ِمصانع «الرمان» توفر عشرات الالاف من فرص العمل للشباب.. من سكان اسيوط للقضاء على البطالة

الحكومة  - تخصص 163800 متر مربع لإقامة مصانع لإنتاج الرمان والمحاصيل الزراعية

 يظل الاقتصاد القومى المصرى بعائدات الرمان بعد تصديره ذات دعم جيد للوطن وللمواطنين التى تعتمد على دخلها الكلى من الاستفادة من صادرات الرمان وكثير من الدول المتقدمة التى تستخدم مصادرها للتصدير والبحث عن زيادة فعالية الايرادات والعائدات بعد موسم الرمان بمصر والمدن  الاخرى، لاسيما بعد التخوف الكبير تلاشى أثره مع بداية شهر أكتوبر الحالي مع بداية موسم قطف ثمار "الرمان" المحصول الاستراتيجي للتصدير، أحد فواكه الجنة،في محافظة أسيوط، بعد الآثار السيئة على الاقتصاد والتي سببتها جائحة كورونا ولثمار الرمان مكانة خاصة لدى قرى مركز البدارى بأسيوطوتعد مدن ومراكز  البدارى وساحل سليم، ومنفلوط بأسيوط مصدر محصول  الرمان الاستراتيجي المناسب للتصدير ويعد الرمان  أحد فواكه الجنة أو ما يطلق عليه الذهب الأحمر، فهو يعنى الحدائق الشاسعة الممتدة على مد   البصر ويعنى الفرحة عند جمع محصوله ويمثل مصدرًا للرزق الوفير، خاصة بعدما اعتمد الرمان الأسيوطى دوليًا وحصل على الشهادة الدولية التى تؤكد جودة إنتاج الرمان المصرى وتوافقها مع لوائح الاتحاد الأوروبى، ويحرص المصدرون من جميع أنحاء العالم على شراءه يأمل اهل الوطن  أن تكمل الدولة فرحتهم بإنشاء مصانع للرمان وللمحاصيل الزراعية الاخرى للاستفادة منها والتى تم الموافقة عليها من جانب الدولة  لمشتقات الرمان بمصر  و لتعظيم العائد الاقتصادى للدولة وللمواطن..والى نص التحقيق

قال الدكتور يحيي إبراهيم محمد، خبير دولي في زراعة وإنتاج الزيتون،والرمان، أستاذ مساعد الفاكهة بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية في جامعة مطروح، لـ«صدى العرب»، إن ﺷﺟرة اﻟرﻣﺎن ﺗُزرع ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣﻧذ ﻋﮭد القدماء اﻟﻣﺻرﯾﯾن، ويوجد نوعان من فصيلة الرمان، النوع الذي يؤكل، والآخر للزينة، ويعطى أزهار فقط.

وأضاف الخبير الزراعي أنه تنتشر زراﻋﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻣﺣﺎﻓظﺎت الجمهورية، ويوجد 60% من المساحة المنزرعة به في منطقة النوبارية، تليها محافظة أسيوط بنسبة 20%، حيث زادت المساحة المنزرعة من5 آلاف فدان في عام 2000 إلى أكثر من 50 ألف فدان في 2018، وتنتج 150 طن رمان ويتراوح متوسط إنتاج الفدان من 4 إلى 12 طن على حسب مكان الزراعة ونوع التربة وجودة المياه المستخدمة للري، وبلغت صادرات مصر من الرمان اكثر من 125 ألف طن في 2019.

وعن الأهمية الغذائية للرمان، أوضح أن «ﻣﺎدة اﻟﻔﻼﻓﻮﻧﻮل الموجودة في ثمار الرمان تعتبر ﻧﻮع ﻣﻦ ﻣﻀﺎدات اﻷﻛﺴﺪة، والتي لها دور في علاج هشاشة اﻟﻌﻈﺎم ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﮭﺎب وآﻻم اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ، كما يحتوى عصير اﻟﺮﻣﺎن على ثلاثة أﻣﺜﺎل ﻣﻀﺎدات الأﻛﺴﺪة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻤﯿﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺎى الأخضر، كما ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﺼﯿﺮ أيضًا ﻓﻰ ﻋﻼج ﺑﻌﺾ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﻠﺐ اﻟﺸﺮاﯾﯿﻦ وﯾﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ ﻋﻼج أﻣﺮاض اﻟﺴﺮطﺎن وﺧﺎﺻﺔ ﺳﺮطﺎن اﻟﺠﻠﺪ واﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ، وﻟﻌﺼﯿﺮ اﻟﺮﻣﺎن ﺧﺎﺻﯿﺔ ھﻀﻢ اﻟﺪھﻮن وﺗﻘﻠﯾل ﺧطر ﻣرض اﻟزھﺎﯾﻣر».

