السوق العربية المشتركة | شبكات الطرق الجديدة نقلة نوعية فى تاريخ مصر الحديث

خبراء لـالسوق العربية: ساهمت فى انخفاض معدل الحوادث.. وشاركت فى تحسين مناخ الاستثمار.. وساعدت فى تقدم الدولة

السوق العربية المشتركة

الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 08:02
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم

شبكات الطرق الجديدة نقلة نوعية فى تاريخ مصر الحديث

خبراء لـ«السوق العربية»: ساهمت فى انخفاض معدل الحوادث.. وشاركت فى تحسين مناخ الاستثمار.. وساعدت فى تقدم الدولة اقتصادياً     تعتبر شبكات الطرق والكبارى هى الأداة الأولى والأساسية لأى تنمية مستدامة، فهى شريان الحياة التى تجذب الاستثمار وتفتح فرص عمل جديدة، وتعتبر الطرق منظومة خدمات وبنية تحتية متكاملة، تخدم أى مستثمر محلى أو أجنبى، بخلاف أهمية اعادة ترميمها من جديد من فترة الى أخرى وهذا من أجل إصلاح العيوب التى تعرضت لها الطرق.   ومنذ أن تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم فى مصر كان أول ما فكر فى الاهتمام به، هو شبكة الطرق، والتى تشهد طفرة غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث، لاسيما أن الطرق هى الشريان الذى يربط بين مناطق الانتاج والاستهلاك، ومناطق الانتاج والتصدير، بالإضافة إلى دورها الخدمى فهى وسيلة انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها، وتساعد فى الوصول إلى أماكن توطين الصناعات، فهناك ارتباط وثيق بين تطور الطرق وازدهار الاقتصاد، ذلك لما توفره شبكة الطرق من تأمين حركة النقل ودفع حركة الاقتصاد وتوفير فرص الاستثمار.   لذا كانت الطرق من أولويات برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى، فأمر بتنفيذ "الـمشروع القومى للطرق" لتنمية أكثر من 7 آلاف كيلومتر من الطرق وما يقرب من 200 كوبرى لرفع كفاءة الطرق الحالية وإنشاء طرق جديدة، لتحسين البنية التحتية وفتح آفاق جديدة للاستثمار.   وفى منتصف اغسطس الماضى، افتتح الرئيس السيسى، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذى لم يكون سوى مشروع ضمن حزمة مشروعات كبرى فى قطاع النقل، والذى نقل مصر نقلة نوعية وقفز بمصر إلى ترتيب متقدم بين دول العالم وأصبحت فى المركز الثانى إفريقيا والعشرين عالميا، وأصبح قطاع النقل والطرق أحد أهم شرايين التنمية، لأن أى توسع فى مناطق جديدة لا يمكن أن يتم تحقيقه إلا بمشروعات النقل والطرق التى تساعد المواطنين على التنقل، كما أن كل المشروعات التنموية العملاقة التى نُفذت خلال السنوات الماضية لمواجهة الخلل فى الخريطة العمرانية وعدم القدرة على استيعاب الزيادة السكانية حيث كانت المساحة المعمورة لا تتجاوز 7%، وذلك يجعل مصر من أعلى الكثافات السكانية المأهولة على مستوى العالم.   وتشير التقارير أننا وصلنا فى التخطيط والتنفيذ إلى أكثر من 7000 كيلو متر طرق جديدة، نضيفها لشبكة الطرق القومية فى مصر، سواء طرق جديدة ومستحدثة بالكامل، وتم تنفيذها من قبل كافة الجهات المعنية بالدولة على رأسها وزارات الدفاع والنقل والإسكان، وأيضا هناك مجموعة من الطرق المستقبلية التى تمت إضافتها للمخطط القومى لنستشرف المستقبل المتوسط والبعيد لمصر ونبدأ بتنفيذها خارج هذا المخطط الذى كان تم وضعه لمدة 40 عاما قادمة.   وقد استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى كلمته، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية.   وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته أن هذه اللحظة "افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق" تمثل فرصة جيدة لعرض ما تم تنفيذه فى قطاع النقل من مشروعات كبرى خلال السنوات الست الماضية، لافتًا إلى أنه عندما يتم الحديث عن علم التخطيط يظهر مصطلح "شرايين التنمية"، لأن أى تنمية أو توسع فى مناطق جديدة، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مشروعات للنقل وللطرق، التى تساعد الناس على الانتقال للمناطق الجديدة وتمثل حافزًا لهم لذلك.   