السوق العربية المشتركة | الحكومة تستجيب للمواطنين وتخفض أسعار التصالح بمخالفات البناء بنسب 10- 70%

نشرت السوق العربية فى عددها السابق أن الدولة تسعى بكل الطرق للقضاء على النمو العشوائى وأهمية قانون التصالح

السوق العربية المشتركة

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 22:22
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم

خبراء: خطوة تدل على مراعاة الدولة للبعد الاجتماعى بالقرى..والتصالح يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى

الحكومة تستجيب للمواطنين وتخفض أسعار التصالح بمخالفات البناء بنسب 10- 70%

نشرت "السوق العربية" فى عددها السابق أن الدولة تسعى بكل الطرق للقضاء على النمو العشوائى، وأهمية قانون التصالح الخاص بالبناء، وفى هذا العدد ستنشر "السوق العربية" كل التطورات التى حدثت خلال الاسبوع الماضى بخصوص هذا الملف.



فالبداية عندما تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاسبوع الماضى، تقريرا من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 10% إلى 70% وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعى فى تقدير أسعار التصالح فى مخالفات البناء.

المحافظات هى: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفرالشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن محافظة القاهرة جاءت فى صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى قامت بتخفيض يتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 807 جنيهات، والتجارى 1169جنيهًا، والصناعى 709 جنيهات، وإدارى 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجارى ما بين 661 و842 جنيهًا، والصناعى ما بين 407 و469 جنيهًا وإدارى من 542 إلى 665 جنيهًا.

 

وفى محافظة القليوبية، بلغت نسبة التخفيض ما بين 10 و50%، وتراوح متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى ما بين 300 و400جنيه، والتجارى 1200 جنيه، والصناعى 300 جنيه، والأخرى "إدارى" 1500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من 150 إلى 350 جنيهًا، وتجارى ما بين 600 و1000 جنيه، والصناعى ما بين 150 و250 جنيهًا وأخرى "إدارى" من 750 إلى 1250جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى من 75 إلى 150 جنيهًا، وتجارى 300 جنيه، والصناعى 75 وأخرى "إدارى" 375 جنيهًا، وأما عن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ السكنى من 50 إلى 100 جنيه، وتجارى 200 جنيه، والصناعى 50 وأخرى "إدارى" 250 جنيهًا.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة الإسكندرية قامت بتخفيض الأسعار بنسبة 25%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 1103جنيهات، والتجارى 1532 جنيهًا، والصناعى 1367 جنيهًا، والأخرى "إدارى" 1549 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من 263جنيهًا، وتجارى 421 جنيهًا، والصناعى 350 جنيهًا وأخرى "إدارى" 446 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 175جنيهًا، وتجارى 258 جنيها، والصناعى 220 وأخرى "إدارى" 258 جنيهًا، وأما عن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 80 جنيها، وتجارى 146 جنيهًا، والصناعى 119 جنيهًا وأخرى "إدارى" 146 جنيهًا.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن محافظة البحيرة قامت بالتخفيض بنسبة 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 433 جنيهًا، والتجارى 780 جنيهًا، والصناعى 481 جنيهًا، والأخرى "إدارى" 763 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من 240 جنيهًا، وتجارى 395 جنيهًا، والصناعى 263 جنيهًا وأخرى "إدارى" 450 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 115 جنيهًا، وتجارى 193 جنيهًا، والصناعى 143 جنيهًا وأخرى "إدارى" 230 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 72 جنيها، وتجارى 120 جنيهًا، والصناعى 83 جنيها وأخرى "إدارى" 133 جنيهًا.

وأشار التقرير إلى أن محافظة المنوفية قامت بتخفيض الأسعار بنسبة 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 500 جنيه، والتجارى 1500 جنيه، والصناعى 500 جنيه، والأخرى "إدارى" 500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من 119 جنيهًا، وتجارى 350 جنيهًا، والصناعى 195 جنيهًا وأخرى "إدارى" 270 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 120 جنيهًا، وتجارى 290 جنيهًا، والصناعى 315 جنيهًا وأخرى "إدارى" 290 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 70 جنيها، وتجارى 120 جنيهًا، والصناعى 105 جنيهات وأخرى "إدارى" 110جنيهات.

