مفتى الجمهورية: الإسلام يمتلك بناءً متكاملًا لكافة الحقوق والحريات

أقامت مكتبة الإسكندرية، لقاء فكريًا  تحت عنوان "حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة"، بحضور فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، ونيافة الأنبا إرميا، مدير المركز الثقافى القبطى الأرثوذوكسي، ومحمد رجائى عطية، نقيب المحامين، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، ومحمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور عليّ الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة درية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق.

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة قررت أن تقيم هذا اللقاء على الرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها مصر والعالم كله بعد الارتفاع الملحوظ  فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الفقي،  إلى أن اللقاء يواكب العيد الثانى والسبعين للعهد الدولى لحقوق الإنسان الذى يعد درجة من درجات التحضر الإنسانى فى العالم، مشيرا إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان فى العالم الآن هو حق يراد به باطل، فالدول تتخذ من حقوق الإنسان ذريعة  للتدخل فى الشأن الداخلى للدول.

وتابع الفقى :"هناك من يرى أن الإدارة الأمريكية القادمة ستكون إمتداد لإدارة أوباما وما جرى فيها من ملاحقات تحت ذريعة حقوق الانسان، ولكننى أرى أن إدارة  الرئيس المقبل جو بايدن لن تتخذ مواقف حدية فى هذا الملف".

وتطرق الفقى، إلى الحديث عن ازدواجية المعايير فى التعامل مع ملفات حقوق الإنسان، قائلا:"  يتحدثون عن الوقائع الفردية التى تجرى وكأننا نُلام مرتين، مرة لأننا نواجه الإرهاب ومرة بسبب الارهاب ذاته، رغم أن هناك خروقات من نوع أخر تجرى فى دولهم وتمر مرور الكرام".

وأكد الفقى أهمية إعادة النظر فيما يتعلق بنظرة العالم الغربى لقضية حقوق الإنسان فالمباح لديهم  غير مقبول بالنسبة لنا مثل قضية المثلية الجنسية فضلا عن وجود وقائع كثيرة لانتهاك حقوق الإنسان فى أمريكا وإنجلترا تتعلق بقتل أشخاص من أصول إفريقية ولكن تمر سريعا.

وقال إن الرئيس التركى إردوغان ينتهك حقوق الإنسان ولكن الغرب يصمت لأنه الإبن المدلل لحلف الناتو، مطالبا بأن يتوقف الغرب عن مثل هذه التصرفات التى نعتبرها إزدواجية للمعايير.

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية، أن حقوق الإنسان هى حقوق غالبية الناس وهى المسكن الملائم والمستوى الإقتصادى المطلوب والمعيشة الكريمة أما ما عدا ذلك فهى محاولات خبيثة للنيل من مجتمعاتنا، فمصر تقيم الإصلاح الإقتصادى وتتحرك فى كل المجالات لكل توفر حياة كريمة لمواطنيها ولم تسقط وهى عصية على السقوط وهناك من يكيد لها على كل حال.

واختتم الفقى حديثه بقوله :" إننا جميعا لابد أن نشعر أن علينا التزام لإيضاح الحقائق أمام الجميع".

من جانبه، قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن الكثيرين يعتبرون أن الوصول إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان واعتماده من الأمم المتحدة، أحد أهم الإنجازات التاريخية على الإطلاق عقب الانتهاكات التى كان يشهدها العالم قبل هذا الإعلان، إلا أن الجدل ظل قائمًا بين مبادى الإعلان وما تبعها من أحداث حتى الآن، مؤكدًا أن القيم الاساسية فى الإعلان كان لها حضور بارز فى الحضارة الإسلامية. 

وأكد "علام" إن دراسة الحقوق والحريات تحتاج إلى البعد عن طرفى النقيض بين المعسكر الأول الذى يعتقد أنه منتج غربى بامتياز، والمعسكر الثانى الذى يرى أنها هى صورة صريحة من الإسلام، مشيرًا إلى أن هناك حالة من عدم الإدراك بأن الثقافة الإسلامية تنطوى على هذه المبادئ، فالبناء الإسلامى كان علميًا وتقدميًا بقدر ما قدمته الحضارة الغربية.