وأشار «إبراهيم» أن «أهم الأصناف المنتشرة في مصر، المنفلوطي وهو أكثر الأصناف انتشارًا في مصر ويطلق عليه السلطاني أو الأسيوطي والثمرة كروية كبيرة الحجم والجلد ناعم ورقيق والحب عصيري حلو متوسط الحموضة، البذور كبيرة صلبة نوعًا متأخر النضج، والحجازي وهو مشابه جدًا للمنفلوطي إلا أن الحبات أدكن من المنفلوطي، وناب الجمل والثمرة مشابهة للصنفين السابقين ولو أن الحبات لونها أفتح من المنفلوطي، كما يوجد نوع الطائفي وهو صنف فاخر شديد الاحتمال للحرارة، الثمار كبيرة الحجم لونها أصفر فاتح والحبات كبيرة لونها قرمزي داكن كثيرة العصير وحموضته مقبولة، البذور لينة نوعًا ينضج متأخرًا خلال سبتمبر ونوفمبر».

ومن جهته أوضح معتز إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة التيسير لتصدير الحاصلات الزراعية، إن العراق يعتبر أهم مستورد للرمان من الصعيد، خاصة أسيوط، ويستحوذ على %85 من صادرات مزارع المحافظة.

وتتربع محافظة أسيوط فى المركز الأول بنسبة %14.4 من إجمالى مساحات المحصول فى مصر، بواقع 11.5 ألف فدان من إجمالى 79.4 ألف فدان فى مصر، وتصل الإنتاجية الإجمالية إلى 380 ألف طن سنويا.

تقع أغلب زراعات الرمان فى الأراضى الجديدة بنحو 60.6 ألف فدان، تنتج 240 ألف طن فى المتوسط، والمساحات فى الوادى والدلتا 18.4 ألف فدان بإنتاجية 142 ألف طن سنويًا.

وأوضح إبراهيم أن العراق هو السوق الوحيد الذى يستقبل الرمان المصرى على اختلاف درجات الجودة، وخسارته ستطيح بسوق الصادرات الفترة المتبقية من الموسم. 

وفي السياق ذاته اعتبر المهندس عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، قرار إيقاف الصادرات للعراق فإنه قرار سيادى، ولكنه لن يؤثر على الصادرات بصورة كبيرة،خصوصا مع تنوع الأسواق التى نصدر لها و أن الحل لتوقف الصادرات فى إحدى الأسواق هى التوسع فى فتح الأسواق البديلة، لخلق قنوات تصريف مُتَعددة.

وأوضح أن المجلس بالتعاون مع وزارة الزراعة يسعى لفتح اسواق الصين والبرازيل أمام الرمان المصرى ،كما تم فتح سوق إندونيسيا عام 2018،ذاكرا ان صادرات مصر الزراعية من الرمان بلغت نحو 70ألف طن منذ انطلاق موسم التصدير وحتى الآن، وكانت الصادرات فى العام الماضي120ألف طن.

وفي هذا السياق يرى  حمدي حسانين صاحب بستان موالح إلى أن  شجرة الرمان تحتاج لرعاية كاملة قبل ظهور الثمار وبعد جني المحصول تبدأ فى  حرث الأرض حول النبات ثم يتم تسميده ورشه بالمبيدات بصفة مستمرة للقضاء على الآفات والأمراض التي تصيب الشجر مثل المن والبياض والذباب الأبيض والأزرق خلاف آفة الاكروس والنيمو التي تصيب الجذع، وبذلك بمشاركة مشرفين ومهندسين من الزراعة وبعض المصدرين من الخارج لمتابعة المحصول ومحاربة الآفة.