وأشار التقرير إلى أن محافظة الغربية تراوحت نسبة التخفيض فيها ما بين 30 و40%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 576 جنيهًا، والتجارى 774 جنيهًا، والصناعى 260 جنيهًا، والأخرى "إدارى" 813 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من 411 جنيهًا، وتجارى 517 جنيهًا، والصناعى 206 جنيهات وأخرى "إدارى" 569 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 150 جنيهًا، وتجارى 259 جنيهًا، والصناعى 119 جنيهًا وأخرى "إدارى" 259 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 100 جنيه، وتجارى 115 جنيهًا، والصناعى 55 جنيها وأخرى "إدارى" 73 جنيها.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن نسبة التخفيض فى محافظة كفر الشيخ بلغت ما بين 25 و40%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 1350 جنيهًا، والتجارى 1798 جنيهًا، والصناعى 879 جنيهًا، والأخرى "إدارى" 1857 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر بالقرى سعر سكنى 205 جنيهات، وتجارى 266 جنيهًا، والصناعى 153 جنيهًا وأخرى "إدارى" 300 جنيه، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 80 جنيها، وتجارى 150 جنيهًا، والصناعى 100 جنيه وأخرى "إدارى" 150 جنيهًا.

وأوضح التقرير أن محافظة دمياط بلغت نسبة التخفيض فيها حوالى 30%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى ما بين 200 إلى 500 جنيه، والتجارى ما بين 280 إلى 700 جنيه، والصناعى ما بين 220 إلى 500 جنيه، والأخرى "إدارى" 250 إلى 500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من 100 إلى 300 جنيه، وتجارى ما بين 200 و500 جنيه، والصناعى ما بين 120 جنيها و300 جنيه وأخرى "إدارى" ما بين 120 و300 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى ما بين 75 و100 جنيه، وتجارى ما بين 100 و180 جنيهًا، والصناعى 75 جنيهًا وأخرى "إدارى" 75 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 50 جنيها، وتجارى 75 جنيهًا، والصناعى 50 جنيها وأخرى "إدارى" 80 جنيها.

وقال شعراوى، إن التخفيض بمحافظة الدقهلية بلغ نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 900 جنيه، والتجارى 850 جنيها، والصناعى 650 جنيها، والأخرى 750 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى 250 جنيها، وتجارى 350 جنيها، والصناعى 250 جنيها وأخرى "إدارى" 220 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 150 جنيها، وتجارى 300 جنيه، والصناعى 175 جنيهًا وأخرى "إدارى" 250 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 75 جنيها، وتجارى 150 جنيهًا، والصناعى 100 جنيه وأخرى "إدارى" 125 جنيها.

وفى محافظة شمال سيناء بلغت نسبة التخفيض حوالى 25 % حيث تم تخفيض 50 جنيه على المتر فى المساحات الأقل من 1000متر، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 500 جنيه، والتجارى 850 جنيها، والصناعى 500 جنيه، والأخرى 600 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى من 68 إلى 400 جنيه، وتجارى من 115 إلى 680 جنيه، والصناعى من 68 إلى 400 جنيه وإدارى من 83 إلى 500 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى من 45 إلى 75 جنيها، وتجارى من 75 إلى 128 جنيها، والصناعى من 45 إلى 75 جنيهًا وأخرى وإدارى من 55 إلى 90جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى من 25 إلى 40 جنيها، وتجارى من 40 إلى 65 جنيهًا، والصناعى من 25 إلى 40 جنيها وأخرى وإدارى من 30 إلى 50 جنيها.

وأشار التقرير إلى أن نسبة التخفيض بمحافظة بورسعيد تراوحت ما بين 10 و30% على سعر المتر للأسعار السابق الإعلان عنها والسابق تقديرها من قبل اللجان المختصة بقيمة 10% (لمدينة بورفؤاد وحى الشرق) و20% لأحياء الزهور والضواحى والعرب والمناخ والغرب و30% على حى الجنوب.