وأضاف: أن كافة المشروعات التنموية العملاقة التى قامت بها مصر خلال السنوات الماضية، كان الهدف منها تجاوز الوضع الذى كانت عليه مصر قبل 2014، والذى كانت تعانى فيه من الخلل فى الخريطة العمرانية، وعدم القدرة على استيعاب الزيادة السكانية، حيث كانت المساحة المعمورة الحقيقية لا تتجاوز 7%، وكان ذلك يجعل مصر من أعلى الكثافات السكانية المأهولة على مستوى العالم، بمعدل يصل إلى 1250 نسمة للكيلومتر فى المربع الواحد.   وأشار إلى أنه عندما وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ببدء تنفيذ المخطط القومى للتنمية العمرانية لمصر لعام 2052، كان يستهدف مضاعفة الرقعة العمرانية الكبيرة لمصر، والتوصل إلى خريطة متكاملة بحلول العام 2052، موضحا أنه لكى يتم تنفيذ هذا المخطط الطموح جدًا الذى ننفذه اليوم، كان ضروريًا أن يكون مصحوبًا بشرايين للتنمية، وهى مجموعة الطرق التى كانت مقترحة، والموجودة على الخريطة حاليًا، وهذه الطرق عندما وضعت فى هذه المرحلة، كان هدفها أن نتوسع أفقيًا فى مناطق مناسبة للتنمية فى مصر، وكان لزاما أن يتم ذلك عبر شرايين ومحاور أفقية للتنمية، تنقل التنمية من شرق مصر وغربها، مضيفًا أنه للربط بين هذه الشرايين الأفقية، كان يجب أن ننفذ مجموعة من المحاور الرئيسية تصل بين الشمال والجنوب، لإيجاد شبكة أساسية من الطرق الرئيسية والسريعة، التى يمكن أن تقوم عليها عملية التنمية، وهى ما تسمى "شرايين التنمية".   ولفت إلى أنه تحديدًا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم مراجعة هذه الشبكة وتم البدء فورًا بتوجيه من الرئيس فى تنفيذ هذه الخريطة القومية العمرانية المتكاملة لعام 2052، وكانت المرحلة الأولى لها مقررة فى 2027، وأكد أنه بحمد الله يمكننا القول أننا سنتمكن خلال سنوات قليلة جدًا، قبل حلول موعد المرحلة الأولى من التوصل إلى مخطط متكامل لمشروعات التنمية حتى العام 2052 من شبكات طرق ومرافق وخدمات كبيرة جدًا، ويمكننا القول أننا تجاوزنا كل المعدلات القياسية لعملية التنفيذ، والإجراءات تتم على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة والسرعة، وبأقل تكلفة لتنفيذ هذه المشروعات.   وأكد مدبولى أنه تم التوصل إلى تخطيط وتنفيذ أكثر من 7 آلاف كم من الطرق الجديدة، يتم إضافتها إلى شبكة الطرق اليومية، سواء كانت طرقًا جديدة ومستحدثة، نفذتها العديد من الجهات المعنية بالدولة، أو طرقًا مستقبلية تمت اضافتها إلى المخطط القومى، لاستشراف المستقبل المتوسط والبعيد لمصر، ونبدأ فى تنفيذها خارج هذا المخطط الموضوع لـ 40 سنة قادمة.   وتطرق رئيس الوزراء إلى التساؤل الذى يطرحه البعض حول مدى جدوى هذا المخطط الكبير لتطوير الطرق فى مصر، وأهمية إسراع الخطى فى تنفيذه، مطالبًا المتسائلين على هذا النحو، بمراجعة شكل الطرق فى مصر، كيف كانت حالتها، وكيف كان حال البنية الأساسية، وأين كان ترتيب مصر فى تقديم خدمات النقل، حيث عرض أمام الحضور عدة تقارير وأخبار ترجع إلى ما قبل عام 2014، منها خبر عام 2010 يشير إلى أن مصر كان ترتيبها الأولى عالميًا فى حوادث الطرق، وتقرير فى عام 2013 تشير خلاله منظمة الصحة العالمية إلى أن مصر أعلى دولة فى الشرق الأوسط فى نسبة حوادث الطرق، وتقرير ثالث للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يؤكد أن عدد المتوفين بحوادث الطرق تجاوزوا 7115 فى عام 2011، وأن السيارات الملاكى من أكثر المسببات لهذه الحوادث، وسوء حال الطرق أحد هذه الأسباب.   وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أنه لهذا السبب عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان توجيهه للحكومة هو الإسراع فورًا فى تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات النقل، لتكون بمثابة "شرايين التنمية" المستدامة لكل الدولة المصرية.   