أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن أعمال الكشف والمعاينة للرسائل الواردة والمصدرة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة، جاء ذلك عبر منشور تعليمات من قبل رئيس مصلحة الجمارك رقم 34 لسنة 2020.

وقد نص المنشور على ضرورة إعادة التذكير للمواقع الجمركية المختلفة بأحكام المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والخاصة بأساليب المعاينة للأغراض الجمركية.

وذكر المنشور أن التذكير بأحكام تلك المادة من اللائحة التنفيذية جاء فى إطار استكمال جهود مصلحة الجمارك نحو توحيد الإفراج عن البضائع.

ونصت المادة 87 من اللائحة التنفيذية بأن الحد الأدنى لنسبة الكشف أى رسالة وتشمل أيضًا قطع غيار السيارات 10% من عدد طرود الرسالة بشرط أن تقدم الفواتير وقوائم التعبئة وأن تشتمل على الماركات أو العلامة التجارية ورقم الصنف وغيرها من المراقيم والعلامات والحروف التى تحد الصنف.

وتقرر فتح كافة طرود الرسالة وجردها تفصيلا يكون الزاميًا فى عدة أحوال وتشمل فى حالة توافر معلومات جدية بوجود مخالفة فى الرسالة، وكذلك ورود الطرود خالية الماركات والعلامات التجارية المطبوعة عليها ضمن الرسالة او كانت هذه العلامات باليد، وكذا اذا خالف مشمول احد الطرود التى يتقرر انتخابها للفتح من الرسالة البيانات الواردة فى المستندات المقدمة، واذا لم يسبق جرد الطرود غير السليمة تفصيلا عند الاستلام.

ويكتفى بمعاينة البضائع العارية "المنفرطة والتى تتحدد قيمتها بالوزن" إذا كان المشمول ظاهر للعين المجردة.

كما يجوز لمدير التعريفة المختص تخفيض هذه النسبة فى حالة الرسائل الكبيرة العدد أو القابلة للكسر إذا كانت عبواتها متجانسة، وفى حالة عدم تقديم قوائم التعبئة المستوفاة للشروط المشار إليها يتم جرد الرسالة بالكامل وإثبات العلامات والماركات التى تحدد الأصناف، كما يتم هذا الإجراء فى حالة اختلاف محتويات الطرود عن كشوف التعبئة المستوفاة للشروط وذلك بناء على عرض من اللجنة الجمركية.

كما أن نسبة الكشف للبضائع الواردة للاجهزة الحكومية وما فى حكمها 1% من المشمول بشرط تقديم قوائم تعبئة، كما يتم كشف الرسائل المستعملة والمخزون والمرتجع بالكامل (الجرد التفصيلى).

وفى جميع الأحوال يجب ألا تخل هذه القواعد بنظام السحب المباشر، كما يراعى فى حالة كشف نسبة من الرسالة وفقا للقواعد الموضحة أعلاه أن يتم اختبار هذه النسبة من كافة الطرود والحاويات مشمول الرسالة.

فى هذا السياق، قال المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، ونقيب مستخلصى الإسكندرية السابق، إنه تم العمل بقرار إلغاء استمارة الجرد منذ أكثر من شهر تقريبًا، أدى ذلك إلى توفير 24 ساعة فى زمن الإفراج الجمركى على الأقل.

وأكد أنه لم يتم إلغاء استمارة الجرد بالكامل كما ينص قانون الجمارك واللائحة التنفيذية حيث يتم تطبيقها على عدة كابات منها: الرسائل غير المقدم عنها كشف عبوة تفصيلى وفاتورة تفصيلية معتمدة، أو فى حالة كشف الجميع.

ولفت أن قانون الجمارك واللائحة التنفيذية لا تنص على الكشف على جميع الرسائل باستمارة جرد، مشيرًا، إلى أنه فى سنة 2015 أصدر رئيس المنطقة الجمركية فى الإسكندرية، قرارًا بالكشف على جميع الرسائل باستمارة جرد، رغم أن بنسبة 80% من الرسائل مطابقة، وادى ذلك الى زيادة زمن الإفراج الجمركى.

وينص قانون الجمارك على أنه من ضمن المستندات المطلوبة ”استمارة جرد غير السليم”، والتى يتم تحريرها بمعرفة مأمور جمرك المخزن بمشمول الطرد غير السليم من أصل وصورتين، ويوقع عليها مأمور المخزن وأمين المخزن ومندوب التوكيل الملاحى ومندوب حركة البضائع، على ان يسلم الأصل لصاحب الشأن وصورة لأمين المخزن ويحتفظ بالصورة الثانية بالجمرك.

وأوضح أنه بعد عقد عدة اجتماعات بين مصلحة الجمارك والغرفة التجارية بالإسكندرية لمناقشة مطالب المتعاملين مع المنافذ الجمركية المختلفة، تم اتخاذ القرار بإلغاء استمارة الجرد بالنسبة للبضائع المطابقة وغير المخالفة وهذا يتفق مع صحيح القانون واللائحة التنفيذية، مشيرًا، أنه جاء ذلك بمساعدة حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية، وسيد عوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة.

وأشار أن كل المستندات الخاصة بالإفراج الجمركى ماعدا "الفاتورة وبيان العبوة" ليس لها داعٍ مثل: نموذج ٤، تقديم شهادات فحص أو شهادات تحليل أو شهادات صحية، إلا فى حالة عدم الفحص، وإذن التسليم الخاص بالإفراج الجمركى، فإذا تم إلغاءها سيحسن ذلك من عملية الإفراج الجمركى بشكل كبير.

وتابع قائلًا: كذلك الإجراءات يمكن اختزالها باتباع ما يسمى إدارة المخاطر، للتفرغ للمخاطر التى لا تتعدى نسبتها الـ20%.

ولفت أنه يوجد إرادة كبيرة لدى القيادات السياسية العليا فى الدولة لتحسين زمن الإفراج وبيئة العمل، مشيرًا، أنه لابد من تغيير أساليب العمل كالمتعاملين من جمركيين ومخلصين الجمارك والمستوردين والمصدرين كاستخدام أساليب التكنولوجيا المختلفة فى إدارة وتنسيق العمل. ولفت لأن هناك عدة خطوات تمر بها البضائع حتى يتم الإفراج عنها منها: "قيام المستخلص الجمركى بسحب إذن التسليم من الوكيل الملاحى، وبعدها يقوم بتقديم نموذج إقرار القيمة الجمركية بناء على الفواتير المقدمة لمصلحة الجمارك، بعدها تقوم سلطات الجمارك بإرسال مناديب للكشف عن البضائع، وتثمينها، وذلك للتأكد من مطابقتها للفواتير المقدمة من حيث نوعية البضائع وكميتها وكافة التفاصيل التى نصت عليها الفواتير.