السوق العربية المشتركة | حصاد مرحلة البناء.. قطاع الطاقة يحقق الكثير من الإنجاز ودعم الاقتصاد خلال عام 2020

القراءة الموحدة وواصل.. تطبيقات على الهواتف تدعم أنظمة الوزارةبعد 18 شهرا.. الانتهاء من إنشاء مركز التحكم

السوق العربية المشتركة

السبت 6 مارس 2021 - 20:11
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم

حصاد مرحلة البناء.. قطاع الطاقة يحقق الكثير من الإنجاز ودعم الاقتصاد خلال عام 2020

«القراءة الموحدة» و«واصل».. تطبيقات على الهواتف تدعم أنظمة الوزارة



بعد 18 شهرًا.. الانتهاء من إنشاء مركز التحكم القومى بالشبكة الموحدة

تحسين ورفع كفاءة الشبكات الكهربائية فى 145 قرية بـ11 محافظة

تشغيل 3016 ميجاوات إضافية من محطات الطاقة الشمسية والرياح

 

■ كهرباء مصر تتحول من العجز إلى الفائض وتتقدم 19 مركزًا فى مؤشر البنك الدولى

■ 8.2 % نسبة زيادة سعة محطات المحولات الكهربائية ذات الجهد العالى

■ تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب 250 ألف عداد كهربائى ذكى فى 6 نطاقات

- 48 محطة محولات.. شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية  

سجل قطاع الكهرباء نجاحًا باهرًا خلال عام 2020، بفضل المساندة والدعم جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهته خلال الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية، وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول فى الطاقة وتأمين واستدامة الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص فى مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية.

واستطاعت الدولة المصرية، على خلفية الاستقرار السياسى، اتخاذ العدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة فى إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامةِ والإدارة الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطى آمن من الطاقة الكهربائية. فى هذا الشأن، تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتنفيذ استراتيجيتها القومية الهادفة إلى تحديث وتطوير منظومة الكهرباء والطاقة المتجددة بجميع مكوناتها وبنيتها الأساسية، فى إطار المساعى المتواصلة لدعم شبكة الكهرباء المصرية الشاملة المؤسسة على أحدث مستوى لنقل الطاقة الكهربائية على نحو أمن وسريع وبأقل قدر من الفاقد وأعلى درجة من الجودة، وبما يدعم المجالات التنموية كافة، ويضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة والمقومات المتعددة التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال ما جعلها وجهة ومقصدًا للعديد من شركات الطاقة العالمية.

أبرزت الإحصاءات الصادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة والطاقة المتجددة، فى ملف شبكات النقل والتوزيع خلال 2020، إنشاء وتوسيع 48 محطة محولات جهد فائق وعالى بسعة إجمالية 12560 ألف ميجافولت أمبير، بينما زادت سعة محطات المحولات الكهربائية على الجهدين العالى والفائق بنسبة 8.2%.. إذ وصلت لـ164 ألف ميجا فولت أمبير، مقارنة بـ145.8 ألف ميجافولت أمبير عام 2019، وأن أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالى زادت بنسبة 7.5% خلال عام 2020، لتصل إلى 50 ألف كم، مقارنة بـ46.5 ألف كم عام 2019.. إذ تم الانتهاء من إنشاء 3 محطات جديدة جهد 500/220 كيلوفولت (الإسماعيلية الجديدة، وشرق سوهاج، وأكتوبر 500)، بالإضافة إلى توسيع محطة محولات بنى سويف الصناعية القائمة بسعة إجمالية 6750 ميجا فولت أمبير.

كما تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع 14 محطة محولات جهد 220/66 كيلوفولت بإجمالى سعة مضافة 4280 ميجا فولت أمبير، وبالنسبة لمحطات محولات الجهد العالى.. إذ انتهت الوزارة من إنشاء وتوسيع 30 محطة محولات جهد 66/11 كيلوفولت بإجمالى سعة مضافة حوالى 1530 ميجا فولت أمبير (830 ميجا فولت أمبير ومحطات محولات الجهد العالى، بالإضافة إلى حوالى 700 ميجا فولت أمبير على الجهد العالى داخل الجهد الفائق).