ودعا مدبولى إلى التوقف عند رقم مهم، وهو إجمالى الاستثمارات فى المشروعات التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها على الأرض فى هذا القطاع المهم، الذى يشمل قطاعات الطرق والموانئ والنقل النهرى والسكك الحديد ومترو الأنفاق، والتى تقترب اليوم من تريليون جنيه مصرى، وتحديدًا نحو 950 مليار جنيه، تم صرف 424 مليار منها بالفعل فى مشروعات انتهت، وجار تنفيذ مشروعات أخرى تتجاوز تكلفتها حوالى 526 مليار جنيه.   وأضاف: أن ما تم تنفيذه على الأرض خلال السنوات الست، بتكلفة 424 مليار جنيه، نصيب الطرق والكبارى منها أكثر من 50% من هذا الرقم، بينما كان نصيب الطرق الداخلية والكبارى الداخلية داخل المدن 45 مليارًا، والسكك الحديدية 40 مليارًا، ومترو الأنفاق 33 مليار جنيه، وما يتبقى لأنفاق قناة السويس وكل المشروعات العملاقة التى نفذتها الدولة ودخلت الخدمة.   وأوضح أن الخطة التى تنفذ على الأرض حاليًا من مشروعات ليست مجرد أفكار، وتصل تكلفتها إلى 526 مليار جنيه، حيث استثمرنا بصورة كبيرة جدا فى ملفات الطرق والكبارى طوال السنوات الست الماضية، وخاصة فى مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائى والتكنولوجيا الحديثة التى نعمل على أن تشغل 50% من الإنفاق المستقبلى، وباقى القطاعات الأخرى قيد التنفيذ، وستبدأ التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة.   وقال: نفذنا وننفذ 7 آلاف كم من الطرق السريعة والجديدة بالكامل، منها 4 آلاف و500 كم، بالفعل تم تنفيذها، وجار تنفيذ الباقى، هذا بخلاف 5 آلاف كم أخرى تخضع لأعمال الازدواج ورفع الكفاءة، كما أوضح أنه قبل 2014 كان متوسط تنفيذ الطرق فى مصر لا يتجاوز 270 كم سنويًا، واليوم يصل المتوسط إلى 1150 كم سنويًا يتم تنفيذها فى شبكات الطرق.   وعرض نماذج من الطرق التى تم تنفيذها على أعلى مستوى من كافة الجهات، أبرزها "طريق هضبة الجلالة"، و"الطريق الدائرى الأوسطى"، الذى سيتنهى قبل نهاية هذا العام ويدخل الخدمة ليخدم القاهرة الكبرى على أعلى مستوى، وكذلك محور "ديروط الفرافرة" وهو أحد شرايين التنمية التى تصل إلى عمق أرض الصحراء الغربية فى مصر، وطريق هضبة أسيوط الغربية الذى كان حلمًا لأهالى أسيوط بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليربط مدينة "ناصر الجديدة" مع مدينة أسيوط.   وأضاف مدبولي: خطتنا تشمل أيضا تطوير شبكة الطرق السريعة مثل طريق السويس الذى كان فى السابق حارتين فى كل اتجاه، أما اليوم فهو 9 حارات فى كل اتجاه، منها 6 حارات على الطريق الرئيسى، و3 حارات لطريق الخدمة، وهى شبكة على أعلى مستوى من التخطيط والتنفيذ، لافتا إلى أن الطرق التى عرفت فى السابق بارتفاع معدلات الحوادث عليها بسبب عدم ازدواجها، تم تنفيذ ازدواج هذه الطرق وبتوجيه من الرئيس، كما تتضمن الخطة إقامة الطرق الرئيسية التى تربط الجيل الجديد من المدن الجديدة مثل محاور العاصمة الإدارية.   وفيما يتعلق بمشروعات إنشاء وتطوير الأنفاق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم افتتاح أنفاق "تحيا مصر" فى الإسماعيلية، وأنفاق "3 يوليو" فى بورسعيد، وهى مشروعات تم تنفيذها على أعلى مستوى.   كما استعرض رئيس الوزراء عددا من مشروعات المحاور العرضية على نهر النيل، قائلا: وفقا للمخطط الذى نقوم بتنفيذه سيكون لدينا محور عرضى كل 25 كيلومترا، بعد أن كانت المسافة بين كل محور تصل إلى 100 كيلومتر، لافتا إلى أنه خلال العام المالى الحالى سوف ننتهى من 15 محورًا عرضيًا، كما أنه مدرج لدينا إنشاء 6 محاور أخرى، وبذلك سيكون لدينا محاور عرضية من الجيزة حتى أسوان.   وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كما تبنت الحكومة خطة لتنمية الطرق الرئيسية والسريعة؛ للمساهمة فى زيادة وتسريع معدلات التنمية، قمنا أيضا برفع جودة الطرق الداخلية بالمحافظات؛ لأن المواطن يهمه أيضا جودة الطريق المار أمام بيته أو الذى يمضى من خلاله إلى قريته أو إلى المدينة، وبالتالى تم التوافق على إقامة عدد من الطرق الداخلية بالمحافظات بتكلفة 36 مليار جنيه كمرحلة أولى، وتم البدء فى تنفيذها خلال العامين الماضيين، وخلال العام الحالى تم إدراج حوالى 6 مليارات جنيه لتنفيذ هذه الطرق، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجّه العام الماضى أيضا بإدراج 10 مليارات جنيه لزيادة وتيرة تنفيذ هذه الطرق، لافتا إلى أن هذه المشروعات إلى جانب كونها تسهم فى عملية التنمية، إلا أنها أيضا تساعد فى توفير مزيد من فرص العمل، فشركات المقاولات التى تنفذ هذه الطرق تعتمد على عمالة من سكان هذه القرى.   وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن المشروعات التى تم تنفيذها فى مجال الطرق صعدت بمركز مصر فى مؤشر جودة الطرق، فبعد أن كانت مصر فى المرتبة 118 عالميا صعدنا 90 مركزا؛ لتكون مصر الآن فى المرتبة 28 على مستوى العالم، وعلى مستوى القارة الإفريقية تحتل مصر المرتبة الثانية من حيث مستوى جودة الطلاق بعد أن كانت مصر فى المركز 28 على مستوى إفريقيا.   وتابع رئيس الوزراء: أنه على مدار الفترة السابقة، نشهد كل عام تحسنا فى مؤشرات مصر فى المجالات المختلفة، مع دخول المزيد من المشروعات الخدمة، وفى مجال النقل والطرق يعكس ذلك إلى أى مدى ساهمت هذه المشروعات فى خفض معدلات حوادث الطرق، وكذلك الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث خلال 6 أعوام، حيث انخفضت معدلات الوفيات بنسبة 48%، وتراجعت معدلات الإصابات بنسبة 47%، و36 % فى عدد الحوادث على الطرق.   وخلال استعراضه للمشروعات التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، لفت رئيس الوزراء إلى أن "بنك التنمية الإفريقى" منح مصر ممثلة فى شخصية الرئيس الجائزة المميزة فى بناء الطرق فى عام 2020 فى يوليو الماضى، حيث أشار البنك إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسى قامت بتنفيذ برنامج غير مسبوق فى تحسين وتوسيع شبكة الطرق على امتداد البلاد.   وفيما يتعلق بمشروعات السكة الحديد ومترو الأنفاق، قال الدكتور مصطفى مدبولى إن الدولة اليوم تشرع فى تنفيذ مشروع عملاق، حيث تصل الاستثمارات فى مجال السكة الحديد لأكثر من 86 مليار جنيه لتطوير محطات السكة الحديد وكهربة الإشارات وإعداد أسطول جديد من القطارات ومعدات الجر، والمزلقانات، لافتا إلى أن العالم كله بدأ فى استخدام الكهرباء فى مشروعات النقل الجماعى، ويوجد لدينا فى هذا المجال مشروعات مترو الأنفاق، وأيضا مشروعات النقل الجماعى التى تخدم المناطق العمرانية الجديدة، وتشمل هذه المشروعات أيضا تنفيذ مشروع "ترام الإسكندرية" ومترو "ابوقير".   وأضاف رئيس الوزراء أن مصر بدأت فى تنفيذ جيل جديد من وسائل النقل الجماعى وهى الوسائل التى تقتنيها كل دول العالم المتقدم، منها مشروع القطار الكهربائى الذى سيبدأ من قلب القاهرة من محطة مترو "عدلى منصور" متوجها إلى العاصمة الإدارية الجديدة وجميع المدن الجديدة شرق القاهرة، ومشروع المونوريل الذى سيخدم مدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، والقطار فائق السرعة الذى يجرى الانتهاء من أعمال الطروحات الفنية والمالية بشأنه لنشرع خلال القريب العاجل فى تنفيذه.   وتطرق رئيس الوزراء خلال ما عرضه إلى مشروعات تطوير الموانئ البحرية، حيث تبلغ حجم الاستثمارات المدرجة لتطوير الموانئ المصرية ما يتجاوز 71 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تطوير 12 ميناء بحريًا من أصل 15 ميناء بالإضافة إلى إضافة ميناءين جديدين هما ميناء "برنيس" وميناء "جربوب"، كما تمت إضافة أرصفة لهذه الموانئ تتجاوز 7 كيلومترات.   