السوق العربية المشتركة | الاقتصاد المصرى يهزم "كورونا" بشهادة المؤسسات الدولية

مصر ستكون على الطريق الصحيح جملة يرددها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أن تولى مقاليد الحكم عام 2014 ويحاول ومعه

السوق العربية المشتركة

الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 03:48
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم

الاقتصاد المصرى يهزم "كورونا" بشهادة المؤسسات الدولية

عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى

مصر ستكون على الطريق الصحيح جملة يرددها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أن تولى مقاليد الحكم عام 2014 ويحاول ومعه اجهزة الدولة بالكامل وبشتى الطرق للنهوض بالاقتصاد المصرى رغم الصعوبات الى تواجهم، واخرها ازمة كورونا التى ضربت العالم كله، ولكن الاقتصاد المصرى نجح فى الصمود، وذلك بسبب القيادة الحكيمة من الدولة، وبخطى ثابتة ومتسارعة مضى الاقتصاد المصرى نحو النهوض والنمو فى ظل خطوات الإصلاح التى اتخذتها الحكومة منذ عام 2016، وهو ما يؤكده العديد من تقارير المؤسسات الدولية التى أشادت بالتقدم الذى تحققه مصر.   وقد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك، فى نهاية الشهر الماضى، سلط من خلاله الضوء على أهم توقعات كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية التى أشادت بالاقتصاد المصرى مع التوقعات بقدرته على تجاوز تداعيات أزمة كورونا وتحقيق معدلات نمو مستقبلية.   ويأتى هذا فى إطار مواصلة الاقتصاد المصرى إثبات قدرته على التماسك والتعامل الإيجابى مع الأزمات الطارئة والتعافى من آثارها؛ لا سيما أزمة فيروس كورونا التى أثرت بشكل سلبى على اقتصادات جميع دول العالم، ويعد نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة على مدار السنوات الماضية هو السبب الرئيسى فى الأداء القوى للاقتصاد المصرى وقدرته على مقاومة تداعيات أزمة كورونا.   وجاء فى الإنفوجراف، توقع البنك الدولى بأن يكون معدل نمو الاقتصاد المصرى هو الأعلى بين معدلات نمو أهم الاقتصادات الناشئة والنامية عام 2020.   وفيما يتعلق بتوقعات البنك الدولى لمعدلات نمو/ انكماش أبرز دول الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عام 2020، رصد الإنفوجراف، احتلال مصر المرتبة الأولى بمعدل نمو 3% خلال العام المالى 2019/2020، ووفقاً للحكومة المصرية فإن معدل النمو قد يصل إلى 3.8% بشكل مبدئى خلال عام 2019/2020، تليها بنجلاديش بمعدل نمو 1.6% خلال العام المالى 2019/2020، ثم الصين بمعدل نمو 1% خلال عام 2020، بينما من المتوقع عدم تحقيق إندونيسيا نموًّا.   وفى المقابل، أبرز الإنفوجراف توقع البنك الدولى انكماش الناتج المحلى الإجمالى لباكستان بمعدل 2.6% خلال العام المالى 2019/2020، تليها الهند ونيجيريا بمعدل انكماش 3.2% خلال عام 2020 لكل منهما، كما أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى للسعودية وتركيا بمعدل 3.8% لكل منهما، وكذلك من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى لأنجولا بمعدل 4%، وبولندا بمعدل انكماش 4.2%.   كما أنه من المتوقع أيضاً انكماش الناتج المحلى الإجمالى لتايلاند بمعدل 5%، وإيران بمعدل انكماش 5.3%، وروسيا بمعدل انكماش 6%، وجنوب إفريقيا بمعدل انكماش 7.1%، والأرجنتين بمعدل انكماش 7.3%، والمكسيك بمعدل انكماش 7.5%، وأخيراً البرازيل بمعدل انكماش 8%.   ورصد الإنفوجراف، إشادة البنك الدولى بالاقتصاد المصرى، معلقاً " الاقتصاد المصرى من أقل اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأثراً بأزمة كورونا"، متوقعاً أن "تعزز الإصلاحات الهيكلية وتطوير القطاع الخاص فى مصر معدلات النمو الاقتصادى، ولكن النجاح يتوقف على الالتزام المستمر بالإصلاحات".   