«المركزى»: قطاع الأعمال الخاص استحوذ على 60% من قروض البنوك..والخبراء: استحواذ الشركات الكبرى على النصيب الأكبر لقدرتها على الاستثمار والسداد

يُقصد بالقطاع الخاص قطاع الأعمال المرتبطة بالشركات والمؤسسات المملوكة للأفراد بشكل شخصى، وليس له علاقة قريبة أو بعيدة من حكومة الدولة أو ما يتعلق بها من أعمال ومؤسسات ومنظمات، ومن الممكن أن يكون نطاق هذه الأعمال محليا أو إقليميا أو عالميا أو جميع ما ذكر، وبتفسير آخر يمكن القول إنه عبارة عن مجموعة من المهن والأعمال التى يعمل بها فرد أو مجموعة من الأفراد، لها علاقة مباشرة بالمهارات المكتسبة والخبرات والتعليم، ويعد هذا القطاع الأكثر إسهاما بتوفير فرص عمل ودخل ثابت، بل ويوجد خصيصا قروض للقطاع الخاص فى مختلف البنوك.

وتتنافس البنوك الحكومية والخاصة فى تقديم القرض الشخصى للعملاء الذى يعد أهم البرامج المقدمة فى الجهاز المصرفى بهدف تحقيق مبيعات كبيرة من القروض وجذب عملاء من السوق.

وتشهد القروض انتعاشًا مع الاتجاه إلى تقليل نسبة الفائدة المحتسبة على القروض تزامنا مع معاودة البنك المركزى خفض الفائدة فى آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية قبل نهاية الشهر الماضى.

وحصل قطاع الأعمال الخاص على 59.6% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة بنهاية أغسطس 2020، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى.

وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 31.5% تلاه قطاع الخدمات بنحو 25.6% ثم قطاع التجارة بنحو 10.5% والزراعة بنحو 2% أما باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) فقد استحوذت على 30.4%.

وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة "القروض" من البنوك بنحو 69.4 مليار جنيه بمعدل 3.2% خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2020/2021 لتبلغ 2.269 تريليون جنيه فى نهاية أغسطس 2020.

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو 42.8 مليار جنيه بمعدل 2.8%، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 26.6 مليار جنيه، بمعدل 4%.

وجاءت الزيادة فى الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة محصلة لزيادة تلك الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 49.8 مليار جنيه، وانخفاضها بالعملات الأجنبية بمقدار 7 مليارات جنيه.

وأكد البنك المركزى المصرى، أن ارتفاع صافى الأصول الأجنبية وصافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى، أدى لزيادة السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من السنة المالية 2020/2021.

وارتفع حجم السيولة المحلية المتداولة بالأسواق، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من السنة المالية 2020/2021، بقيمة بلغت 144.1 مليار جنيه بمعدل 3.2%، لتسجل نحو 4682.9 تريليون جنيه فى نهاية أغسطس 2020.

وارتفعت صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى، بمقدار 105.9 مليار جنيه بمعدل 2.4%، خلال نفس الفترة، ويعزى هذه الزيادة، زيادة الائتمان المحلى بقيمة 64.7 مليار جنيه بمعدل 1.3%، وانخفاض الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بقيمة 41.2 مليار جنيه بمعدل 9.4% من جهة أخرى.

وأشار البنك المركزى، إلى أن الارتفاع فى الائتمان المحلى، جاء محصلة لارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 19.8 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلى بقيمة 25.2 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بقيمة 17.7 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بنحو 2 مليار جنيه.

وارتفعت صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى، خلال نفس الفترة بما يعادل 38.2 مليار جنيه بمعدل 29.3%، وأن ذلك جاء نتيجة لزيادة صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 9.8 مليار جنيه، وصافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بما يعادل 28.4 مليار جنيه.

وأكد تقرير البنك المركزى، أن زيادة السيولة المحلية، انعكست فى نمو كل من أشباه النقود بمقدار 107.5 مليار جنيه بمعدل 3.1%، والمعروض النقدى بقيمة 36.6 مليار جنيه بمعدل 3.4%، وجاءت الزيادة فى أشباه النقود؛ نتيجة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 118.1 مليار جنيه، بمعدل 4.2%.

