الدكتور مصطفى مدبولى: الدولة تسعى بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة

الدكتور محمد عوض تاج الدين: من الناحية العلمية مصر تجاوزت الموجة الثانية من جائحة كورونا

الدكتور أحمد سمير زكريا: الدولة اتخذت الكثير من الإجراءات التى تحمى الاقتصاد المصرى

الدكتور على الإدريسى: سيناريو الإغلاق لن يتكرر لما له من أضرار كبيرة على الاقتصاد المصرى

الدكتورة هالة زايد: المعامل المركزية والجهات البحثية فى تحليل دورى لأى تغيرات جينية لفيروس كورونا

وخبراء: الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة كورونا.. وسيناريو الإغلاق مستبعد بسبب أضراره الاقتصادية.. ومصر هى الدولة الوحيدة التى انتهجت سياسة تشغيل الأنشطة الاقتصادية مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية

منذ شهر نوفمبر الماضى والعالم كله فى انتظار بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا، وذلك حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية فى وقت سابق، وأصبحت كل دولة تحاول ان تمر من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، وكانت مصر مستعدة جيدًا لهذا السيناريو بفضل الاستعدادات المبكرة التى أجرتها وزارة الصحة والسكان قبل بداية الموجة الثانية، والتى جاء فى مقدمتها تخصيص مستشفيات للعزل بمختلف المحافظات، وتوفير المستلزمات، وتحديث بروتوكولات العلاج، وإتاحتها فى المستشفيات والصيدليات، وبفضل جهود المستشفيات الجامعية، التى نجحت فى تدعيم القطاع الصحى لمواجهة الجائحة، وظهر نتاج ذلك من خلال ما قاله الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه من الناحية العلمية والواقعية، تجاوزت مصر الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وشدد عوض تاج الدين، على ضرورة وضع كل الاحتمالات فى الحسبان، وعدم التراخى فى تطبيق كل القواعد الوقائية، بالتزامن مع عمليات التطعيم والحصول على اللقاحات وغيرها من نقاط إيجابية للحد من انتشار المرض.

وفى نفس السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخى ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكدًا أن هناك توجيهًا واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، فى إطار سعى الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتى تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون فى تنفيذ الإجراءات.

وبتوجيه من الرئيس السيسى، وفى إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذى تقدمت به كل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، باستكمال تدريس المناهج الدراسية وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تجهيز جميع مراكز تلقى لقاح كورونا بالأجهزة الطبية وأجهزة الكمبيوتر لتسجيل البيانات وسيتم ميكنة كافة مراكز التطعيم.

وقال مجاهد، إن لقاح شركة سينوفارم الصينية حصل على ترخيص الطوارئ للاستخدام فى مصر بعد نجاح التجارب الإكلينيكية التى تمت على المتطوعين وأثبت اللقاح فاعليته وأمانه، مؤكدًا أن شحنة اللقاحات التى تم استلامها أجريت عليها 4 أنواع من التحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من سلامتها وهذه المعامل معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

ومن ضمن أيضا استعدادات الدولة للموجه الثانية فقد قامت بعض المحافظات خصوصًا التى تسجل أرقاما عالية فى الإصابات اليومية من الكورونا ببعض الإجراءات لتقليل نسب الإصابة فمثلًا فى الجيزة وجه المحافظ الجيزة بتقسيم العاملين بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن ومدينة الجيزة والمديريات الخدمية بنسبة لا تقل عن 50% بالتناوب، كما وجه المحافظ بالتواجد اليومى لرؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم ومديرى الإدارات للتأكد من انتظام العمل دون إخلال، استمرار أعمال الرش والتطهير للمرافق الخدمية والتى يتردد عليها المواطنين، التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، التشديد على منع تقديم الكافيهات والمقاهى للشيشة، استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، وحظر تجمعات الأفراح فى القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

فى البداية قال الدكتور أحمد سمير زكريا، المستشار الاقتصادى لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وعضو مجلس الشيوخ، إن الدولة اتخذت الكثير من الإجراءات التى تحمى الاقتصاد المصرى، فى الموجه الأولى لفيروس كورونا، ويرجع ذلك لخطة الإصلاح الاقتصادى التى قامت بها الحكومة المصرية، وقلل ذلك الآثار السلبية على الاقتصاد فى مصر.

