‎فى سابقة غير معهودة فى الإسكندرية، تراجعت إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات فى ٣ شهور ١٤٤ مليون جنيه، فقد بلغ صافى ربح الشركة خلال الفترة من بداية شهر يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالى نحو ٢٧٧.٧ مليون جنيه، مقابل نحو ٤١٨.٢ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنقص نحو ١٤٠.٥ مليون جنيه، بنسبة انخفاض ٣٣.٦٪.

‎ووفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فإن هذا الانخفاض غير المسبوق فى الإيرادات يرجع إلى عدة أسباب منها انخفاض إيرادات النشاط الجارى عن العام السابق بنحو ١٢٢.٣ مليون جنيه بسبب انخفاض بعض الإيرادات مثل إيرادات الشحن والتفريغ، وايرادات التخزين، وايرادات خدمات الساحة.

‎وكذلك انخفاض عدد الحاويات بنسبة ١٢٪ عن العام السابق حيث بلغ عدد الحاويات المتداولة ٢٠١ ألف حاوية مقابل ٢٢٩ ألف حاوية فى العام السابق، بنقص حوالى ٢٧ ألف حاوية، وكذلك خسائر فروق عملة بمبلغ ٣٤.٦ مليون جنيه نتيجة انخفاض سعر الدولار.

‎كما بلغ صافى خسارة المركز الرئيسى نحو ٤.٧ مليون جنيه، وقد تم تحميل مصروفات المركز الرئيسى بنحو ١.٩ مليون قيمة إهلاك المركبات التى تعمل بمحطتى الإسكندرية والدخيلة، كما بلغت قيمة المصروفات الادارية والعمومية نحو ٦.٥ مليون جنيه وهى تعادل نحو ٨٩٪ من إيرادات النشاط الجارى بالمركز الرئيسى.

‎وأوضح الجهاز، أنه وورد للشركة مطالبة من مصلحة الضرائب العقارية بسداد نحو ٢.٨ مليون جنيه ضرائب عقارية عن العام الحالى، وقامت الشركة بسداد مبلغ مليون جنيه خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٠.

‎كما قامت الشركة بسداد مبلغ ٩٠ مليون جنيه للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى نهاية شهر يوليو من العام الحالى، وذلك من حساب حصة الشركة القابضة فى أرباح الشركة عن العام المالى ٢٠١٩- 2020.

‎وأوصى الجهاز بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار انخفاض الدولار، فقد تحملت الشركة نحو ٣٤.٦ مليون جنيه خسائر فروق عملة خلال الفترة المالية المنتهية فى ٣٠/٩/٢٠٢٠، كما تحملت خسائر فروق عملة نحو ٥٤ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، ونحو ١١٣.٣ خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٩، ٢٠١٧/٢٠١٨.

‎كما أوصى الجهاز بضرورة حسم الخلاف بين الشركة وهيئة ميناء الإسكندرية، بشأن القضايا المرفوعة من قبل هيئة الميناء للمطالبة بنحو ٣٧ مليون جنيه، وتم تخصيص ٣٥.٧ مليون جنيه لمواجهة تلك الخلافات.

‎وأوصى بضرورة مطالبة شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى المنفذة لمشروع تعميق ٩٦، بدفع غرامات تأخير تنفيذ المشروع وقيمة ما فات من كسب حفاظًا على حقوق الشركة، حيث كان محدد الانتهاء منه ٢٩ أكتوبر عام ٢٠١٦، بينما أفاد مدير المشروع أنه تم الاستلام الابتدائى للمشروع فى ٢٨ أكتوبر العام الجارى.

‎وكذلك أوصى بضرورة تناسب خطابات الضمان المقدمة للشركة مع المديونيات المستحقة على العملاء، حيث تبين عدم كفاية قيمة الضمانات التى حصلت عليها الشركة من العملاء فى نهاية شهر ديسمبر الماضى ٢٠٢٠، ومن أمثلة ذلك:

‎توكيل ميد يترنيان خط msc، بلغت قيمة مديونيتها المستحقة نحو ٤٥.٨ مليون جنيه، بينما بلغت قيمة خطاب الضمان المقدم للشركة مليونًا و٥٠٠ ألف جنيه، أى بنسبة ٣.٣٪ من قيمة المديونية.

‎أما هاباج لويد، فبلغت قيمة مديونيتها المستحقة نحو ٣٧.٩ مليون جنيه، بينما بلغت قيمة خطاب الضمان المقدم للشركة ٢ مليون جنيه و١٠٠ ألف دولار، أى بنسبة ٩.٤٪ من قيمة المديونية.

‎وأوصى بضرورة إجراء التصويب اللازم حيث بلغت قيمة الرسوم المستحقة للهيئة العامة للاستثمار عن إيرادات المنطقة الحرة خلال بداية شهر يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٠ نحو ١١.٧٢٥مليون جنيه.