86 ألف فرصة عمل و107 ملايين جنيه برامج ومشروعات لمواجهة الهجرة غير الشرعية بأسيوط

تتبنى الدولة بقيادة الرئيس «عبدالفتاح السيسى» رئيس الجمهورية آليات لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتحسين الظروف المعيشية فى المناطق التى تعانى من هذه الظاهرة، ففى محافظة أسيوط تم بالفعل بدءا من منتصف عام 2020م تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والتدريب ضمن برامج ومشروعات يجرى تنفيذها بمبلغ 107 ملايين جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق تنفيذ مشروعات بنية أساسية، ومشروعات كثيفة العمالة والتشغيل للحد من البطالة التى تعد أحد أهم أسباب الهجرة غير النظامية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والغرفة التجارية.

«السوق العربية» رصدت تنفيذ بعض المشروعات من خلال 29 جمعية أهلية والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، والغرفة التجارية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية من خلال مواجهة تدهور الظروف المعيشية، وتوفير فرص عمل للشباب.

ومن جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حرص الدولة على دعم المبادرات التى تهدف إلى تشغيل الشباب والقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية وتأكيدًا على اهتمام الدولة بإدماج قضايا الهجرة غير النظامية ضمن أولوياتها وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مستقبل أفضل لهم من خلال مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل، موضحا انه تم تسليم عقود مشروعات الحد من الهجرة غير النظامية لـ29 جمعية أهلية بمحافظة أسيوط، بإجمالى 52 مليون جنيه لمشروعات تنمية المجتمع والتدريب ضمن برامج ومشروعات يجرى تنفيذها بمبلغ 107 ملايين جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق تنفيذ مشروعات بنية أساسية ومشروعات كثيفة العمالة والتشغيل للحد من البطالة التى تعد أحد أهم أسباب الهجرة غير النظامية، علاوة على أنه تم توقيع عقد منحة تحسين فرص التشغيل بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والغرفة التجارية بأسيوط بمنحة قدرها 2 مليون جنيه لتوفير 350 فرصة عمل، مشيرا إلى أن المنحة بدأ العمل بها بداية شهر يونيو 2020 من خلال توقيع عقود بقيمة 55 مليون جنيه لأنشطة تحسين البنية الأساسية بين محافظة أسيوط والمديريات الخدمية كجهات وسيطة وجارٍ استكمال التعاقدات لتحقيق المخصص لمحافظة أسيوط من المنحة وقدره 107 ملايين جنيه.

وأشار رميح عبدالحسيب، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، إلى أن الدراسة الحديثة التى أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بين الشباب المصرى الذى يرغب فى الهجرة بصورة غير قانونية إلى وجود إحدى عشرة محافظة تضم أكبر عدد من الشباب الراغبين فى الهجرة غير النظامية من بينها محافظة أسيوط، لافتًا إلى أن التمويل المخصص لمحافظة أسيوط لتنفيذ تلك المشروعات تشمل مكون البنية الأساسية لتنفيذ المشروعات الفرعية للبنية التحتية المجتمعية كثيفة العمالة بمبلغ 55 مليون جنيه لتوفير 82 ألفا و500 فرصة عمل ومكون التنمية المجتمعية وهو يعد الهدف الرئيسى لاتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وهو تعزيز الاكتفاء الذاتى للفئات المستهدفة وتحسين وتمكين تلك الفئات بالمجتمعات المحلية وتنفيذ مشروعات تنموية مجتمعية وتوفير فرص عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل وخاصة الشباب بمبلغ 35 مليون جنيه لتوفير ألفين و450 فرصة عمل وتحسين فرص التشغيل والتدريب من أجل التوظيف بتكلفة 17 مليون جنيه لتوفير ألف و417 فرصة عمل، لافتًا إلى أن إجمالى التمويل المخصص لمحافظة أسيوط 107 ملايين جنيه منحة من الاتحاد الأوروبى بإجمالى 86 ألفا و367 فرصة عمل.

وأضاف محمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط إنه تم توقيع عقد منحة تحسين فرص التشغيل بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والغرفة التجارية بأسيوط بمنحة قدرها 2 مليون جنيه لتوفير 325 فرصة عمل من خلال تنفيذ حزمة من التدريبات التحويلية للشباب للتدرب على عدد من الحرف والمهن اليدوية ويستهدف المشروع الشباب فى الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما، وذلك فى إطار أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات، ويأتى ذلك ضمن الدور الاجتماعى المنوط بالغرفة التجارية والذى يستهدف شريحة من شباب الخريجين غير الحرفيين بهدف خلق فرص عمل جديدة، وخلق حياة كريمة لأبناء المحافظة.

