أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤخرًا مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، ليسهم المشروع فى تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصرى يسكنون بالريف المصرى، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه، يساهم فى تنفيذه معظم الوزارات.

فوسط الكثير من المشروعات القومية التى نُفذت وتنفذ فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، يأتى مشروع تطوير القرى واحدًا من أهم المشروعات كونه الأضخم خلال الـ50 عامًا الأخيرة بعد عقود من النسيان خلال فترات الحكم الماضية.

فالريف المصرى خلال السنوات الماضية عانى من الإهمال والتهميش والتجاهل وعدم الاهتمام من الحكومات المتعاقبة، وكانت النتيجة أن هذا النسيان والتجاهل خلف الجهل والفقر والأمية، وكلها أسباب كانت كفيلة لخلق المناخ الملائم للجماعات المتطرفة فى التلاعب بهذه المناطق والسيطرة على عقول شبابها حتى وقع العديد منهم فريسة لهم، خاصة أنه من أصعب المشاعر شعور المواطن بالتهميش الذى يؤثر نفسيا بالطبع ويؤدى إلى نتائج سلبية اقتصاديًا وسياسيًا.

مشروع تطوير القرى يعيد للريف الكثير من حقوقه المهدورة على مدى عقود، خاصة أن القرى الريفية بشكلها الحالى تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة فى التنمية، فضلا عن أن هذا المشروع القومى سيحقق نقلة نوعية فى شكل الدولة المصرية، وسيستفيد منه الغالبية العظمى من الشعب المصرى، فتنمية الريف لها أبعاد مختلفة اقتصاديًا واجتماعيًا وتطويرها يأتى فى إطار تحديث مصر ووضعها فى صفوف الدول المتقدمة والمتطورة.

بالعودة إلى الوراء قليلًا نجد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضع فى أولى اهتماماته توفير حياة كريمة وآمنة للمصريين، فإطلاق مشروع تطوير القرى يستهدف تحقيق التنمية الشاملة، حيث بدأ العمل الفعلى فى تطوير القرى خلال عام 2019 وتحديدًا القرى الأكثر فقرًا والتى بلغ عددها أكثر من 1000 قرية ريفية تقريبًا تم الوصول إليها كمرحلة أولى.

فالمشروع يستهدف تغيير وجه الريف المصرى إلى ريف عصرى حديث قائم على الإنتاج والاقتصاد، خاصة أن هناك قرى كثيرة مازالت حتى الآن بعيدة كل البعد عن مسايرة التطور وتعيش على الأساليب البدائية فى مختلف المجالات فلا تعرف طرق ولا خدمات ولا تطور للآلات الزراعية وغيرها.

تطوير القرى التى يصل عددها إلى 4209 قرى على مستوى الجمهورية يشمل النهوض بها فى جميع القطاعات المختلفة وتحديدًا كل ما يتعلق بالبنية التحتية والتى تضم المرافق كافة المياه والكهرباء والطرق والغاز والصرف الصحى والوحدات المحلية وتبطين الترع وخدمات الصحة والتعليم.

وبالطبع هناك العديد من الفوائد التى ستعود على الدولة المصرية بشكل عام وهذه القرى بصورة خاصة تتمثل فى أنها ستصبح من عناصر الإنتاج المهمة التى سيكون لها مردود واسع على الاقتصاد ويجعل القرى جزءًا مؤثرًا فى عملية التنمية، فضلا عن أنها ستساهم بشكل كبير فى ارتفاع معدلات النمو فى ظل تمتع الريف بالعمالة ذات التكاليف المنخفضة، وكذلك فى تخفيف حدة هجرة سكان الريف إلى المدن، وأهم تلك الفوائد هى قطع الطريق على الجماعات المتطرفة التى لجأت إلى هذه القرى لغسل عقول شبابها مستغلة الظروف المعيشية.

ولا يسعنا فى النهاية إلا القول إننا نعيش فى عهد رئاسى مختلف تمامًا عن كل العهود السابقة، وبدا ذلك واضحًا منذ الوهلة الأولى لتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، إدارة شؤون البلاد، عبر سلسلة كبيرة من العطاء أظهرت حرص واهتمام الرئيس على النهوض بالدولة فى أقل مدة زمنية ممكنة تمثلت فى المشروعات القومية التى شملت مختلف القطاعات الخدمية مرورًا بتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين.