البترول تسجل 62 كشفا جديدًا.. وتقترب من غلق ملف مستحقات الشركاء الأجانب

22 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية

62 كشفًا جديدًا للبترول والغاز يسجله عام 2020

5 مليارات جنيه.. مصر تسدد التزاماتها للشركات الأجنبية

5 مليارات و450 مليون جنيه قيمة المدفوعات للمستثمرين

47 كشف زيت خام و15 بئر غاز تدخل الإنتاج خلال عام

87 % خفضًا فى نسبة مستحقات الشركاء الأجانب

تنفيذ 29 مشروع غاز باستثمارات 437 مليار جنيه

حققت وزارة البترول والثروة المعدنية نتائج أعمال متميزة خلال عام 2020.. على الرغم من كل التحديات التى شهدها القطاع، سيظل علامة فارقة على النهج المتميز والاستراتيجية المرنة التى يعمل بها هذا القطاع الحيوى، مستهدفًا إطلاق مكامن القطاع الذى بدأ فعلاً تحقيق ذلك، وليس أدل على هذا من الأرقام التى أضحت يحققها عامًا تلو الآخر خلال السنوات الأربع الماضية، وتعامله بأداء اقتصادى احترافى سواء فى مجالات الإنتاج أو تقديم الخدمات.

عام من التحديات والإنجازات.. استطاعت خلاله وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق نتائج أعمال متميزة، لم تكن لتتحقق لولا نهج علمى وعملى متكامل ووفق خطط تنفيذية محددة التوقيتات وحجم الأعمال، فرغم تحديات جائحة كورونا التى فرضت نفسها على العالم، إلا أن مصر بفضل خططها الإصلاحية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وتكاملها مدعومة بالاستقرار السياسى والاقتصادى، استطاعت أن تكون من الدول القلائل التى حققت نموًا اقتصاديًا، ومن جانبه حقق القطاع نتائج أعمال متميزة فى مجالات صناعة البترول والتعدين، مع الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، لحماية العاملين والحفاظ على المنشآت والمعدات وضمان استدامة العمل والإنتاج، هذه النجاحات أكدت صلابة وقوة الإصلاحات ومرونة استراتيجية وخطط العمل البترولى.

- دعم رئاسى لقطاع البترول

حظى عام 2020 بدعم رئاسى متواصل، ومتابعة واعية بانتظام من القيادة السياسية لمعدلات العمل والإنجاز بخطط قطاع البترول ومشروعاته الطموح، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على عقد اجتماعات عدة على مدار العام مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة خطط واستراتيجيات العمل البترولين والوقوف على تنفيذ الخطط والمشروعات الجارية، وتحقيق أهداف وزارة البترول والثروة المعدنية.

كما حظى القطاع بافتتاحات وزيارات ميدانية رئاسية لمواقع عمله 4 مرات، إذ افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020" فى دورته الرابعة، ومشروع توسعات شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"، ومشروع مصفاة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى.

وشهد العام الماضى انتهاء أعمال حفر نفق الشهيد أحمد حمدى 2، الذى شاركت فى تنفيذه شركة بتروجت ضمن مشروع أنفاق ربط شبه جزيرة سيناء فى إطار مساهمة قطاع البترول فى تنفيذ المشروعات القومية.

وعلى المستوى الحكومى، جاءت المتابعة والدعم المتواصل من رئيس مجلس الوزراء لما يجرى من جهود فى قطاع البترول والغاز والتعدين، وتقديم الدعم المستمر لتذليل التحديات، ومعاونة القطاع على زيادة جذب الاستثمارات وتعظيم مساهمته فى التنمية والانطلاق إلى آفاق أرحب، إذ بدأ العام بإصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بعد تعديله.

وشهد العام أيضًا متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لبحث ملفات عمل الوزارة والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع البترول والغاز.. إذ تفقد رئيس مجلس الوزراء تسهيلات ميناء الحمراء البترولى التخصصى بمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، وأعطى إشارة تشغيل خط الشحن البحرى الجديد بطول 8 كم وقطر 36 بوصة والشمندورة البحرية الجديدة بهدف زيادة طاقة الشحن لتصل إلى مليون برميل يوميًا من البترول الخام باستثمارات حوالى 100 مليون دولار.