وأوضح أحمد عمار منسق مشروع تحسين فرص التشغيل بالغرفة التجارية بأسيوط أنه الهدف العام من تنفيذ هذا المشروع هو الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال معالجة أسبابها، لافتا إلى تنفيذ هذا المشروع من خلال خمس مراحل تبدأ بالتجهيز والإعداد وتسجيل الشباب المستهدف وخاصة شباب قرية موشا التابعة لمركز أسيوط والتى سجلت أكبر حالات الهجرة غير الشرعية ويوجد بها عدد كبير من مكاتب السفريات وتصدر عدد كبير من شبابها إلى الخارج، ثم تأتى مرحلة التدريب والإرشاد المهنى والتدريب الفنى على حرف (نجارة الباب والشباك، وتشكيل المعادن وصناعة منتجات خان الخليلى، وصناعة الصابون والمنظفات) ويتضمن التدريب أيضا على إعداد دراسات الجدوى وإدارة المشروع، ثم تتولى الغرفة التجارية التعاقد مع جهات تمويلية سواء مؤسسات أو بنوك لتوفير قروض ميسرة لهؤلاء الشباب الذى تم تأهيل لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مناشدا الشباب على العمل والجد فى بلده والسعى لتوفير فرصة عمل فى بلده وعدم الإقبال على الهجرة غير الشرعية وتعريض حياته للخطر.

وقال عبدالناصر بكر رئيس اتحاد محلى عمال اسيوط انه تم توقيع عقد مشروع «تحسين فرص التشغيل»، مع جهاز تنمية المشروعات بقيمة 2 مليون جنيه للعمل بمركز ديروط وقراه؛ استكمالا لجهود الدولة فى محاربة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على تلك الظاهرة، ويحقق المشروع 350 فرصة عمل لأبناء المركز من خلال حزمة من التدريبات على المهارات الحياتية وريادة الأعمال علاوة على تنفيذ مجموعة من التدريبات على الحرف اليدوية والمهن فى مجالات تركيب السيراميك والبلاط والتبريد والتكييف، وأعمال البناء والمحارة، التوصيلات الكهربية، السباكة وغيرها من الحرف المرتبطة بأعمال البناء والتشييد، وتتنوع البرامج التدريبية وتنقسم إلى ٤ برامج هى، برامج خاصة بالتوجيه المهنى، وتشمل ٢١ لقاء توجيهيا لمناقشة المتدربين حول فكرة مشروعهم وتوجيههم لما يتلاءم مع قدراتهم وأهدافهم واحتياجات السوق، وبرنامج تدريب المهارات الحياتية والسلوكية، ويهدف إلى تدريب وتعزيز وتعميق أو تغيير التوجهات والسلوكيات الضرورية الواجب توافرها بالمتدرب لبدء وإدارة المشروعات، كالانضباط والمثابرة والتحوط ضد المخاطر والتعثر، اما برنامج التدريب الفنى والمهنى، فمن خلاله يتم التدريب على عدد من الحرف ومنها: اعمال الكهرباء وتركيب السيراميك والنقاشة والسباكة والجبس بورد، والحدادة والخراطة، والنجارة وصيانة الأجهزة الكهربائية والتبريد والتكييف والطاقة الشمسية وصناعة اللوحات الشمسية، وهو ما يتيح فرصة للاختيار حسب رغبات الشباب، ويهتم البرنامج الرابع بتدريب الشباب على ادارة المشروعات الصغيرة، حيث يتم تدريب ٢٦٠ من المتدربين على ادارة المشروعات الصغيرة من خلال برامج معتمدة، حول كيفية عمل دراسة جدوى لمشروع صغير وادارته والتعامل مع المخاطر من خلال مدربين معتمدين، معتبرا أن العقد الموقع مع جهاز تنمية المشروعات يمثل إضافة للنقابة يتم من خلالها المساهمة مع جهود الدولة فى خلق وتيسير فرص العمل تفعيلا لمشاركة النقابة فى مبادرة حياة كريمة وإعمالا لدور النقابة فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية من خلال استهداف شريحه الشباب من عمر 18 إلى 29 سنة لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بالمهن والحرف المرتبطة بالبناء والتشييد عملا على خلق عمالة مدربة ومؤهلة للالتحاق للعمل بتلك المهن بهدف تحقيق تنمية اقتصادية لشباب محافظة أسيوط، تنفيذًا لتوجهات الدولة ورئيس الجمهورية.