وأضاف زكريا، فى تصريحات خاصة لـ«السوق العربية»، أتوقع أن تتخذ الدولة أو أنها تم بالفعل اتخاذ حزمة من الإجراءات والمبادرات الفاعلة والمؤثرة لمواجهة وباء كورونا، فى الموجة الثانية، من خلال خطة واستراتيجية استباقية من مختلف المحاور، من أجل التقليل من تأثيرات الأزمة فى موجتها الثانية والتعامل معها بكل احترافية وكفاءة سواء صحيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا كما حدث فى الموجة الثانية.

بينما قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تعد أزمة كورونا أزمة لم يشهد التاريخ مثلها حيث أدت إلى حدوث كساد كبير على المستوى العالمى، وكما أن الأزمة الحالية لم تؤثر على صحة الإنسان فحسب بل انها أثرت أيضا على كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة التى توجد داخل كافة دول العالم، ونتيجة لهذا الوباء والتداعيات التى تتخذها اى دولة من دول العالم لمواجهة فيروس كورونا والتى يترتب عليها اغلاق العديد من القطاعات مثل السياحة والمجال الجوى بين الدول مما يؤدى إلى حدوث الركود الاقتصادى على المستوى العالمى.

وأضاف عادل، فى تصريحات خاصة لـ«السوق العربية»، أن الاقتصاد المصرى جزء من الاقتصاد العالمى يؤثر فيه وبتأثر به، فهو ليس بمعزل عن المؤثرات والمتغيرات الخارجية، ولكن ما اكتسبه الاقتصاد من صلابة ومرونة من برنامج الإصلاح الاقتصادى جعلته أكثر قدرة على الصمود والمواجهة، فالاقتصاد المصرى أصبح لديه من الصلابة ما يمكنه من مواجهة الصدمات والأزمات والحد على تأثيرها على ما حققه من نجاحات، ومرونة تتمثل فى القدرة على التكيف والتعامل مع أى أزمة.

أما الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، قال ان نجاح الحكومة فى مواجهة الموجة الأولى من كورونا كان لعدة أسباب أبرزها سرعة التعامل مع الأزمة باتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشى الفيروس، وكذلك العديد من القرارات المالية المتعلقة بالسوق مثل قرار وزارة المالية بتأجيل الضرائب كذلك قرار البنك المركزى بتأجيل أقساط القروض وتخفيض أسعار الفائدة.

وأضاف الإدريسى، فى تصريحاته لـ«السوق العربية»، أن المبادرات أيضا كان لها دور حاسم فى نجاح التجربة المصرية، فظهرت مبادرات لدعم الصناعة والسياحة والقطاع العقارى، وكان لها دور بارز فى استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية، مما ساهم فى امتصاص الصدمة وتجاوزها.

ويشير الإدريسى، إلى أنه فى ظل ارتفاع أعداد الإصابات فى العديد من دول العالم، من المنتظر أن تعلن الدولة العديد من الإجراءات الخاصة بتقليل التزاحم والعمل على فرض إجراءات احترازية لخفض اعداد الإصابات وتوفير المزيد من الإجراءات الطبية لدعم المستشفيات فى التعامل مع الإصابات، وتهيئة مؤسسات الدولة للسيناريو الأسوأ من أجل التصدى له كما نجحنا فى الموجة الأولى.

ويشدد الخبير الاقتصادى، على أن مصر لن تشهد إجراءات إغلاق من جديد، وأن سيناريو الإغلاق لن يتكرر لما له من أضرار كبيرة على الاقتصاد، لأن مصر لن تستطيع تحمل خسائر الإغلاق الكامل، والأفضل هو التعايش وليس الإغلاق، وهو ما طالبنا به فى الفترات السابقة وبالتحديد فى مارس الماضى حينما أقدمت الحكومة على إجراءات الإغلاق الجزئى.

كما قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، ان الجميع أصابه الضرر فى كافة أنحاء العالم تأثرًا بفيروس كورونا المستجد سواء على الجانب الصحى أو الجانب الاقتصادى، وقد تفاوتت نسبة الضرر الاقتصادى من دولة لأخرى حسب طبيعة اقتصادها حيث تأثرت بشدة الدول التى تعتمد على النفط والسياحة أكثر من تلك التى تمتلك اقتصادا متنوعا، وقد ترتب على الموجة الأولى من انتشار الفيروس تراجع حاد فى النشاط الاقتصادى العالمى وتراجعت معدلات النمو لقيم سالبة لدى الكثير من البلدان فضلا عن زيادة معدلات البطالة سيما فى مجالات العمالة غير المنتظمة، وكانت الروشتة الاقتصادية شبه موحدة تقوم على تدخل الحكومات بتقديم حزم مساندة للأفراد والقطاعات المتضررة مما شكل ضغوط شديدة على مالية الدول دفعتها لمزيد من الاقتراض فى إطار خطط لكى تتوقى الدول الجانب الأكبر من الصدمة بدلا من الشعوب.