وأوضح التقرير أن محافظة الإسماعيلية بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 25%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى ما بين 800 و1000 جنيه، والتجارى 160 جنيها، والصناعى 900 جنيه، والادارى 1000 جنيه والأخرى 1100 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى ما بين 135 إلى 800 جنيه، والتجارى ما بين 330 و1360 جنيها والصناعى ما بين 135 و800 جنيه والإدارى ما بين 160 و1100 جنيه والأخرى 165 إلى 1000 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى من 90 إلى 150 جنيها، وتجارى من 10 إلى 425 جنيها، والصناعى من 150 إلى 310 جنيهات والإدارى ما بين 110 و310 جنيهات والأخرى ما بين 250 و280 جنيها وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 65 جنيها، والتجارى 100 جنيه، والصناعى 65 جنيها والإدارى 80 جنيها والأخرى 80 جنيها.

وأكد التقرير أن السويس بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 450 جنيها، والتجارى 990 جنيها، والصناعى 225 جنيها، والادارى 630 جنيها والسياحى 600 جنيه والأخرى 225 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى 200 جنيه، والتجارى 470 جنيها والصناعى 150 جنيها والإدارى 250 جنيها والأخرى 150 جنيها والسياحى 550 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ السكنى 70 جنيها، والتجارى 160 جنيها، والصناعى 90 جنيها والإدارى 90 جنيها والسياحى 90 جنيها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة الشرقية بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 600 جنيه، والتجارى 1000 جنيه، والصناعى 400 جنيه، والأخرى 1100 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى 400 جنيه، والتجارى 600 جنيه والصناعى 300 جنيه والأخرى 700 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 200 جنيه، والتجارى 300 جنيه، والصناعى 200 جنيه والأخرى 300 جنيه وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ السكنى 100 جنيه، والتجارى 200 جنيه، والصناعى 50 جنيه والأخرى 200 جنيه.

وأوضح التقرير أن محافظة المنيا بلغت نسبة التخفيض بها ما بين 40% إلى 50%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن 500 جنيه، والتجارى 1000 جنيه، والصناعى 775 جنيها، والادارى 700 جنيه والأخرى 675 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى 500 جنيه، والتجارى 1000 جنيه والصناعى 775 جنيها والإدارى 700 جنيه والأخرى 675 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 150 جنيها، وتجارى 240 جنيها، والصناعى 203 جنيهات والإدارى 188 جنيها والأخرى 188 جنيها وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 75 جنيها، والتجارى 113 جنيها، والصناعى 100 جنيه والإدارى 90جنيها والأخرى 90 جنيها.

وأوضح التقرير أن محافظة الفيوم بلغت نسبة التخفيض بها ما بين 30% إلى 50%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 450 جنيها، والتجارى 1250 جنيها، والصناعى 450 جنيها، والادارى 700 جنيه والأخرى 1250 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى 275 جنيها والتجارى 825 جنيها والصناعى 275 جنيها والإدارى 425 جنيها والأخرى 825 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى السكنى بلغ 150 جنيها، وتجارى 750 جنيها والصناعى 350 جنيها والإدارى 500 جنيه والأخرى 600 جنيه وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 70 جنيها، والتجارى 100 جنيه، والصناعى 80 جنيها والإدارى 90 جنيها والأخرى 90 جنيها.

وأشار إلى أن محافظة أسيوط بلغت نسبة التخفيض فيها ما بين 20 و30 %، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 379 جنيهًا، والتجارى 853 جنيهًا، والصناعى 311 جنيهًا، والإدارى 481 جنيهًا، والخدمى 658 جنيهاً، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى 244 جنيها والتجارى 611 جنيها والصناعى 194 جنيها والادارى481 جنيها والخدمى 442 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 120 جنيهاً، وتجارى 230 جنيهًا، والصناعى 110 جنهات والإدارى" 175 جنيهًا والخدمى 250 جنيها وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 80 جنيها، وتجارى 200 جنيه، والصناعى 55 جنيها والإدارى 100 جنيه والخدمى 145 جنيها.