واستطرد رئيس اتحاد العمال بأسيوط قائلا نواجه مشكلة عدم الوعى لدى الشباب بأهمية هذه المشروعات والتدريبات الحرفية التى يتم توفيرها لهم من قبل جهاز المشروعات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات والغرفة التجارية، فى حين تقديم هذه التدريبات من خلال مراكز تدريب معتمدة دوليا بمعنى يستطيع الحاصل على هذه الدورة التدريبية الالتحاق بفرصة عمل فى مصر وفى أى دولة أخرى بطريقة شرعية، فضلا عن ان هذه التدريبات تقدم للشباب مجانا وإعطاء المتدرب بدل انتقال وشنطة عدة مع توفير فرص تمويلية لإقامة ورشة أو مشروع صغير، لكن الشباب للأسف ليس مدركًا أهمية هذه البرامج التدريبية التى تساعده على ايجاد فرصة عمل أو انشاء مشروع صغير، مشيرا إلى ضرورة تحسين صورة العامل أو الفنى وتوضيح أهمية هذه الحرف من خلال الإعلام، منوها إلى انه لا وجود للهجرة الغير شرعية فى حال التوجه إلى تعلم الحرف ودعم التعليم الفنى وإقامة مشروعات صغيرة للشباب، مناشدا الشباب باستغلال هذه الفرص التى تقدمها الدولة.

وطلب الحاج عبداللطيف عابد رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بأسيوط جميع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بنشر الوعى بمخاطر الهجرة غير النظامية وعقد ندوات توعية بجميع القرى من خلال الجمعيات المنتشرة بالقرى والنجوع، موضحا انه يجب ان نتصدى لهذه الظاهرة والحفاظ على شبابنا بتوفير فرص عمل لهم وإتاحة فرصة لريادة الأعمال، معتبرا أن المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا من خلال جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية انها تساهم بشكل كبير فى القضاء على هذه الظاهرة.

ويرى مصطفى إسماعيل محامٍ أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أسبابها الرئيسية ارتفاع مستويات الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والبطالة وعدم توفر فرص عمل، ودافع الغيرة عند الشباب والأسر من التفاوت الطبقى بين الشباب العائد من الهجرة بعد تجربة ناجحة ما أدى لمزيد من التطلع للسفر حتى لو كان هناك مخاطرة، داعيا الدولة إلى توفير فرص عمل مناسبة للحفاظ على شباب مصر باعتبارهم ثروتها الحقيقية.

واعتبر عبدالراضى موسى من أبناء محافظة أسيوط أن مكافحة الهجرة غير الشرعية لن تأتى بعمليات التوعية أو فرض قوانين وعقوبات فقط، لكن لابد من اتخاذ بعض الإجراءات التى تساهم فى تغيير فكر الشباب من خلال تعزيز روح الانتماء لدى الشباب، وغرس قيمة حب الوطن وتوفير فرص عمل حقيقية، ومعالجة السبب الرئيسى لإقبال الشباب على الهجرة والمخاطرة بحياته وهى البطالة ومن ثم توفير فرص عمل للشباب يعد معالجة جذرية للهجرة غير النظامية، موجها الشكر للرئيس السيسى على تبنيه قضايا الشباب وتوجيه الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب، والاتجاه للمشروعات الانتاجية ودعمها التى تستوعب الكثير من الأيدى العاملة، وهذا بجانب المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر الان.