وأشار التقرير، إلى انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 10.6 مليار جنيه بمعدل 1.6%، أما الزيادة فى المعروض النقدى فقد جاء نتيجة لتصاعد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 10.8 مليار جنيه، بمعدل 1.8% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 25.8 مليار جنيه بمعدل 5.4%.

كان البنك المركزى المصرى قد أصدر توجيهاته للبنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر، فى إطار التدابير الاحترازية لمواجهة آثار فيروس كورونافى أغسطس الماضى.

وقال إن "قرار المركزى بخفض الفائدة سيعمل على دعم ومساندة الشركات خلال الفترة الراهنة التى تشهد تصاعد أزمة فيروس وكرونا وتسببه فى إرباك الأسواق، خصوصًا الشركات ذات القروض الكبيرة.. وتساند كل القطاعات الاقتصادية المختلفة فى تحمل الفترة الصعبة الحالية وتعمل على عدم تحميلها فوائد كثيرة".

ورأى خبراء مصرفيون أن الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا بالسوق المحلية عززت من قدرة الشركات العقارية ذات المشروعات الكبيرة على الاقتراض، فى حين تأثرت الجدارة الائتمانية لشريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع.

وأوضح الخبراء أن غياب الشركات الصغيرة والناشئة بالقطاع العقارى يرجع إلى تحوط القطاع المصرفى وتحفظه من المخاطرة فى منح قروض لشركات قد تكون غير قادرة مواجهة الأزمة الراهنة، ما يدفعها إلى التعثر، هذا ما جعل البنوك تضع ضمانا كثيرة على الشركات.

واضاف الخبراء أن استحواذ الشركات الكبرى على النصيب الأكبر من الائتمان يعود إلى قدرتها على تنفيذ ضمانات وشروط البنوك للحصول على القروض، مدفوعًا بقوة ملاءتها الائتمانية لمواجهة الأزمة الراهنة، إضافة إلى زيادة حجم إيراداتها مقارنة بالشركات الصغيرة التى واجه جزء كبير منها تراجعًا فى الإيرادات.

وقال الخبراء ان القطاع المصرفى، كان يقيس رؤيتهم للقطاع العقارى فى مرحلة كورونا والتى أثرت بشكل سلبى على مبيعاتهم ومواردهم المالية، وما تلاها من ظهور موجة لافتة منهم لطلب قروض بنكية لاستكمال الإنشاءات، بجانب التعرف على الجدارة الائتمانية لتلك الشركات فى المرحلة الراهنة.

قال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة البنك العقارى، إن الشركات الكبرى تستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة من البنوك، وذلك لامتلاكها القدرة على الوفاء بالشروط التى يقرها البنك المركزى والمصارف العاملة فى السوق المصرية خلال الأزمة، على عكس الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تأثرت بفعل الجائحة.

وأوضح أن عملية توظيف المدخرات تقوم على تحليل الجدارة الائتمانية للمقترضين، لذا تقوم سياسات البنك على إدارة المخاطر بالطريقة التى تضمن قدرة العملاء المقترضين على السداد، ما يعظم العائد على مدخرات المجتمع فى الوقت ذاته.

< ضعف حركة البيع وراء تحوط البنوك فى تمويل القطاع

فيما قال طارق متولى، رئيس بنك بلوم السابق والخبير المصرفى، إن هناك نظامًا للتمويل العقارى يسرى فى القطاع المصرفى، يمكنه دعم توسعات مصر العمرانية خلال الفترة المقبلة، لكنه يحتاج إلى الضمانات الكافية لرد تلك الأموال للبنوك، لذا تتجه بعض البنوك إلى التحوط فى الإقراض لتتجاوز التعثر الذى يواجه بعض الشركات الناجم عن زيادة المعروض عن الطلب الموجود بالسوق.

وأضاف أن ذلك النظام يسهم فى إنجاز المشروعات السكنية فى مدة زمنية أقل، وتسليم وحدات مهيئة تمامًا للسكن، مما يسرع دورة رأس المال العامل لدى المطور العقارى، ويخفض التكلفة المفروضة على العميل، ويحمى مدخرات الأفراد.

