رحب مطورون عقاريون بتخفيض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى سعر العائد والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%، موضحين أن استمرار خفض الفائدة يساهم فى دعم خطط المطورين لزيادة حجم الاستثمارات العقارية المنفذة فى السوق.

وأشاروا إلى أن القرار سيساهم فى تحول فكر المستثمرين إلى الاستثمار العقارى بدأ من الاستثمار فى الشهادات والودائع البنكية التى جذبت المستثمرين فى الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع العوائد منها؛ خاصة مع أزمة كورونا التى جعلت الموقف ضبابى بالنسبة للاستثمار العقارى ومستقبل السوق، مشددين أن القرار سيشجع المطورين على اللجوء إلى الاقتراض كأحد البدائل التمويلية للمشروعات المختلفة.

وشددوا على ضرورة تكاتف جهود الحكومة والمطورين لتدشين الخطط الحكومية القومية وتنمية اكبر كم من الأراضى، فى إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية بجميع محافظات مصر، بالإضافة إلى دراسة المعوقات التى تواجه المطورين العقاريين فى جميع المدن وتذليلها والعمل على تطوير أعمالهم.

فى البداية قال آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن السوق بدأ خلال الفترة الأخيرة الاستفادة من القرارات التى اتخذتها الدولة خلال الفترة السابقة والتى وتختلف فى تأثيراتها على العملاء والشركات، مشيراً إلى أن السوق لم يتمكن من الاستفادة منها بسبب الظروف التى مر بها خلال النصف الأول من العام الجارى.

وأضاف أن القرار سيكون ايجابى للغاية على شركات التطوير العقارى التى تمول مشروعاتها عن طريق الاقتراض مشيراً إلى أنها ستساهم فى زيادة حجم التمويلات التى تحتاجها الشركات وكانت ممتنعة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة؛ خاصة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية بعد القضاء على التضخم يساعد على نمو حجم أعمال القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة.

واعتبر أن شركات التطوير العقارى ستعمل على زيادة حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة، من خلال عمليات الاقتراض المختلفة؛ خاصة أن العام الحالى يعتبر عام تسليمات لعدد كبير من الشركات التى تحتاج إلى سيولة لاستكمال مشروعاتها، بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل متتالى منذ الربع الثانى من العام الجارى.

من جانبه قال أحمد مجدى مدير المبيعات بشركة معمار المرشدى إن قرار البنك المركزى الخاص بخفض قيمة الفائدة بنسبة 0.5% على تعاملات الايداع والاقراض يعد نقطة تحول فى مسيرة السوق العقارى ولاسيما فى الفترة الحرجة التى يمر بها السوق وظروف جائحة كورونا التى كان لها آثار سلبية واضحة على مختلف القطاعات الاقتصادية.

واضاف مدير المبيعات أن قرار البنك المركزى بخفض قيمة الفائدة سوف يسهم فى توجيه نسبة كبيرة من السيولة النقدية للاستثمار بالسوق العقارى المعروف بارتفاع حجم الطلب عليه بغض النظر عن بعض الاوقات التى تشهد حالة من الركود، كما يتميز الاستثمار العقارى بالحفاظ على قيمة الاموال مخزن للقيمة على عكس فكرة الايداع بالبنوك التى تتناقص معها القيمة الفعلية للنقود مع مرور الزمن.

واشار أحمد مجدى إلى أن الاستثمار فى شراء الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة سوف يجد قبولا كبيرا وتأتى الشقق ذات النشاط الادارى والتجارى فى المرتبة التالية نظرا لارتفاع اسعارها عن الوحدات السكنية.

ولفت مسئول شركة معمار المرشدى إلى أن مناطق العاصمة الإدارية، والقاهرة الجديدة والقطامية تأتى فى مقدمة رغبات المستثمرين خلال المرحلة المقبلة حيث تتوافر بهذه للمناطق العديد من العوامل المؤهلة لنجاح الاستثمار والتنمية.

ورحب المهندس حسام عبد الواحد عضو الجمعية المصرية للتقييم العقارى بقرار تخفيض البنك المركزى قيمة الاقراض والايداع بنسبة 0.5%، مشيرا إلى ان الهدف من القرار تحريك الاقتصاد بشكل عام وتنشيط سوق العقارات بوجه خاص لأنه يسهم بنسبة تقترب من 30% فى الناتج القومى وتتبعه العديد من الصناعات ويسهم فى خفض نسبة البطالة جراء جذب العديد من العمال بقطاعات العمل المختلفة بسوق التشييد والبناء.

وقال خبير التقييم العقارى إن سوق العقارات من الأسواق القادرة على استيعاب حجم كبير من الاستثمارات ومن اكثر الاسواق جاذبية بالمنطقة العربية، حيث ان حالة الطلب على العقار حقيقية ولا يوجد مجال للمضاربة بالسوق، متوقعا زيادة حجم الاستثمار بقطاع العقارات مستقبلا بعد تعطل العمل خلال الفترة الماضية وتأجيل بعض الاستثمارات بسبب أزمة فيروس كورونا أو بسبب قرار ايقاف البناء لمدة ستة قبل تعديله.