كما تتبنى وزارة النقل خطة لإنشاء وتطوير الموانئ البرية والجافة، حيث تم إنشاء ميناءى قسطل وأرقين، وميناء طابا البرى، وجميعها تم تطويرها لتكون على أعلى مستوى من الخدمة، وكذلك تم رفع كفاءة المراكز اللوجستية التى تعد جزءًا مهمًا للغاية يعزز جودة منظومة التجارة الداخلية والتى بدأنا فى تنفيذها.   وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن مجال الطيران المدنى أيضا يجرى فيه تنفيذ عدد من المشروعات منها تطوير المطارات المصرية وإضافة عدد من المطارات الجديدة، تتجاوز استثماراتها أكثر من 50 مليار جنيه، حيث أنشأنا 4 مطارات جديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة وسفنكس والبردويل وبرنيس، كما يتم تطوير وإعادة تأهيل مبانى الركاب فى مطار القاهرة وإنشاء مبنى ركاب جديد فى مطار الغردقة، وتطوير الممرات الجوية فى مطار القاهرة، وإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى المصرى كما تم استحداث تغطية رادارية للمجال الجوى المصرى، ومن المشروعات قيد التنفيذ مشروع مطار رأس سدر الدولى، وتم شراء عدد من الطائرات وضمها لأسطول مصر للطيران، وإنشاء مبنى ركاب جديد فى مطار برج العرب، كما بدأنا فى التخطيط لإنشاء مبنى ركاب جديد لمطار سفنكس، وبتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى شرعنا فى تطوير مطار سانت كاترين، وجار بدء الخطوات التنفيذية لهذا المطار.   وفى ختام عرضه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستثمر الآن حوالى تريليون جنيه فى مشروعات شبكات ومشروعات النقل، موضحا أنه من أجل الاستمرار فى الحفاظ على هذه المشروعات، من المهم للغاية أن يكون لدينا منظومة للصيانة والتجديد الدورى لكل هذه الاستثمارات التى تم ضخها، قائلا: لا نريد تكرار نفس الأخطاء التى كانت موجودة فى السابق بدون رؤية لكيفية إدارة وتشغيل هذه المشروعات، وأن تكون إيراداتها تغطى تكاليف التشغيل والصيانة والعمرات الجسيمة وجزءًا من الاستثمارات الأولية ايضا من أجل ضمان استدامة هذه المشروعات.   وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: ستتكلف الدولة أكثر من 22 مليار جنيه من أجل رفع كفاءة الخط الأول لمترو الأنفاق، ولو كان لدينا رؤية فى السابق تتضمن أن تغطى الإيرادات تكاليف الصيانة والتشغيل، لما كنا مضطرين لدفع كل هذا المبلغ الآن، وكان من الممكن ضخ هذا المبلغ فى إضافة خطوط جديدة.   واختتم رئيس الوزراء حديثه بأنه من المهم للغاية كدولة مسئولين ومواطنين أن نعى أن الحفاظ على هذه الاستثمارات يستلزم تسعيرا جيدًا للخدمة، يغطى التكلفة الحقيقية، ليس فقط تكلفة التشغيل وإنما تكلفة الصيانة والعمرات الجسيمة من أجل الحفاظ على استدامتها.   وتأكيداً لكلام رئيس الوزراء، أشاد موقع إفريقيا فاكت زون «Africa fact zone» المتخصص فى الشؤون الافريقية بالتقدم الكبير الذى حققته مصر على مستوى شبكة الطرق فى العالم.   واوضح تقرير الموقع أن مصر فى عام 2014، كانت فى المرتبة 128 على مستوى العالم فى مؤشر جودة الطرق، فى غضون 6 سنوات فقط، نقلت مصر 90 مركزا لتصبح أفضل 28 طريقًا فى العالم.   وايضاً قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن مصر قفزت من المركز 130 على مستوى العالم فى شبكة الطرق قبل عام ٢٠١٤، وأصبحنا فى المركز الـ18 عام ٢٠٢٠. مؤكدًا أن المشروعات القومية التى تنفذها مصر كانت موجودة بالسجلات فى خطة لعام 2060   وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن تطورات العمل فى مشروعات شبكة الطرق والكبارى الجديدة بمختلف المحافظات تتم وفقاً لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، مؤكدا ان شبكة الطرق والكبارى والأنفاق تعد سبياً لفتح آفاق جديدة لاستثمار، لانها تساهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة، ودفع التنمية الصناعية والزراعية والسياحية فى مختلف المحافظات، وتيسير حركة النقل لأفراد والبضائع بين منطقة وأخرى، وتوفر فرص عمل كثيرة، وتقلل من استهاك الوقود، وغيرها من الفوائد الاقتصادية، التى تعود بعوائد ومنافع اقتصادية واجتماعية كبيرة.   