وأشار إلى أن القطاع العقارى المصرى واعد، ولكنه أقل من المأمول، فالبنوك لا تقدم التسهيلات المقدمة للاستثمار العقارى بالقدر الكافى مثل التسهيلات الائتمانية المقدمة الاستثمار فى قطاعات الصناعة، والتجارة، والزراعة، والخدمات.

وقال عبدالعال إن القطاع المصرفى يولى اهتماما كبيرا بالاستثمار العقارى فى مصر من القطاعات الرائد لبعض المجالات الصناعية والإنتاجية إضافة إلى أنه يعزز القطاعات غير المصرفية من شركات التمويل العقارى والتخصيم والتأجير التمويلى، إضافة إلى أنه يعزز من نمو الاقتصاد المصرى، لذا فإن القطاع العقارى دائمًا مستهدف من البنوك.

وفيما يخص التمويل العقارى الممنوح من القطاع المصرفى قبل أزمة كورونا كان يسير على المخطط السليم من مخططات البنوك حسب محددات الائتمان المخصص لها.

بينما بعد اندلاع الأزمة العالمية الناجمة عن انتشار الفيروس المستجد والتى أعقبها توقف جزئى للطلب العقارى ما أثر على إيرادات الشركات العقارية ما دفع المبررات الائتمانية للتوجه ناحية التحفظ نحو إقراض الشركات، بوسيلة أكثر ضمانًا لسداد تلك القروض للبنوك.

وأشار عبدالعال إلى أن أبواب الائتمان فتحت بشكل طبيعى على نفس الوتيرة التى سبقت أزمة كورونا، متوقعًا أن يكون القطاع العقارى أول وجهة للبنوك من الائتمان، مشيرًا إلى أن شركات العقارات لا تمتلك أى مشكلة فى عوامل الإنتاج.

ومن جانب الشركات، قال عبدالعال: إن الأزمة الراهنة وزيادة المعروض العقارى دفع شركات العقارات إلى تغيير ثقافى فى أسلوب البيع من شركات العقارات عبر البيع عن طريق طرح الوحدات العقارى بآجال أطول بهدف التيسير على العملاء وتقليل المعروض الذى لديهم وتسديد أقساط البنوك، بهدف الحصول على قروض جديدة لاستثمار جديد.

من جانبه، أوضح محمد عبدالمنعم، مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، أن المطور العقارى يلجأ للحصول على الائتمان من البنوك بهدف تطوير مشروعه عن طريق البرامج التمويلية المخصصة من القطاع المصرفى ومبادرات البنك المركزى لتمويل الشركات.

وأصدر البنك المركزى الصادر مع بداية الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد قرار بهدف زيادة نسبة القروض التى تمنحها البنوك للتمويل العقارى إلى ما يعادل 10% من إجمالى محفظة القروض البنوك، عددًا من الفوائد الأساسية للقطاع المصرفى والشركات العاملة فى مجال التمويل العقارى.

وتبلغ محفظة القروض الموجهة للمطورين العقاريين 30 مليار جنيه وفقًا لتصريحات سابقة لنائب محافظ البنك المركزى، جمال نجم، بينما يبلغ إجمالى قروض التمويل العقارى فى البنوك ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعى 20 مليار جنيه.

ووفقًا لتعليمات البنك المركزى فإن البنوك لديها مساحة لزيادة القروض الموجهة للتمويل العقارى وشركات التطوير لنحو 182.5 مليار جنيه، تمثل 10% من إجمالى محفظة قروض البنوك.

كما أوضح أن تمويل الشركات يبدأ بتحليل الجدارة الائتمانية للمطور العقارى المقترض، عن طريق دراسة الخبرة والأعمال السابقة، والقوائم المالية، ونموذج التدفقات النقدية المستقبلية، وكذلك دراسة السوق، وغيرها من أساليب تقدير الجدارة الائتمانية المتعارف عليها، ثم يقوم البنك بمنح المطور العقارى ائتمانا يمكنه من تطوير المشروع بالكامل دون الحاجة إلى اللجوء لتمويل الأفراد.

ونوه بأن البنك يمنح الائتمان إلى للشركة بضمان للمنشأة تمتلك الأرض، وفى بعض الأحيان ترهن أسهم رأسمالها المملوكة باسم المطور العقارى، لصالح البنك المقرض، كما يمكن أن يمنح المطور العقارى كفالة تضامنية لصالح البنك ضمانا.