- رفع معدلات الإنتاج.. تعزيز موارد البترول والغاز

استمرارًا لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة وتعزيز موارد مصر من البترول والغاز، ورفع معدلات الإنتاج من خلال تحقيق اكتشافات جديدة تضيف للاقتصاد المصرى، تم خلال عام 2020 توقيع 22 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية، بحد أدنى للاستثمارات حوالى 1.6 مليار دولار، وبإجمالى منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئرًا، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 12 اتفاقية أخرى، بحد أدنى للاستثمارات حوالى 1.8 مليار دولار، ومنح توقيع 89 مليون دولار لحفر 33 بئرًا.. إذ اتسمت الاتفاقيات والشراكات الجديدة بجذب استثمارات لشركات عالمية عملاقة مثل إكسون موبيل، وشيفرون، للعمل فى مصر فى مناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر.

وحققت وزارة البترول والثورة المعدنية، خلال العام الماضى، 62 كشفًا للبترول والغاز عبارة عن 47 زيت خام، بالإضافة إلى 15 غاز، فى الصحراء الغربية، والشرقية، وخليج السويس، ودلتا النيل، والبحر المتوسط.. بالإضافة إلى توقيع 12 عقد تنمية بالصحراء الغربية، ودلتا النيل، بإجمالى منح توقيع حوالى 6.5 مليون دولار، والانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاجEgypt Upstream Gateway للتسويق للمناطق البترولية عالميًا، إذ جرى التنفيذ بوتيرة عمل سريعة، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمى.

نجاح الوزارة خلال عام 2020 تضمن توقيع اتفاقية مع شركة شلمبرجير العالمية لإجراء مسح سيزمى متقدم يتم تنفيذه لأول مرة فى مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية فى منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام، والتى انتهت من أعمال المسح السيزمى لمساحة 345 كم2 بمناطق شركة بترول خليج السويس "جابكو"، وكذلك الانتهاء من المسح السيزمى لشركة نبتون لمساحة 100 كم2 باستخدام تكنولوجيا النودز الحديثة، ويتم حاليًا معالجة البيانات المسجلة.. كما يتم استكمال التخطيط للمرحلة الثالثة من المشروع لتغطية حوض خليج السويس بهذه النوعية من البيانات للإسراع بعمليات البحث والاستكشاف وتقليل مخاطرها.

- رقم غير مسبوق.. خفض مستحقات الشركاء الأجانب

لم يزد الركود الذى خلفه تفشى فيروس كورونا من أزمة مستحقات الشركاء الأجانب، ولكن استمرت وزارة البترول والثروة المعدنية فى العمل على تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج.. إذ نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 850 مليون دولار فى نهاية يونيه من العام 2020، مقارنة بما وصلت إليه عام 2013، وبنسبة خفض حوالى 87%، إذ كان يبلغ حوالى 6.3 مليار دولار، والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها.

تخفيض مستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 850 مليون دولار فى نهاية يونيو من العام 2020، مقارنة بما وصلت إليه عام 2013، وبنسبة خفض حوالى 87%، إذ كان يبلغ حوالى 6.3 مليار دولار.

- مؤشرات إيجابية لإنتاج الثروة البترولية

بلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 أكثر من 76 مليون طن مكافئ.. حوالى 29.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، و45.3 مليون طن غاز طبيعى، و1.2 مليون طن بوتاجاز، بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات الاستثمارية.

ودعمت وزارة الثروة المعدينة مكانة مصر كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز خلال السنوات الـ6 الماضية، من خلال تنفيذ 29 مشروعًا باستثمارات 437 مليار جنيه.. ما ساهم فى تبوؤ مصر المركز الـ13 عالميًا والثانى إفريقيًا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، فمع بدء تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ٢٠٣٥ التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كأن معدل النمو فى قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابيًا بنسبة 25%.

