السوق العربية المشتركة | قرارات.. عنترية!

لا شك أن توجه الدولة المصرية نحو تبنى التحول نحو إستخدام السيارات النظيفة لهو أمر متميز ومطلوب .. سواء العامل

السوق العربية المشتركة

الخميس 28 نوفمبر 2024 - 08:45
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب
قرارات.. عنترية!

قرارات.. عنترية!

لا شك أن توجه الدولة المصرية نحو تبنى التحول نحو إستخدام السيارات النظيفة لهو أمر متميز  ومطلوب .. سواء العاملة منها بالكهرباء أو الغاز الطبيعى فى رؤية موضوعية من القيادة السياسية للدولة من جانب ، ومواكبة للتطور العالمى فى هذا الشأن من جانب آخر (وخاصة بعد إعلان الإتحاد الأوربى مؤخراً نحو توجههم لإعتماد السيارات الكهربائية – فقط - بدول القارة الأوربية مع مطلع 2026) ، وهو الأمر الذى سارع من هذا التوجه فى مصر...



إلا أن ما تم الإعلان عنه مؤخراً من وزيرة الصناعة المصرية الحالية "د. نيفين جامع" بإلغاء قرار وزير الصناعة (ما قبل السابق – م/ طارق قابيل) فيما يخص إستيراد السيارات المستعملة العاملة بالكهرباء والذى كان يسمح بإستيرادها مستعملة لمدة 3 سنوات ... ليتم تعديله من قبل الوزيرة الحالية بأن يتم إستيراد السيارات الكهربائية الجديدة فقط ومن إنتاج نفس سنة الصنع – شأن السيارات العاملة بالوقود التقليدى -  وهو الأمر الذى خلق مجموعة من التساؤلات على مثل هذه القرارات الحكومية العنترية ، والتى كان من أهمها:

·         ما البديل (السريع) الذى تم تقديمه لإلغاء إستيراد السيارات الكهربائية المستعملة – والتى غالباً ما تكون من الفئة الأوربية أو اليابانية أو حتى الأمريكية متوسطة وعالية المستوى - وليس الصينية المعروفة بإقتصاديتها فى هذا الشأن؟

·         ما هو مصير شحنات السيارات التى تم شحنها – أو بصدد شحنها للأسواق المصرية – من السيارات الكهربائية المستعملة ؟

·         هل تمثل السيارة الكهربائية المنتظر تقديمها محلياً من شركة النصر للسيارات (دونج فينج E70) – مع منتصف العام المقبل وليس اليوم – بديلاً كاملاً سواء للجودة أو لسعر السيارات التى يتم إستيرادها مستعملة بهذا القطاع .. وبخاصة الإقتصادية منها؟ أم هى رؤية (عنترية) من الوزيرة المصرية فى إعتقاد منها لحماية الصناعة المصرية المنتظرة ؟؟

·         هل يستدعى العدد المحدود من السيارات الكهربائية المستعملة التى يتم إستيرادها – حتى الآن – إصدار هذا القانون (العاجل التنفيذ)؟

 

على الجانب الآخر، بعد أن جاء قرار الوزيرة صادماً لبعض مستوردى السيارات الكهربائية المستعملة ... قرر غالبيتهم التحول إلى إستيراد السيارات الكهربائية الصينية الجديدة الأكثر إقتصادية مقارنة بالفئات التى كان يتم إستيرادها ، والتى ستنافس (بضراوة) سيارة النصر للسيارات المزمع تقديمها بالعام المقبل 2022 – بعد أن كانوا لا يهتمون بهذه الفئة من السيارات الكهربائية -  وفى الوقت نفسه سيزيد إهتمام وكلاء السيارات الصينية بإستيراد بعض الفئات الكهربائية من سياراتهم للمسارعة فى الدخول على خط المنافسات البيعية لهذه الفئة من السيارات بالمرحلة المقبلة.

وفى النهاية ، لابد لنا من طرح السؤال التقليدى لنا فى هذا الأمر ... متى سيتم الإنتهاء من إنشاء شبكة محطات شحن متكاملة (وكافية) لمواجهة التحول المنشود من الدولة لإستخدام السيارات الكهربائية .. شأن دول العالم التى سبقتنا (بقوة) فى هذا المجال؟؟.