السوق العربية المشتركة | «السوق العربية» فى الشارع: المواطنون يرحبون بقرار خفض الدعم ويقولون: إلى متى نمد أيدينا للخارج؟!

السوق العربية المشتركة

الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 14:47
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب

«السوق العربية» فى الشارع: المواطنون يرحبون بقرار خفض الدعم ويقولون: إلى متى نمد أيدينا للخارج؟!

محررا «السوق العربية» يتحدثان مع المواطنين
محررا «السوق العربية» يتحدثان مع المواطنين

تمر مصر بأزمة اقتصادية منذ قيام ثورة 25 يناير إلى الآن وقد تم صرف جزء كبير من الاحتياطى الأجنبى وبجانب ذلك فهناك الكثير من الديون على مصر مما ينذر الوضع الاقتصادى فى مصر بكارثة وهو الأمر الذى دفع الرئيس عبدالفتاح السيسى الى اتخاذ قرار بخفض الدعم فى الموازنة العامة وهو الأمر الذى قابله البعض بالايجاب ورفضه البعض الاخر ولكل منهم مبرراته وأسبابه.



قال حسنى السيد أن قرار خفض الدعم قرار ايجابى لان هناك مشاكل اقتصادية تمر بها مصر والدول التى كانت تساعدنا من قبل عليها ضغوط لوقف المساعدات عنا.. وتساءل: إلى متى سنظل نمد أيدينا إلى الخارج ونطلب مساعدات ومعونات ولماذا لا نعتمد على أنفسنا؟

وهو الأمر الذى اتفق أحمد عبدالله معه فى الرأى، وقال أن هذا القرار جرىء جدا ولا يصدر إلا من شخص يخاف على هذا البلد ولا يريد سوى الخير لها ولا يبحث عن اى مصالح شخصية فللاسف الدعم لا يوجد إلا فى مصر ولا يوجد فى أى دولة لها اقتصاد قوى وتعتمد عل نفسها، فكيف لمصر بمكانتها فى المنطقة والعالم لا يوجد لديها اقتصاد قوى لا نستطيع أن نعتمد على أنفسنا؟

وقال ابراهيم محمد أنه هذا القرار قويا جدا وكان لابد منه سواء فى هذه الفترة أو المقبلة ولكنه من الافضل ان يتم سريعا لان الموازنة سيتم اعتمادها وإذا تأجل هذا القرار فانه يعنى مزيدا من الديون والمساعدات والجميع يرى حاليا ما يحدث حولنا فى كل البلاد من ارهاب وضغط على الدول التى تريد مساعدة مصر فى الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها فكان يجب على الرئيس اتخاذ هذا القرار الصعب ويجب علينا جميعا أن نتحمل ما يحدث من ظروف صعبة لنا جميعا من أجل بلدنا مصر، كما ان قرار خفض الدعم هدفه الاصلاح الاقتصادى.

وقال فوزى خليل ان ما تمر به مصر من ظروف اقتصادية صعبة يجب علينا جميعا ان نتحملها ونتحمل القرارات التى تتخذ فى هذه الفترة من أجل أولادنا فأما ان تعيش الاجيال القادمة فى رخاء ونتحمل نحن ضريبة ذلك وإما أن نعيش نحن والأجيال القادمة فى شقاء، وأضاف اننا نعمل جميعا من أجل أولادنا فلماذا لا نتحمل هذه الظروف واننا ندفع فى كل شىء فالسجائر مثلا تزيد كل فترة ولا نعترض ومازلنا نشتريها بنفس الكمية ولم نفكر فى الاعتراض أو تركها وقال ان هذا القرار تأخر كثيرا فهذا القرار كان لابد أن يتم اتخاذه من سنوات طويلة والحمد لله أنه تم اقراره حاليا فكفى بمصر ما حدث لها منذ سنوات كثيرة.

وقال اسحق تعليقا على قرارات الحكومة «هو إذا كان هيساعد فى تخفيف الديون فده قرار كويس لأن الديون دى علينا احنا مش على الحكومة.» أما مسعد فقال إن رفع أسعار البنزين سيضيف للموازنة ويحسنها ببضعة مليارات لكنها مأخوذة من جيوب الفقراء والطبقة الوسطى.

«شوفوا الموقف صعب جدا والمرحلة دى مش مستحملة أخطاء من الحكومة» بهذه الكلمات عبر المواطن احمد حسن عن رأيه واضاف وأنه يجب أن يكون كل شىء مقدرا بحساب دقيق والمفترض ان الرئيس السيسى ينتقى مستشاريه الاقتصاديين ويبتعد عن أصحاب المصالح وانه كان يمكن زيادة بنزين 95 لانه يذهب للاغنياء لكن بنزين 90 و92 يذهب لمتوسطى الدخل.

قال أحد السائقين: «قرار رفع أسعار البنزين أحدث مشكلة لنا والراكب يشتكى من زيادة الأجرة، بجد اللى بيحصل ده حرام». وأضاف السائق: الناس الغلابة هى اللى هتفرق معاهم والموضوع مش هيفرق مع اللى معاه فلوس إزاى بنزين الـ80 بتاع الغلابة يكون بـ160 قرشا للتر. وقال أحد السائقين ايضا ارتفاع أسعار السولار والبنزين «حرام..غلى علينا واحنا بنغلى على الزبون».

وأردف قائلاً، تعريفة العداد ارتفعت من 2 جنيه ونصف الجنيه إلى 3 جنيهات، و1.40 لأول كيلومتر بدلاً من 1.25 جنيه، مضيفًا، أنه قد قام برفع الأجرة منذ صباح اليوم.

وقال سواق ميكروباص إنه نتيجة رفع أسعار البنزين والسولار قام برفع الأجرة من جنيه ونصف الجنيه إلى 2 جنيه، مشيرًا إلى أن «الزبائن» يوميا معترضون على ذلك ويتشاجرون معه. فى حين قال سائق ميكروباص آخرلـ«السوق العربية»، إنه لم يرفع الأجرة الا عندما تم تحديدها من قبل الدولة ولم يرفعها فى وقتها، مبديًا اعتراضه الشديد على رفع أسعار السولار والبنزين، وأردف: المشكلة فى الناس الغلابة كل ده على دماغهم.. موظف غلبان يوميته 50 جنيها هيصرف منها 10 جنيهات مواصلات والباقى إيجار وأكل وشرب ودواء تفتكروا هيعيش حياة كريمة؟.

وذكر مواطنون لـ«السوق العربية» أن سائقى الميكروباص رفعوا الأجرة بشكل عشوائى كلاً حسب مزاجه، ودون الالتفات إلى الزيادة الرسمية والموحدة، وأردفوا قائلين «فيهم اللى زود نصف جنيه وفيهم اللى زود جنيه كامل رغم أن المسافات قليلة ولا تستحق هذه الزيادة ويجب أن تكون الرقابة أكثر من ذلك».