واضاف عبد الواحد ان تدخل الدول فى تنفيذ وحدات الاسكان محدود الدخل والمتوسط لن يعطى فرصة للقطاع الخاص ضخ استثمارات جديدة بهذين المستويين من التشييد وسيكون هناك تركيز على الاسكان فوق المتوسط والفاخر والاستثمار بالوحدات الادارية والتجارية والسياحية لما لها من عائد اقتصادى مرتفع.

من جانبه أكد أيمن عبد الحميد الرئيس التنفيذى لشركة أملاك- مصر، أن خفض الفائدة، يعتبر قرار جيد للغاية، خاصة لقطاع التمويل العقارى؛ حيث تمثل النسبة المخفضة بواقع 3.5% لقرض التمويل العقارى على 10 سنوات نحو 35% من قيمة القرض، وهو ما يساهم فى ارتفاع حجم القروض المحققة للعملاء على مستوى الشركات بشكل عام، مشيراً إلى أن الشركة كانت تستهدف تحقيق مديونية لدى العملاء بنحو مليار جنيه خلال العام الجارى قبل الظروف الحالية وفترة تأخر التمويل، وستقوم خلال الفترة المقبلة بتكثيف خططها، للوصول إلى الرقم المذكور.

من جانبه قال المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العقارية إن المشكلة تتمثل فى وجود فجوة تمويلية كبيرة بين مدد تنفيذ المشروعات وتسويق، مشيراً إلى أن جميع خطط التسويق التى طرحتها الشركات خلال الفترة الأخيرة ستواجه أزمات تمويلية واضحة خاصة مع هدوء حركة المبيعات فى السوق.

وأشار إلى أن شركته قامت منذ شهور بتهدئة حركة التسويق لديها بسبب الفروق المستمرة والفجوة بين التسويق والتنفيذ وملتزمة بتنفيذ مشروعاتها المتعاقد عليها التزاماً بمواعيد التسليم المقررة فى العقود، معتبراً أن العروض التى تقدمها الشركات كعروض بدون مقدم وغيرها تعتبر ابرز الظواهر التى تطيح بالسوق خلال الفترة المقبلة مدعومة بتغير الأسعار والتكاليف بشكل مستمر.

من جانبه أكد المهندس بهاء حفظ الله مدير عام شركة عقار مصر للتطوير العقارى أن السبب فى اتجاه الشركات إلى الاقتراض من البنوك هو هدوء حركة المبيعات خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن الشركات مطالبة فى الوقت الراهن بتدشين موارد مالية مختلفة لتوفير سيولة مالية تساعدها فى استكمال مشروعاتها.

وأوضح أن وسائل تدبير السيولة المالية تختلف بين الشركات لأنها تعتمد على التدفقات النقدية لديها من العملاء بالإضافة إلى رأس المال الذى تمتلكه معتبراً أن الشركات الكبرى تستطيع خلال الفترة المقبلة تخطى الأزمة مدعومة بملاءتها المالية الجيدة؛ خاصة أن الشركات الجديدة التى ظهرت فى السوق ستعانى من ضعف القدرة المالية لديها والتى ستحتاجها لاستكمال مشروعاتها والوفاء بمواعيد التزامها بالتسليم، مشيراً إلى أن البداية كانت مع مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح أن معظم الشركات التى أطلقت مشروعاتها بها دشنت عروض مختلفة لجذب العملاء وتسويق مشروعاتها بدون دراية بمشكلات التنفيذ وارتفاع الأسعار بشكل مستمر خاصة خلال السنوات الأخيرة الماضية، مشدداً على أن السوق سيظهر خلال الفترة المقبلة الشركات الجادة عن الشركات غير الجادة والتى ستعانى من ضعف قدرتها على استكمال المشروعات، مشيراً إلى انه حذر مراراً وتكراراً من العروض التى تقدمها الشركات بالتزامن مع ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات.

من جانبه أكد أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى للتسويق العقارى، أن ارتفاع أسعار الشهادات الخاصة بالبنوك خلال الفترة الأخيرة استحوذت على نصيب كبير من الاستثمار خلال الفترة الأخيرة؛ موضحاً أنها حصلت على نصيب الأسد من أموال ودائع قناة السويس التى تم صرفها العام الماضى.

وأشار إلى أن الشركات ستلجأ إلى عروض السداد من اجل المنافسة فيما بينها لجذب العملاء واقتناص نسبة كبيرة من أموال العوائد، مشيراً إلى أن السوق شهد منذ أيام حالة من الرواج ومتابعة من العملاء، تمهيداً لاتخاذ قرار الشراء فور صرف العوائد، متوقعاً أن تشهد المشروعات التى تنفذها الحكومة وكذلك المشروعات الجديدة المميزة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة إقبالاً كبيراً من المستثمرين الراغبين فى استثمار أموالهم فى المشروعات المضمونة.