وبلغ متوسط إنتاج مصر اليومى من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال عام 2020 حوالى 638 ألف طن، ومن الغاز الطبيعى حوالى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما يكفى لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير، مع العلم بأن القدرة الإنتاجية تبلغ 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يحقق استدامة توفير الاحتياجات من الغاز والمنتجات البترولية.

- للعام الرابع.. استقرار سوق المحروقات

نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية فى تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلية للعام الرابع على التوالى، إذ تم تغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وبلغ إجمالى ما تم استهلاكه 71.3 مليون طن مكافئ، مقابل 75.5 مليون طن مكافئ فى العام السابق، بانخفاض نسبته 5.9%، ويرجع ذلك إلى قرارات تطبيق البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية، وإزالة التشوهات السعرية، والإسراع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ليحل محل البوتاجاز وكذلك التوسع فى استخدام الغاز كوقود للسيارات.

وبلغ إجمالى استهـلاك المنتجـات البتروليـة خلال العام حوالى 26 مليون طن مقابل 29.9 مليون طن فى العام السابق بانخفاض نسبته حوالى 13%.. وبلغ الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى خلال العام حوالى 45.2 مليون طن مقابل 45.6 مليون طن بانخفاض نسبته 1%، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء حوالى 60.4% وقطاع الصناعة 23% من إجمالى استهلاك الغاز.

- المواطن.. العنصر الأهم فى معادلة الارتقاء بمستوى الخدمات

استهدفت سياسة وزارة البترول الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير المنتجات البترولية والغاز لتحقيق هدف وصولها إلى المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر، وفى هذا الصدد فقد تم خلال عام 2020، زيادة عدد محطات تموين وخدمة السيارات الجديدة والمنافذ التى تم تشغيلها خلال العام بواقع 115 محطة ليصل إجمالى عدد المحطات على مستوى الجمهورية إلى 3780 محطة ومنفذًا.. كما بلغ عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز التى تم إضافتها خلال العام 32 مركزًا جديدًا لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية ليصل عددها إلى 3078 مركزًا.

- قطاع الغاز الطبيعى.. الوقود النظيف

أفادت الإحصاءات الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية فى مجال توصيل الغاز الطبيعى للوحدات، سواء منزلية أو تجارية، بأنه تماشيًا مع سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية خصوصًا للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا، وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز، وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز.. فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز، إذ تم توصيل الغاز لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال العام الماضى استفادت منها الوحدات التى يدخلها المشروع لأول مرة من قرار تقسيط تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم أو فوائد، وارتفع عدد الوحدات المستفيدة من هذه الخدمة الحضارية ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية إلى حوالى 11.7 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية العام، كما تم توصيل الغاز إلى 1528 مستهلكًا تجاريًا، و47 مصنعًا.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال 2020، عن بدء خطوات التنفيذ لأول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى إلى محافظة الوادى الجديد باستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط تمهيدًا لإطلاق تلك الخدمة الحضارية لأول مرة بالمحافظة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى واستخدامه بالمنازل، إذ تم توقيع بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع بين محافظة الوادى الجديد وشركة إيجاس وشركة طاقة عربية المنفذة للمشروع.

وعن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود، تسعى وزارة البترول جاهده فى توسيع نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "غاز/ بنزين"، إذ تم خلال العام تحويل حوالى 38 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى 335.6 ألف سيارة، ومن المستهدف إضافة 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز جديدة حتى ديسمبر 2021 وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح برامج الإحلال والتحويل، علاوة على توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة.