وأوضح التقرير أن محافظة سوهاج قامت بتخفيض الأسعار ما بين 10% للقرى و25% للقرى، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 505 جنيهات، والتجارى 930 جنيهًا، والصناعى 210 جنيهات، والأخرى 511 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى 203 جنيهات والتجارى 372 جنيها والصناعى 120 جنيها والأخرى 240 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 75 جنيها، وتجارى 175 جنيهًا، والصناعى 73 جنيها والأخرى 105 جنيهات وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 90 جنيها، وتجارى 200 جنيه، والصناعى 96 جنيها والأخرى 125 جنيها.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن محافظة قنا قامت بتخفيض الأسعار بنسبة 25% عن الأسعار السابق إعلانها، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 433 جنيهًا، والتجارى 900 جنيه، والصناعى 700 جنيه، والإدارى 78 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى 375 جنيها والتجارى 767 جنيها والصناعى 608 جنيهات والادارى 700 جنيه ومتوسط سعر المتر بالقرى، سكنى 80 جنيهاً، وتجارى 175 جنيهًا، والصناعى 135 جنيها والإدارى 150 جنيهًا وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 50 جنيها وتجارى 100 جنيه، والصناعى 80 جنيها والإدارى 90 جنيها.

وقال التقرير إن محافظة البحر الأحمر قامت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و40%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكنى 430 جنيهًا، والتجارى 645 جنيهًا، والصناعى 370 جنيهًا، والفندقى 790 جنيها وأخرى 430 جنيهاً، وبلغ متوسط سعر المتر السكنى بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكنى 185 جنيها والتجارى 295 جنيها والصناعى 158 جنيها والأخرى 186 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 70 جنيها، وتجارى 95 جنيها، والصناعى 70 جنيها والأخرى 95 جنيها.

وأضاف التقرير أن محافظة الأقصر بلغت نسبة التخفيض حوالى 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن وغير المخططة للسكنى 286 جنيها والتجارى 450 جنيها والصناعى 318 جنيها والادارى 379 جنيها والأخرى 145 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكنى 130 جنيهاً، وتجارى 284 جنيهًا، والصناعى 147 جنيهًا والإدارى 200 جنيه والأخرى 136 جنيها، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكنى 100 جنيه، وتجارى 182 جنيهًا، والصناعى 111 جنيه والإدارى 134 جنيها والأخرى 102 جنيه، كما خفضت محافظة جنوب سيناء الأسعار بنسبة 25 % على القرى والمدن.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لقاء مع الإعلاميين والصحفيين لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء وذلك بمحافظة القليوبية، وكان المؤتمر بحضور كل من الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، خلال لقاءه مع الإعلاميين والصحفيين، السبت الماضى، ان الدولة تغلب مصلحة الأهالى فى الريف بالنسبة للتقييمات والقدرات المالية للمواطنين فى الريف التى تصل إلى 200 جنيه للمتر أو أكثر فى بعض القرى، وكان التوجيه نعلن النهارده أن قيمة التصالح لكل الريف المصرى هو الحد الأدنى 50 جنيها فقط، أى مبنى فى الريف المتر فيه بـ50 جنيها فقط.

وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى:-

- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعى تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائى لا يلقى قبولا بالشارع لكنه فى صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعى بالبناء العشوائى على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعى واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائى

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية فى مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضى الزراعية

- البناء العشوائى يهدد بأزمة فى توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضى الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعى أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعى

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفورى

كما نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على مدى حرص الدولة على إنفاذ القانون ومنع الفوضى والحفاظ على أملاكها، خاصة أن آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح فى مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجارى، وذلك قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح من 1 أكتوبر 2020.

وأبرز التقرير، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وهى صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمرانى المعتمد، فضلًا عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابى، أو مكتب هندسى، هذا بجانب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص أن وجدا، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب.

