السوق العربية المشتركة | مصر الزراعية فى القرن الــ21.. الصادرات الزراعية المصرية تنقذ العالم من أزمة غذائية طاحنة

فى الوقت الذى أعلن فيه العالم الإغلاق التام بعد تفشى جائحة كورونا المستجد للسيطرة عليه مع الزيادة المستمرة فى

السوق العربية المشتركة

السبت 6 مارس 2021 - 19:12
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم

مصر الزراعية فى القرن الــ21.. الصادرات الزراعية المصرية تنقذ العالم من أزمة غذائية طاحنة

فى الوقت الذى أعلن فيه العالم الإغلاق التام بعد تفشى جائحة كورونا المستجد للسيطرة عليه مع الزيادة المستمرة فى أعداد المصابين، ما كان له أثر سلبى على الحياة الاقتصادية والزراعية والاجتماعية، قامت مصر بفتح ذراعيها وبقوة لسد الفجوة الغذائية التى أصابت بعض الدول بعد تراجع حركة الموانئ ونقل الصادرات والوارادت، لتنقذ العالم من أزمة غذائية طاحنة.



لاسيما أن الصادرات بالنسبة لأى دولة فى العالم بمثابة الحياة والموت، فمساندة التصدير بمثابة الحياة لعائدات الدول من العملات الأجنبية الصعبة، وهناك الكثير من دول العالم التى تضع خططا واضحة من الدعم لمصدريها، وهو ما حدث فعليا خاصة مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بضرورة مساندة المصدرين وحل العوائق التى تواجههم.

وهو ما انعكس مردوده الإيجابى بارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 4.5 مليون طن منذ يناير 2020 حتى الأن، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وبالتالى زادت قيمة الصادرات المصرية الزراعية، أى أن العائد المادى من كل طن تم تصديره كان أعلى من معدله الطبيعى مقارنة بالأعوام الماضية، كما تم فتح أسواق أكثر أمام الصادرات الزراعية،اى أن ما تم فى الصادرات الزراعية كان إنجازًا، حتى إن كانت الأرقام التى تم تحقيقها ليست بعيدة عن صادرات العالم، ولكن مصر تمكنت من سد العجز الذى أصاب الدول فى المواد الغذائية، خاصة بعد إغلاق إسبانيا وتوقف حركة النقل.

كانت الفرصة سانحة ومصر على أهُبة الاستعداد بعد أن تم إغلاق كل سبل النقل من موانئ وطيران وغيرها فقد فتح لمصر عددا من الأسواق التى كانت تحتلها إسبانيا، خاصة فى الدول الأوروبية، وفى خلال الأشهر المقبلة ستفتح أسواقا واعدة.. والى نص التحقيق.

قال الدكتور أحمد العطار،رئيس الحجر الزراعى المصرى، إن وزارة الزراعة المصرية خلال العامين الماضيين عملت على فتح 40 سوقا أمام الصادرات الزراعية المصرية فى العالم، جاء أهمها سوق الموالح، لاسيما أن مصر احتلت المركز الأول فى صادرات الموالح على مستوى العالم، ويأتى ضمن الأسواق المفتوحة أيضًا «البصل والثوم والعنب والبطاطس» وغيرها من أسواق الصادرات الزراعية المصرية.

وصرح العطار لـ"السوق العربية"، بأنه لا يوجد حظر نهائى على الصادرات الزراعية المصرية فى دول العالم كافة، لاسيما تحظى المنتجات المصرية بثقة كبيرة فى السوق العالمى.

وأوضح العطار، أن فتح السوق اليابانية منذ 25 عامًا، لأول مرة أمام جميع الموالح المصرية، يعد شهادة ثقة للمنتجات المصرية التى اقرت بها جميع دول العالم خلال الفترة من ٢٠١٩ إلى الآن، واحتلال مصر المراكز المتقدمة فى الصادرات كالمركز الأول فى تصدير البرتقال لدول العالم كافة.

وتابع الوزارة تسعى جاهدة على فتح أسواق جديدة، مثل أمريكا واستراليا والفلبين وإندونيسيا، وذلك بمثابة التحدى الأكبر الذى خاضه الحجر الزراعى المصرى فى الأعوام الماضية فى مجال فتح الأسواق الجديدة، وذلك نظًرا للاشتراطات الحجرية المكثفة.

ونوه بأن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح خلال الفترة من الأول من يناير 2020 إلى الآن بلغت مليونًا و398 ألفًا 232 طنًا، وبذلك تحتل الصادرات الزراعية المركز الأول فى الصادرات،وأكد العطار، أن الوزارة عملت على محاور ثلاثة من أجل النهوض بـ الصادرات الزراعية المصر ية فى الخارج وتتمثل فى:

المحور الأول: قامت وزارة الزراعةبتشديد الرقابة على الصادرات الزراعية فى السوق المحلى وتطبيق أعلى المعايير الدولية لصحة وسلامة الغذاء،للحفاظ على الجودة العالميةفى صادراتنا الزراعية.

