المهندس مختار الدهشورى: الهدف الرئيسى من إنشاء البنوك هو دعم الاقتصاد والشركات وليس قروض التجزئة

أكد عدد من المطوريين العقاريين ان البنوك المحلية ما زالت تمارس حالة الاحجام التى تعيشها منذ 2008 عن تمويل المشروعات العقارية طويلة الاجل موضحين ان حالة الاحجام ظهرت بشدة خلال الفترة الاخيرة. وقالوا ان فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق بدأها فى عام 2008 ويقوم هشام رامز باستكمالها على نفس النهج حاليا؛ حيث تفضل البنوك تكثيف انشطتها فى شراء اذون الخزانة التى تطرحها الحكومة متمثلة فى وزارة المالية. واشاروا الى ان ابرز القطاعات التى تحتاج الى التمويل القطاع العقارى والمقاولات لانها قطاعات تحتاج الى سيولة بشكل مستمر حيث يرى المهندس مختار الدهشورى رئيس مجلس ادارة شركة العقارية للبنوك الوطنية ان انتعاش القطاع العقارى مرهون بانتعاش الاقتصاد ككل، مشيرا الى ان الاعوام الماضية ابرزت مساوئ كافة الجهات الممولة فى مصر وعلى رأسها البنوك الوطنية. واشار الى ان دور البنوك دائما ما يبرز فى الازمات خاصة فى القطاع العقارى موضحا انها احجمت بالكامل عن تمويل المشروعات خاصة القطاع الخاص الذى مر باصعب الظروف خلال الاعوام الثلاثة الماضية دون تدخل البنوك الوطنية. واضاف ان احجام البنوك ليس له اية علاقة كما يقال بالاحداث الجارية فى مصر من اضطرابات سياسية وانما يعود بأصله الى قرار غير رسمى للبنك المركزى المصرى فى عام 2008 وقت الازمة المالية العالمية موضحا انه قرر حينها ان تقوم البنوك بتقليل او الاحجام عن تمويل المشروعات العقارية لكنها لم يقرها بشكل رسمى وكان ذلك بحجة التخوفات من اثار الازمة العالمية. وطالب الدهشورى بضرورة ايقاف البنوك لاستثماراتها فى اذون الخزانة التى تعمل بها منذ سنوات واللجوء الى ضخ الاموال فى المشروعات التى تدعم الاقتصاد المصرى، مشيرا الى ان الهدف الرئيسى من انشاء البنوك هو دعم الاقتصاد والشركات وليس لاعمال مصرفية واذون خرانة كقروض التجزئة والسيارات وغيرها من البرامج المصرفية. من جانبه اكد المهندس كرم ابو حجر رئيس احدى الشركات العقارية ان البنوك كان لا بد ان تلعب دورا مهما خلال الفترة الاخيرة فى دعم المشروعات بمختلف القطاعات، مشيرا الى ان تعافى الاقتصاد الوطنى مرهون بتكاتف كافة الجهات الاقتصادية فى مصر خلال الفترة المقبلة. ويرى هشام ابراهيم الخبيرالمصرفى ان قائمة البنوك السوداء لم تقتصر على قطاع العقارات فقط وانما ضمت ايضا قطاعات السياحة والعقارات والبرمجيات والدواجن نظرا لارتفاع حجم المخاطر بها، مشيرا الى انها تأخذ فى اعتباراتها ان يكون تمويل المشروعات يخضع لقانون الاستثمار والذى يضم مواد المخاطر والربحية. وعلل إحجام البنوك عن تمويل قطاع العقارات والسياحة بارتفاع معدل الخطر وعدم استقرار الاوضاع السياسية والامنية فى مصر؛ مما كان له اثر سلبى على القطاع الذى وصلت خسائره الى نحو 70 مليون جنيه خلال العامين الماضيين بقطاع السياحة. واكد ان اتجاه البنوك لتمويل برامج التجزئة عن تمويل المشروعات العقارية يرجع الى حالة الركود الاقتصادى التى عاشتها مصر الفترة الاخيرة.. مشيرا الى ان تمويل مشروعات العقارات يعتبر تمويلا طويل