وتختلف الأسعار بين التصدير والاستهلاك المحلى حتى انهم يبيعون الرمان بربع او ثلث ثمنه الذى يباع به فى الأسواق حيث يترواح ثمن بيع الكيلو الواحد  لتجار الجملة ما بين جنيه واحد إلى جنيهين بينما يباع فى السوق المحلى للمواطنين بأكثر من أربعة اضعاف سعره ليتراوح ما بين اربعة الى خمسة جنيهات .      يعد الرمان من أهم  فواكة الشتاء التي تكون مصدر دخل كبير للفلاحين ذوي الأملاك الصغيرة والكبيرة وللدولة بالعملة الصعبة وتنتشر في مراكزالبدارى ومنفلوط وساحل سليم  بمحافظة أسيوط، وتترواح مساحات البساتين  من نصف فدان إلى عشرات الأفدنة، ويباع   الفدان  بطريقة الإيجار السنوى من 30 إلى 40 ألف جنيه حسب عرض وطلب السوق المحلى والخارجي الذي يصدر للخارج لما يمتاز به الرومان البلدي خاصة الاسيوطى في العلاج والعصائر ويدخل في صناعات عديدة، ويترقب أبناء البدارى إنشاء أول مصنع لعصير الرمان فى البدارى لدفع عجلة الانتاج والاستفادة بالفارق الكبير بين بيعه للسوق وبيعه للمصانع.

ومن جانبه قال د احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أنه بناءاً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير منظومة الصادرات الزراعية والاهتمام بصادرات الرمان والسعي لحل كافة المشاكل التي تواجه مزارعي ومصدري هذا المحصول الهام واحتفالا بنجاح المرحلة الاولي من  المنظومة الرقمية لحصر وتكويد مزارع الرمان المخصصة للتصدير باستخدام الأقمار الصناعية وأجهزة ال GPS ،

واضاف العطار أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي وممثلي الإدارة في محافظات أسيوط والمنيا والبحيرة والإسماعيلية وبدعم من وزير الزراعة قام بجهود كبيره لتفعيل المنظومة الرقمية باستخدام الأقمار الصناعية واجهزه GPS وتوطين هذه التكنولوجيا الحديثة محليا وتأهيل المزارعين والمصدرين وتوعيتهم بأهمية التحول الرقمي والعائد المتوقع من تعميم هذه التكنولوجيا وكان من نتيجة هذا المجهود زيادة حجم الكميات المصدرة من الرمان الي ما يقرب من ٣٧ الف طن بزيادة قدرها ٤ آلاف طن عن نفس الفتره من العام السابق وذلك رغم وجود أزمة كورونا هذا بالإضافة الي حصر التداخلات و تفعيل خاصيه تتبع المحصول والتي تم تنفيذها للمرة الاولي بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشركه محاصيل مصر والتي ساعدت المصدرين والمستوردين من تتبع شحناتهم وصولا الي المزرعة من خلال خطوات بسيطة على الحاسب الالي كما انها ساعدت الحجر الزراعي من الكشف السريع عن أي تلاعب من قبل المصدرين غير الملتزمين وذلك حفاظا علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

وقال الدكتور حسن مصطفى استاذ الاقتصاد بجامعة سوهاج والخبير الاقتصادى،ان الدولة حريصة على الاقتصاد القومى بالاهتمام الدائم للمحاصيل الزراعية وكان ذلك له آثار إيجابية نتج عنها فتح مصانع للاستغلال الامثل لمحصول الرمان وباقى المحاصيل الاخرى للاستفادة من الزراعات والمحاصيل الاخرى، واشاد بدور الدولة باستغلال منتجات الرمان الذى يدخل فى بعض الادوية والعصائر والمواد الخام التى تنتجها الزراعات المصرية، واعرب عن التغيرات المناخية والديدان التى تظهر بالارض والحشرات التى تأتى من الرياح الخارجية لابد ان يكون هناك خطة للتصدى لاى خطر مثل هذا الفيرس الذى يؤثر على اقتصادنا القومى المصرى.