المحور الثانى: متمثلا فى العمل على فتح أسواق جديدة ومختلفة فى العالم،من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية الزراعية.

المحور الثالث: متمثلاً فى متابعة الأنظمة العالمية فى هذا القطاع مع العمل على تتبع الحاصلات الزراعية الخارجة من مصر فى جميع دول كافة، لاسيما وتكويد جميع المزارع التى تخرج منها الحاصلات الزراعية، حتى نستطيع التعرف على المشكلة وحلها إذا حدث فى أى مرحلة من مراحل التصدير، مع معالجة أى قصور فى المرات القادمة.

مبشرا، بأن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت الـ4.5 مليون طن خلال هذا العام رغم ظروف تفشى فيروس كورونا فى العالم وارتباك حركة النقل الدولية وتوقف الموانئ، ووجود ركود عالمى بنسبة 30% فإن الأرقام التى تحققت فى الصادرات المصرية تعد إنجازا، وأن توقف الموانئ وحركة النقل من الدول المنافسة ساهم فى الطفرة الحالية.

مؤكداً أن تاريخ الحجر الزراعى المصرى يرجع إلى عام 1904 حيث صدر القانون رقم 10 يليه القانون رقم 21 لسنة 1906 لحماية القطن المصرى، وذلك لمنع دخول بذرة القطن الأجنبية لمصر من الخارج، وذلك بعد دخول دودة اللوز القرنفلية للأراضى المصرية، وتسببت فى خسائر مالية جسيمة.

وجاء بعد ذلك، صدور القانون رقم 5 لسنة 1913 لحظر دخول أى من أجزاء نبات القطن، ويعتبر القانون رقم 1 لسنة 1916 أول قانون يجسد الحجر الزراعى، ثم صدر القانون رقم 96 لسنة 1931 ثم القانون رقم 61 لسنة 1946، من أجل حماية الزراعات من الآفات الواردة من الخارج، ثم صدر القانون رقم 417 لسنة 1954 لحماية المزروعات من الآفات، والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج، وذلك عند دخول مصر فى التعاون الدولى للحجر الزراعى بإقراره على الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، ثم صدر القانون رقم 523 لسنة 1956 لمراقبة النباتات والمنتجات، وفى عام 1966 صدر قانون الزراعة الموحد رقم 52 لسنة، والذى يعنى بالمواد الخاصة بنشاط واهتمامات الحجر الزراعى.

وعملت منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالحجر الزراعى فى كل دولة بترسيخ أهداف الحجر الزراعى لاسيما أنه ترتكز قوانين ونظم الحجر الزراعى المصرى على الالتزامات القانونية الدولية، والتى انبثقت فى بقاع العالم المختلفة خلال القرن الـ21، وبالتالى استخدام تعبير الحجر الزراعى بمدلوله العريض والشامل الذى يدل على حماية الثروة النباتية من الآفات أو الأمراض، لوقاية المحاصيل المختلفة، ولم تبدأ دول العالم فى وضع إجراءات الحجر الزراعى موضع التنفيذ الواعى إلا مع بداية النصف الثانى من القرن التاسع عشر، حيث بدأ عدد من آفات المحاصيل النباتية فى الانتقال من مكان إلى آخر عن طريق وسائل السفر التى كانت وماتزال بطيئة.

ومن جهته يرى المُصدر عزوز طُرفة، ان أزمة كورونا أدت إلى انخفاض الصادرات، ولكن بشكل غير ملاحظ مقارنة بحجم الكارثة العالمية«جائحة كورونا».

منوها أنه رغم توقف الموانئ وحركة النقل العالمية وخروجها من الخدمة، إلا أنها عادت سريعا مرة أخرى، متابعا إلى أن هناك طفرات فى صادرات العنب والرمان والثوم والفاصوليا رغم «كورونا» وما سببته من إخفاق فى شتى المناحى خاصة الزراعية.

ذاكرا ان مرور مصر بثورتى 25 يناير و30 يونيو خلال عامى 2011 و2013، وسلسلة القرارات المتوالية خلال تلك الفترة يسر على الحكومة مواجهة أزمة كورونا والقرارات المترتبة عليها،كانت الحكومة تصدر قراراتها بتوفير السلع وتنظم حركة انتقالها خلال ساعات حظر التجوال التى فرضت أثناء الثورتين.

كاشفاً أن الحكومة اتخذت أكثر من 38 قرارا وزاريا فيما يتعلق بحركة التجارة وتيسير انتقال السلع، متابعا حاليًا يدرس تحسين وتطوير سلاسل الإمداد واللوجستيات، وذلك لاقتناص الفرص إيجابيا فيما يتعلق بالصادرات المصرية خاصة الزراعية.

