ربما كان ما يحدث بالأسواق العالمية على مدار عقود من الزمان دافعا للتفكير.. لماذا هناك أسواق متقدمة.. ولماذا هناك أسواق ناشئة، وهل من حقنا كسوق ناشى أن نرتقى ونتحول إلى سوق عالمى متقدم بمنتجاته وقوانينه، هل يتوقف الأمر عند القيمة السوقية، أم سنتطرق إلى أشياء أخرى على رأسها القوانين والقواعد المنظمة وعوامل الجذب، وهل تكفى قيمتنا السوقية وسط أسواق أخرى قيمتها السوقية تحتسب بالتريليون دولار.

من منطلق فتح الملفات الصعبة واختراق المشكلة والعمل على حلها، وهى الطريقة التى تعمل بها القيادة السياسية فى مصر متمثلة فى الرئيس السيسى، ورجال يتحملون المسؤولية أمام الجميع، ومن منطلق مسؤوليتى المهنية وتحملى للتغطية الصحفية لملف شاق الصعوبة متمثلا فى ملف البورصة المصرية.. فهنا أقدم تلك السطور على صفحات جريدتى «السوق العربية المشتركة» لكل من يهمه الأمر.. وليكن الهدف الأساسى والأوحد.. أريد بورصة بلدى «عالمية»

الأمر يتطلب تغيير الاستراتيجية من جذورها وتغيير للهدف من سوق رائد فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. إلى سوق عالمى جاذب

فى هذا السياق قال «محمد عبدالهادى» الخبير الاقتصادى أن البورصة المصرية تضع على عاتقها مسؤولية تطوير سوق المال من خلال عدة محاور أساسية وهى «تطوير البنية التشريعية وتطوير الأسواق وتحديث بيئة التداول وتعميق دور البورصة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية والترويج والتوعية وتعميق مكانة البورصة عالميا» وهذا ما هو منشور باستراتيجية البورصة على موقعها الإلكترونى، ولذلك لابد من تغيير الرؤى الموجودة لدى البورصة المصرية من خلال اقتصارها فقط على أن تصبح السوق الرائد فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن تصبح سوق عالميا جاذبا لكافة الاستثمارات الأجنبية والمحلية والعربية ولا يأتى ذلك إلا من خلال مجموعة من الأهداف الأساسية منها.. تغيير بعض القوانين، خاصة الضرائب وإقامة المشروعات، حيث إن أغلب الدول تطبق الضرائب الصفرية بالإضافة إلى تنشيط مجال سوق المال من خلال الترويج للشركات، ويأتى ذلك من خلال زيادة المؤتمرات وعقد اللقاءات الخارجية التعارفية.

نقاط على هامش الخروج من عنق زجاجة الأسواق الناشئة والانطلاق للعالمية..

ولذلك يوضح «عبدالهادى» أنه إذا حددنا أهدافنا لكى تصبح بورصة مصر من ضمن البورصات العالمية وتخرج من عنق زجاجة الأسواق الناشئة.. أولا مطلوب تغيير الرؤى الموجودة وجعلها هدفًا أساسيا للانطلاق للعالمية.. ثانيا: الاهتمام بالمدخلات التى تتسنى من خلال الاهتمام بالمنتجات المقدمة للعالم «الشركات المقيدة» وتغيير القوانين لإزالة كافة المعوقات، واستهداف إنشاء شركات قوية برأس مال أجنبى، وتغيير قوانين الضرائب.. ثالثا: تغيير القوانين المتعلقة بإيقاف الورقة المالية تماما حيث إذا حدث أى تلاعب يتم محاسبة المتسبب فى ذلك وليس إيقاف الورقة المالية.. رابعا: العمل على إيجاد فريق ترويجى محترف لتعريف العالم بالشركات المقيدة لدينا وبالبورصة المصرية ككل، ومحاولة مخاطبة صناديق الاستثمار العالمية بالاستثمار فى مصر «سواء مباشر أو غير مباشر» خاصة أن مضاعف ربحية البورصة الأمريكية 32% فى ظل مضاعف ربحية مصر 9%.. خامسا: طرح ملف «خصخصة البورصة المصرية» وهى من أهم النقاط التى تسمح لإضافة كيان يبعد تماما عن الروتين لإضافة رأسمال وكيانات مرنة تنطلق نحو العالمية بسهولة.