- جهود البحث والتنمية وإنتاج الزيت والغاز

نفذ قطاع البترول واستكمل 5 مشروعات كبرى لتنمية حقول الزيت والغاز، بالإضافة إلى وضع 201 بئر زيت خام وغاز جديدة على الإنتاج، عبارة عن 11 بئر غاز و190 بئر زيت خام، إذ بلغ إجمالى معدلات إنتاج الغاز الأولية المضافة من المشروعات والآبار التنموية الجديدة، وآبار الغاز التى تم إصلاحها حوالى 1.5 مليار قدم مكعب غاز يوميًا و32.5 ألف برميل متكثفات يوميًا وحوالى 160 ألف برميل زيت يوميًا، ومن أهم هذه المشروعات.. وشملت استكمال مشروع تنمية المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة لإنتاج حوالى 435 مليون قدم مكعب غاز، و9.3 آلاف برميل متكثفات يوميًا، باستثمارات حوالى 775 مليون دولار لحفر وربط 8 آبار باستخدام الخطوط البحرية وتسهيلات المعالجة الخاصة بشركة البرلس وقد تم وضع 3 آبار على الإنتاج خلال عام 2020 بإجمالى حوالى 155 مليون قدم مكعب غاز و1.8 ألف برميل متكثفات يوميًا.

وشملت الجهود استكمال مشروع تنمية حقل جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط بإنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب حوالى 385 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من خلال حفر 4 آبار باستثمارات حوالى 363 مليون دولار وقد تم الانتهاء من دخول الآبار على الإنتاج، إذ وضع بئرين عام 2020 بمعدلات إنتاج حوالى 225 مليون قدم مكعب غاز و1.7 ألف برميل متكثفات يوميًا.. بالإضافة إلى حقل القطامية بالبحر المتوسط بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعى تقدر بحوالى 55 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من خلال إعادة دخول حقل القطامية وإكماله وتركيب خط بحرى قطر 14 بوصة بطول 44 كم بمشتملاته لنقل إنتاج الحقل إلى تسهيلات حابى البحرية بامتياز شركة الفرعونية، وبلغت استثمارات المشروع حوالى 124 مليون دولار، وقد تم الانتهاء منه وبدء الإنتاج من البئر أكتوبر 2020.

بالإضافة إلى استكمال تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل (المرحلة الثالثة- حقل ريفين)- بالبحر المتوسط ويهدف المشروع إلى إنتاج 850 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.. بالإضافة إلى 24 ألف برميل متكثفات يوميًا من خلال حفر 8 آبار بحرية جديدة، باستثمارات حوالى 6 مليارات دولار.. كما تم وضع 11 بئر غاز جديدة من على الإنتاج من مناطق دلتا النيل والصحراء الغربية لعدة شركات منها بدرالدين والوسطانى وخالدة وبتروبل، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر2020 بمعدلات إنتاج أولية حوالى 206 ملايين قدم مكعب يوميًا و5 آلاف برميل متكثفات يوميًا.

- حقول الزيت الخام تضيء طريق التنمية

شملت مشروعات إنتاج وتنمية حقول الزيت الخام، تنمية حقل شمال غرب أكتوبر بخليج السويس بالشركة العامة للبترول ويهدف المشروع إلى استيعاب الزيادة المتوقعة من الزيت الخام من حقول الشركة والتى تقدر بـ3.8 ألف برميل يوميًا من خلال إنشاء منصة بحرية تركيب خطين بقطر 5 بوصات وبطول 22 كم للخط الواحد وإكمال بئرين وحفر البئر الثالث، باستثمارات حوالى 37 مليون دولار، وتم تشغيل المشروع، وهى الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة حققت رقمًا قياسيًا لإنتاجها من الزيت الخام.. إذ تخطت 64 ألف برميل يوميًا لأول مرة فى تاريخها منذ تأسيسها عام 1957، فضلاً عن وضع 190 بئر زيت خام جديدة من مواقع متعددة لعدد من الشركات المختلفة على الإنتاج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر2020 بمعدلات إنتاج أولية حوالى 156 ألف برميل يوميًا.