وحول الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية فقد بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهد الفائق والجهد العالى حوالى 50 ألف كيلومتر، إذ تمت إضافة أطوال بحوالى 3540 كيلومترا خلال هذه الفترة، كما تم إنشاء حوالى 2015 كيلومترا خطوط هوائية جهد 500 كيلوفولت، وإنشاء حوالى 1200 كيلومتر خطوط هوائية جهد 220 كيلوفولت، وإنشاء حوالى 325 كيلومتر خطوط هوائية وكابلات أرضية جهد 66 كيلوفولت.

وفيما يتعلق بشبكات التوزيع.. بلغ إجمالى لوحات التوزيع حوالى 3790 لوحة إذ تم تركيب وإحلال وتجديد 149 لوحة توزيع جهد متوسط، وبلغ إجمالى عدد محولات التوزيع جهد متوسط حوالى 205 آلاف محول بسعة إجمالية حوالى 89 ألف ميجا فولت أمبير إذ تم تركيب 4734 محول توزيع، كما بلغ إجمالى الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض حوالى 534 ألف كيلومتر إذ تم إنشاء حوالى 12.7 ألف كيلومتر، فيما بلغت أطوال الموصلات المعزولة حوالى 687 ألف كيلومتر بنسبة 95% من أطوال الخطوط الهوائية بشبكة الجهد المنخفض إذ تم إنشاء وإحلال حوالى 32 ألف كيلومتر مفرد أسلاك معزولة.

- 197 ألفا.. مشروع العدادات الذكية ومسبقة الدفع

حول مشروع العدادات الذكية ومسبقة الدفع.. تنفذ وزارة الكهرباء مشروع تجريبى لتركيب حوالى 250 ألف من العدادات الذكية فى نطاق 6 شركات توزيع.. إذ تم تركيب حوالى 197 ألف عداد ذكى حتى الآن على أن يتم الانتهاء منها خلال عام 2021، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية أو مسبقة الدفع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات الـ10 المقبلة إذ تم حتى الآن تركيب ما يزيد على 9.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.

وبالنسبة لخدمة التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، تلقت منصة الوزارة أكثر من مليون طلب لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالى 2.3 مليون وحدة شملت جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 مع استمرارها فى استكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات.. كما تستقبل المنصة منذ إطلاقها 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة، بالإضافة إلى عدد كبير من الاستفسارات يتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

- تطبيقات إلكترونية تدعم أنظمة الوزارة

طبقت وزارة الكهرباء والطاقة والطاقة المتجددة برنامج "القراءة الموحد" على مستوى شركات التوزيع لضبط فواتير الكهرباء للعدادات التقليدية، وإطلاق تطبيقات شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال التليفونات المحمولة.

ومن أهم الخدمات التى أطلقتها وزارة الكهرباء هذا العام، تطبيق "واصل" الذى يقدم خدماته للأشخاص ذوى الإعاقة عن طريق استخدام لغة الإشارة.. إذ تم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسؤولة والتى تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار.

ومن الخدمات التى أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أيضا "المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء" التى تم إطلاقها فى الأول من يوليو 2020.. وتقدم المنصة الإلكترونية 17 خدمة متنوعة، تم تفعيل منها خدمة التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية وجارٍ العمل الآن لتفعيل باقى الخدمات خلال الفترة المقبلة.

- خطة وطنية لرفع كفاءة الطاقة المستدامة

صاغت وزارة الكهرباء خطة وطنية لرفع كفاءة الطاقة الكهربائية المستدامة لتحسين كفاءتها تشمل الفترة بين (2019-2022)، إذ تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء ضمن الأهداف الواردة باستراتيجية مصر 2035، التى تعتمد على كيفية الوصول إلى تحقيق أعلى قدر من تحسين كفاءة الطاقة الكهربية وتوفير استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.

