السوق العربية المشتركة | "السوق العربية" تغوص في هموم العمالة السكندرية والخبراء يطرحون خطط النجاة من لعنة كورونا

أثر تطبيق الإجراءات الاحترازية على العديد من القطاعات الاقتصادية بالدولة وفى ظل إجراءات التعايش مع أزمة كورون

السوق العربية المشتركة

السبت 31 أكتوبر 2020 - 22:10
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم

"السوق العربية" تغوص في هموم العمالة السكندرية والخبراء يطرحون خطط النجاة من لعنة كورونا

عادل المصرى
عادل المصرى

أثر تطبيق الإجراءات الاحترازية على العديد من القطاعات الاقتصادية بالدولة، وفى ظل إجراءات التعايش مع أزمة كورونا، يوجد مطالب للعاملين بالقطاعات المختلفة؛ لتقليل حجم الأضرار التى لحقت بهم جراء فترة الحظر من تقليل ساعات العمل و تخفيض العمالة و انخفاض حجم الطلب، وفيما يلى تستعرض السوق العربية الآراء حول ما تم وما يمكن اتخاذه لتخفيف آثار الأزمة على القطاعات المتضررة.   فى البداية أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، على التواصل المستمر مع وزير السياحة والآثار ورئيس الوزراء؛ لإقرار زيادة الاشغال من 50% إلى 75 أو 100%، كما نناقش حاليًا زيادة العمل لإتاحة فترات للسهرات؛ لإعطاء فرصة أكبر لعمل المطاعم وتعويض الخسائر التى تعرضت لها.   و أضاف" نتابع جميع التسهيلات التى تقدمها رئاسة الوزراء، سواء قروض مخفضة من البنوك أو تأجيل فواتير الكهرباء و المياه و الغاز الطبيعى، وعدم اتخاذ إجراءات قضائية ضد المتأخرين فى سداد أى رسوم حكومية".            وأوضح" القروض أُتيحيت لتمكين أصحاب المنشآت من سداد مرتبات العاملين، بفوائدها 5% متناقصة والسداد لمدة عامين، بحيث يكون 85% من القرض لسداد مرتبات العاملين و 15% للمصروفات الأخرى، و يكون ذلك حسب تقديرات صاحب المنشأة".   وأضاف المصرى بشأن مشكلة رسوم المطاعم والفنادق العائمة قائلًا:" لاتزال وزارة الرى تتعنت فى طالباتها، ولم يتم حل تلك المشكلة حتى الآن، خاصة و أن قيمة الرسوم كبيرة جدًا، وذلك ما كنا نتحدث عنه مرارًا من قبل حدوث أزمة "كورونا"، و بالطبع زادت المشكلة خلال الوضع الحالى، فنحن نطالب بتطبيق رسوم بزيادة معقولة عن الأعوام السابقة.   و أكد "المصرى" بأن أسعار الخدمات لم ترتفع بل بالعكس قام البعض بتخفيض الأسعار لجذب العملاء، موضحًا بأن فرض جهاز حماية المستهلك عرض الأسعار شاملة ضريبة الخدمة و القيمة المضافة، مما أعطى إيحاء بزيادة الأسعار وهو أمر غير صحيح.   و أضاف بشأن ما تقدمه الغرفة لمنتسبيها" قمنا بتخفيض الإشتراك السنوى الخاص بالغرفة إلى 50%، كما نقدم دورات تدريبية مجانية.   أوضح حازم المنوفى، القائم بأعمال رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بأنه لم يتم الرد حتى الآن على الطلب الذى تقدم به مجلس إدارة الغرفة خلال شهر يونيو، بإستثناء فترة الحظر من المحاسبة الضريبية ومراعاة انخفاض نسبة الأعمال بها إلى 25%؛ مراعاة لظروف التجار و الخسائر التى لحقت بهم.   