لا شك أننا جميعاً نشعر بمدى جدية ما يتم على أرض هذه الدولة العظيمة (مصر) من تطوير واستثمارات جادة تهدف إلى نقل مصر إلى مصاف الدول الأكثر نمواً وتقدماً خلال العقود المقبلة، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية الرشيدة لهذه الدولة، وكذا جدية عدد كبيرة من حاملى المسئولية بشكل رسمى فى تحقيق هذه الأهداف وبأسرع وقت ممكن، إلا أن رحلة المواطن العادى اليومية بشوارع المدينة- وبخاصة بالعاصة الكبرى (القاهرة)- لا تخلو من العديد من العذابات التى يتعرض لها والتى لا يُعرف إلى متى ستستمر معاناته معها.. شأن:

● إلى متى سيستمر المواطن فى مصر بالمعاناة من كثرة المطبات على الطرق المصرية- خاصة المقامة بشكل عشوائى ودون رقيب- سواء أكانت هذه المطبات فى شارعه الذى يسكنه أو الذى يسير فيه باستخدامه لسيارته أو لوسائل النقل العامة، وخاصة بمناطق المشروعات المنتشرة على الأرض (بهدف التطوير)..إلا أن هذه المشروعات جميعها تعانى من تردى حالة الطرق المحيطة بها والتى يضطر الجميع للمرور عليها أثناء تنفيذ تلك المشروعات.. والأمثلة عديدة؟!

● إلى متى سيستمر المواطن العادى الذى يستخدم مترو الأنفاق (وبالتحديد الخط الأول والثانى) فى انتظاره لاستكمال تكييف كافة العربات- مع مراعاة أننا دولة حارة وأحياناً جداً- مع عدم إنكارنا لمستوى تطور الخط الثالث وهو يرقى للمستوى العالمى، بخلاف العمل الجاد على إنشاء مشروعات متطورة بقطاع نقل الركاب التى ينتظر رؤيتها على الأرض خلال العامين المقبلين؟!

● إلى متى سيستمر (كوبرى 6 أكتوبر، الذى يعد شريانا حيويا يوميا بين محافظتى القاهرة والجيزة) فى معاناته من الازدحام المرورى بساعات كثيرة يومياً؟ وإلى متى سننتظر من سيتفتق ذهنه عن إنشاء (دور علوى) لهذا الكوبرى ضمن مجموعة الطرق والمشروعات الضخمة التى تتم على أرض مصر؟!

● إلى متى سيستمر "بعض" ضباط المرور فى (كلبشة) السيارات التى تقف بالصف الثانى أو حتى الثالث فى مخالفة مرورية من قائديها، وهو الأمر الذى لا يحل من مشكلة تعطل حركة المرور.. بل يزيد من تعقيدها؟ أليس من الأفضل أن يتم "رفع" هذه السيارات المخالفة ووضعها بمناطق "حجز" لمثل هذه السيارات المخالفة بشرط أن يتم الرفع بدون إضرار بتلك السيارات، وبنفس الوقت تحميل المخالفين بقيمة رفع ونقل سياراتهم المخالفة إلى مناطق الحجز هذه بمقابل تكلفة إجبارية بخلاف قيمة المخالفة؟!

● إلى متى ستستمر وحدات التراخيص المرورية فى إجبار السيارات القائمة بالترخيص (أو عند التجديد) وبكل مرة.. على شراء كماليات الترخيص من وحدات المرور نفسها وبأنواع محددة شأن (المثلث، مطفأة الحريق، الحقيبة الطبية، ملفات الأوراق المرورية... وغيرها) والتى تزيد من تكلفة الترخيص أو التجديد بآلاف الجنيهات) بغض النظر عن تقديم مالك المركبة لتلك (الكماليات) من خارج المنظومة، ومع الأخذ فى الإعتبار أحقية إدارة المرور فى الاعتراض على ما يتم تقديمه من خارجها إذا كان (فعلاً) لا يتطابق مع معايير السلامة "الحقيقية" المطلوبة؟!

● إلى متى ستستمر ظاهرة بيع السيارات بسعر أعلى من الرسمى المقرر من وكالتها الرسمية والذى يعرف بتسمية (Over Price)، وهو أمر يقع فى مسئولية الموزعين المستغلين من جانب، وعلى المشترى المتطلب لبعض الطرازات والذى يقبل بهذا السعر الأعلى من جانب آخر.. وخاصة مع استلام بعض الموزعين لتلك الطرازات (حصرياً) ليتحكموا بتسعيرها وبلا رقابة من الجهات- التى ربما تكون معنية بهذا الأمر- وهى قضية استمرت وستستمر على مدار سنوات طويلة؟!

إنها بعض التساؤلات التى تفرض نفسها على المواطن المصرى بشكل يومى، والتى تتطلب من الجهات الرقابية المزيد من الاهتمام بها والعمل على التخلص منها، لما فيه مصلحة مواطنينا ومصرنا الحبيبة ورفع المعاناة عن كاهلهم.