- مشروعات التكرير.. القيمة المضافة لثروات مصر

انتهى قطاع البترول من تنفيذ العديد من مشروعات التكرير خلال عام 2020.. إذ شهد العام المنتهى تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى بافتتاح مشروع مصفاة تكرير الشركة المصرية للتكرير لتحويل 4.7 مليون طن مازوت سنويًا إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار، وبنزين عالى الأوكتان، وبوتاجاز) باستثمارات حوالى 4.3 مليار دولار، كما قام بافتتاح مشروع البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك رسميًا لإنتاج 700 ألف طن بنزين عالى الأوكتان.

كما انتهى من تشغيل وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة الإسكندرية للبترول بعد تطويرها فى إطار تحديث مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية، لإضافة حوالى 10-16 ألف طن زيوت وحوالى ألفى طن شموع سنويًا، باستثمارات حوالى 438 مليون جنيه.. فضلاً عن بدء التشغيل التجريبى لوحدة إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج حوالى 800 ألف طن سنويًا من البنزين عالى الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلى من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار.

وفيما يخص مشروعات التكرير الجارى تنفيذها.. توسعات مصفاة تكرير ميدور ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، باستثمارات حوالى 2.3 مليار دولار، بالإضافة إلى مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" ويهدف لتحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويًا وتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار، وبنزين عالى الأوكتان، وبوتاجاز)، باستثمارات حوالى 2.9 مليار دولار، ووحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول لإنتاج حوالى 400 ألف طن أسفلت باستثمارات حوالى 64 مليون دولار.. ومن المقرر أن تدخل هذه المشروعات على الإنتاج تباعًا بداية من عام 2021 وحتى عام 2023 ما يحقق أهداف قطاع البترول فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار.

أما بالنسبة لمشروعات البتروكيماويات، فقد بدأ قطاع البترول فى تنفيذ عدد من المشروعات البتروكيماوية بإجمالى استثمارات حوالى 7.9 مليار دولار، وشملت مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) (شركة تكنولوجيا الأخشاب) لإنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويًا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة اعتمادًا على 245 ألف طن سنويًا من قش الأرز كمادة خام بدلاً من حرقه والإضرار بالبيئة باستثمارات حوالى 217 مليون يورو.

بالإضافة إلى مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس (شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات) للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وتصدير الفائض، وتبلغ طاقة المشروع حوالى 4 ملايين طن من الزيت الخام المستورد، لإنتاج حوالى 2.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية و1.1 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية باستثمارات حوالى 7.5 مليار دولار.

فضلاً عن ذلك.. شملت مشروعات البنية الأساسية تنفيذ مشروعات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية، إذ تم تشغيل خطين جديدين لنقل المنتجات البترولية بالإضافة إلى إحلال وتجديد عدد من الخطوط فى إطار التطوير والتحديث المستمر لشبكة نقل وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام، وقد بلغ إجمالى أطوال الخطوط المضافة حوالى 354 كم بإجمالى تكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه

- خطوط الشبكة القومية للغازات.. شرايين الحياة الاقتصادية

تم خلال عام 2020 تشغيل 5 خطوط لنقل الغاز الطبيعى بإجمالى أطوال مضافة حوالى 76 كم واستثمارات حوالى 1.6 مليار جنيه، وإلى جانب ذلك تم تنفيذ مشروعات نقل وتحويل مسار عدد من خطوط نقل وتداول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية فى إطار مساهمة قطاع البترول فى تطوير شبكة الطرق والكبارى بمصر.

وشمل ذلك زيادة سعات التخزين.. إذ تم إنشاء مستودعات التخزين بالعين السخنة "شركة سونكر" لزيادة الطاقة التخزينية من السولار والبوتاجاز المستورد لتأمين احتياجات البلاد، فضلاً عن 3 خطوط لنقل البوتاجاز والسولار باستثمارات كلية 450 مليون دولار تشمل تكلفة إنشاء الرصيف البحرى.

هذه المشروعات حظت بمتابعة لحظية وقيام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالعديد من الجولات التفقدية الميدانية لعدد منها وناقش فيها اللجنة العليا للمشروعات البترولية التى جاء على رأس الأولويات فى تكليفها الإسراع بتنفيذ المشروعات وعدم الحيود عن الخطط الموضوعة وتذليل كل العقبات والتحديات التى قد تطرأ.

