أشاد خبراء الاقتصاد بتوجيهات الرئيس السيسى بشأن إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب فى مصر وفق أحدث التقنيات فى هذا المجال لتعكس تاريخ مصر الحضارى العريق فى هذه الصناعة الحرفية الدقيقة وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحى اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين، مؤكدين أن اتجاه الدولة لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب سيجعل مصر من الدول الرائدة فى عملية إنشاء مدينة متخصصة وبالتالى ستصبح مزارا عالميا، كما أنها خطوة مهمة سيكون لها تأثير حيوى فى هذا القطاع الهام والأمن فى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرين إلى ان انشاء مدينة الذهب سيعمل على ربط التعليم بسوق العمل حيث سيتم ربط مدارس صناعة الذهب والحلى بصناعة الذهب فى المدينة الجديدة وبالتالى يزيد ذلك من تنافسية وجودة صناعة الذهب فى مصر سواء للاستهلاك المحلى أو لزيادة الصادرات.

فى البداية أكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادى، أن إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الذهب فى مصر خطوة مهمة، حيث سيكون لها تأثير حيوى فى هذا القطاع الهام والأمن، لاسيما ان تلك المدينة ستساعد على جذب الاستثمارات، كما أنها ستساهم فى توفير فرص عمل للشباب، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد الاستثمار فى تلك الصناعة والمشغولات، مشيرا إلى ان الاستثمار فى الذهب على مر التاريخ من الاستثمارات الامنة لذلك كانت رؤية الرئيس.

واضاف «خضر» ان اتجاه الدولة لانشاء مدينة خاصة لصناعة الذهب، سيجعل مصر من الدول الرائدة فى عملية إنشاء مدينة متخصصة وستصبح مزار عالمى.

وأشار «خضر» إلى أهمية توفير كافة المقومات من تدريب جيد للعاملين فى هذه المدينة على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، كما يجب إنشاء بنية تحتية قوية، منوها إلى ضرورة أن يكون موقعها مميز.

ولفت «خضر» إلى أن تلك المدينة سيكون لها طابع فى جعل مصر نموذج يحتذى به فى تلك الصناعة الحيوية خاصة أن مصر لديها استثمارات ضخمة فى مجال الثروة المعدنية.

وقال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، فى تصريحات خاصة لـ«السوق العربية» ان قرار انشاء مدينة متكاملة لصناعة الذهب خطوة ايجابية، مؤكدا ان المدن الصناعية الجديدة سواء لصناعة الذهب أو أى من القطاعات الإنتاجية الأخرى لها انعكاسات على الاقتصاد ككل لما لها من دور فى توفير الإنتاج للسوق المحلى وإمكانية تصدير الذهب فى صورته المشغولة، لذلك يجب الاهتمام بالتوسع فى المدن الجديدة.

واضاف «الشافعى» ان هناك اهتماما واضحا من الحكومة ممثلة فى رئاسة الوزراء بملف الصناعة المصرية وكذلك التصدير، وظهر هذا واضحا فى اقتراب الحكومة من حل مشكلات المصدرين وكذلك صياغة برنامج جديد لدعم الصادرات وتخصيص 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات، وانشاء المدن الصناعية الجديدة ومنها مدينة الذهب. واوضح «الشافعى» انه منذ بدء الاصلاح الاقتصادى والصناعة والتصدير تشهد ارتفاع فى تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، ما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ فى الصادرات بنسب زيادة سنوية ما بين 10 و12% ورغم أن هذه الزيادة ليست المرجوة إلا أن الاهتمام بالقطاع الصناعى والتصديرى أصبح ملفا دائما على مائدة الحكومة ويسعى للتغلب على تداعيات فيروس كورونا، وتصدير الذهب يجب أن يحظى باهتمام كبير.

واكد «الشافعى» ان الصناعة الوطنية والتصدير هما عصب الاقتصاد، لما لهم من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى ذلك توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.