وتحكى انجى ايهاب من مدينة البدارى بأسيوط انه منذ ان تخرجت سعت إلى إيجاد فرصة عمل وبدأت بالعمل التطوعى من خلال الجمعيات الاهلية إلى ان وجدت فرصة عمل بالمؤسسة القومية للأسرة والطفولة، مستطردة قائلة اللى عايز يشتغل فى بلده هيشتغل انا بدأت بفرصة عمل بدون أجر «عمل تطوعى» ومن ثم تفتحت أمامى عدة فرص، ومش كل الشباب اللى سافر بره اصبح من اصحاب الاملاك بالعكس عندنا شباب اشتغل فى بلده وبدء بمشروع صغير وحاليا من رجال الاعمال واصحاب الاملاك، فبقول الشباب بلاش تعرض حياتك للخطر، وابدأ فى بلدك وربنا يكرمك. وأوضح الدكتور سليمان سعيد أستاذ الاقتصاد بجامعة أسيوط أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالطبع لها دورها المهم فى الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية لما لها من فعالية فى الحد من بطالة الشباب والتى تعد من أهم أسباب الهجرة غير النظامية لكن المهم ليس الاقتصار على الجانب التمويلى للمشروعات بل لابد من توفير أنشطة غير تمويلية لطالبى هذه المشروعات مثل دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات والجانب التسويقى لمنتجات المشروعات، كذلك لابد من توفير إشراف مستمر على تنفيذ المشروعات حتى لا يتم استخدام التمويل المتاح فى الإنفاق على الاستهلاك وبذلك يتم هدر هذا التمويل.

ويؤكد المهندس مجدى سليم عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط ووكيل لجنة القوى العاملة أن التنمية وفتح ابواب رزق للشباب مفتاح الحل للمشاكل التى تواجه الشباب وتضطر إلى مواجهة الموت عبر الهجرة غير الشرعية، وهذا ما تتجه إليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مستهدفة محافظات الصعيد خاصة لوضع حلول جذرية لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية وعلى رأسها البطالة، من خلال توفير منح مخصصة للجمعيات الأهلية والغرفة التجارية بأسيوط، لتنفيذ مشروعات بقطاعات الصحة والتعليم والبيئة ومحو الأمية، باستخدام منهجيات العمالة الكثيفة والتى تعتمد على تنفيذ مشروعات للشباب من أبناء المحافظة ومشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة، وتمويل المشروعات المتناهية الصغر لدعم محدودى الدخل، والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية وتأهيل الشباب لسوق العمل الحر وبرامج تنمية المجتمع.

وأشار السفير محمد العرابى «وزير الخارجية الأسبق» إلى أن هناك توصيات بشأن قضية الهجرة غير الشرعية وخاصة إلى دول أوروبا التى جاء على رأسها تسهيل تنقل الأشخاص من خلال تسهيل إجراءات منح التأشيرات، حيث إن التنقل الأفضل للأشخاص سيسمح بتقليص الهجرة غير الشرعية، وتكثيف الجهود الدولية داخليًا وخارجيًا من أجل القضاء الفعلى على الأسباب المؤدية للهجرة غير الشرعية، والعمل على إحداث التنمية المنشودة فى الدول المصدرة للهجرة الشرعية، وتضافر الجهود الأوروبية مع دول جنوب وشرق المتوسط من أجل العمل على حل الأزمات المشتعلة فى الشرق، وتفعيل سياسات أكثر تسامحًا وأكثر انفتاحًا على الثقافات الأخرى وثقافة قبول الآخر.

وعن دعم الاتحاد الأوروبى للدول المصدرة للهجرة غير الشرعية أوضح السفير محمد عرابى أن الهجرة غير الشرعية تهدد استقرار دول الاتحاد الأوروبى، وللأسف دول الاتحاد الأوروبى لم يكن لديهم استراتيجية شاملة موحدة لمواجهة تداعيات الهجرة غير الشرعية بل لكل دولة سياسة مستقلة خاصة بها مما ترتب عليه وصول دول الاتحاد إلى هذه المرحلة بل امتد أثر الهجرة غير الشرعية إلى استقرار الحكومات بمعنى إن الحكومة التى أعطت قدرا من السماح والحرية بدخول الهجرة الغير شرعية مثل السيدة ميركل بألمانيا أصبحت مهددة فى مستقبلها السياسى وكانت سياستها تجاه الهجرة الغير شرعية نقطة ضعف فى موقفها وهناك مظاهر أخرى من دول الاتحاد فى التعامل مع الهجرة غير الشرعية مثل اليمين المتطرف الذى يرفض تماما وجود أجانب فما بالك بغير الشرعيين والعقبات التى تواجههم فى تحقيق طموحاتهم فى الحصول على فرص عمل واستقرارهم فى مثل هذه الدول التى ترفض وجود الأجانب حتى الشرعيين، وشباب مصر هم ثروتها الحقيقية، وتسعى الدولة للحفاظ عليهم، بدلا من أن يكونوا تجارة فى أيادٍ غير أمينة تبيع الوهم والحلم، وقد ساهمت فرص العمل عبر المشروعات القومية فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.