الاجل حيث ان دورة رأس المال لا تقل عن 3 الى 5 سنوات مما يجعل البنوك تهرب منها الى العمل على تمويل قروض التجزئة. واضاف ان استثمار الودائع الموجودة فى البنوك يتراوح اجلها ما بين 5 و10 سنوات على اقصى تقدير وبالتالى ليس لديها القدرة لتمويل هذا النوع من المشروعات مشددا على ضرورة تمويل البنوك المشروعات التنموية الكبرى. واوضح ان البنوك عادة ما تبتعد عن تمويل المشروعات ذات نسبة المخاطر الكبيرة وتلجأ الى تمويل قروض التجزئة والودائع خاصة فى حالة الركود الاقتصادى حيث ان المشروعات القائمة تعانى من عدم توسع فى الانتاج مما جعل التجزئة المصرفية سوقا جيدا للبنوك، وقال ان البنوك تقوم بتمويل القطاعات الاجنبية بدلا من المحلية معتبرا انها تقوم بتمويل المشروعات الخاصة باستيراد الخامات والمنتجات من الخارج بدلا من تمويل المشروعات المحلية وهو ما يعود بالضرر على الصناعة المحلية. فى حين اكد اكرم تيناوى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية ان البنوك ستعمل خلال الفترة المقبلة بدعم اكبر عدد من المستثمرين خاصة بعد فترة الاحجام الاخيرة معتبرا احجام البنوك الفترة الماضية مواجهة لاضطرابات السوق والقطاع الاقتصادى المصرى بشكل عام. واشار الى ان الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة بالسوق بعد دخول البنوك فى تمول اكبر للمستثمرين تعبيرا عن حالة التفاؤل التى تعيشها مصر حاليا تزامنا مع اقرار الدستور المصرى معتبرا الفترة الماضية هى معالجة لتخوفات وترقب اليات السوق المصرى. وفى ذات السياق نفى منير الزاهد رئيس بنك القاهرة امكانية تخلى اى بنك عن هامش الربح لديه فى اى تمويل او مشروع تمويلى مطروح، مشيرا الى ان البنوك لديها مسئولية اجتماعية كبيرة تجاه المجتمع المصرى ولكن ليس على حساب هامش الربح خاصتها موضحا ان البنوك خلال الفترة المقبلة لن تتأخر عن المشاركة بفاعلية بالمشروعات القومية والمشروعات التنموية العملاقة. واشار الى البنك سيقوم خلال الفترة المقبلة بدعم المشروعات التى تعتمد على الخامات المحليه التى تنتج بديلاّ عن الاحتراق او بتقوم بعملية تصدير لمنتجاتها وهى المشروعات كثيفة العمالة التى تعمل على خلق فرص عمل كبيرة. مضيفا ان البنوك بشكل عام تقوم بدورها القومى تجاه المجتمع فى الاتجاه الذى يعبر عن توجهات الحكومه والبنك المركزى والتى تؤدى الى الصالح العام. من جانبه اكد طارق حلمى العضو المنتدب لبنك التنمية والائتمان الزراعى سابقا ان حالة احجام البنوك عن التمويل تعود الى المسئولين عن الحكومة والبنك المركزى، مشيرا الى اننا مازلنا حتى الان نعمل بحالة من البطء الشديد بلا رؤية مستقبلية تساهم فى انتعاش الاقتصاد الوطنى واوضح ان البنوك لا تبحث عن زيادة الاستثمارات الوطنية بالسوق المحلى المصرى بقدر ما تبحث عن ارباح هائلة من البرامج التمويلية المعروفة. واضاف ان دور البنوك الوطنية يتمثل بالتوازى مع عمل الحكومة الحالية على خلق اسواق جديدة تنموية واقتصادية كمشروعات تنمية صعيد مصر التى لم تعلن الحكومة حتى الان عن اية تدابير جديدة تساهم فى خلق فرص تنموية هناك وهو ما يظهر بشدة فى المبادرات التى تطالب الحكومة بتدشين خطط مستقبلية للتنمية فى الصعيد.