ونفذ قطاع الكهرباء مشروعات إحلال وتجديد شبكات النقل والتوزيع وإعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء القديمة بما يساهم فى تقليل الفقد الكهربى ورفع كفاءة الطاقة الكهربية، واستخدام نظام الدورات المركبة فى محطات توليد الكهرباء، ما يؤدى إلى توليد طاقة بدون استخدام وقود واستخدام وحدات توليد بنظام الضغوط فوق الحرجة ذات الكفاءة المرتفعة، والقيام بدراسات تقييم الأثر البيئى وتطبيق معايير حماية البيئة فى محطات توليد الكهرباء، وتطبيق العديد من النظم الهندسية والتكنولوجية المتعلقة بالمياه وتلوث الهواء، خصوصًا التخلص من العوادم لمحطات التوليد.

وفى مجال الطلب على الطاقة، قام القطاع بالتوسع فى استخدام الإضاءة عالية الكفاءة فى القطاع المنزلى والإنارة العامة والمبانى الحكومية من خلال استبدال الكشافات التقليدية بأخرى عالية الكفاءة تعمل بنظام LED، وتم إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، مع تحديث معامل اختبارات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة الكهربائية.

وبالنسبة لمشروع مراكز التحكم فإنه جارى العمل حاليًا على إنشاء وتحديث 6 مراكز تحكم إقليمية بشبكة نقل الكهرباء بكل مناطق (مصر الوسطى، ومصر العليا، والقناة، والقاهرة، والإسكندرية، والدلتا).. إذ وقعت الوزارة عقدًا لإنشاء مركز التحكم القومى فى الطاقة للشبكة الكهربية القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع ما يعادل حوالى 840 مليون جنيه.. سيتم الانتهاء منه خلال 18 شهرًا، فضلًا عن وجود خطة لإنشاء 47 مركز تحكم فى شبكات توزيع الكهرباء تغطى جميع إنحاء الجمهورية.. إذ تم البدء فى المرحلة الأولى من المشروع بإجمالى 15 مركز تحكم.

يهدف المشروع إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى الجمهورية بإجمالى 228 محطة منها 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

- فى 145 قرية.. وزارة الكهرباء تشارك فى مبادرة "حياة كريمة"

شاركت وزارة الكهرباء والطاقة والطاقة المتجددة فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة فى مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقت للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجًا، وتهدف تلك المبادرة إلى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، تشارك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال شركات التوزيع التابعة لها فى هذه المبادرة وتستهدف الوزارة من خلالها تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية فى 145 قرية بـ11 محافظة على مراحل متعددة إذ بلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها حتى الآن 95 مليون جنيه من أصل 175 مليون جنيه تم تخصيصها لتطوير تلك القرى.

- الغاز الطبيعى.. التطور الأمثل باستخدام الطاقة النظيفة

أفادت الدراسات التى أجرتها وزارة الكهرباء والطاقة والطاقة المتجددة، أنه من المؤكد أن يساهم زيادة استهلاك الغاز الطبيعى لإنتاج الكهرباء على حساب المازوت فى توفير مليارات الدولارات، إذ إن التوزيع النسبى لاستهلاك الوقود لإنتاج الكهرباء عام 2019/2020 مقارنة بعام 2013/2014.. ففى خلال عام 2019/2020 وصل التوزيع النسبى للغاز الطبيعى لـ94.14%، والمازوت 5.79%، والسولار 0.07%، بينما فى عام 2013/2014 وصل التوزيع النسبى للغاز الطبيعى إلى 75.25%، والمازوت إلى 24.32%، والسولار إلى 0.43%.

