ومع موافقة المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على منح الاعتماد لمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بميناء دمياط  فى مجالات تقدير وفحص متبقيات المبيدات ، كما وافق المجلس على تجديد الاعتماد في مجال تقدير السموم الفطرية والمعادن الثقيلة والمُحليات الصناعية والمواد الحافظة فى المنتجات الغذائية ، يأتي هذا الاعتماد في اطار توجه الهيئة للتوافق مع اعلى معايير الجودة الدولية وبما ينعكس ايجاباً على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين وذلك من خلال تطبيق أحدث النظم والالتزام بالقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص وسحب العينات بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر والأسواق الخارجية ، ولهذا تم إجراء ذلك التحقيق الصحفي من خلال إستطلاع آراء الخبراء حول ذلك ؟! .

في البداية ، أوضح الخبير الإقتصادي ، ماهر هاشم ، أن تطوير منظومة الفحص والاختبار للمنتجات المصدرة والمستوردة وضمان توافقها مع معايير الجودة المحلية والدولية سيلعب دورا مهماً في الرقابة على الصادرات و الواردات بميناء دمياط  فى مجالات تقدير وفحص متبقيات المبيدات لعدد 420 مبيد ، بالإضافة إلى تقدير السموم الفطرية والمعادن الثقيلة والمُحليات الصناعية والمواد الحافظة فى المنتجات الغذائية وايضاً الكشف عن فطر الأراجوت فى الحبوب .

أشار " هاشم " إلي العمل والتوافق مع اعلى معايير الجودة الدولية وبما ينعكس ايجاباً على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين ، وذلك من خلال تطبيق أحدث النظم والالتزام بالقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص وسحب العينات بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر والأسواق الخارجية .

و أكد الدكتور فخري الفقي ، المستشار السابق لدى صندوق النقد الدولي ، أن تطوير منظومة الفحص والاختبار للمنتجات المصدرة والمستوردة يساهم في حماية الصناعة المحلية من فوضى الواردات الأجنبية بعدما كان مستباحًا من المنتجات المستوردة سواء كانت ذات جودة عالية أم لا ، مشددآ علي ضرورة العمل على تفعيل تلك الاتفاقات التجارية ودراسة احتياجات هذه الأسواق والتوسع في إنتاج السلع المصرية التي تتمتع بميزة نسبية تنافسية، مثل الحاصلات الزراعية المصرية إلي دول أوروبا في فصل الشتاء ، والمنتجات النسيجية والقطنية إلى دول شرق أوروبا، علاوة على تأهيل المصانع الوطنية بخطوط إنتاج جديدة .

أضاف " الفقي " أن المنتجات المصرية أمامها فرصة واعدة لتنفذ إلى الأسواق العالمية في ضوء ما تتمتع به من شراكة تجارية مع مختلف دول العالم منها أوروبا، وسوق حرة مع دول أفريقيا، ومنطقة تجارة حرة مع الدول العربية .

ومن جانبها ، أوضحت الدكتورة سحر جلال ، مدير عام معامل متبقيات المبيدات والسموم بالهيئة ، ان معمل المبيدات والسموم بفرع الهيئة بدمياط هو باكورة العمل فى هذا المجال بالهيئة ، مشيرةً الى ان الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على  أعتماد باقى معامل متبقيات المبيدات والسموم المنتشرة فى كافة موانئ الجمهورية.

ويري الخبير الإقتصادي ، محمد محمود ، أن الرقابه في مصر تعاني من "اسهال قوانين اصاب المنظومة بحالة ترهل " موضحا ان كل وزاراة بداخلها اذرع واجهزه رقابيه ولديها اطر وقوانين تنظمها وبمجرد تغيير الوزاره تتغير القوانين الرقابيه سواء ، بالاضافه او الحذف او الاستحداث لافتا لوجود مئات الاجهزة والاذرع الرقابيه تتوزع علي كافة الوزارات في مصر بالتالي تعددت المسئوليات ويتفرق دم الخطأ بينها وذلك كله اضافه لغياب الشفافيه و التنسيق بين تلك الجهات .

أشاد " محمود " بخطوة تجديد اعتماد معامل اختبارات الجودة للسلع الغذائية بفرع الهيئة بميناء الإسكندرية وتجديد اعتماد معامل اختبارات الجودة للسلع الغذائية بفرع الهيئة بميناء بورسعيد ، دعياَ إلي ضرورة التحرك العاجل لانهاء البيروقراطيه في المصالح الحكوميه وفض التداخل وغياب التنسيق بين الاجهزة والادوات الرقابيه وتوحيدها من اجل رقابه فاعله تضبط السوق والاسعار واليات العمل بين وداخل المصالح المختلفه محذرا من خطورة استمرار حالة التداخل .

و أعرب عادل عامر ، الخبير الإقتصادي ، عن سعادته بتجديد الاعتماد لمعامل الهيئة بفرع ميناء الادبية بالسويس فى مجال تقدير المعادن الثقيلة والسموم الفطرية فى الاغذية ومنتجاتها بفرع الهيئة بميناء الأدبية ، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس ايجاباً على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين وذلك من خلال تطبيق أحدث النظم والالتزام بالقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص وسحب العينات بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر والأسواق الخارجية.

لفت " عامر "  إلي إستياءه فيما كان يحدث سابقاَ قائلاً : " كيف يحدث في دوله تملك ذلك العدد من الاجهزة والادوات الرقابيه وتكون معدلات الرشوه والفساد والمحسوبية فيها ، انما ايضا الاسعار واختلافها في السوق والمعروض عن الذي تقوله وتصرح به الحكومه بخاصة علي صعيد السلع الغذائيه والخدمات الحيويه " .