وبشأن توقعات البنك الدولى لمتوسط معدل النمو/ الانكماش عام 2020، أبرز الإنفوجراف أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى العالمى بمعدل 5.2%، وكذلك من المتوقع أيضاً انكماش الناتج المحلى الإجمالى للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمعدل 2.5%، كما أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل 4.2%.   وأبرز الإنفوجراف، توقعات البنك الدولى لمعدلات النمو الاقتصادى لدول العالم عام 2020، والذى توقع أن تحتل مصر المركز الخامس لأعلى معدلات نمو اقتصادى فى العالم بمعدل نمو يصل إلى 3%، وذلك ضمن 30 اقتصاداً من المتوقع لهم النمو عام 2020، أبرزهم الصين وفيتنام، فى المقابل توقع البنك نفسه أن تحقق معظم دول العالم انكماشاً فى الناتج المحلى الإجمالى منها تركيا وقطر وإيران وروسيا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.   وجاء فى الإنفوجراف، توقعات الإيكونوميست، بتحقيق مصر معدل نمو يضعها بالمركز الثانى بين معدلات النمو لدول العالم عام 2020، بنسبة 0.7%، وذلك بعد الصين التى من المتوقع أن تحتل المرتبة الأولى بمعدل نمو 1.4%، لتأتى إندونيسيا فى المرتبة الثالثة بمعدل نمو متوقع 0.2%.   وفى المقابل أبرز الإنفوجراف، أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى لكوريا الجنوبية بمعدل انكماش 2.1%، ثم باكستان بمعدل انكماش 3.6%، والفلبين بمعدل 3.7%، كما أنه من المتوقع كذلك انكماش الناتج المحلى لماليزيا بمعدل 5.1%.   كما رصد الإنفوجراف، أنه من المتوقع أيضاً انكماش الناتج المحلى الإجمالى للسعودية واليابان وتركيا بمعدل 5.2% لكل منها، يليهم الولايات المتحدة، وتايلاند، بمعدل انكماش 5.3% لكل منهما، كما أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى لكندا بمعدل 5.6%، والهند بمعدل 5.8%، ثم ألمانيا بمعدل انكماش 5.9%، وكذلك من المتوقع أيضاً انكماش الناتج المحلى الإجمالى لهولندا وسنغافورة بمعدل 6% لكل منهما، وروسيا بمعدل انكماش 6.1%، فضلاً عن أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى للنمسا بمعدل 6.3%، ثم جنوب أفريقيا بمعدل 7%، واليونان والبرازيل بمعدل انكماش 7.5% لكل منهما، وبلجيكا بمعدل انكماش 8.1%، وبريطانيا بمعدل انكماش 9%، والمكسيك بمعدل انكماش 9.7%، وفرنسا بمعدل انكماش 10.4%، وأبرز الإنفوجراف، توقع الإيكونوميست انكماش الناتج المحلى الإجمالى لإيطاليا بمعدل 10.8%، تليها إسبانيا بمعدل 11%، والأرجنتين بمعدل انكماش 12%.   ورصد الإنفوجراف، إشادة الإيكونوميست بالاقتصاد المصرى، معلقة "إنه على الرغم من تأثر معدل النمو الاقتصادى بأزمة كورونا، إلا أنه من المتوقع أن يعاود الزيادة بقوة بدءاً من عام 2021/2022، بفضل التوسع فى مشروعات الطاقة والبناء والتشييد".   وجاء فى الإنفوجراف، توقع وكالة "موديز" تحسن التصنيف الائتمانى لمصر، وذلك بفضل سياساتها المالية والاقتصادية الفعالة.   وبشأن التقييم الإيجابى من وكالة "موديز" لوضع الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، أبرز الإنفوجراف، إشارة الوكالة إلى أن السياسات المصرية الفعالة وتطبيق الحوكمة ساعدت فى تعزيز الوضع الائتمانى السيادى لمصر وزيادة قدرتها على مواجهة الأزمة الحالية، مُؤكدةً توافر رصيد مُطمئن من احتياطيات النقد الأجنبى لمصر يكفى لتغطية الالتزامات الخارجية السنوية للاقتصاد بشكل كامل خلال السنوات القادمة.   وأشارت الوكالة نفسها إلى أن تجربة مصر الناجحة فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادى والمالى وإثبات قدرتها على إدارة الأزمات يقلل من احتمال تأثرها باضطرابات السوق المالى العالمى، مُؤكدةً فى الوقت نفسه أن تحقيق الحكومة فوائض أولية وعودة تراكم احتياطيات السيولة المحلية والخارجية– مدعوماً بقاعدة تمويل محلى عريضة– من شأنهما المساعدة على تجاوز فترات التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال، وكذلك الضغط على سعر الصرف.   