- مصر تستعيد مكانتها دوليًا

شاركت مصر فى المحافل الدولية المتخصصة فى صناعة البترول والغاز والتعدين.. إذ استثمرت ما حققته من نتائج أعمال متميزة فى تهيئة فرص استثمارية والترويج لها وعقدت وشاركت فى العديد من المحافل والفعاليات والمؤتمرات العالمية والإقليمية المتخصصة فى صناعة البترول والتعدين، وشاركت فى مؤتمر المرصد المتوسطى للطاقة، والدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (إيجبس 2020) والمؤتمر الدولى للتعدين PDAC بتورنتو بكندا، كما شاركت فى المؤتمر الوزارى الاستثنائى لدول الأوبك وخارج أوبك (أوبك +) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والاجتماع الخامس لمجموعة العمل الإقليمية حول الطاقة بمنطقتى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادى العالمى مؤتمر "سيراويك" بالولايات المتحدة الذى يعد الأهم عالميًا فى مجال الطاقة، وشاركت مصر بمؤتمر أبوظبى الدولى للبترول "أديبك 2020"، والمؤتمر الوزارى الـ38 لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول (الآبو)، بالإضافة إلى المباحثات واللقاءات المستمرة مع وزراء البترول والتعدين وكذلك السفراء لبحث تدعيم أوجه التعاون المشترك سواء فى الصناعة البترولية سواء الثنائى أو الإقليمى أو لتوضيح ما يتم على أرض مصر من إنجازات فى مجال تهيئة مناخ الاستثمار وكذلك فرص الاستثمار المتاحة فى مجالى البترول والتعدين وكان من تلك اللقاءات المباحثات مع وزراء البترول والطاقة فى العراق والأردن ونيجيريا ولقاءات سفراء استراليا وفرنسا والاتحاد الأوروبى.

وعن إعلان منتدى غاز شرق المتوسط منظمة دولية حكومية مقرها القاهرة.. بادرت مصر بفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ عامين خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان، ولاقت الفكرة استحسانا واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور، وتم تأسيس المنتدى بالفعل، وفى أقل من 20 شهرا تم توقيع ميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة له فى سبتمبر الماضى والذى بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط مقرها القاهرة، ويعد المنتدى مثالاً للتعاون الإقليمى إذ اجتمعت الدول الأعضاء به على تحقيق هدف واحد وهو تحقيق أقصى استفادة من ثروات منطقة شرق المتوسط لصالح شعوبهم من خلال التكامل فيما بينهم واستغلال البنية التحتية القائمة بالفعل التى تمتلكها كل دولة فى تحقيق هذه الاستفادة الاقتصادية وبأقل تكلفة ممكنة ما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين فى نفس الوقت، إذ سيتم توفير الغاز الطبيعى للعالم بأسعار تنافسية، ويظهر جليًا مدى نجاح المنتدى فى جذب أنظار العالم من خلال رغبة دول عظمى مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات فى الانضمام للمنتدى سواء بعضوية دائمة أو بصفة مراقب.

- خطوات فاعلة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول

تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية (داخلية– سياسية– فنية) ويتم تنفيذها فى ظل إيمان كامل من القيادة السياسية أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة، وقد تم تنفيذ العديد من الخطوات خلال عام 2020 فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية منها الانتهاء من إعداد الاستراتيجية من قبل الفريق المختص واعتمادها من مجلس الوزراء، وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمى للغاز، وتوقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.

يأتى ذلك بالإضافة إلى العمل على إعداد الاتفاقيات اللازمة مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص ومصانع إسالة الغاز المصرية، وتنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافى التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقـل وتـداول وتوزيع المنتجات البترولية.

وتستهدف تلك الخطوات دعم تنمية الاقتصاد القومى.. إذ عزز قدرة قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال بدء قطاع البترول عام 2016 فى تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول بهدف إحداث تطوير وتغيير شامل من أجل زيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية.