وفى سياق آخر رصدت السوق العربية أبرز مشروعات الطرق والكبارى التى تم تنفيذها كالتالى:   1. تطوير طريق وادى النطرون- العلمين بطول 135 كم وتكلفة 1920 مليار جنيه.   2. إنشاء المرحلة الأولى من الطريق الدائرى الأوسطى بطول 22 كم وتكلفة 536 مليون جنيه.   3. ازدواج طريق النفق- الشط- عيون موسى بطول 33 كم وتكلفة 128 مليون جنيه.   4. ازدواج طريق الصعيد- البحر الأحمر (سوهاج- سفاجا) بطول 180 كم وتكلفة 848 مليون جنيه.   5. ازدواج طريق قنا- سفاجا بطول 120 كم وتكلفة 448 مليون جنيه.   6. ازدواج القطاع الغربى من طريق الشيخ فضل- رأس غارب بطول 90 كم وتكلفة 317 مليون جنيه.   7. تطوير طريق القاهرة- السويس فى المسافة من الدائرى الإقليمى حتى السويس بطول 70 كم وتكلفة 1185 مليون جنيه.   1. رصف طريق الشط- ميت أبو الكوم- القنطرة شرق بطول 108 كم وتكلفة 150 مليون جنيه.   2. رصف طريق أسوان- أبو سمبل بطول 150 كم وتكلفة 227 مليون جنيه.   3. رصف الطريق الدائرى حول مطروح بطول 26 كم وتكلفة 109 ملايين جنيه.   4. رصف طريق نخل-التمد بطول 50 كم وتكلفة 112 مليون جنيه.   5. رفع كفاءة طريق أسيوط- الخارجة من منقباد حتى مطار أسيوط بطول 20 كم وتكلفة 83 مليون جنيه.   6. رصف طريق كوم أمبو- إدفو بطول 60 كم وتكلفة 91 مليون جنيه.   7. رفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقى (كمين الشيخ فضل- كمين الجزامى) بطول 40 كم، وتكلفة 95 مليون جنيه.   8. رفع كفاءة طريق طابا- نويبع بطول 60 كم، وتكلفة 97 مليون جنيه.   1. ازدواج طريق سوهاج- قنا الصحراوى الغربى بطول 140 كم وتكلفة 350 مليون جنيه.   2. إنشاء الطريق المزدوج المحلة- كفر الشيخ بطول 32 كم وتكلفة 650 مليون جنيه.   3. إنشاء الطريق المزدوج طنطا- كفر الشيخ بطول 34 كم وتكلفة 500 مليون جنيه.   4. إنشاء حارة ثالثة بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى (المرحلة الأولى من كفر الدوار حتى كفر الزيات) بطول 35 كم وتكلفة 195 مليون جنيه.   5. إنشاء وصلات لربط كبارى النيل بالطرق الرئيسية شرق وغرب النيل (وصلة الواسطى) بطول 65 كم وتكلفة 214 مليون جنيه.   6. ازدواج الطريق الزراعى بنى سويف/ المنيا فى المسافة من بنى سويف حتى سدس (مرحلة أولى) بطول 25 كم وتكلفة 146 مليون جنيه.   7. تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى الاتجاه من تقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوى حتى تقاطع الأوتوستراد (الداعم الداخلى) بطول 30 كم وتكلفة 192 مليون جنيه.   8. ازدواج طريق مغاغة- العدوة بطول 24 كم وتكلفة 102 مليون جنيه.   مشروعات إنشاء الكبارى   تم إنشاء 4 محاور على النيل و20 كوبرى علوى، بالإضافة إلى كبارى القطاع السابع بالطريق الصحراوى وكبارى طريق السويس بتكلفة إجمالية 4.2 مليار جنيه:   1. محور جرجا على النيل بتكلفة إجمالية 497،5 مليون جنيه.   2. محور طلخا على النيل بتكلفة إجمالية 461 مليون جنيه.   3. محور بنى مزار على النيل بتكلفة 340 مليون جنيه.   4. محور بنها على النيل بتكلفة 595 مليون جنيه.   5. كوبرى فوكة العلوى بمحافظة مطروح بتكلفة 89 مليون جنيه.   6. كوبرى الكلابية العلوى بمحافظة الأقصر بتكلفة 87 مليون جنيه.   7. عدد 2 كوبرى أعلى طريق الكباش بمحافظة الأقصر بتكلفة 57 مليون جنيه.   8. توسيع كوبرى امتداد مطار الأقصر بتكلفة 45 مليون جنيه.   9. كوبرى المعنا العلوى بمحافظة قنا بتكلفة 96 مليون جنيه.   10. كوبرى أبو حماد