أقرت الحكومة المصرية تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة، حيث تسعى الدولة بخطوات متسارعة نحو تخفيف الأعباء المعيشية على محدودى الدخل وذلك ضمن استراتيجيات مواجهة الدولة لجائحة كورونا وتخفيف التداعيات السلبية لهذا الفيروس، وهو ما أشاد به الخبراء بأن القرار سيكون له مردود إيجابى على المواطن المصرى والأسواق، بالتالى فإن تطبيق القرار سوف ينتج عنه خفض أسعار السلع الغذائية وثبات أسعارها فى الأسواق، مؤكدين أن قرار إعفاء بعض الواردات المصرية من ضريبة القيمة المضافة من شأنه تخفيف عبء الأسعار عن كاهل المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد سالم، استاذ الاقتصاد الزراعى، أهمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون لتقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن تطبيق القرار سيكون له مردود إيجابى على المواطن المصرى والأسواق.

وأضاف "سالم" أن القرار يأتى ضمن القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا، للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن خاصة أثناء مواجهة انتشار فيروس الكورونا، مضيفا أن البقوليات والحبوب وملح الطعام والتوابل من الأغذية التى يعتمد عليها المواطن بشكل أساسى أثناء فصل الشتاء.

وأوضح "سالم" أن القرار يصب مباشرة فى صالح المواطن المصرى، كما أن تطبيق القرار سوف ينتج عنه خفض الأسعار، موضحا أن كلفة النولون يتم إضافتها على سعر المنتج وبالتالى تحمل على كاهل المواطن.

وأكد عبدالفتاح حامد، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، على أهمية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة لافتا إلى أنه سينتج عن القرار انخفاض واضح فى أسعار البقول والحبوب وإقبال شديد على تلك السلع.

وأضاف "حامد" أن القرار يؤكد أن الحكومة تفكر بشكل أساسى بالمواطن وتخفيف ما يعانيه المواطن فى ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن غالبية الشعب المصرى يعتمد بشكل أساسى خلال فصل الشتاء على البقوليات.

ولفت حامد، إلى أن المواطن سيكون المستفيد الرئيسى من هذا القرار فالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات "النولون" سيؤدى إلى خفض أسعار السلع الغذائية وثبات أسعارها فى الأسواق

فيما يرى الدكتور رأفت القاضى رئيس اتحاد مفتشى التموين بالقاهرة أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة خطوة فى غاية الأهمية، مؤكدا أن هذا التعديل يتماشى مع سياسة الدولة التى تعمل بتوجيه القيادة السياسية المنحازة إلى محدودى الدخل والمواطنين عامة لتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.

واضاف "القاضى" ان هذا التعديل يعمل على استقرار أسعار السلع الأساسية والمساهمة فى تحمل أعباء المعيشة على المواطنين خاصة فى ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا.

وأوضح "القاضى"- أن ضريبة القيمة المضافة هى ضريبة تفرض بتزايد بناء على الزيادة فى قيمة المنتج أو الخدمة فى كل مرحلة من مراحل الانتاج أو التوزيع، وان الإعفاء جاء بمشروع القانون لتقرير الإعفاء من الضريبة للقيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية كالبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وقد نص المشروع بعد تعديل النص على استبدال نص البند رقم 15 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بحيث يكون النص «البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة» وخدمات النولون على ما يستورد منها.

فيما قال النائب، حسن السيد عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، إن قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة خطوة فى غاية الأهمية، لافتا إلى أنه سيكون بمثابة إضافة جديدة للجدول الموجود وسينتج عن القرار انخفاض واضح فى أسعار البقول والحبوب وإقبال شديد على تلك السلع.

وأضاف عضو لجنة الاقتصاد، أن القرار يؤكد أن الحكومة تفكر بشكل أساسى بالمواطن وتخفيف ما يعانيه المواطن المصرى خاصة فى الوقت الحالى فى ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن غالبية الشعب المصرى يعتمدون بشكل أساسى خلال فصل الشتاء على البقوليات.

وأوضح "السيد" فى تصريحات خاصة لـ"السوق العربية" أن هناك الكثير من السلع معفاة من الضريبة المضافة بجداول صادرة مع القانون من وزارة المالية، وبالتالى القرار سيسهم فى جعل الأسعار ثابتة ولن تتغير مما يعود بالنفع والفائدة على للمواطنين من جهة وعلى الدولة من جهة أخرى.

ولفت عضو لجنة الاقتصاد، إلى أن المواطن المصرى سيكون المستفيد الرئيسى من ذلك، فالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات "النولون" سيؤدى إلى خفض أسعار السلع الغذائية وثبات أسعارها فى الأسواق.

وأشاد النائب حسين أبوجاد عضو مجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 والذى يقضى بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات «النولون» على ما يستورد من السلع الاستراتيجية كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة.

وأكد أبوجاد أن هذا التشريع سيؤدى إلى استقرار أسعار السلع الأساسية مطالبا من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتى من مثل هذه السلع خاصة أن مصر قادرة على زراعتها فى ضوء التوسع فى مشروعات الاستصلاح للأراضى وزراعتها.

وأضاف أبوجاد، أن هذا القانون جاء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خاصة فى ظل مواجهة الدولة مع فيروس كورونا وتخفيف التداعيات السلبية لهذا الفيروس.

ومن جانبه اكد الدكتور أيمن محسب مساعد رئيس حزب الوفد، وعضو مجلس النواب، أن إعفاء بعض الواردات المصرية من ضريبة القيمة المضافة، قرار من شأنه تخفيف عبء الأسعار عن كاهل المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وأضاف محسب، أن قائمة السلع التى شملها الإعفاء تضم «البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة» وهى سلع استهلاكية أساسية لجميع المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل مراعاة لأوضاعهم.

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد، إلى أن جميع هذه السلع استراتيجية للمواطنين، لأن الطلب عليها بشكل يومى وتمثل مواد أساسية للأكلات المصرية اليومية.