- الرياح والطاقة الشمسية.. بنبان وجائزة التميز

فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، والتى تشمل الرياح والطاقة الشمسية، بلغت القدرات من طاقة الرياح 1385 ميجاوات من الطاقة الشمسية حوالى 1631 ميجاوات.. إذ تم خلال هذه الفترة إضافة حوالى 26 ميجاوات من تشغيل محطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفولتية بكوم أمبو، وهناك أيضا محطات شمسية تم تنفيذها أعلى مبانى الشركة القابضة والشركات التابعة، وتم خلال هذه الفترة تركيب 12 محطة بإجمالى قدرات 5700 كيلو وات، وبذلك يصبح إجمالى عدد المحطات التى تم تركيبها 149 محطة بإجمالى قدرات حوالى 9060 كيلووات، وهناك أيضا محطات شمسية تم تنفيذها من قبل المشتركين وربطها على الشبكة بنظام التعريفة المميزة.. إذ بلغ إجمالى عدد المحطات التى تم تركيبها 68 محطة بإجمالى قدرات حوالى 18634 كيلووات، وقام بعض المشتركين فى نظام التعريفة المميزة بتحويل التعاقد إلى نظام محصلة الاستهلاك (Net Metering)، وتوجد أيضا محطات شمسية تم تنفيذها من قبل المشتركين بنظام محصلة الاستهلاك (Net Metering)، إذ تم خلال التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء وتم تنفيذ 159 محطة بقدرة إجمالية حوالى 10070 كيلووات، وبذلك يصبح إجمالى عدد المحطات التى تم تركيبها 616 محطة بإجمالى قدرات حوالى 33846 كيلووات.

ومن أهم مشروعات الطاقة الشمسية، مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، الذى حصل هذا العام على جائزة التميز الحكومى العربية فى دورتها الأولى لأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، إذ تبلغ القدرة الإنتاجية 1456 ميجاوات لأكبر محطة طاقة شمسية فى العالم.

- 2.1% زيادة.. مؤشرات القدرات الكهربائية خلال 2020

أبرزت الأرقام والإحصاءات، الصادرة عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، مؤشرات القدرات الكهربائية خلال عام 2020، إذ زاد إجمالى القدرات الاسمية بنسبة 2.1% لتصل إلى 59.5 ألف ميجاوات، مقارنة بـ58.3 ألف ميجاوات عام 2019، وأن إجمالى القدرات الجديدة والمتجددة (شمسى، ورياح) زادت بنسبة 34.2% لتصل إلى 3016 ميجاوات، مقارنة بـ2247 ميجاوات عام 2019.

وبالنسبة لخدمات الشبكة القومية للكهرباء، أظهرت أحدث الإحصاءات زيادة أعداد المشتركين بالشبكة ليصل إلى نحو 37.4 مليون مشترك عام 2020، بزيادة تبلغ نحو مليون مشترك عن العام الماضى، ووصلت العدادات مسبوقة الدفع إلى 9.7 مليون عداد، بينما وصلت العدادات الذكية لـ197 ألف عداد، وهى عدادات ليست بحاجة إلى كارت شحن لكنها بحاجة للتواصل مع مراكز التحكم.

- 13.5 مليار جنيه استثمارات.. مشروعات الكهرباء فى عام 2020

نفذت وزارة الكهرباء العديد من المشروعات فى عام 2020.. إذ تم تنفيذ وتوسعة محطات المحولات والخطوط لتطوير الشبكة القومية بجميع المحافظات خلال عام 2019/2020 بتكلفة 13.5 مليار جنيه.. كما تم توقيع عقد لإنشاء 4 مراكز تحكم فى شبكات التوزيع بقيمة 4.6 مليار جنيه، ضمن المرحلة الأولى لإنشاء 15 مركزًا لرفع كفاءة الشبكة والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية ضمن التحول لشبكة ذكية.. فضلًا عن توقيع عقد لإنشاء مركز التحكم القومى التبادلى بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووصلت تكلفة تحويل الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة إلى كابلات أرضية لـ1.7 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 90% حتى الآن، بالإضافة لإطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتى سيتم تقديم 17 خدمة من خلالها.. إذ إن تكلفة استثمارات المرحلة الأولى للتغذية الكهربائية لشبه جزيرة سيناء بلغت نحو 1.6 مليار جنيه، لاستكمال البنية التحتية لتنميتها وتعميرها وتحقيق التنمية الشاملة.