وشهد عام 2020 تحقيق العديد من الإنجازات منها تعزيز المناخ الاستثمارى فى نشاط البحث والاستكشاف للبترول والغاز بما أدى إلى جذب شركات عالمية عملاقة تدخل مصر لأول مرة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، مثل عملاقا البترول عالميًا اكسون موبيل وشيفرون الأمريكيتين، علاوة على الاستعانة بحلول متطورة لأول مرة للترويج لفرص الاستثمار فى مجال البحث عن البترول والغاز.. إذ نستعد لتدشين أول بوابة استثمارية رقمية تحت اسم بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG لإتاحة البيانات الجيولوجية للشركات المهتمة بالاستثمار فى مصر، وسيكون ذلك بمثابة نقلة نوعية حديثة فى الترويج للفرص ومزايدات البحث عن البترول والغاز باستخدام أحدث الوسائل وأسرعها، ومردودها سيكون إيجابى على الاستثمار لتسهم فى إحداث نقلة فى الاستثمار فى البحث والاستكشاف من خلال المعاونة على سرعة وزيادة جذب الاستثمارات، إذ تعد تطبيق ناجح لتوظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية فى زيادة جذب الاستثمارات.

- الثروة المعدنية.. تطور وانطلاق

طرح قطاع الثروة المعدنية، فى فبراير 2020، أول مزايدة عالمية جديدة للذهب فى إطار القانون الجديد للثروة المعدنية بإجمالى 320 قطاعًا على مساحة حوالى 56 ألف كم2 فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23-28 درجة بالصحراء الشرقية، وقد تم الإعلان عن نتائج المزايدة فى نوفمبر2020، والتى حظت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا فى إقبال استثمارى غير مسبوق وتقدم منها 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ82 قطاعًا على مساحة 14 ألف كم2 بالصحراء الشرقية بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى منهم 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية، وشهد إعلان النتائج كذلك طرح القطاعات المتبقية فى مزايدة جديدة تطبيقًا لسياسة وزارة البترول والثروة المعدنية فى أن يستمر الطرح على مدار العام.

كما تم الإعلان عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة وتشمل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر فى عدة قطاعات على مساحة 16 كيلومترًا مربعًا، مع وجود معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة بدلاً من تصديرها فى صورتها الخام.. فضلاً عن الإعلان عن تحقيق كشف تجارى للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية باحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص ٩٥% والتى تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالى استثمارات على مدار الـ10 سنوات المقبلة أكثر من مليار دولار، ويقع الكشف الجديد فى منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية، ويعد الكشف التجارى الجديد للذهب نتاجًا لاستثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله.

وأطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبى الشامل الذى تم تصميمه للمتدربين والذى يستفيد منه 450 عاملاً على مراحل من مختلف التخصصات تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، إذ انتهت المرحلة الأولى التى ضمت 60 من العاملين، وتم الإعلان فى يوليو الماضى عن المرحلة الثانية وتضم 110 من العاملين، وجار استكمال تدريب باقى مجموعات البرنامج تباعًا.. إذ تهدف هذه الجهود إلى رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 0.5% حاليًا إلى 5% بحلول عام 2030.

وبقراءة المشهد العام فى قطاع البترول، يضع الرئيس عبدالفتاح السيسى توسيع الاستخدام للغاز الطبيعى أحد أهداف العام الجديد 2021.. وبرز ذلك فى افتتاحه العام بإقامة المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والذى شهد إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة فى هذا المجال.

واستهدف المعرض التعريف ببرامج التمويل المتاحة فى إطار مبادرة تحويل السيارات لطاقة الغاز، وكذلك التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، وعرض التعاون المشترك بين الشركات المنتجة والقطاع الحكومى لدعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير فى مجال السيارات العاملة بالغاز، بالإضافة إلى عرض الخطوات المتخذة لتأسيس البنية التحتية اللازمة لمنظومة خدمة السيارات التى تعمل بالغاز.