وأوضح التقرير، أن مراحل التصالح تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلًا عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقًا لسعر المتر فى كل منطقة، وفى حال قبول التصالح يتم الدفع نقدًا أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كافة الواجهات بالمدن.

ورصد التقرير، أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح وهى: (الوحدات المحلية بالمحافظات- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة- الهيئة العامة للتنمية السياحية- الهيئة العامة للتنمية الصناعية)، علمًا بأنه تم تخصيص 320 مركزًا تكنولوجيًا لتلقى طلبات التصالح بكل مدينة وحى على مستوى الجمهورية.

وكشف التقرير، أن عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التى تم تقديمها حتى 10 سبتمبر 2020 بلغ 985.7 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع موزعين على المحافظات المختلفة، علمًا بأن حالات التعدى على الأراضى الزراعية التى تم حصرها منذ عام 2011 بلغت 2 مليون حالة تعدٍ.

واستعرض التقرير التيسيرات التى قدمتها تعديلات قانون التصالح مع مخالفات البناء وفى مقدمتها أن القانون فتح المجال للتصالح حول كل المخالفات التى تمت قبل تطبيقه، بجانب تسديد قيمة التصالح على أقساط ولمدة 3 سنوات بدون فوائد بدلًا من الدفع الفورى، مع السماح للمواطن بالتظلم من عدم قبول طلب التصالح، بالإضافة لإمكانية التظلم من قيمة التصالح نفسها، وكذلك الاكتفاء بأن تكون الشهادة الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى مُقدمة من مهندس نقابى وليس مكتبًا هندسيًا أو استشاريًا.

وأوضح التقرير عددًا من النقاط التوضيحية بشأن أبرز الاستفسارات الواردة حول قانون التصالح، وهى أنه فى حال عدم استيفاء جميع المستندات، سيتم تسليم مقدم الطلب "نموذج 3"، ووقف جميع الإجراءات التى يمكن اتخاذها ضد المخالفة، مع إعطاء مهلة لمدة شهرين لاستكمال باقى المستندات، مع التأكيد على تغليب البعد الاجتماعى من خلال توجيه المحافظين بالاستمرار فى مراجعة قيم التصالح فى بعض المناطق التى بها ارتفاع كبير فى قيم مقابل التصالح، كما يمكن للمالك أو أى من ذوى الشأن تقديم طلب التصالح، علمًا بأن أصحاب العقارات المخالفة هم المسئولون جنائيًا أمام القانون، وتقديم شاغلى العقار لطلب التصالح لا يعفى مالك العقار من المساءلة.

ومن ناحية أخرى، أبرز التقرير الحالات التى لا يتم فيها التصالح وهي: الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك فى حالة التعدى على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، فضلًا عن المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، هذا بجانب تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

ورصد التقرير، أنه لا يتم التصالح أيضًا فى حالة البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مالم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون المنظم، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، فضلًا عن تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية، وأخيرًا فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.

هذا وقد أبرز التقرير العديد من العوامل التى دفعت الدولة لوضع قانون التصالح مع مخالفات البناء، أبرزها فقدان الدولة المصرية منذ عام 1980 حوالى 400 ألف فدان من الأراضى الزراعية، منها 90 ألف فدان منذ عام 2011، وقد بلغت تكلفة تعويض الـ90 ألف فدان المهدرة من الأراضى الزراعية فى مخالفات البناء لاستصلاح أراضى صحراوية بديلة حوالى 18 مليار جنيه، بجانب الاستمرار فى البناء على الأراضى الزراعية بالرغم من استقطاع الدولة 160 ألف فدان من الرقعة الزراعية لاستيعاب 24 مليون نسمة، كما بلغت تكلفة مشروعات تغطية الريف المصرى بالصرف الصحى أكثر من 300 مليار جنيه بدلًا من 180 مليار جنيه بسبب النمو العشوائى، وكذا تجدد مشكلة نقص المرافق ببعض الأحياء بالمدن نتيجة بناء مزيد من المبانى المخالفة، فى حين بلغت تكلفة تطوير أفقر 1000 تجمع ريفى على مستوى الجمهورية 40 مليار جنيه، فضلًا عن أن هناك 5 آلاف كتلة سكنية ظهرت بسبب البناء العشوائى منذ عام 2011.