أرقام على هامش عقدين من الزمان..

وحول هذا الموضوع قالت «شيماء أحمد» الخبيرة الاقتصادية المتخصصة بشؤون البورصات العربية والعالمية، أن أداء البورصات الناشئة اتسم خلال هذا العام بتحقيق نتائج إيجابية، ومع تزايد الثقة بانتشار لقاحات كوفيد-19 على نطاق أوسع بحلول النصف الثانى من العام الجارى، فإن التوقعات تبدو أكثر إيجابية، فخلال العقدين الماضيين، وعندما ضعف الدولار بنسبة 5%، كسبت أسهم الأسواق الناشئة فى المتوسط 19% مقيمة بالدولار، ومن الأرقام المتاحة الآن فهناك شعور عام لدى المستثمرين بأن الأسواق الناشئة ستتحول فى عام 2021 إلى أحد الأقطاب الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، فإن المستثمرين بدءوا فى العودة إلى أسواق الأسهم والسندات التى ارتفعت بنسبة 9% منذ بداية العام الجارى لتتفوق على نظيرتها فى الأسواق المتقدمة التى لم ترتفع إلا بنسبة 2.7%.

التطوير والتكامل والتعميق وتوفير إجراءات تعزيز السيولة واستقطاب الاستثمارات والإصلاحات التنظيمية.. أول الطريق لتحول البورصة الناشئة إلى عالمية

وأشارت إلى أن الأسواق المالية الناشئة MSCI مثل بورصة جنوب إفريقيا، الأرجنتين، إندونيسيا، كولومبيا، تشيلى، الأردن، هى أسواق قائمة فى الدول النامية شهدت طفرة من النمو والتطور فى الحجم بعدما كانت تعانى من حالة ركود، وتمتلك قدرات تؤهلها لمواصلة النمو والتطور ورفع درجة كفاءتها وفعالية أدائها الاقتصادى لتتحول إلى مركز جذب لرؤوس الأموال المحلية والدولية من خلال العوائد المرتفعة التى حققتها، وفى ظل توافر بنية تحتية تشريعية ولوائح منظمة تتماشى مع معايير الأسواق المالية المتقدمة وتنفيذ خطط طموحة لترقية الأسواق المحلية من ناشئة إلى متقدمة باستيفاء الأسواق المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، فإن المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب يؤدى إلى المزيد من العمق فى السوق، وتستطيع البورصة الناشئة بذل الجهود لتصبح بورصة عالمية من خلال تطوير وتكامل وتعميق السوق وطرح منتجات وأدوات جديدة ومواصلة إجراءات لتعزيز السيولة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وإصلاحات تنظيمية لأسواق المال وتطوير المنتجات.

بورصات تحولت من ناشئة إلى بورصات كبرى.. بورصة «مومباى» تحولت إلى عاشر أكبر بورصة فى العالم.. وبورصة «وارسو» البولندية استحوذت على مكانة كبيرة فى أوروبا الشرقية

وقالت إن أقرب مثال للبورصات الناشئة المرقاة إلى بورصات متقدمة هى: بورصة «بومباى» الهندية (BSE) التى كانت ناشئة وأصبحت عاشر أكبر بورصة فى العالم برأسمال سوقى إجمالى يزيد عن 2.2 تريليون دولار. ويوجد لدى بورصة «بومباى» حوالى 5000 شركة ساعدت فى نمو قطاع الشركات والأسواق المالية فى البلاد.

وكذلك بورصة «وارسو» البولندية (WSE) وهى الآن البورصة العالمية الأكبر فى أوروبا الشرقية مع إدراج 3000 أداة مختلفة ورسملة سوق بحوالى 700 مليار دولار، ففى عام 2017 تمت ترقية بورصة وارسو إلى سوق متقدمة ويوجد بها أيضا مؤشر WIG 20 (أكبر 20 شركة مدرجة فى بورصة وارسو).