كما تم توقيع عقد لتنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة توشكى بقيمة تقديرية تبلغ 100 مليون جنيه شاملة الأعمال الاستشارية والتصميمات والإشراف والتنفيذ والتركيبات، وتوقيع عقد لتنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس بقيمة 4.3 مليار جنيه، فى أغسطس 2020، وقد تم الانتهاء من تنفيذ دائرتين لنقل الطاقة بخط مطروح/ برج العرب بجهد 220 كيلو فولت فى مايو 2020 لزيادة الطاقة المصدرة إلى ليبيا، بتكلفة بلغت 2.1 مليار جنيه، بينما وصلت قدرة المرحلة الأولى لمشروع الربط بين مصر والسودان بعد بدء التشغيل الفعلى فى أبريل 2020 إلى 80 ميجاوات.

وربطت وزارة الكهرباء "مرسى علم– برنيس" بالشبكة القومية للكهرباء لأول مرة، ما سيساهم فى توفير 270 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى توقيع عقد بقيمة 1.7 مليار جنيه لتوصيل الكهرباء لـ50 ألف فدان جديدة بشرق العوينات، فى مايو 2020.. فضلًا على أن تطوير قطاع الكهرباء ساهم فى ترشيد الاستهلاك من الوقود، إذ لوحظ توفير الوقود فى إنتاج الكهرباء نتيجة التحول للعمل بمحطات الدورة المركبة، ووصل الوفر السنوى الناتج عن توفير جرام واحد من المازوت إلى 351 مليون جنيه، بإجمالى وفر بلغ 9.22 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بالعام المالى السابق، ومن المستهدف أن يصل إجمالى الوفر لـ12.1 مليار جنيه خلال عام 2020/2021.

وأشار إلى الأهمية التى يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائى، إذ إن مصر تشارك بفاعلية فى جميع مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان.

- 416 مشروعًا.. حصاد مرحلة البناء

مشروعات عدة نفذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال العامين الماضيين (2018/2019) و(2019/2020).. إذ تم الانتهاء من تنفيذ 416 مشروعًا بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 95.6 مليار جنيه، منها 194 مشروعًا بنهاية العام المالى (2019/2020)، بتكلفة 33.6 مليار جنيه.

وحول التوزيع الجغرافى للمشروعات المنتهية فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تصدر محافظة القاهرة من حيث عدد المشروعات بنحو 60 مشروعًا، بتكلفة 7.5 مليار جنيه، تليها محافظة أسوان بـ36 مشروعًا، بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وأسيوط بـ23 مشروعًا، بتكلفة 9.2 مليار جنيه، ومحافظة البحر الأحمر بـ22 مشروعًا، بتكلفة 9.1 مليار جنيه.

واستحوذ الصعيد والمحافظات الحدودية على 37% من عدد المشروعات المنتهية فى قطاع الكهرباء خلال العامين الماضيين، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 33.8 مليار جنيه، وأنه تم تنفيذ 118 مشروعًا بمحافظات الصعيد بتكلفة بلغت نحو 19 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ 35 مشروعًا بالمحافظات الحدودية بتكلفة بلغت 14.8 مليار جنيه.