وأكد "علام" إن الاختلاف بين الثقافة الاسلامية والعربية فى الحقوق يرجع إلى السياقات الثقافية والاختلافات الاجتماعية، ففى الإسلام فإن الله هو مصدر الحقوق مما يدفع إلى الإلتزام بالمحافظة عليها، ولا يتوقف ذلك على المسلمين ولكن كل إنسان يقع ضمن هذه الحقوق، كما أنه بادر بالتأكيد على حقوق غير المسلمين.

وأضاف "إن الحقوق والحريات فى الإسلام حق أصيل وهبة ربانية، وتمثل قيمًا دينية خالصة بعكس الغرب الذى يعتبرها قيما إنسانية، والقيم الدينية هى أعلى وأعم"، مؤكدًا أن الدين الإسلامى يمتلك بناءً  متكاملاً لكافة الحقوق والحريات.

من جانبه قال نيافة الأنبا إرميا، مدير المركز الثقافى القبطى الأرثوذوكسي، إن موضوع حقوق الإنسان فى الأديان السماوية يؤكد على قيمة الإنسان عند الله وقد عبرت الأديان عن ذلك.

وتحدث الأنبا إرميا عن بعض مظاهر حقوق الإنسان وفقا لما نصت عليه الأديان مثل الحق فى الحياة وحق الاحترام، لافتا إلى أن المجتمعات لا تتقدم إلا بزرع معانى النبل والكرامة فى أبنائها.

وأكد على رفضه أن يتم اغتيال حق الإنسان فى الحياة او إعطاء  حق للانسان رفضه الله مثل المثلية الجنسية، فضلا عن رفضه للتعامل بازدواجية فيما يتعلق بحقوق البشر فى العالم.

وفى هذا السياق،  قال السفير أحمد جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، إن قضية حقوق الإنسان هى أحد أهم القضايا التى تشغل العالم أجمع، وهى ليست قضية مستجدة وليدة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ولكنه تطور أسهمت فيه كل الحضارات.

وأضاف أن مصر ساهمت فى وضع قواعد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فنحن حريصون على وضع قواعدها موضع التنفيذ وذلك لا يأتى نتيجة قيود خارجية ولكن حرصا على تلبية احتياجات شعبنا، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتحقيق سيادة القانون والمساواة بين أبناء الشعب مرتكزة فى ذلك على دستور عام 2014 والتى تسعى الدولة لترجمة نصوصه إلى تشريعات ورأينا نتاجه فى المجالس القومية المتخصصة.

وأكد إيمان مصر بأهمية حقوق الإنسان وتسابق الزمن لتحقيق آمال شعبها من خلال تطوير منظومة حقوق الإنسان ورأينا ذلك من خلال الطفرة التى شهدتها مصر فى مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرأة والطفل وذوى الاحتياجات.

وأضاف قائلًا: "لدينا جدية للارتقاء بحقوق الإنسان وفق منظور وطنى شامل ولا يمكن أن يتم ذلك دون شراكة بين المجتمع المدنى والدولة".

وأشار أن الارتقاء بحقوق الإنسان عملية مستمرة ومتواصلة ولم تحقق أى دولة الكمال خاصة الدول التى تواجه تحديات وجميعها يخضع لمناقشات وجميعها لديها سلبيات لا زالت تحتاج إلى تصويب والفيصل هو وجود توجه عام للدولة لتلافى هذه السلبيات ومصر لديها النية لذلك وتقوم من تلقاء نفسها بذلك لاعتبارات ذاتية لتطوير حقوق الإنسان التى هى جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة.

وتحدث جمال الدين عن التحديات التى تعرضت لها مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو وما قامت به الدولة لمواجهة ظاهرة الإرهاب، مؤكدا أنه لا يوجد أى مجتمع خال من التحديات والصعوبات وكل تجربة بشرية خاضعة للصواب الخطأ فى بعض جوانبها. 

وشدد على أنه لا مجال لأحد أن ينصب نفسه موجها لحقوق الإنسان فى العالم، مضيفا :" نعتبر دول العالم شركاء فى مسيرتنا للتواصل المطلوب والمبنى على الحوار ونحن لا ندعى الكمال  ولكن نسعى إليه".