القيمة السوقية للبورصة المصرية لا تزال تمثل نسبة ضئيلة من الناتج المحلى

ونوهت أن من أهم البورصات فى الأسواق المالية الناشئة، وهى البورصة الوحيدة المعتمدة بمصر لتداول الأوراق المالية، ورغم أنها ملك للحكومة فإنها تدار كأى شركة خاصة، والمؤشر الرئيسى هو «EGX 30» (يقيس أداء أعلى 30 شركة من حيث السيولة والنشاط)، ومنذ فترة قليلة تم تدشين مؤشر «egx100 ewi» المتساوى الأوزان (يقيس أداء أعلى 100 شركة مقيدة من حيث السيولة والنشاط) وهدفه تنويع أدوات قياس السوق أمام المستثمرين وتحقيق التوازن فى أثر التغيرات السعرية للشركات المكونة للمؤشر، وحقيقة الأمر، رغم أن البورصة المصرية لم تنهِ العام الماضى 2020 بأداء جيد إلا أنها مع بداية العام الجارى حققت مكاسب كبيرة، ومن المتوقع أن تحقق خلال العام الجارى ما يزيد عن 30%، رغم أن القيمة السوقية للبورصة لا تزال تمثل نسبة ضئيلة من الناتج المحلى الإجمالى لا تتعدى 12%، ويعتمد تطور البورصة المصرية وتقدمها وترقية مكانتها ضمن بورصات العالم على أهمية الاتجاه إلى الطروحات الجديدة بالبورصة خلال الفترة المقبلة خاصة فى مجال الاقتصاد المعرفى والتكنولوجيا ما سينعكس إيجابيا على أداء السوق وتفوقها وعمقها وجاذبيتها.

على مستوى البورصات العالمية.. نيويورك تتصدر بأكثر من 30 تريليون دولار وأكثر من 2300 شركة متداولة

بورصة نيويورك

وعلى مستوى البورصات العالمية قالت أن بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) تعتبر أكبر بورصة فى العالم من حيث القيمة السوقية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، وقد تفوقت على بورصة لندن للأوراق المالية على القمة العالمية منذ ذلك الحين، وبلغت القيمة السوقية لبورصة نيويورك أكثر من 30 تريليون دولار، الذى عظم مكاسبها هذا العام مؤشرها العام داوجونز، وهى الآن موطن لأكثر من 2300 شركة متداولة فى البورصة والسوق الأمريكى، تغطى هذه الشركات مجموعة واسعة من قطاعات السوق الأمريكى مثل الطاقة، التمويل، السلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية، ومن بعض أشهر شركات بورصة نيويورك بنك أوف أمريكا (Bank of America)، ديزنى (Disney) وإكسون موبيل (Exxon Mobil).

ناسداك فى المرتبة الثانية بقيمة سوقية تخطت 10 تريليونات دولار

وأضافت أن بورصة ناسداك NASDAQ تعتبر ثانى أكبر البورصات العالمية من حيث القيمة السوقية البالغة أكثر من 10 تريليونات دولار ومؤشرها ناسداك-100 (NDX) وهو مؤشر مرجح القيمة المعدلة تتألف من 100 من أكبر الأوراق المالية المدرجة فى البورصة، ويشمل مجموعة شركات واسعة من الصناعات غير المالية، مثل التكنولوجيا، الرعاية الصحية والبيع بالتجزئة، وبورصة ناسداك البورصة الإلكترونية الأولى فى العالم، وهى متخصصة فى إدراج فقط الشركات التكنولوجية فى السوق الأمريكى، وهى تدرج الآن أكثر من 3800 شركة تعتبر جميعها مرتبطة بالتكنولوجيا فى السوق الأمريكى مثل Apple، Facebook، Google (الآن Alphabet) وStarbucks. ويتم استخدام مؤشر ناسداك 100 (NASDAQ 100) فى قياس أداء البورصة وقطاع التكنولوجيا ككل فى السوق الأمريكى.

بورصة لندن اتخذت المكانة العريقة وكانت أكبر بورصة حتى نهاية الحرب العالمية الأولى..

وأشارت إلى أن بورصة لندن من أقدم بورصات الأسواق العالمية، وكانت أكبر بورصة فى العالم حتى نهاية الحرب العالمية الأولى عندما احتلت بورصة نيويورك المركز الأول، وهى تضم أكثر من 3000 شركة من أكثر من 70 دولة مما يجعلها أكبر بورصة فى أوروبا وسادس أكبر بورصة فى سوق المال عالميا، وقد بلغت القيمة السوقية لهذه البورصة نحو أكثر من 5 تريليونات دولار، والمؤشر FTSE 100 يتضمن أفضل 100 شركة مدرجة من حيث القيمة فى بورصة لندن مثل شركة النفط العملاقة BP، العملاق المصرفى HSBC، وعملاق الاتصالات Vodafone.