وانتهت وزارة الكهرباء والطاقة من تنفيذ 21 مشروعًا بمحافظة الإسكندرية، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، البحيرة 16 مشروعًا، بتكلفة 3.5 مليار جنيه، الجيزة 13 مشروعًا، بتكلفة 8.1 مليار جنيه، سوهاج 13 مشروعًا، بتكلفة حوالى 4 مليارات جنيه، دمياط 10 مشروعات، بتكلفة 4.2 مليار جنيه، وبنى سويف 9 مشروعات، بتكلفة 1.6 مليار جنيه، مطروح 6 مشروعات، بتكلفة 4.8 مليار جنيه، فضلًا عن الانتهاء من 34 مشروعًا مشتركًا بين أكثر من محافظة، بتكلفة 33.4 مليار جنيه.. كما تم الانتهاء منها خلال العامين الماضيين، والتى تتضمن أبرزها: إنشاء محطة توليد كهرباء جنوب حلوان البخارية قدرة 1950 ميجاوات، وتحويل محطة توليد غرب دمياط 2 الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 250 ميجاوات، لتصبح القدرة الإجمالية 750 ميجاوات، وتحويل محطة توليد غرب أسيوط الغازية للعمل كدورة مركبة، بإضافة 250 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية 1500 ميجاوات، تحويل محطة 6 أكتوبر الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 340 ميجاوات.

كما تضمنت المشروعات تنفيذ 32 محطة طاقة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية فى بنبان بأسوان بقدرة 1465 ميجاوات بالتعاون مع القطاع الخاص، إنشاء محطة خلايا فوتوفلطية بكوم أمبو، قدرة 26 ميجاوات بمحافظة أسوان، إنشاء محطات رياح (جبل الزيت 1، و2، و3)، بإجمالى قدرة 380 ميجاوات بمحافظة البحر الأحمر، إلى جانب إنشاء محطة رياح بخليج السويس، قدرة 250 ميجاوات بالتعاون مع القطاع الخاص.

- 28 ألف ميجاوات.. التحول من العجز إلى فائض

نجح قطاع الطاقة فى تحويل العجز الذى وصل لنحو 6 آلاف ميجاوات قبل 6 سنوات إلى فائض، من خلال إضافة 28 ألف ميجاوات على مدى السنوات الأربع الماضية، ما ساهم فى القضاء على عجز الطاقة وتأمين احتياطى كهربائى مناسب.. من خلال الاهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كل الخدمات وتحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما فى ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائى مع الدول المجاورة.

ويعمل القطاع على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وفى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية فى الفترة من 2014 تنتهى خلال العام الحالى إذ تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ما كانت عليه عام 2014.

وزادت سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

- 37.4 مليون مشترك.. الشبكة القومية للكهرباء

وبالنسبة لخدمات الشبكة القومية للكهرباء، أظهرت أحدث الإحصاءات زيادة عدد مشتركى الشبكة ليصل إلى نحو 37.4 مليون مشترك عام 2020، بزيادة تبلغ نحو مليون مشترك عن العام الماضى، ووصلت العدادات مسبوقة الدفع إلى 9.7 مليون عداد، بينما وصلت العدادات الذكية لـ197 ألف عداد، وهى عدادات ليست بحاجة إلى كارت شحن لكنها بحاجة للتواصل مع مراكز التحكم.

- 20% زيادة العام المقبل.. خطة مستقبلة طموحة

اتخذت وزارة الكهرباء العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتى تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية.. إذ تم الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035 وتجرى دراسات لزيادة هذه النسبة إلى 61% عام 2040.

وأظهرت إحصاءات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود قطاع الكهرباء من خلال عام 2020 لتدعيم شبكة النقل، أنها شملت تسوية التشابكات المالية بين الشركة القابضة وكل من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية من خلال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتنفيذ خطة استثمارية خلال العام المالى 2019/2020 بقيمة تبلغ نحو 13.2 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

