السوق العربية المشتركة | «غل» الجماعة الإرهابية مكبَّل وراء القضبان.. والقصاص لشهداء الشرطة بالإعدام والسجن المشدد

متهمو فض رابعة بالبدل الزرقاء لتنفيذ عقوبات السجن المؤبد والمشدد تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين باغتيال الل

السوق العربية المشتركة

الجمعة 18 يونيو 2021 - 04:35
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم

«غل» الجماعة الإرهابية مكبَّل وراء القضبان.. والقصاص لشهداء الشرطة بالإعدام والسجن المشدد

متهمو «فض رابعة» بالبدل الزرقاء لتنفيذ عقوبات السجن المؤبد والمشدد



● تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين باغتيال اللواء «نبيل فراج»

● متهمو اقتحام قسم شرطة كرداسة تكسوهم البدلة الحمراء

● لمحكمة فى حيثيات حكم قضية «رابعة»: «المتهمون تعاونوا على الإثم والعدوان»

● المتهمة سامية شنن أسقت نائب مأمور كرداسة مياه نار.. والقصاص منها بالسجن المؤبد

أفاق مسلسل «الاختيار 2» أذهان جموع المصريين، بل ذكرهم بتاريخ جماعة الإخوان المسلمين الأسود، منذ نحو 8 سنوات، حينها كان طريقهم الأوحد العنف المسلح فى سبيل تحقيق مبتغاهم فى استمرار تواجد قيادتهم على رأس السلطة، لكن بطولات واستبسال رجال الشرطة وقفت لطموحهم الخبيثة بالمرصاد.

بعد رحيل قادة الجماعة الإرهابية عن مقاليد الحكم، تنفيذا لرغبة شعبية من المصريين، توجهوا صوب ميدانى رابعة العدوية والنهضة فى اعتصام استمر 47 يوما، مطالبين بعودة من يطيعهم لسدة القيادة المصرية، وظنوا أن الحشد المسلح سيعيد آمالهم المزعومة.

ظلت القيادة السياسية فى مصر- آنذاك- تناشد أنصار الجماعة المسلحة بترك الميادين فى سلم دون اللجوء إلى الفض، لكنهم ظلوا متشبثين فى الشوارع كما أمرهم أولياء أمورهم من قادة الجماعة، فكان طريق الفض لا محال منه بعد استفحال الأعداد فى الميادين واستمرار أضرارهم على المناطق المحيطة بميدانى رابعة العدوية والنهضة.

صبيحة يوم من شهر أغسطس 2013، دخلت قوات الشرطة الميدانين، وأنهت تمركز أنصار الإخوان بدماء من رجال الشرطة، المتظاهرون كانوا مدججين بالأسلحة النارية وبادروا بإطلاق الرصاص على الشرطة، الأمر الذى استدعى الرد عليهم ودارت معركة انتهت باستشهاد 114 شرطيا بينهم 30 ضابطا و82 مجندا وفرد شرطة وموظف مدنى واحد وخفير واحد، حسبما أعلن اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية- آنذاك.

بعد إخلاء الميادين بنجاح لم تنته براثن جماعة الإرهاب من عملياتها الإرهابية، ففى كرداسة اقتحموا مركز الشرطة وقتلوا 18 ضابطا ومجندا بينهم مأمور القسم اللواء محمد جبر ونائبه اللواء عامر عبدالمقصود، استهدفتهم العناصر الإرهابية أثناء عملهم داخل القسم بطلقات من سلاح آر بى جى، وقتلوا أيضا اللواء نبيل فراج فى عملية أمنية أخرى لضبط متهمين فى أحداث اقتحام المركز.

هكذا قص علينا مسلسل «الاختيار 2» حكايات وبطولات لرجال الشرطة المصرية، وكيف أنهكت اعتصامات الجماعة الإرهابية الشارع المصرى، فإلى أين انتهى مصير العناصر المضبوطة فى الوقائع المسلحة أمام القضاء المصرى؟

«السوق العربية» ترصد أهم الأحكام النهائية الصادرة بحق المتهمين فى قضايا، فض اعتصام رابعة، أحداث اقتحام مركز شرطة كرداسة، ومقتل اللواء نبيل فراج، للقصاص بحق كل من مات بدماء طاهرة لحماية أرض الوطن من عدوان الإرهاب الأسود.

