ذبح خارج السلخانات ولحوم فاسدة نتيجة سوء التخزين وسرقة خدمات الدولة
استغاثة مواطنين.. استمرار مهازل "اكشاك الجزارة" على حرم الطريق الدولى
سميرة سالم
منذ أن كنت أعمل فى تحقيق عن الأنشطة التجارية الغير رسمية، وردتنى شكاوى من مواطنين سكندريين عن ما يسمى بـ"أكشاك الجزارة" التى انتشرت على حرمى الطريق الدولى والصحراوى، وتقوم ببيع لحوم أرخص نسبيًا عن محلات الجزارة الأخرى، ولكن الشكاوى لم تكن لهذا السبب بل لاكتشاف البعض تعرضه للغش سواء فى الميزان أو فى جودة اللحوم، وملاحظة البعض الآخر رائحة لحم فاسد نتيجة سوء التخزين، مما يُثير تخوفات البعض من دمجها باللحوم المصنعة مثل المفروم والسجق والبرجر... الخ.
السبب الثانى هو سرقة خدمات الدولة من ماء وكهرباء على مرأى الجميع، حيث يتسائل البعض" ألا يُصادف مرور أحد من الجهات الرقابية لضبط المخالفين؟.
وبعد نشر التحقيق منذ ما يقرب من شهرين، ومرفق به صور تظهر بها وصلات المياه والأسلاك واللحوم المعروضة بوضوح، وردتنى -مؤخرًا- شكاوى عن ازدياد تلك الظاهرة، مع تضخم أنشطة تلك "الأكشاك" دون رقيب، على الرغم من انتشارها على الطرق فى وضح النهار، الأمر الذى يستدعى المزيد من البحث عن أسباب تزايد تلك الظاهرة، وعلى من تقع مسئولية الرقابة.
ويقول أحد المواطنين" لا تزال تلك "الاكشاك" تمارس عملها بشكل طبيعى على حرم الطريق الدولى، بل ما لفت انتباهى جلبها عجول صغيرة من الممنوع ذبحها، بأعداد كبيرة، وذبحها أمام تلك "الأكشاك" دون تخوف من رقيب".
وتابع" ما عرفته بأن تلك "الأكشاك" تقوم بتوريد هذا الكم الكبير من اللحوم إلى ثلاثة قاعات "متواضعة" للمناسبات، مشيدة بالقرب منهم، وهى بالمناسبة تابعة لأحد أقربائم".
وأضاف" وخلال فترة الدعاية الانتخابية الأخيرة لاحظت قيام أحد نواب البرلمان بإقامة احد الحملات الانتخابية له بواحدة من تلك القاعات، وأعتقد بأنه أحد أسباب دعم تلك المجموعة، فالمفترض أن نواب البرلمان أحد أعين الشعب وصوتهم لتحقيق الإنضباط وردع كل ما يهدد صحتهم وأمنهم".
وبالبحث عن الرقيب المسئول عن ضبط تلك المخالفات الجسيمة التى تعرض حياة المواطنين للخطر، جاء رد المهندس طارق زكى، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، بأن مسئولية ضبط مخالفات الذبح خارج السلخانة تقع على عاتق مسئولية الطب البيطرى بالتعاون مع التموين.
فيما أوضح المهندس محمود القلش، معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية للاعلام والاتصال السياسى بالإسكندرية" الرقابة على اللحوم والدواجن و الأسماك تختص بمديرية الطب البيطرى تليها الصحة ثم التموين، وقراءة الأختام المدونة على الذبائح نستطيع قرائها ولكنها أيضًااختصاص الطب البيطرى، وحينما نقوم بشن حملات مكثفة نصطحب معنا ممثليهم".
وأضاف القلش" نستطيع الكشف ظاهريًا ولكن الطب البيطرى والصحة باستطاعتهم العديد من الإجراءات كتحليل الأنسجة لفحص الذبائح".