فيما يرى الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، ان قرار الرئيس السيسى بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب، ستكون له انعكاسات اقتصادية إيجابية على الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال تصدير كميات من الذهب بعد إعادة تصنيعه إلى الدول الأخرى، مما يجلب الكثير من العملات الأجنبية التى تدعم ميزان المدفوعات والميزان التجارى، وبما يسهم فى دعم الاحتياطى النقدى بالعملات الأجنبية طرف البنك المركزى، والذى كسر حاجز ٤٠ مليار دولار مع نهاية عام ٢٠٢٠.

واضاف «الجرم» ان إنشاء مدينة للذهب فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعكس تاريخ مصر الحضارى العريق خاصة فى الصناعات الحرفية الدقيقة فى ظل توفير كل مستلزمات الإنتاج والمعارض الراقية، ومراكز التدريب، مع الاهتمام بالنواحى اللوجستية التى تدعم تلك الصناعة بشكل كبير، مؤكدا ان وجود شبكة طرق والعديد من المحاور الجديدة يُسهل بشكل كبير من سرعة النفاذ من المدينة وإليها،

واشار «الجرم» الى ان توجيهات القيادة السياسة، بشأن تنمية الصناعات المعدنية، وعلى رأسها صناعة وتجارة الذهب، من خلال إنشاء مدينة متكاملة، وفى ظل أزمة مالية عاتية، يشير بقوة على إصرار القيادة السياسية والحكومة، على التعايش مع كورونا، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، لمواجهة حالة الكساد التى تواجه كل الاقتصادات العالمية، ومنها الاقتصاد المصرى.

ومن جانبه اكد الدكتور محمد عبدالرحيم، الخبير الاقتصادى، إن مشروع انشاء مدينة الذهب له العديد من الفوائد الاستراتيجية، منها التأكيد على تنمية المدن الجديدة، حيث من المستهدف أن يتم إنشاء مدينة الذهب بمدينة العبور.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن إنشاء مدينة الذهب يعمل على ربط التعليم بسوق العمل حيث سيتم ربط مدارس صناعة الذهب والحلى بصناعة الذهب فى المدينة الجديدة وبالتالى يزيد ذلك من تنافسية وجودة صناعة الذهب فى مصر سواء للاستهلاك المحلى أو لزيادة الصادرات. وأشار «عبدالرحيم» الى أن المدينة الجديدة تعمل على توفير فرص عمل جديدة وجذب استثمارات كبيرة تساهم فى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مشيرا إلى انه يوجد مدرسة «ايجيبت جولد» بمدينة العبور للتكنولوجيا التطبيقية تستهدف إخراج كوادر متميزة فى صناعة الذهب حيث تعمل المدرسة على التدريب العملى للطلاب.

ولفت «عبدالرحيم» إلى أن هذا التطوير فتح الباب أمام نقل الكثير من المحلات والورش الصناعية والتجارية بالمناطق المزدحمة خصوصًا فى قلب القاهرة التاريخية، وهذا يفتح باب التطوير لهذه المنطقة التاريخية الفريدة من نوعها فى العالم مع عدم إغفال أن يكون هذا التطور ملائما للجميع وبما يتماشى مع الحفاظ على التراث المصرى لهذه المنطقة حيث يساهم ذلك فى تقليل الزحام والحفاظ على البيئة فى القاهرة وبكل تأكيد تفتح المدينة فرص غير مباشرة مستقبلية فى تحسين عوائد السياحة.

واوضح «عبدالرحيم» أن صادرات مصر من الذهب والذهب المطلى بالبلاتين بلغت نحو 2 مليار دولار عام 2019 فى مقابل 1.4 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 42.5%، كما بلغت نسبة صادرات مصر من الذهب 2.1 مليار دولار فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2020، وهو ما يؤكد أن الاهتمام بتطوير صناعة الذهب فى مصر يعطى فرص مستقبلية تنعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلى وزيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وفى نفس السياق اكد وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الذهب خطوة مهمة جدا، حيث ستكون بمثابة الانطلاق لتصدير المنتج وتصبح مصر بوابة لصناعة الذهب أسوة بدبى وأضاف «واصف» أن إنشاء مدينة لصناعة الذهب سيوفر استيراد خامات إنتاج، خاصة مع توافر المواد الخام الأساسية لها بمصر، مؤكدا ان صناعة الذهب من الصناعات كثيفة العمالة، وبالتالى انشاؤها سيساهم فى توفير العديد من فرص العمل والحد من البطالة فور الانتهاء من مدينة الذهب المتكاملة المقرر إنشاؤها.