واشار الاستاذ على عبدالحكيم مهندس زراعى ان هناك ما هو أخطر فظاهرة الجراد وبعض الآفات الزراعية الخطيرة هى من نتائج التغيّر المناخي،واكد  لم تكن مصر موطناً لهذا الدود  الذى يأتينا من أفريقيا او مكان اخر وكانت الرياح تحدّد انطلاقه ثم عودته إلى موطنه. واشار عبدالحكيم  ان هناك ما هو أخطر من الجراد مثل دودة الحشد الخريفى،واعرب عبدالحكيم عن سعادتم باهتمام المسئولين من الدولة لفتح مصانع للرمان وللاستفادة العظمى من منتجات الزراعة ولا ننكر المجهود الذى بذلناه فى تخطى هذة الكارثة التى كانت بالسنة الماضية من التغيرات المناخية المختلفة ومعدلات الارتفاع فى منسوب سطح البحروغيرها.

واكد المهندس ابراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة سابقا ان محصول الرمان فى هذه السنة كان انتاجه ناجح وكانت كمية التصدير عالية جدا ولم يتاثر مثلما تأثرالسنوات الماضية وباقى  المحاصيل الاخرى بالمحافظات مع العلم تعاملنا بكل قوة للتصدى لهذه التغيرات التى اثرت على دول العالم كافة،  وليس مصر فقط وافاد سرور بان مصر  تحتل مراكز متقدمة فى جميع هذه المؤشرات لأنها تقع فى نطاق الدول التى تعانى من الجفاف الشديد مثل دول غرب آسيا فمعدل الأمطار يقترب من الصفر والمساحات الخضراء أقل من 3% من إجمالى المساحة التى تسيطر عليها الصحارى فمثلاً دلتا النيل تحتل المركز الثالث عالمياً بعد هولندا والصين من حيث معدلات نفاذ المياه المالحة إليها وللأسف أيضاً تتأثر سلباً أكثر من دول أخرى تتعرّض للمتغيرات نفسها، فمركز البدارى، الذى يقع فى الجنوب الشرقى لمحافظة أسيوط ويبلغ إجمالى مساحته 96.02 كم2، وهى تمثل 5.64% من إجمالى مساحة المحافظة يتميز بامتلاكه تربة زراعية مميزة لتكون أكثر المناطق إنتاجًا لمحصول الرمان على مستوى الجمهورية، إذ تبلغ رقعة الأرض المزروعة بالرمان 7 آلاف فدان، ومتوسط إنتاج الفدان 20 طنًا، ومتوسط بيع فدان الرمان مزروع من 60 :100 ألف جنيه تقريبًا، حتى أصبح الدخل الرئيسى لغالبية سكان البدارى.

وبعد معاناة قال حسين عثمان صاحب مزرعة بأسيوط بلد الذهب الأحمر، تقدمنا بالعديد من الشكاوي للاجهزة التنفيذية بالمحافظة لوضع حلول لتسويق منتج الرمان بعد  تلاعب المستوردين والشركات بالأسعارويتم تحديد سعر الرمان فى البدارى من قبل المستورد وافتقدنا غطاء الدولة بالسنوات السابقة  من احتكار المستوردين.

ولكن فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية كانت حل مشكلة المزارعين فتح مصانع الرمان وحماية المنتج المحلى بالدولة،متابعا ان هذا المركز يعتمد على الزراعة ومنتجاتها وليس له دخل الا مزارع الرمان والموالح ايضا والتصدير الى الدول الاخرى. وقال الحاج حسام شاكر  صاحب العديد من مزارع الرمان، إن المحافظة تزرع قرابة الـ٢٠ ألف فدان من محصول الرمان، منها ١٣ ألف فدان بمركزى البدارى وساحل سليم فقط، لافتا إلى أن عدم وجود مجمع لصناعات الرمان بالمحافظة يؤدى لخسائر فادحة للدولة منوها إلى أن محطة "تفصيص" الرمان الموجودة بالبدارى تتمكن من تفصيص ١٠٠ طن رمان فقط كل موسم، فى حين أن حجم طلب السوق منه يتجاوز الـ٥٠٠٠ طن، أى أن ما توفره الدولة للمزارعين لا يكفى لسد احتياجات السوق،واشاد شاكر بدور المحافظة فتى تلبية الرغبة للمزارعين لفتح مصانع للاستفادة من منتجات الرمان وباقى الزراعات الاخرى .