بورصة أمستردام ويورونكست موطنا أشهر الشركات الأوروبية..

وتابعت «شيماء» أن بورصة أمستردام ويورونكست تعتبر واحدة من أكبر بورصات أوروبا وأسواق المال العالمية، وتضم أكثر من 1300 شركة مدرجة بقيمة سوقية تقدر بأكثر من 4 تريليونات يورو، ومؤشر AEX 25 (أكبر 25 شركة مدرجة فى بورصة يورونكست أمستردام) ليس الوحيد ببورصة يورونكست فقط، أيضا مؤشر 40 CAC (أكبر 40 شركة مدرجة فى بورصة يورونكست باريس) ومؤشر 20 BEL (أكبر 20 شركة مدرجة فى بورصة يورونكست بروكسل)، وهو ما يجعل بورصة يورونكست من أكبر بورصات الأسواق العالمية المدمجة والتى تعد موطنًا لبعض أشهر الشركات المتداولة فى أوروبا مثل Air France KLM وING وHeineken وRenault .

بورصة فرانكفورت فى المراكز الـ10 الأولى وتضم «Adidas» و«BMW» و«Volkswagen».

وأوضحت أن بورصة فرانكفورت هى أكبر البورصات فى ألمانيا والمملوكة لمجموعة Deutsche Börse AG، ومؤشرها العام DAX 30 «مؤشر لأكبر 30 شركة مدرجة فى Xetra فى بورصة فرانكفورت»، كما أن الشركات الـ30 التى يتألف منها مؤشر DAX 30 تمثل حوالى 75% من إجمالى الرسملة السوقية لبورصة فرانكفورت وهى تعتبر مكان تجارى للمستثمرين من القطاع الخاص مع أكثر من مليون من الأوراق المالية للأسهم الألمانية، وقد بلغت القيمة السوقية لبورصة فرانكفورت فى الأسواق العالمية أكثر من 2 تريليون دولار مما يجعلها فى المراكز العشرة الأولى من أكبر البورصات العالمية، ومعظم الشركات المدرجة فى البورصة فى ألمانيا ودول أخرى مقومة باليورو، كما تضم البورصة شركات ألمانية مثل Adidas وBMW وVolkswagen.

البورصات الناشئة كانت أقل من نظيرتها والسوق المصرى لايزال لديه الفرصة لمكاسب تزيد على 30% خلال 2021

من جانبها قالت «دعاء زيدان» نائب رئيس قسم التحليل الفنى بـ«تايكون» لتداول الأوراق المالية وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن بورصات الأسواق الناشئة كانت الفترة السابقة أقل من نظيرتها فى الأسواق المتقدمة، حيث تأثرت بالعديد من الأحداث خلال الفترة السابقة، حيث أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على البورصة الصينية مع وباء «كورونا» وأزمة الديون على السوق التركى، حيث إن آخر إحصائية أن مؤشر «ام.اس.سى.اى» للبورصات الناشئة ارتفع منذ عام 2010 بنسبة 15%، بينما ارتفع مؤشر «ام.اى.سى.اى» للبورصات المتقدمة بنسبة أكثر من 110% فى الفترة نفسها، وكانت أكثر البورصات بعائد يزيد على 50%، كل من بورصات تايلاند والفلبين وتايوان، وجاءت بورصة تركيا واليونان والتشيك بعوائد سلبية.

وأكدت «زيدان» أن هناك توقعات بأن تحقق البورصة المصرية مكاسب تزيد 30% خلال عام 2021، حيث أن الأسهم المصرية لازالت تعتبر الأرخص والأكثر جاذبية بين الأسواق الناشئة، وكان أداء البورصة المصرية خلال عام 2020 هو الأقل أداء بين البورصات الناشئة، حيث أن أسعار الأسهم فى السوق المصرى تقل بنسبة 30% مقارنة بالأسواق الناشئة وأهم محفزات السوق المصرى هى الطروحات الجديدة للشركات قوية الجذب للمستثمرين.