ولفت «واصف» إلى أهمية إزالة معوقات صناعة الذهب فى مصر، ومنها البحث والاستكشافات، وارتفاع أسعار الخامات، للنهوض بتلك المدينة المقرر إنشاؤها، حيث يتم استيراد الخامات حاليا من الخارج.

ونوه « واصف» إلى أن مصر تنتج ذهبا بقدر 55 طنا سنويا، معربا عن أمله أن تصبح مصر مركزا إقليميا فى صناعة الذهب قريبا.

وقال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف لتجارية، أن توجيهات الرئيس بانشاء مدينة لصناعة الذهب جاءت فى صالح التجارة والصناعة، مؤكدا انها ستضع مصر على خريطة المنافسة العالمية فى هذه الصناعة المهمة، وخاصة أن هذه التوجيهات تضمنت توفير مستلزمات الصناعية والإنتاج والمعارض وتدريب العمال لصقل مهاراتهم، ومراجعة النواحى اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة.

واضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن صناعة الذهب لها تاريخ كبير فى مصر بجانب أن صناعة الذهب المصرى مازال له بريق، مضيفا ان تنفيذ القرار سيساهم فى زيادة التنافسية عالميا، وهذا فى صالح السوق المحلية فى ظل الخطة التطويرية العامة للدولة.

ومن جهته اكد رفيق عباسى، رئيس غرفة الذهب باتحاد الصناعات، إن الهدف من تأسيس مدينة الذهب أن يتم تحويل مصر لأكبر مركز لصناعة المجوهرات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن مشروع إنشاء مدينة الذهب كان حلما بالنسبة لجميع المصنعين والتجار بقطاع الذهب بشكل عام وسيصبح حقيقة.

وأضاف «عباسى» أن قرار الرئيس بإنشاء المدينة يستهدف أن يجعل مصر إحدى الدول الرائدة فى مجال صناعة الذهب على مستوى العالم، وأن الخطة تتضمن القوانين الخاصة بصناعة الذهب، لتتكامل مع فكرة إنشاء المدينة الجديدة للنهوض بالصناعة بشكل عام، والوصول بالمنتج المحلى لجودة عالمية.

وأوضح «عباسى» إن المدينة ستضم مدرسة لتعليم الطلاب أسس صناعة الذهب، ومكان لتجار الجملة ومكانًا لإقامة المعارض، وعددًا من البنوك والمصانع والورش وقسم شرطة ومصلحة دمغة، إضافة إلى المساكن الخاصة بعمال المصانع بالمدينة. وأشار إلى أن صناعة الذهب من الصناعات التى تحتاج إلى عدد كبير من العمال، ما سيسهم فى توفير فرص عمل كثيرة للشباب، لافتًا إلى أن الذهب عملة عالمية، وأن تطوير صناعته سيزيد من الدخل القومى المصرى. ولفت «عباسى» انه بعد موافقة الرئيس على إنشاء المدينة، متوقعًا أن يتم بناء المدينة فى حيز مدينة العبور أو العاصمة الإدارية، وأن تنتهى فى خلال عامين، مؤكدا أن حجم الاستثمارات ستزيد خلال المرحلة المقبلة، مما سيساعد على إنشاء بورصة للذهب فى مصر. ونوه بأن حجم الإنتاج الكلى لمصر من الذهب لا يتجاوز ٦٠ طنًا سنويًا، وهى نسبة ضئيلة مقارنة بالأعوام السابقة، التى كان يصل حجم الإنتاج خلالها نحو ٣٠٠ طن سنويًا، نتيجة الانكماش الاقتصادى وغلق كثير من المصانع، مشددًا على أن تلك المدينة ستعيد الحياة لتلك الصناعة.