وفى ما يتعلق بالتوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى، فقد رصد الإنفوجراف، توقع وكالة "موديز" تراجع معدل التضخم إلى 7.5% فى يونيو 2020، فى حين أن المعدل الفعلى للتضخم سجل 5.6% فى شهر يونيو 2020، كما أنه من المتوقع أيضاً تراجع معدل التضخم إلى 6.5% فى يونيو 2021، مقارنة ببيان الوكالة المقدر الذى سجل فيه 9.4% فى يونيو 2019.   هذا وقد توقعت الوكالة استمرار الموازنة فى تحقيق فائض أولى على الرغم من أزمة كورونا ليسجل 1.3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2019/2020، فى حين سجل الفائض الأولى وفقاً لبيان حكومى مقدر1.5% لعام 2019/2020، ومن المتوقع أيضاً استمرار الموازنة فى تحقيق فائض أولى ليسجل 0.5% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020/2021، مقارنة ببيان الوكالة المقدر عام 2018/ 2019، الذى سجل فيه 1.5% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.   ورصد الإنفوجراف، استمرار جهود الدولة للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة كورونا، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لتخفيف التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا بمقدار 2% من الناتج المحلى الإجمالى، مع مواصلة سياسات التيسير النقدى، فضلاً على تخصيص 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة والفنادق، وكذلك تخصيص 27.6 مليار جنيه لـ2.4 مليون أسرة، وذلك فى إطار برامج التضامن الاجتماعى.   وجاء فى الإنفوجراف، إشارة "معهد التمويل الدولى" إلى أن مصر لديها قصة نجاح فى إدارة قرض صندوق النقد الدولى، موضحاً أن حصول مصر على قرض جديد من الصندوق يعزز الإنفاق على الصحة، وكذلك تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، فضلاً على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا بجانب دعم الاحتياطى الأجنبى.   وأوضح الإنفوجراف، توقع "معهد التمويل الدولي" بأن يشهد الاقتصاد المصرى تحسناً فى عام 2020/2021، على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة كورونا، متوقعاً أن يبلغ عجز الموازنة 8.5% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2019/2020، فى حين تراجع عجز الموازنة إلى 7.9% وفقاً لبيان حكومى مقدر عام 2019/2020.   ورصد الإنفوجراف أنه من المتوقع أيضاً تراجع عجز الموازنة إلى 7.6% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر الذى وصل فيه إلى 8% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2018/2019، كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الحساب الجارى إلى 4.1% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2019/2020، و3.3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر الذى وصل فيه إلى 3.6% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2018/2019.   وأوضح الإنفوجراف أنه من المتوقع أن يصل الدين الحكومى إلى 91.9% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2019/2020، و89.4% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر الذى وصل إلى 89.3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2018/2019، فى حين توقع المعهد أن يصل الدين الخارجى إلى 33.7% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2019/2020، و34.5% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020/2021، مقارنة ببيان المعهد المقدر الذى وصل إلى 36.3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2018/2019.   وجاء فى الإنفوجراف، توقعات وكالتى "فيتش" و"بلومبرج" بأن الاقتصاد المصرى سيتصدر معدلات النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2020.   