وفى إطار هذا استطلعت "السوق العربية" رأى الخبراء حول القرارت الجديدة التى اقرتها الدولة والتى تاتى فى صالح المواطن.

فى البداية قال الدكتور حمدى عرفة، استاذ الادارة المحلية، أن إجراءات التصالح التى تقوم بها الدولة ستساعد فى توفير خدمات حقيقية للمواطنين وضبط سوق البناء فى مصر

وأضاف عرفة، فى تصريحات لـ"السوق العربية"، أن هذه الاجراءات رسالة واضحة لكل فاسد انه انتهى عصر الفوضى وان القادم هو الانضباط ولن يسمح للمخالفات فى مصر وانه لا بناء الا برخصة من الدولة حتى تتوافر لك الحصول على المرافق اللازمة وان من سيخالف ذلك سيدفع غرامات باهظة.

وناشد عرفة، المواطنين بالاستجابة للاجراءات لان ما سيتم تحصيله من قيم لمخالفات البناء سيوجه فى تطوير البنية التحتية مما يعنى ان المواطن هو المستفيد الاول من هذه الاجراءات، محذرًا من الاستهانة بالاجراءات التى تقوم بها الدولة الان وعدم التقدم للتصالح فى الفترة التى حددتها الدولة الان لان من سيتخلف سيصطدم بقانون 119 لعام 2008 والذى لن يسمح بالتصالح فى مخالفات البناء وفى النهاية ستكون الازالة هى المصير.

بينما أكد الدكتور محمد البهواشى، استاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، أن التصالح فى مخالفات البناء هو استغلال أفضل للموارد للأجيال القادمة، موضحا أن الأموال التى تجمع من التصالح ستعود بالنفع على الشعب المصرى من خلال تنفيذ مشروعات بنية تحتية وإيصال المرافق والخدمات لجميع المناطق.

وقال استاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، فى تصريحاته، إن التعديات على أراضى الدولة تشكيل خطورة ضخمة، حيث إنها تستنفذ موارد الدولة وتدمر أجود أفضل تربة زراعية، وبالتالى ينعكس ذلك على حجم رقعة الأراضى الزراعية، وبالتالى حجم الإنتاج الزراعى.

ولفت استاذ الاقتصاد، إلى أن ملف التعديات على الأراضى الزراعية يمثل ضررا كبيرا للأجيال القادمة، موضحا أن هذه أزمة متوارثة تجاهلها الجميع خلال الفترة الماضية، إلا أن الدولة المصرية الآن تواجهها بكل حسم وقوة.

وأوضح أن التصالح فى مخالفات البناء سيساهم فى رفع القيمة السوقية للعقارات التى ستقدم طلبات تصالح، بجانب أنها تضمن تقنين المخالفة التى ارتكبها المواطن فى البناء، وتواجه البناء العشوائى.

وفى نفس السياق قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، أن ما تقوم به الدولة من اجراءات للتصالح فى مخالفة البناء الآن خطوة عظيمة لتحقيق المعادلة الصعبة لمعالجة التشوه الاقتصادى الذى عانت منه مصر لسنوات طوال وبالتالى سيكون لهذه الاجراءات فوائد اقتصادية بالجملة ستعود بالنفع على المواطن والدولة.ويضيف أنه علينا أن نفهم أيضا ان هذه الاجراءات أكبر من كونها تحقيقا لقيمة تصالحات على مخالفات البناء بل لها فوائد اخرى علينا أن نفهمها ونعيها قبل الحكم عليها والنظر لها بنظرة سطحية

وأوضح النحاس، فى تصريحات لـ"السوق العربية"، أن الهدف الرئيسى من هذه العملية هو حصر لممتلكات المصريين والأجانب لإضافتها للناتج المحلى خاصة أن هذه غير مسجلة فى الناتج المحلى للدولة

