خمسة محاور أساسية.

لقد أفرد المؤلف تلك المحاور بوضوح تام وتفصيل دقيق، بدأ بالدراسة الإحصائية، والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية ثم الدراسة البرلمانية.

وخلال تلك الرؤية الواضحة يقول المؤلف: أدعوا إلى تشكيل مجلس تخصصي رئاسي استشاري لتجديد الفكر القانوني كآلية عملية لتجسيد رؤى التجديد إلى واقع فعلي. 

وقد اعتبر المؤلف ذلك ترمومتر المجتمع لتشريعات مواكبة لحركته ومسيرته الحياتية تحت شعار (جدد تشريعاتك).

ومن ذلك التسلسل المنهجي يقول المؤلف: أدعوا إلى إعداد ستور جديد لمصر، للجمهورية الثانية لمصرنا الغالية في نصوص موجزة محددة لا يتطرق إليها التعديل كل فترة.

ويواصل المؤلف الإيضاح بأن هذه الرؤية تنطلق من ثلاث مرتكزات أساسية: إعادة صياغة العقد الاجتماعي في الدستور، تأكيد مبدأ الأمان التشريعي للدستور، ثم المرتكز الثالث الذي يعتمد على تبسيط الرؤية إلى الحد الذي تعتمد فيه على عدة مواد إطارية تتعلق بنظام الحكم في الدولة، ولم يغفل في ذلك ضروة إلتزامات الدولة بنشر الوعي بالثقافة القانونية لجميع المواطنين.

وختم المؤلف الإشارة إلى عمله ذاك الذي وضعه بين يدي ربه راجيا قبوله، علم ينتفع به، لله أولا ولوطنه مصر الغالية، يبتغي به رضاء الله، واستفادة القارئ الكريم، فخورا بشرف المحاولة من أجل مصر وشعبها الكريم.

ويأتي الكتاب في 160 صفحة بدأ بتعريفه، المحاور الأساسية لصناعة الدستور، مراحل تطور الدساتي المصرية، مشروع دستور جديد للجمهرية الثانية، وملحق في مقال: تجديد الفكر القانوني بعد ثورة 30 يونيو كتبه المؤلف في مجلة الهلال يناير 2021. 

والكتاب وبحق يعتبر مسطرة قانونية ورؤية واضحة يضعها المؤلف الدكتور/ خالد القاضي هدية متواضعة لبلده مصر التواقة دوما إلى كل إبداع في مسيرتها الموفقة وقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم.

د. محمد عبدالباري القدسي  المدير العام المساعد الأسبق لمنظمة الالكسو