متابعا أن ارتباك عدد من الأسواق خلال كورونا خاصة بأوروبا يتيح فرصا تصديرية كبيرة للكثير من سلاسل الإمداد للسوق المصرية، خاصة فيما يتعلق بقطاعى الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية،حيث سجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية قرابة 1.9 مليار دولار منذ بداية 2020 حتى الآن، مقابل قرابة 2.2 مليار دولار صادرات مصر الكلية للقطاع خلال العام الماضى.

ومن جهة أخرى يرى المهندس عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ان إعلان الحكومة صرف مستحقات المساندة التصديرية يعمل على تحسين السيولة المالية لدى كافة المصدرين وتذليل كافة المعوقات التى تواجه زيادة الصادرات، لاسيما أن هناك الكثير من الشركات التى لم تحصل على مستحقاتها منذ عدة اعوام، وستعمل على تحسين التعاقدات للموسم الزراعى الجديد، بعد أن خسرنا فى الموسم الماضى ما يقرب من 300 ألف طن بقيمة 60 مليون دولار بسبب جائحة كورونا.

وتحدث الدمرداش عن وضع الصادرات خلال الفترة المقبلة، قائلاً إن دخول موجة ثانية من كورونا وغلق الأسواق الأوروبية سيؤثر بالسلب على حجم الصادرات لاسيما تستورد أوروبا كميات كبيرة من الحاصلات الزراعية المصرية، مشيراً إلى أن الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا رغم تراجع صادرات الموالح فى كمياتها إلا أن القيمة المالية ارتفعت بسبب زيادة الطلبات عليها، وعدم قدرة إسبانيا على جمع محصولها لعدم وجود عمالة خلال ذروة كورونا، وهو ما رفع سعر الموالح فى السوق الأوروبى وذلك ساهم بشكل ملحوظ فى تفوق الموالح المصرية على الأسبانية.

واكد الدمرداش، ان مصر تصدر ما يقرب من 70 منتجا زراعيا ولاسيما أن الصادرات تتماشى مع معايير كل دولة فى شروط إنتاج الحاصلات الزراعية، حيث نعمل سنوياً على تصدير ما يقرب من 2.3 مليار دولار حاصلات زراعية من محاصيل «البرتقال، والعنب، والموالح والرمان وغيرها»، وصادرات صناعات غذائية أخرى من الزراعة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، قائلا إن إجمالى المنتجات سواء الزراعية أو الصناعات الغذائية من الزراعة سنويا تقدر بنحو 5 مليارات دولار.

ويرى الدكتور جمال صيام، الخبير الزراعى، إن أزمة فيروس كورونا المستجد كان لها عظيم الفضل فى ارتفاع معدلات الصادرات الزراعية المصرية، بسبب توقف عمليات نقل المواد الغذائية، وكذلك توقف مراكز إنتاج الخضر والفاكهة من نقلها إلى المدن،نتيجة للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها للحد من تفشى الفيروس.

منوهاً أن مصر كانت على أهُبة الاستعداد لسد العجز الذى تعرضت له هذه الدول فى المواد الغذائية من خضر وفاكهة، خاصة الصين،لافتا أزمة كورونا ايجابياتها بالنسبة للصادرات الزراعية تتمثل فى تقدم مصر على إسبانيا فى صادرات الموالح، ما جعلنا نتصدر المركز الأول على مستوى العالم فى تصديرها، وسد الفجوة،وأكد أن ارتفاع هذه الصادرات سيكون له مردوده الإيجابى على الجانب المادى، فالصادرات فى حالتها الطبيعية كان عائدها المادى 2.2 مليار دولار، وبالتالى مع ارتفاعها سيكون لها العائد الأكبر على الاقتصاد القومى.

الجدير بالذكر أنه أكد التقرير الصادر عن وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن حجم الصادرات المصرية سجلت 4 ملايين و587 ألفا و217 طن خضار وفواكه منذ بداية العام وحتى 5 نوفمبر الحالى مقارنة بـ4 ملايين و930 ألفا و80 طنا خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وأضاف التقرير أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونًا و401 ألف طن، بالإضافة إلى تصدير 678 ألفا و230 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح.

وأفاد التقرير أنه تم تصدير 370 ألفا وكز الثالث فى الصادرات، فى حين جاء العنب فى المركز الرابع للصادرات بإجمالى 138 ألفا و828 طنا.

وأضاف التقرير أن الرمان حصل على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 82 ألفا و340 طنا وحل المانجو فى المركز السادس بإجمالى 39 ألفا و488 طنا والثوم المركز السابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 39 ألفا و477 طنا.

وأفاد التقرير أن صادرات مصر من الفراولة جاءت فى المركز الثامن بإجمالى كمية بلغت 20 ألفا و761 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز التاسع بإجمالى 18 ألفا و175 طنا، تليها فى المركز العاشر الجوافة بإجمالى 4 آلاف و231 طنا.

بينما حصل الخيار على المركز الحادى عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 3635 طنا، والفلفل المركز الثانى عشر بإجمالى 3101 طن، والباذنجان المركز الثالث عشر بإجمالى 1353 طنا.