وأكد أن القطاع العقارى المصرى لايزال قطاعًا واعدا رغم الأزمات، ولكنه أقل من المأمول، فالبنوك لا تقدم التسهيلات اللازمة للمطورين العقاريين بالقدر الكافى منذ بداية إجراءات شراء الأرض وبناء العقار (فى مرحلة الأولى من إنشاء العقار، مثلما يقوم البنك بمنح التسهيلات الائتمانية لدفع الاستثمار فى قطاعات الصناعة، والتجارة، والزراعة، والخدمات).

وفيما يخص الحصة السوقية من التمويلات العقارية الممنوحة من البنوك، يرى عبد المنعم أن الشركات الكبرى تستحوذ على النصيب الأكبر وذلك يرجع إلى جدارة ملاءتها المالية وكبر حجم إيراداتها الذى يمنح البنوك الثقة الأكبر فى عدم تعثر تلك الشركات فى مواجهة الأزمة الراهنة مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن تراجع تمويل قطاع العقارات فى البنوك بسبب بطء حركة البيع وبالتالى فإن البنوك تمول القطاع العقارى تضع شروطا تكاد تكون صعبة، مدفوعًا بتوقف حركة البيع فى بعض القطاعات وفى مقدمتهم القطاع العقارى ما دفعها إلى الإحجام بشكل نسبى.

وتوقع أن يعود القطاع العقارى من جديد على كل الشركات للحصول على ائتمان مثل ما حدث قبل أزمة كورونا، وأكد أن القطاع يمثل نسبة كبيرة من محافظ البنوك والقطاع يمثل 70% من صناعة الائتمان فى مصر.

وأكد أن نشاط القطاع العقارى يدعم قطاعات انتاجية تابعة له من صناعة الأسمنت والحديد وصناعات أخرى، موضحا أن العقارات تعد المحرك الرئيسى للنشاط فى المجتمع، وأن الشركات تعد الدينامو لنشاط العقار فى مصر.

من جانبه، قال محمد البيه، الخبير المصرفى، أنه قبل أزمة كورونا كانت كل التوقعات والمؤشرات تشير إلى أن الشركات العقارية ستحقق طفرة فى الحصول على قروض من البنوك مدفوعة بتراجع الفائدة على الجنيه، حيث إن الأفراد والمؤسسات تعتبر العقارات مخزنا للقيمة يعوض تراجع الفائدة.

كما أشار البيه إلى أن كورونا زاد من حجم المعروض العقارى مقارنة، بالطلب ما أثر على تدوير رأس المال للشركات مدفوعًا بتراجع حجم الأعمال فى السوق، كل هذا كان له دور فى تراجع الطلب على الائتمان العقارى من القطاع المصرفى.

وأشار إلى أن البنك المركزى سعى إلى تعزيز الائتمان العقارى عبر إطلاق العديد من المبادرات يستهدف تمويل القطاع لمتوسطى ومحدودى الدخل بتسهيلات أكثر وفوائد أقل.

وأكد أنه بحد أقصى منتصف عام 2021 قد يشهد ائتمان الشركات العقارية انتعاشة مدفوعًا بعودة الأسواق وتراجع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بالبنوك، وعلى الجانب الآخر يقوم الأفراد باستثمار أموالهم فى شركات التمويل العقارى كمخرن للقيمة.

كما أوضح البيه أن الشركات الكبرى لم يتأثر ائتمان الموجه لها بشكل كبير مدفوعًا بثقة البنوك فى قدرتها على السداد، إضافة إلى أن الأزمة الراهنة دفعت المواطنين للتوجه إلى الشركات الكبرى لثقتهم فى قدرة تلك الشركات على تسليم الوحدات مع الأزمة الراهنة، على عكس الشركات الناشئة والمتوسطة، مما عزز من قدرة المؤسسات العقارية الكبرى فى تحقيق إيرادات وقت الأزمة والحصول على ائتمان جديد من البنوك ويكون لها القدرة على السداد.

ومن جانبه قال طارق متولى: انتعاش قروض الشركات الخاصة مرهون بانتهاء الجائحة، ويرى طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم الأسبق، أن هناك تباطؤا فى معدلات الإقراض بالبنوك عن المخطط لها نتيجة لفيروس كورونا المستجد فى الآونة الأخيرة.