عام 2015، أمر النائب العام الراحل هشام بركات، إحالة الإرهابيين محمد بديع، مرشد الجماعة السابق، وأسامة محمد مرسى، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، و735 متهما آخرين من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، باتهامات تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية ميدان هشام بركات حاليا وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

بتاريخ 12 ديسمبر 2015 عقدت المحكمة أولى جلسات المحاكمة، واستمرت فى نظر القضية على مدار 72 جلسة، استمعت فيها لمرافعة دفاع أكثر من 300 متهم كانوا محبوسين على ذمة القضية، كما استمعت لشهود الإثبات وشهود النفى.

وفى سبتمبر 2018، أصدرت المحكمة أحكاما بإعدام محمد البلتاجى والمتوفى عصام العريان وعاصم عبد الماجد ووجدى غنيم و71 آخرين من القيادات والعناصر الارهابية، كما عاقبت محمد بديع وباسم عودة وعصام سلطان وآخرين، بالسجن المؤبد، والإرهابى أسامة محمد مرسى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وعاقبت عددا آخرا بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها بالحيثيات أن المتهمين تعاونوا على الإثم والعدوان فيما بينهم.

تقدم المتهمون بالطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بحقهم جميعا، ولا يزال الطعن منظور حتى الآن ولم يتم الفصل فيه، وحكم النقض يعد حكما نهائيا وباتا لا يجوز الطعن عليه.

فى 14 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة، قام أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية باقتحام أقسام الشرطة والكنائس فى القاهرة والمحافظات، ومن بين هذه الأقسام، اقتحام مركز شرطة كرداسة واستشهاد 18 ضابطا ومجندا بينهم مأمور القسم ونائبه، عقب الأحداث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 188 متهما أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات.

فى 2015 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما ضد 149 متهما حضوريا بالإعدام شنقا و34 غيابيا ومعاقبة حدث بالسجن 10 سنوات، وطعن المتهمين أمام محكمة النقض وقبل الطعن وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات جديدة أصدرت حكما بالإعدام لـ20 متهما والمؤبد والمشدد لـ115 متهما آخرين.

حكم المحكمة ثانى درجة كان فى 2 يوليو 2017 تفصيليا على 156 متهما كالتالى معاقبة 20 متهما بالإعدام شنقا، كما عاقبت 80 آخرين بالسجن المؤبد و35 متهما بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة حدث بالسجن 10 سنوات وبراءة 21 متهما.

أيدت محكمة النقض، فى سبتمبر 2018 الحكم بإعدام 20 متهما والسجن المؤبد والمشدد 15 سنة لـ115 آخرين ليصبح نهائيا وباتا، كان ضمن الأحكام المؤبد النهائية بحق المتهمة سامية شنن الذى أسقت نائب مأمور القسم مياه نار، واعتبرتها زوجة المأمور بمثابة قصاص منها وفق أحد التصريحات التلفزيونية لها «خليها تتسجن وتتعذب أحسن من الإعدام».

فى 6 أغسطس 2014 قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بإعدام 12 متهمًا بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، خلال الأحداث المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث كرداسة»، كما قضت المحكمة، بمعاقبة 10 متهمين آخرين بالحبس المؤبد، فى التهم المنسوبة إليهم، مع إلزامهم بدفع المصاريف الجنائية، كما قضت المحكمة بمصادرة الأسلحة والذخائر والقاذفات الصاروخية المضبوطة بحوزة المتهمين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين: «ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، إنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، استهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض».

كما وجهت النيابة اتهامات إلى المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

طعن المتهمين أمام محكمة النقض على الحكم الصادر، فتمت إحالة القضية إلى دائرة جنايات جديدة أيدت إعدام 3 متهمين وأحكام بالسجن المشدد على آخرين. فيما تم تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين الثلاثة العام الماضى.