كشفت مصادر مطلعة، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ينوى القيام بـ"حملة تطهير" داخل ميناء الإسكندرية فى الفترة المقبلة، بعد أن بدأ يطمئن على سير منظومة سكة حديد مصر، نحو الأمان المصحوب بتطور غير مسبوق فى تاريخ السكة الحديد.

أصدر "الوزير"، قرارًا وزاريًا بتكليف الربان طارق شاهين، بتسيير شؤون الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وذلك لحين صدور قرار بتجديد تعيينه، أو اختيار بديل له.

وانفردت "السوق العربية" بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الميناء والذى كشف "الوجه القبيح" لـ"أهم الموانئ"، وربما يكون السبب الرئيسى وراء تأخر صدور قرار بالتجديد لرئيس الهيئة مرة أخرى، بينما تسود حالة من الترقب موظفى الميناء.

وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إجراءات صرف المكافآت التشجيعية والأعمال الأخرى بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نحو ١٠٣,٢٠٢ مليون جنيه، منها بند مكافآت بلغ نحو ٥٦,٥٤٨ مليون جنيه، ومكافآت عن أعمال أخرى بلغت نحو ٤٦,٦٥٤ مليون جنيه، فى الفترة من ١/٧/٢٠١٩ حتى ١٠/٣/٢٠٢٠، دون علم وزير النقل والتصديق عليه.

وأوضح تقرير الجهاز، أن رئيس الهيئة ونائبيه يتقاضون مكافآت تشجيعية ومكافآت موازين وغيرها من المكافات رغم أنهم من غير العاملين بالهيئة، ورغم ذلك استمروا فى تقاضى تلك المكافآت وبمعدلات اقتربت من الضعف، بل زاد الأمر بتقاضى رئيس الهيئة مكافأة موازين تخطت ثلاثة أمثال المكافأة المقررة له من وزارة النقل بواقع ١٠ آلاف جنيه شهريًا، هذا بجانب المكافآت التشجيعية المقررة على مدار الشهر.

وأكد المركزى للمحاسبات، بأنه بلغت المبالغ التى تقاضاها رئيس مجلس الإدارة ونوابه للاستثمار والتشغيل من خزينة الهيئة نحو ١,١٣٧ مليون جنيه منها نحو ٧٣٧ ألف جنيه ما امكن حصرة من مكافآت موازين وتشجيعية بنسبة ٦٥٪ تقريبًا من أجورهم وبدلاتهم فى الفترة من ١/٧/٢٠١٩ حتى ١٠/٣/٢٠٢٠.

وكشف المركزى للمحاسبات، أنه يتم إدراج طارق شاهين ونائبيه للاستثمار والتشغيل فى معظم كشوف المكافآت التشجيعية رغم أن وظائفهم لا تتعلق بالأعمال التى يصرف لها المكافآت، كالاشراف على تحصيل رسوم الوكالة الملاحية ورسوم الاشتراك فى نادى البحارة والتى يتم صرفها بصفة شهرية.

وأوضح أن المكافآت التى تصرف للنواب من مهامهم الرئيسية التى يتقاضون عنها كامل الأجر وبدلات جلسات مجلس الادارة، يتركز معظمها فى تذليل المعوقات التى تواجه إدارات الهيئة المختلفة لتحسين الأداء.

وأكد الجهاز المركزى، بعدم أحقية صرف مكافأة الموازين لكل من المنتدبين أو المعارين خارج الهيئة وكذلك المتعاقدين للعمل بالهيئة نظير مكافاه مقطوعه ما لم ينص قرار تعيينه على غير ذلك، وبالرغم من ذلك يتم صرف مكافأة الموازين شهريًا للسيدة ه.ع عطية المنتدبة للعمل بوزارة النقل، بمبلغ قدره ٢١٥٠ جنيها، وتم صرف لها مبلغ قدره ٢٥٠٠ جنيه مكافأة أخرى على سند القيام بأعمال أدت إلى تحسين طرق العمل بكفاءة رغم انها منتدبة طوال الوقت خارج الهيئة، وذلك لاحتمالية تعديل المعلومات المعروضة على وزير النقل.

أما عن المتعاقدين بعقود عمل مؤقتة فيتم منحهم مكافآت موازين بنفس الفئات المقررة لرؤساء الإدارات المركزية، ووفقًا للائحة الموازين المعتمدة من وزير النقل لا يحق لهم صرف تلك المكافآت حيث ينص البند الثالث من اللائحة العامة بعدم احقية الصرف نظير مكافاه مقطوعه ما لم ينص قرار تعينه على غير ذلك.

وأكد المركزى للمحاسبات، أنه بمراجعة ثلاثة عقود للمتعاقدين تبين حصولهم على مكافآت موازين ومكافآت أخرى بلغت ١٤٦,٩٥٥ جنيه، منها مبلغ ٧٨,٩٤٧ جنيها لـ"ع.م"، ومبلغ قدره ٢٨,٩٨٧ جنيها لـ"ه.أ"، ومبلغ قدره ٣٩٠٢١ جنيها لـ"م.م".

ويرجع ذلك لقيام الهيئة بالتعاقد المؤقت معهم بمد عقود لمدة ثلاثة شهور استنادًا للائحة الموارد البشرية بالهيئة التى تقضى بجواز التعاقد مع العمالة المؤقتة، رغم أن لائحة الموارد البشرية لم يتم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ولذلك فهم ليسوا عمالة مؤقتة فهم يتولون مناصب قيادية واشرافية طبقًا للعقود المبرمة، ولكن فى الواقع وطبقًا لتوقيعاتهم على مستندات الهيئة، فمنهم من يشغل رئيس الادارة المركزية للخدمات البحرية، والثانى رئيس الادارة المركزية للشؤون الهندسية، والثالث رئيس الإدارة المركزية للحركة.