ويشير الخبير الاقتصادى، إلى أنه نتاج هذه الاضافة ستتحقق فوائد بالجملة أهمها هو أن الحصر الواقعى لأصول المصريين سيؤدى لإنخفات الدين العام وزيادة معدل النمو بالإضافة إلى أنه من خلال هذا الحصر سنستطيع تطبيق النظريات الاقتصادية بأنواعها وتحقيق خطط التنمية بسرعة اكبر وبواقعية، ويكمل أن من فوائد هذا الحصر أيضا هو أننا سنستطيع تقييم أسعار الوحدات بقيمتها الحقيقية وبالتالى سيتم وضع القيمة الواقعية للضرائب العقارية ناهيك على أنك بهذه الخطوة ستقوم بحصر دخول المصريين ومنها سيتم تطبيق قانون الضرائب الموحد بطريقة منضبطة وعادلة.

وأضاف النحاس، أنه من خلال هذه القوائد التى ستتحقق على أرض الواقع سيتحقق خلال عامين قفزة اقتصادية كبيرة ستصل بالناتج المحلى المصرى إلى اكثر من 600 مليار دولار ما يجعل من مصر مركزا اقليميا للمال بسبب تهافت الاستثمارات عليها وايضا سيجعلها من ضمن صفوف مجموعة العشرين.

وقال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسى، وكامل أجهزة الدولة تقدم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين فى التصالح بمخالفات البناء، وهو ما يؤكد هناك مراعاة كاملة للمواطنين فى القرى والنجوع وكل الريف المصرى، وذلك من خلال التوجيه الرئاسى بتحديد قيمة 50 جنيها للتصالح فى المخالفات بالريف المصرى.

واضاف السجينى، فى بيانه، نوجه التحية والتقدير للرئيس السيسى، للاستجابة الفورية لكل مطالبنا ومطالب الشعب فى الريف بالتخفيضات لقيمة التصالح فى المخالفات، إضافة إلى التسهيلات التى تقدمها الحكومة بشكل مستمر لكل المواطنين فى قرى ومدن مصر.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن كل التسهيلات تطمئن كافة المواطنين، وتيسر عليهم فى التصالح لمخالفات البناء، لافتا إلى أن كل التيسيرات النقدية التى تقدمها الدولة، تساعد بشكل كبير على تطبيق القانون والتسهيل على كاهل المواطنين فى الجمهورية.

كما قال الدكتور على الإدريسى، استاذ الاقتصاد، إن استفادة المواطن من أموال تصالح البناء المخالف تكمن فى عدة محاور من بينها القضاء على العشوائيات، ثانيًا الشق الغذائى، وهو ما يوقف الخسائر التى خسرتها مصر منذ الثمانينات، خاصة وأنها خسرت 400 ألف فدان، وهو ما يؤثر على غذاء الأنسان.

واضاف الإدريسى، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن الاستفادة من أموال التصالح يرتبط بجزءين، هما توصيل المرافق والخدمات للمبانى التى تم التصالح عليها بالشكل اللائق، والجزء الثانى يستخدم فى الاستثمار واستصلاح الزراعى، وزيادة الرقعة الزراعية، فبالتالى يعود على المواطن بمردود إيجابى.

واوضح الخبير الاقتصادى، بأن تسائل رئيس مجلس الوزراء عن كيفية توصيل الخدمات للمناطق العشوائية مثل الغاز، يعد رد على أسئلة تدور فى ذهن المواطن المصر ى منذ 30 سنة، وهو أن مخالفات البناء السبب الرئيسى لعدم وصول الدولة لخدمتها لتلك المناطق نتيجة العشوائية.

وتابع قائلاً: أن البناء المخالف يعتبر هدرا لموارد الدولة نتيجة أن بعض المخالفات كانت تستفيد من الخدمات الحكومية بشكل غير قانونى، مثل سرقة التيار الكهربائى، فبالتالى يكبد الدولة خسائر فى الكهرباء بدون مقابل، مما ينتج عنه زيادة سعر الطاقة على المواطنين العاديين الملتزمين.