العلوى بمحافظة الشرقية بتكلفة 27 مليون جنيه.   11. كوبرى العباسة العلوى بمحافظة الشرقية بتكلفة 30 مليون جنيه.   12. كوبرى المحمودية المتحرك بمحافظة البحيرة بتكلفة 21 مليون جنيه.   13. كوبرى دهشور العلوى على طريق القاهرة/ الفيوم بتكلفة 80 مليون جنيه.   14. كوبرى أجا العلوى على طريق بنها/ المنصورة بتكلفة 91 مليون جنيه.   15. عدد 2 كوبرى على ترعة الجيزاوية ومصرف المحيط بتكلفة 132 مليون جنيه.   16. عدد 2 كوبرى على الطريق الدولى الساحلى بتكلفة 118 مليون جنيه.   17. كوبرى داخل مدينة طهطا أعلى السكة الحديد بتكلفة 80 مليون جنيه.   18. كوبرى دمنهور العلوى بتكلفة 151 مليون جنيه.   19. كوبرى التوفيقية العلوى بتكلفة 76 مليون جنيه.   20. كوبرى قوص بتكلفة 44 مليون جنيه.   21. كبارى القطاع السابع بالطريق الصحراوى بتكلفة 610 مليارات جنيه.   22. كبارى طريق القاهرة- السويس بتكلفة 377 مليون جنيه.   وبعد ان رصدنا اهم الطرق والكبارى التى افتتحت فى مصر فى الفترة الاخيرة، استطلعت "السوق العربية" لرأى الخبراء للتعرف على اهمية شبكات الطرق خصوصاً من الناحية الاقتصادية.   فى البداية قال الدكتور على الإدريسى، استاذ الاقتصاد والاستثمار بمدينة الثقافة والعلوم والخبير الاقتصادى، أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة اتجاه مشروعات النقل فخلال السنوات القليلة الماضية، فالمخطط لمشروعات النقل منذ 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2024، تصل تكلفتها لـ1.1 تريليون جنيه، تتضمن 377 مليار جنيه بمجال الطرق والكبارى، وقد ساهمت هذه المشروعات فى تخفيض نسبة الوفيات الناتجة عن الطرق بنسبة 48% و47% فى حجم الإصابات، ونسبة 36% فى نسبة الحوادث بـشبكات الطرق، موضحًا إلى أنها خلقت فرصا استثمارية عديدة وتساهم فى توفير الوقت لنقل البضائع والأفراد وتحقيق التنمية المستدامة.   وأضاف الإدريسى، فى تصريحات خاصة لـ"السوق العربية"، أن رفع جودة الطرق يساهم فى خلق اقتصاد تنافسى كأحد عوامل تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، مؤكدًا على سعى الدولة لربط المدن الجديد بالعاصمة والمحافظات الأخرى، ويأتى ذلك من خلال وضع حجر الأساس لمحطة عدلى منصور التبادلية، التى تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى، لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.   كما اقترح الخبير الاقتصادى، اقتراحا لعله يأخذ طريقه نحو التطبيق، فهو يقترح أن يتم تخصيص عربات داخل المترو "VIP" ومخصصة للسائحين أيضًا، يصل سعر التذكرة لهذه العربات ما بين ٤٠ أو ٥٠ جنيهًا، مع تقديم خدمات إضافية مثل "الواى فاى" والتكييف والكراسى الجيدة، وبالتالى لا تحتاج إدارة المترو إلى رفع أسعار التذاكر العادية للمواطنين، وسيحقق إيرادات أكثر، لأن وسائل النقل على مستوى العالم تنقسم إلى مستويات كلًا لها أسعار محددة، وبالتالى من الممكن تطبيق الفكرة داخل مترو الأنفاق، الأمر الذى يستهدف عددا أكبر من أصحاب السيارات سيقبلون على ركوب المترو بدلًا من السيارات.   كما يقول الدكتور حسن مهدى، استاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن الدولة استثمرت تريليونا و100 مليار جنيه منذ 2014 فى تطوير وبناء شبكات الطرق وقطاع النقل، فنجد فى مجال قطاع النقل يشمل طرقا والسكة الحديد، والنقل البحرى والنقل النهرى، كذلك وسائل النقل ومنها تطوير هيئة النقل العام، مشيرًا إلى أن الدولة قد بدأت بالفعل المشروع القومى للطرق منذ بداية 2014على عدة مراحل ونحن الآن بالمرحلة الثالثة.   