وشملت الجهود وصول إجمالى كمية الطاقة المباعة خلال العام المالى 2019/2020 إلى نحو 181 مليار ك.و.س، وتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية فى الفترة من 2014 تنتهى خلال العام الحالى.. إذ تمت زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف من 2300 كم عام 2014 إلى نحو 6200 كم بالعام المالى 2019/2020، كما تمت زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وأنشئ، خلال عام 2020، مركز تحكم قومى جديد بالعاصمة الإدارية، كما يستكمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إنشاء وتحديث 4 تحكمات إقليمية بالمنطقة الشمالية (تحكم القاهرة، وتحكم القناة، وتحكم الإسكندرية، وتحكم الدلتا).. بالإضافة إلى إنشاء وتحديث مراكز التحكم الإقليمية بالمنطقة الجنوبية، إذ تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم الإقليمى الجديد بسمالوط، والذى يخدم 106 محطات محولات بمنطقة مصر الوسطى، وتم الانتهاء من تحديث مركز التحكم الإقليمى بنجع حمادى والذى يخدم 109 محطات محولات بمنطقة مصر العليا.. إذ بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروعين نحو 1.3 مليار جنيه.

ومن أهم الدراسات لمجابهة المشكلات التى تواجه الشبكة، تقوم حاليًا الوزارة بإعداد الخطط الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتطوير الشبكة الموحدة على مختلف الجهود 500، و220، و66 ك. ف، وكذلك إعداد الدراسات الفنية اللازمة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية لربط وتفريغ قدرات التوليد المدرجة بخطة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء وربط محطات المحولات الجديدة المملوكة للشركة والغير، بالإضافة مراجعة التقارير والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات الربط الإقليمى مع دول الجوار، ودراسة تأثير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية، ويتم ذلك باستخدام أحدث برامج تحليل نظم الشبكات العالمية من الناحية الاستاتيكية والديناميكية، بالإضافة إلى دراسة ربط محطة توليد الضبعة النووية بالشبكة الكهربائية الموحدة.

كما تم إعداد آلية لتحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية لنقل الكهرباء لزيادة وتحسين اعتمادية الشبكة ورفع كفاءتها، وكذلك الاستغلال الامثل للعاملين ورفع كفاءتهم.. ففيما يخص تحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية تم توفير أجهزة حديثة للتصوير الحرارى للموصلات ووصلاتها، واستخدام أطباق عازلات مطاطية فى المناطق التى يصعب تنظيفها وصيانتها أو المناطق شديدة التلوث طبقًا لخريطة التلوث، والتوسع فى استخدام الغسيل الميكانيكى تحت الجهد، والتخطيط الجيد لعمليات النظافة والصيانة مع مراجعة وتحديث إجراءات العمل سواء للنظافة أو الصيانة، وتحديث خرائط التلوث ومتابعة مصادر التلوث الجديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيره على مهمات الشبكة.

فضلًا على ذلك، قيام العاملين بقطاع الجودة بمراجعة أعمال الصيانة الدورية لتلافى أسباب تأخير تنفيذ هذه البرامج مع التأكيد على جودة إنجاز برامج الصيانة والعمل على تحديث البرامج بما يتفق مع ظروف تشغيل الشبكة، والاعتماد على الغسيل الميكانيكى للخطوط ذات الجهد الفائق للحفاظ على نظافتها وتقليل فترات الانقطاعات التى قد تسبب عدم الاستقرار فى تشغيل الشبكة القومية مع الاستفادة بأحدث أجهزة الاختبارات ولتصوير الحرارى النقاط الساخنة، والموصلات المقطوعة، والملحقات المكسورة.

- 3 آلاف ميجاوات.. ربط مصر كهربيِا مع دول الجوار

حرصت وزارة الكهرباء والطاقة، فيما يخص الربط الكهربائى مع دول الجوار، على تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الإقليمى القائمة بين الأردن وليبيا والسودان، وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع كل من السعودية، وقبرص، وهيئة الربط الخليجى.

وبالنسبة لمشروع الربط الكهربائى، جار استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجاوات، كما تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات، وجار الإعداد للمرحلة الثانية، وهى رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجاوات بتركيب أجهزة معوضات القدرة تمكن رفع القدرة المنقولة إلى 300 ميجاوات، وخلال عام 2020.. إذ تم إجراء مزيد من الدراسات بشأن الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت.

وتنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى نسبة 20% من إجمالى القدرات المركبة عام 2022، وأكثر من 42% من إجمالى الطاقات المولدة بحلول عام 2035، ولتحقيق هذا الهدف قامت بطرح مناقصات عالمية واختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين بالاستعانة بمجموعات استشارية عالمية ومحلية لعدد من المشروعات.. إذ تم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة لمدة 20 سنة لمشروعات طاقة الرياح، و25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية بإجمالى قدرات 2865 ميجا وات.

ومن المشروعات التى تم التعاقد عليها فى مجال الطاقة الشمسية: محطات طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة بنبان بأسوان بنظام تعريفة التغذية بقدرة إجمالية 1465 ميجا وات، وتم التشغيل التجارى لجميع محطات بنبان بـ32 مشروعا بقدرة 1465 ميجا وات فى نوفمبر 2019.. كما تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 30/10/2019 لمحطة طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة كوم أمبو بأسوان بنظام BOO بقدرة 200 ميجا وات.

- ثانى أعلى معدل تدفقات.. مصر تتقدم فى المؤشرات الدولية

وضعـت الحكومة "استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035"، ضمانًا لتنويع مصادر الطاقة، واستقرار إمداداتها، والالتزام بإجراءات كفاءة الطاقة، ما أسهم فى تحقيق التغطية الشاملة للكهرباء بنسبة كبيرة فى مختلف أنحاء البلاد.. تستهدف الوصـول بمشاركة الطاقـة المتجددة فى مزيج الطاقة الوطنى إلى 20% بحلول عام 2022 مع إمكانية مضاعفتهـا بحلول عـام 2035، إلى جانب إقـرار حزمة من السياسـات المرنة لتشـجيع الاستثمار الخاص فى مشـروعاتها.

وتوجت تلك الجهـود بتحسن مركـز مصـر على مؤشـرات الطاقـة المتجـددة الدولية، وإشـادات المؤسسـات الدولية، منها مؤسسة بلومبرج التى صنفت مصر كثانى أعلى معدل تدفقات فى الطاقة النظيفة خلال مع 10 سنوات ماضـية، وتقدمت مصر فى مؤشر المعرفة العالمى 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، محتلة المركز الـ72 فى 2020، مقارنة بالمركز الـ82 العام الماضى من بين 138 دولة.

كما حققت مصر تقدمًا فى المؤشرات القطاعية كافة.. إذ تقدمت 23 مركزًا فى المؤشر الفرعى (التعليم التقنى والتدريب المهني) لتصبح فى المركز الـ80 مقارنةً بـالـ103 فى 2019، كما تقدمت 11 مركزًا فى المؤشر الفرعى (التعليم قبل الجامعى) لتصبح فى المركز الـ83 مقارنةً بـالـ94 فى 2019.

فضلًا على ذلك، أبرزت التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الدولية الكثير من الإشادات بقطاع الكهرباء والطاقة والطاقة المتجددة.. إذ أكدت شركة سيمنز فخرها باختيارها لإقامة مركز التحكم القومى للكهرباء فى العاصمة الإدارية الجديدة، ودعم رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تنفيذ خطط التحول الرقمى لقطاع الطاقة، وتحويل مصر لمركز عالمى للطاقة.

وأشادت مؤسسة فيتش سوليوشنز بزيادة الاهتمام الدولى بقطاع الطاقة المتجددة فى مصر خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس فى زيادة انخراط المؤسسات والشركات الدولية، مثل شركة فيستاس ويند الدنماركية لتصنيع توربينات الرياح، وجاميزا الإسبانية.. فضلًا على فوز مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بجائزة التميز الحكومى العربى كأفضل مشروع لتطوير البنية التحتية، فى نوفمبر 2020.. جاء ذلك بعد أن تقدمت مصر 19 مركزًا فى مؤشر الحصول على الكهرباء الصادر عن البنك الدولى، لتصل للمركز 77 فى تقرير عام 2020، مقارنة بالمركز 96 فى تقرير عام 2019.