و قال المنوفى:" التأثير حدث لجميع القطاعات ولكن بنسب مختلفة، ومنتسبى شعبة البقالة تضرروا من تخفيض ساعات العمل خلال بداية الأزمة، كما أن إغلاق المدارس أثر بشكل كبير على القطاع من حيث انخفاض الطلب، خاصة وأنه الموسم الأكثر رواجًا للبقالة، إلا أن توفير مواد التعقيم و التطهير لم يكن له تأثير يذكر.    وأشار أحمد محمود محسن، عضو شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن تأثر قطاع الحلويات فى بداية الأزمة كان بسبب عدم التفهم لطبيعة عملنا أثناء الحظر، فتارة تمت معاملتنا أسوة بالمولات وتارة أخرى بالكافيتيريات، على الرغم من قيامنا بتقديم خدمة "تيك أواى" كما أن أعمالنا مماثلة مع قطاع المخابز، الأمر الذى أدى لتكبد خسائر نتيجة الاغلاق المبكر.   وأشاد محسن بدور مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة احمد الوكيل، ومحمد حفنى رئيس شعبة الحلويات وعضو مجلس ادارة الغرفة، الذى كان الأسرع على مستوى الجمهورية، حيث قام بالتواصل مع المسئولين الذين أتاحوا تعاملنا أسوة بالمخابز ومحلات البقالة، خاصة وأن الحلويات سلع سريعة التلف.     وقال محسن" لم نكن من الفئات الأكثر تضررًا كالمطاعم و المقاهى، و لكن تعرضنا لخسائر كبيرة نتيجة فترات الغلق الطويلة وإلغاء التجمعات والمناسبات، الأمر الذى أدى للجوء البعض للإغلاق التام، لذا أطالب بالنظر للخسائر التى تعرضنا لها بعين الاعتبار، بالمحاسبة الضريبية وإلغاء فوائد التأخير بالتأمينات، خاصة وأن المبيعات انخفضت لأقل من 25%، مع استمرار تكبدنا تكاليف التشغيل ومواد التطهير والتعقيم".   وطالب القائم بأعمال شعبة البقالة بعمل مبادرة للمواد الغذائية أسوة بمبادرة رئيس الجمهورية "ميغلاش عليك" لدعم المستهلك المصرى، كما اتفق معه عضو شعبة الحلويات، مؤكدًا بأن تنشيط أى قطاع سيعود بالفائدة على جميع القطاعات.   كما أشاد كل من رئيس شعبة البقالة و عضو شعبة الحلويات بحسن إدارة الدولة للأزمة، حيث توافرت جميع أنواع السلع، بالإضافة لانخفاض الطلب على السلع الأمر الذى أحدث تعادل واتزان للسوق.    وفيما يخص العمالة قال رئيس شعبة البقالة " لم يقم أحد منا بتسريح العمالة، بل تكفلنا بهم خلال فترات الحظر، وأضاف عضو شعبة الحلويات" لم يتم تخفيض أجور العمالة على الرغم من تدايننا لدفعها، وتسريح العمالة يرجع لاضطرار البعض غلق الأنشطة نتيجة زيادة الخسائر".   فيما أوضح هاشم محمد هاشم، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسكندرية،" قطاع الخضر و الفاكهة خدمى ولا نستطيع التأخر عن خدمة الوطن، وقد استطعنا التكيف مع الوضع، وعلى الرغم من حدوث خسائر بنسبة تتعدى 40% إلا أننا نتكاتف مع الدولة فى ظل تلك الظروف فى سبيل مصلحة الوطن".   ويتضح من الآراء سعى القطاعات المتضررة لاستثناء فترة الحظر بالمحاسبة الضريبية لانخفاض نسبة الأعمال بها، وإلغاء فوائد التأخير الخاصة بالرسوم الحكومية و البنوك، وإتاحة القروض بنسب ضئيلة لإعطاء الفرصة لتدارك الخسائر واستمرار الأنشطة.