وأشار متولى إلى أن التراجع فى حصة القطاع الخاص من إجمالى القروض لا يعنى أن هذا مؤشر سلبى، فقيمة قروض القطاع الخاص ارتفعت خلال الأشهر الماضية، إلا أنها زادت ببطء نتيجة الأزمة الراهنة التى طالت السوق المحلية والعالمية.

وقال إنه يصعب التنبؤ بمستويات حصص قروض القطاع الخاص من إجمالى ائتمان القطاع المصرفى خلال النصف الثانى من العام، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية مرهونة بمدى انتشار الفيروس المستجد على المستوى المحلى والعالمى.

وتوقع متولى أن يشهد الربع الأخير من العام الجارى ومطلع عام 2021 حالة من التعافى فى اقتراض القطاع الخاص، مدفوعًا بتوقعات استقرار الأوضاع، وتحسن للمؤشرات الاقتصادية.

وتوقع انتعاش قروض القطاع الخاص نهاية العام الجارى، مدفوعة بظهور قطاعات جديدة تحتاج إلى التوسع فى السوق المصرية على رأسها المستلزمات الطبية والتكنولوجيا.

وفى حال ظهور مصل أو علاج للفيروس المستجد.. يتوقع الخبير المصرفى طارق متولى أن يعود انتعاش الطلب مجددًا من القطاع الخاص على الاقتراض من البنوك.

ومن جانبه توقع محمد عبد المنعم مدير قطاع الائتمان انتعاش الطلب على القروض فى البنوك بين المستثمرين خلال الربع الأخير من العام الجارى، مدفوعًا بتوقعات عودة الأسواق العالمية للعمل تدريجيا، نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر.

وأشار إلى أنه فى الفترة التى سبقت كورونا كان القطاع الحكومى يرى أن توسعاته فى السوق المحلية المتزامنة مع الانتعاش الاقتصادى المتوقع فى عام 2020، ستمكن من تحقيق إيرادات تغطى تكلفة الاقتراض، وتحقق ربحية جيدة.

وتأكيدًا لآراء الخبراء.. يرى محمد البيه الخبير الاقتصادى أن إيرادات الشركات فى فترة أزمة كورونا لا تضاهى تكلفة الاقتراض ولا حتى اقساط القرض ذاته، ففى فترة كورونا كانت الأسواق المحلية والعالمية شبه متوقفة.

وأكد البيه أن التمويلات الممنوحة للقطاع الحكومى موجهة لدعم القطاع الصحى والتشييد والبناء، إضافة إلى قطاعات البترول والغاز الطبيعى.

كما أشار إلى أن بعض القطاعات لم تتأثر بأزمة كورونا لكنها شهدت انتعاشة فى تلك الفترة ومنها قطاع المستلزمات الطبية وقطاعات التكنولوجيا، هذا ما دفع قروض القطاع الخاص إلى الزيادة، إلا أن حصتها من الائتمان لم تزدد.

ويرى أن الشهور الأخيرة فى العام الجارى ستشهد انتعاشة فى القروض الموجهة للقطاع الخاص مدفوعة بتعاظم إيرادات القطاعات التكنولوجية والطبية، مؤكدًا أن القطاع المصرفى إذا استمر على نفس المستوى ستحظى حصة القطاع الخاص بنصيب اكبر عن العام الماضى.

وأشار إلى أن تكلفة الاقراض فى الوقت الراهن ليست كبيرة، إضافة إلى مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل القطاع الخاص الصناعى والزراعى وحتى العقارى الذى بييع من 50 مليونا إلى مليار جنيه تحصل على فائدة منخفضة.

وأعلن البنك المركزى المصرى، نهاية يونيو الماضى عن إطلاق مبادرة جديدة، يقوم بموجبها بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.

وأوضح البنك المركزى أن الغرض من التعهد هو قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات، موضحا أن الفئات المستهدفة تشمل العملاء المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات البالغ حجم أعمالهم وإيراداتها السنوية 200 مليون جنيه فأكثر، وأى تعديلات قد تطرأ عليها.

وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها المنعقد فى يونيو الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على التوالى، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 9.75%.