نظمت مصر المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والذى شمل خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، فى إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وبرامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، وتم التعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التى تعمل بالغاز.

تسعى الدولة بشكل كبير لزيادة معدلات تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من البنزين، لما فيه من مميزات اقتصادية لتوفر الغاز دون الحاجه لاستيراده وانخفاض سعره وتكلفته عن البنزين والسولار.

أما من ناحية الفوائد البيئية، يعمل على انخفاض معدلات الكربون فى الغاز بشكل كبير، وكذلك انخفاض معدلات تلوث الهواء عن طريق الغاز بعكس البنزين، لذلك تقوم الدولة بالعديد من المبادرات التى تعمل على تنفيذها لتحقيق أهدافها وكانت أحدثها «إحلال السيارات القديمة».

حيث تستهدف الدولة خلال المرحلة الأولى من البرنامج أن يتم إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، سيتم البدء فى السنة الأولى بإجمالى 70 ألف سيارة، تقسم كالآتى: 55 ألف تاكسى، و15 ألف ميكروباص، على أن يتم زيادة المستهدف من أعداد السيارات إلى 90 ألف سيارة فى السنة الثانية والثالثة، كما أنه تم التوافق على ألا يسمح بالترخيص للسيارات المستوردة إلا إذا كانت تعمل بالغاز الطبيعى.

تهدف المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ويساهم جهاز تنفيذ المشروعات فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حيث تم توفير التمويل اللازم لتحويل 150 ألف سيارة خلال السنوات الثلاث القادمة بشروط وإجراءات ميسرة لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى.

وتحقيق عوائد مباشرة لصالح المواطنين فى مقدمتها استبدال السيارات الملاكى المتقادمة باخرى جديدة تماما من أحدث الطرازات، وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط مختلفة منخفضة الفائدة وطويلة الاجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم.

حيث تشارك فى تلك المبادرة وزارات البترول والمالية والداخلية والبيئة والتنمية المحلية بجانب البنك المركزى تشارك فى مبادرات تحويل السيارات للغاز، وتم عرض رؤية واضحة حول التحول للاعتماد على الغاز من خلال معرض تكنولوجيا السيارات.

أعلنت الحكومة عن إطلاق موقع إلكترونى، لتلقى طلبات المواطنين للاشتراك فى برامج تحويل السيارات وإطلاق حملة إعلامية من خلال وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعى لتوضيح فوائد التحول إلى استخدام الغاز الطبيعى فى المركبات.

كان التحويل للغاز الطبيعى ينطبق على الميكروباص والتاكسى والاتوبيسات فقط حتى مطلع ديسمبر 2020، لكن صدرت توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى لكافة الوزارات المعنية لضم السيارات الملاكى لهذه المبادرة، بحيث يمكن لصاحب السيارة الخاصة التقدم لتحويل سيارته للغاز، ويمكن أن يتقدم لتخريدها إذ مر عليها 20 عاما والاستفادة من مبادرة البنك المركزى.

يقوم صاحب السيارة الملاكى بالتقدم بطلب لتحويل سيارته للغاز الطبيعى.

يقوم المتقدم بتحديد نظام التحويل وسعة الأسطوانة بالتنسيق مع شركة الغاز، وتتسلم شركة الغاز المضغوط السيارة تمهيدا للتحويل، وسيتم توقيع عقد بين المواطن والشركة وتقديم المستندات المطلوبة، وتتراوح تكلفة التحويل للغاز بين 4.500 و9 آلاف جنيه حسب سعة السيارة، والبنك المركزى سيتيح مبادرة لدعم تحويل السيارات للغاز بأقل تكلفة بفائدة 3% متناقصة تنطبق على تخريد السيارات، ويمكن تقسيط قيمة التحويل للغاز على سنة، ومن ضمن المستندات المطلوبة صورة الرقم القومى ورخصة السيارة.

«المركزى» يطلق مبادرة تحويل السيارات إلى الوقود المزدوج

وافق مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، على إطلاقه مبادرة إحلال المركبات، تحويل السيارات، للعمل بالوقود المزدوج، والتى يتم من خلالها إتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (فائدة مقطوعة)، يُستخدم فى منح قروض للأفراد الراغبين فى إحلال المركبات (الملاكى، الأجرة، الميكروباص) لتعمل بالوقود المزدوج.

وقال البنك المركزى، إن المبادرة تأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بإحلال المركبات التى تعمل بالوقود واستبدالها بتلك التى تعمل بالوقود المزدوج وذلك فى ظل توجه الدولة لمراعاة العناصر البيئية والاجتماعية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة «المراسم الدولية» إلى 3.2 مليار جنيه

وأفاد بأن مدة القرض ضمن المبادرة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية، وأنه سيقوم بتعويض البنوك عن فارق سعر العائد على أساس الآتى: سعر الائتمان والخصم (حاليا 8.75%) +2% – 3% (عائد مقطوع).

وأوضح المركزى، أنه سيتم التعويض عن فارق سعر العائد بصفة شهرية بموجب خطاب يتم توجيهه إلى قطاع العمليات المركزية بالبنك المركزى.

وذكر أن سعر العائد يشمل كافة المصروفات والعمولات فيما عدا مصاريف ضمان مخاطر الائتمان، ومصاريف التأمين على المركبات أو الأفراد ومصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية.

وأشار البنك المركزى، إلى أنه يتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التى تعمل بالوقود المزدوج ضمن المبادرة.

وقال إن المبادرة تتضمن إعفاء الأفراد المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهرى الصادرة بموجب الكتاب الدورى المؤرخ 19 ديسمبر 2019.

وذكرت التعليمات الصادرة، أن البنك المركزى سيقوم بإصدار تعهد بقيمة 15 مليار جنيه مصرى- على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك.

وقال البنك المركزى إنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للإعلان عن منافذ بيع تلك السيارات والتى تلتزم بالمواصفات الفنية اللازمة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، والخطوات التنفيذية التى يجب اتخاذها لإدراج التمويل ضمن المبادرة بمجرد الانتهاء من الخطوات التنسيقية مع جميع الأطراف.

البنوك

وقال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، إن القرارات التى تم مدها تأتى فى إطار حرص البنك المركزى على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها فى ضوء المتابعة المستمرة للقطاع النصوص ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار فى الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزى للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.

يمكن لأصحاب السيارات القديمة، التى مرَّ عليها 20 عامًا كحد أدنى، الاستفادة من برنامج إحلال السيارات، الذى يتبناه البنك المركزى المصرى، بمبادرة لتمويل شراء أخرى حديثة تعمل بالغاز، وبنظم تقسيط ميسرة للغاية.