واضاف جاب الله، فى تصريحات خاصة لـ«السوق العربية»، أن فى مصر اتخذت الحكومة إجراءات استباقية مع بداية الأزمة أهمها حصر الفجوة التمويلية وتدبيرها من العديد من الجهات الدولية، وتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لدعم القطاعات المتضررة مثل منح للعمالة غير المنتظمة ومبادرات للقطاعات المتضررة مثل السياحة والطيران والصناعة فضلا على زيادة مخصصات الصحة لتوفير التدابير الصحية اللازمة.

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية، إن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية أن تحقق طفرة نوعية فى مفهوم التنمية الاقتصادية.

وأضاف أبوزيد، فى تصريحات لـ«السوق العربية»، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان يستهدف تنمية موارد الدولة وايراداتها بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية الجديدة للاستثمار، وكيفية تحسين مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية.

وأوضح مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية، أن الحكومة عملت على ميكنة الخدمات والتحول الرقمى ما ساعد بشكل كبير فى تيسير الإجراءات الخاصة بالاستثمار وتقدم مصر فى عدة مؤشرات دولية أهمها التنافسية العالمية.

ولفت أبوزيد، إلى أن من أهم عوامل نجاح الحكومة هو التناغم والتنسيق ما بين الوزارات، لأن من أهم مبادئ التخطيط الاستراتيجى هو الاستمرارية والتعاقب والمرونة، وهو ما ظهر ذلك جليا خلال أزمة كورونا خلال الفترة الماضية.

وأكد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية، أن مصر هى الدولة الوحيدة التى انتهجت سياسة تشغيل الأنشطة الاقتصادية مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، على عكس معظم دول العالم التى اتجهت إلى الإغلاق الكامل، موضحا أن الإغلاق الكامل أثر على اقتصاديات الدول الكبرى.

أما بخصوص السيطرة على الموجة الثانية وانخفاض اعداد المصابين، فقد قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، يعود إلى دخوله ما نسميه مرحلة السيطرة، وهذا جاء بسبب اتباع الناس والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، محذرًا المواطنين بأنه ليس معنى تراجع الأعداد أن كورونا انتهى.

وأضاف حسام حسنى، فى تصريحاته، أن هذا التراجع فى الإصابات يعنى أن استكمال اتباع الإجراءات الاحترازية، ليس ذلك فقط بل ونزيد منه أيضا خلال الفترة القادمة.

وتابع قائلًا: «هل كورونا خلصت؟ لأ طبعًا لازم نكمل فى اتباع الإجراءات الاحترازية ودرجة الحذر القصوى من جانب المواطنين، حتى تعبر المراحل التصاعدية بأمان، فما تحقق هو السيطرة ولكن لا نستطيع الجزم بأن كورنا انتهت».

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، «ربنا أكرمنا بأمل فى الوقاية على شكل لقاح واقٍ، وبالتالى الحصول على هذا التطعيم يؤدى للوقاية أو فى حال الإصابة تكون الأعراض بسيطة ويخفف الضغط على المستشفيات، لأن الحالات الحرجة أصبحت أقل».

واكد حسام حسنى، أن هناك لقاحات مازالت تحت التجربة ولكن اللقاحات الموجودة حاليًا كثير منها أصبت معدلات أمان عالية على الفترات قصيرة الأجل أو طويلة الأمد، وان الدراسات الخاصة باللجنة العلمية بالتعاون مع دولتى الإمارات والبحرين حول اللقاح سينوفارم الصينى أثبت معدلات أمان تصل إلى 99%، وبنسبة فعالية تصل إلى 86%.

وتابع قائلًا: أن معدلات الأمان تعكس مقدار حدوث الآثار الجانبية وهى قليلة تتلخص فى وجود احمرار محل الحقن أو الحكة، موضحًا أن نسب الفعالية التى تصل إلى 86% فتعنى أن هذه النسبة ممن تلقوا اللقاح لم يتعرضوا للإصابة، ونسبة 14% ممن حصلوا عليه فى الدراسات أصيبوا لكن بأعراض بسيطة ومن ثم استطاع اللقاح السيطرة على شدة الأعراض.