وأضاف شاكر أن أسيوط هى المصدر الأول للرمان، وتتسبب معوقات كثيرة فى عدم التمكن من تصدير المحصول لدول الاتحاد الأوروبى بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن مصر لا تصدر لدول الاتحاد الأوروبى إلا نسبة ضئيلة جدًا طبقًا لهيئة تنمية الصادرات لموسم 2016، ولا يدخل رمان مركزى ساحل سليم والبدارى فى هذه النسبة المصدرة لدول الاتحاد، لأسباب دائمًا تتعلق بالتفصيص، وسوء الحفظ سواء بالتبريد أو التكييف، وسوء العبوات والفرز، لافتًا إلى أن التصدير لدول الاتحاد الأوروبى سيحقق عائدًا ماليًا وأرباحًا للمزارعين، كما سيوفر أكثر من 3000 فرصة عمل.

 واوضح محمد رشاد بشعبة الزراعة بالغرفة التجارية، ان  حجم الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية من موجات الحر الشديد أو البرد القارس أكبر من غيرها لأن المنظومة الزراعية عندنا أقل مرونة والموارد المالية المخصّصة لاحتواء آثار هذه التغيرات محدودة  فضلاً عن انخفاض مستوى الوعى والخبرة بشكل عام لدى المواطن والمسئول على السواء  كل ذلك يفاقم الخسائر، خصوصاً مع وجود عشوائية واضحة وعدم تنسيق بين أجهزة الدولة  ولا بد من وجود وزارة خاصة أو لجنة عليا على أعلى مستوى تنسق بين الوزارات لإدارة المخاطر الناجمة عن تفاقم التدهور البيئى، فالوقت ليس فى صالحنا وإن التغيّر المناخى أخطر ألف مرة على مصر من الإرهاب ومع ذلك يتم التعامل معه باستخفاف على كل المستويات من المواطن . مضيفاً لابد وان تنظر الدولة لهذا الاقتصاد متمثلة في كافة الاجهزة الدولةمن المسئولون يأخذون فى اعتبارهم قضايا مهمة عند إعداد خطط التنمية لكنهم لا يضعون التغير المناخى من بين هذه القضايا رغم آثاره التى يمكن أن تفسد كل هذه الخطط، واشار إلى أن عددًا من أعضاء مجلس إدارات نقابات الفلاحين الفرعية بالمحافظة وأكثر من ١٣ مزارعًا من أصحاب "مزارع الرمان" بمركز البدارى وساحل سليم، قدموا مذكرة لمحافظ أسيوط للمطالبة بتخصيص مساحة ٤٠ فدانًا على الأقل لاستثمارها فى عمل مجمع لصناعات الرمان بمركز البدارى أو ساحل سليم، قائلًا: تلك المساحة سيتم تخصيصها لعمل محطة لفرز وتعبئة الرمان، ومصنع تفصيص، ومصنع لمركزات الرمان، ومصنع عصائر، ومصنع عبوات بلاستيكية أو كرتون، وقسم لثلاجات الحفظ، تكلفة الإنشاء تتجاوز الـ١١٠ ملايين جنيه".

وأكد الحاج محمد عبدة، أحد مزارعى الرمان، على حصول مزارعى الرمان على الشهادة الدولية، التى تؤكد جودة إنتاجهم من الرمان المصرى وتوافقها مع لوائح الاتحاد الأوروبى، لافتًا إلى أن المصدرين من جميع أنحاء العالم يأتون لشرائه بأقل الأسوق، موضحًا "نعانى من عدم تسويق محصول الرمان، رغم وعود المسؤولين فى أسيوط، بإقامة مدينة صناعية بالبدارى، والتى تم تخصيصها بقرار من مجلس الوزراء برقم 4531 لسنة 1998 على مساحة 163800 متر مربع لإقامة مصانع إنتاج تعتمد على الرمان، مثل مركزات الرمان التى تدخل فى العديد من الصناعات مثل الأدوية، ومستحضرات التجميل وبعض المشروبات وتعتبر مدينة البداري من أهم مدن ومراكز محافظة اسيوط  لما لها من طبيعة خاصة باعتبارها أكبر منتج ومصدر للرمان في مصر.