وأضاف فى تصريحاته، إلى أننا ما زلنا نعمل على تطوير الشبكة القائمة، هذا بالإضافة إلى أننا ندعم مشروعات التنمية المستدامة وتم تجاوز 5 آلاف كيلومتر من الطرق الحرة والسريعة، فضلا على أننا نستكمل مراحل الخط الثالث لمترو الأنفاق، وكذلك تم تطوير قطاع السكك الحديدية فى نظم التحكم والإشارات وشراء جرارات جديدة وتأمين المزلقانات، وفى مجال النقل العالم "النقل التشاركى الذكى" بين هيئة النقل العام ومرفق النقل العام من خلال التطبيقات الحديثة "الأندوريد"، لافتًا إلى أن الهدف هو عبارة عن خدمة مشروعات التنمية المستدامة وتسهيل نقل البضائع والأشخاص.   أما اللواء احمد هاشم، الخبير المرورى، فأكد أن الطرق الجديدة التى أنشأتها الدولة المصرية حدت من حوادث السير التى كنت تحدث يوميًا، مشيرًا إلى أن هذه الطرق ساعدت على التنقل بين المحافظات، والأداء الأساسية للتنمية المستدامة لجذب الاستثمار.   وأوضح هاشم، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن الطريق الجديدة خفضت التكدس المرورى خاصة فى محافظتى القاهرة والجيزة والمحافظات السياحية، موضحًا أن الطرق الجديدة بمثابة شريان الحياة لجذب مزيد من المستثمرين إلى الدولة المصرية، بالإضافة إلى حفظ الأموال والأرواح.   ومن جانبها تقول الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية القانون بمجلس النواب، أن البنية التحتية للاقتصاد هى الطرق والكبارى والسكك الحديد، حيث تبدأ جميع المشروعات سواء الصناعية منها أو الزراعية أو المرافق بإنشاء شبكة طرق تستوعب أهمية هذه التنمية، وهو ما يفتح المجال لزيادة مساحة الرقعة السكانية بدل من التمركز داخل حدود معينة لن تستوعب الزيادة السكانية فى المستقبل.   واضافت فهمى فى بيان لها، أن المشروع القومى للطرق والكبارى هو العمود الفقرى لإقامة الاقتصاد المصرى، لأنها تساهم فى ازدهار التجارة وخلق فرص للاستثمار، وجذب الاستثمارات الخارجية.   بينما يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى إن المشروعات الخاصة بالطرق والكبارى، التى تم إنجازها فى الفترة الأخيرة مثل الطريق الدائرى الأقليمى وغيرها من الطرق والكبارى التى تعد طفرة بكل المقاييس، وأن هذه الطرق سيكون لها دور إيجابى فى تحسن الاقتصاد المصرى موضحًا أن تلك الطرق لها دور قوى وفعال فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل مصر.   وأضاف النحاس، فى تصريحات لـ"السوق العربية"، إن الطرق والنقل عامل أساسى فى تحسن الاقتصاد المصرى، خاصة أن جميع دول العالم تقدمت خطوات كثيرة، فى ظل أن تلك الطرق ستسهم بشكل كبير فى تسهيل حركة نقل البضائع، وتابع النحاس أن الطرق الحديثة مهمة للربط بين العديد من الأماكن، موضحًا أن تلك الطرق وفرت وقتًا طويلًا للمسافرين دون شقاء أو تعب لأنه يوجد طرق جديدة وفرت أكثر من ثلاث ساعات فى السفر. وأضاف النحاس، أن الطرق الجديدة ستعمل بشكل كبير على زيادة تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب القضاء على التكدس المرورى، إلى جانب أن المشروعات والطرق والكبارى التى تمت فى الفترة الأخيرة لم يحدث مثلها منذ عام ١٩٩٠، خاصة أنه يوجد أشخاص كثيرون يقللون من تلك المشاريع بحجة أن هناك مشاريع أهم، ولكن هذا غير صحيح لأن النقل يعد من أهم الركائز الأساسية للتنمية الشاملة.   وحذر الخبير الاقتصادى، من المطبات العشوائية التى يصنعها الأهالى والتى تعد غير مطابقة للمواصفات، والتى لا تقتصر بسببها على الحوادث فقط ولكن تلك المطبات تؤثر بشكل كبير على إتلاف السيارات، خاصة أن تلك المطبات تتسبب فى العديد من المشكلات اخطرها كسر بالمقصات أو المساعدين وبالتالى يتكلف أصحاب السيارات مبالغ طائلة لإصلاح تلك الأعطال.   وتابع النحاس، أن الخسائر التى تتكبدها السيارات بسبب تلك المطبات والطرق من تلفيات يقدر بنحو مليار جنيه سنويا نتيجة وجود المطبات العشوائية التى تعوق حركة سير السيارات، وأوضح مصطفى لذلك لا بد وأن تكون هناك استراتيجية منظمة من قبل الدولة لإزالة تلك المطبات إلى جانب رصف الطرق خاصة أن هناك طرقًا مر عليها العديد من السنوات دون رصف أو تطوير.