كما يقول إيهاب الديب عضو اتحاد شباب الثورة، البداري تتميز بامتلاكها تربة زراعية بها مقومات ومواصفات هيأتها لتكون المصدر الأول لهذا المحصول بجانب الهبة الإلهية المتمثلة في المناخ،حيث إن90% من المساحة الإجمالية من المركز مزروعة بهذا المحصول،حتي بات يمثل الدخل الرئيسي لغالبية سكان البداري، ووفقا لاحدث الاحصاءات تحتل البداري المركز الاول في زراعة وإنتاج المحصول علي مستوي الجمهورية،وأكد الديب أنه في السنوات الخمس الاخيرة بدأ الطلب يزداد علي هذا المنتج من دول أجنبية مثل  روسيا واوكرانيا ودول عربية مثل السعودية والكويت وسوريا والعراق حيث إن تكلفة الفدان تصل الي نحو عشر آلاف جنيه في العام بينما تنخفض عائدات هذا المحصول بالنسبة للفلاح بسبب المشكلات التي تواجه المزارعين وتتمثل في جشع التجار الذين يدركون مدي احتياج المزارعين لبيع المحصول لسداد مديونياتهم تجاه بنك التنمية والائتمان الزراعي ونظرا لعدم وجود منافذ بيع أخري،غير سوق العبور وغيره من الاسواق المحلية والتي لاتستوعب حجم الانتاج ومايترتب عليه من نقص قيمته السوقية .

وأضاف عقيل إسماعيل عقيل عضو حزب الوفد  أنه علي الرغم من دخول منتج الرمان في العديد من الصناعات مثل صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل ودباغة الجلود،وبعض المشروبات وغيرها من الصناعات الحيوية والتي ترفع من قيمة المنتج فإن هناك استغلالا واضحا من قبل الشركات المصدرة لهذا المنتج،حيث الاتفاق المسبق علي بخس الثمن في غياب واضح من الدولة المتمثلة في رقابة الغرفة التجارية المصرية، ووزارة التجارة والصناعة، ونوه الدكتور ناصر شلقامى استاذ القانون الدولى بكلية الحقوق والخبير الاقتصادى ان ظاهرة التاثير المناخى على المحاصيل كلها تأثرت بنوبات أو موجات المناخ الجامح خصوصاً مناطق الظهير الصحراوى وأكثر المناطق تضرّراً من ارتفاع سطح البحر  فهى محافظات شمال الدلتا مثل كفر الشيخ ودمياط والصعيد  ووفقاً لبعض السيناريوهات قد ترتفع مياه البحر بمعدل 50 سنتيمتراً ما بين عامى 2030 و2040، مما يؤدى إلى بوار نصف مليون فدان من الدلتا والصعيد بالطبع هو الأكثر تأثراً من حيث ارتفاع متوسطات درجات الحرارة. وقال نفادي: علي الرغم من وجود ارض لمدينة صناعية بالبداري مخصصة بقرار من مجلس الوزراء برقم4531 لسنة1998علي مساحة163800متر مربع, لكن أحدا لم يلتفت إليها من قريب ولا من بعيد وهي صالحة لإقامة مصانع إنتاج تعتمد علي الرمان مثل مركزات الرمان التي تدخل في عديد من الصناعات مثل الأدوية, ومستحضرات التجميل وبعض المشروبات ومصانع كرتون, ومصنع بلاستيك لكن المدينة  الصناعية دخلت عالم النسيان كغيرها وتركت الدولة المزارعين يعانون جشع التجار.  موضحا أن البداري تعاني أزمات قاتلة مثل المبيدات والثماد وان هذه المزارع ستوفر أكثر من10 الاف فرصة عمل،مؤكدا وجود الامكانات من ارض مخصصة وأيدي عاملة،وطرق وصرف صحي،ولكنها خارج الخدمة بسبب عدم توافر مبلغ25مليون جنيه لتوصيل الكهرباء ومياه الشرب وهو ماتكشف عنه مخاطبات الي وزير الصناعة والي رئيس مجلس الوزراء.