فعلى صعيد توقعات وكالة "فيتش" للاقتصاد المصرى، فقد أبرز الإنفوجراف، وصول معدل النمو لـ2.6% خلال عام 2019/2020- ووفقاً للحكومة المصرية فإن معدل النمو قد يصل إلى 3.8% بشكل مبدئى خلال عام 2019/2020- و3.9% خلال عام 2020/2021، و5.4% خلال عام 2021/2022، مع توقعها أيضاً بوصول احتياطى النقد الأجنبى إلى 38.2 مليار دولار عام 2020، و40.9 مليار دولار عام 2021، و42.1 مليار دولار عام 2022.   كما توقعت الوكالة أيضاً تراجع إجمالى الدين الحكومى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، حيث حقق الدين الحكومى نسبة 85.7% خلال عام 2019/2020، و81.4% خلال عام 2020/2021، و79.3% خلال عام 2021/2022، وكذلك من المتوقع وصول معدلات البطالة إلى 7.5% خلال عامى 2020، و2021، و7% عام 2022، فى حين توقعت الوكالة أيضاً وصول عدد الشهور التى تغطيها الواردات إلى 6.4 شهر عام 2020، و7.4 شهر خلال عامى 2021، و2022.   ورصد الإنفوجراف، إشادات وكالة "فيتش" بالاقتصاد المصرى، مؤكدة أن مصر هى الدولة الوحيدة التى ستحقق نمواً اقتصادياً عام 2020 بمعدل 2.6%، فى ظل انكماش الناتج المحلى الإجمالى لباقى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن تراكم احتياطيات النقد الأجنبى بالبنك المركزى المصرى يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية، كما توقعت أن يشهد معدل التضخم تراجعاً تدريجياً فى السنوات القادمة بعد عامين من تسجيله معدلات شديدة الارتفاع.   كما أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، على تصنيفها لمصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة فى بيان لها، إن تصنيف مصر جاء مدعومًا بسجل حافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والالتزام بتعزيز برنامج الإصلاح والتوافر السهل لتمويل المالى والخارجى لمواجهة جائحة فيروس كورونا.   وأضافت أن عجز الموازنة العامة الكبير وزيادة الدين الحكومى العام وضعف الحوكمة لا يزالون يقيدون التصنيف الائتمانى لمصر.   وبحسب الوكالة أثر فيروس كورونا سلبًا على موارد مصر الخارجية ونمو الناتج المحلى الإجمالى وأدائها المالى، مشيرة إلى أن الصدمة الحالية جراء كورونا تعتبر خللًا ماديًا مؤقتًا لما كانت عليها الاتجاهات الإيجابية القوية سابقًا.   وأضافت الوكالة إن الإصلاحات فى السنوات الأخيرة زودت مصر بدرجة المرونة لمواجهة هذه الصدمة فى تصنيفها الحالى، لكن مع ذلك لا يزال الوباء يمثل خطرًا على مقاييس الائتمان فى مصر اعتمادًا على مدة الأزمة الصحية عالميًا، وتتوقع الوكالة أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصرى 2.5% فى العام المالى الجارى، ليكون منخفضًا عن معدل السنوات المالية السابقة والذى كان 5.5% فى العام المالى 2017- 2018 و2018-2019.   وتتوقع الوكالة أن يعاود معدل النمو التعافى ليصل إلى 5.5% فى العام المالى المقبل، ويكون فوق 5% على المدى المتوسط، وتبنى الوكالة توقعاتها على عودة السياحة تدريجيًا والنمو فى قطاع الطاقة والتصنيع وتحسن بيئة الأعمال، بحسب البيان، وتتوقع الوكالة أن يرتفع عجز الموازنة العامة والدين الحكومى والميزان الجارى خلال العام المالى المقبل.   وبشأن توقعات "بلومبرج" لمعدلات النمو فى المنطقة عام 2020، أوضح الإنفوجراف احتلال مصر المرتبة الأولى بمعدل نمو 2.1%، تليها عمان بمعدل نمو 0.3%، بينما من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى للكويت بمعدل 1.1%، ثم قطر بمعدل انكماش 1.8%، وتونس بمعدل انكماش 2.1%، وإسرائيل بمعدل انكماش 2.7%، والسعودية بمعدل انكماش 2.8%، كما أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى للإمارات والمغرب بمعدل 3.1% لكل منهما، وأخيراً لبنان بمعدل انكماش 8.5%.   كما جاء فى الإنفوجراف، توقع "البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية"، أن تستمر مصر فى قيادة معدلات النمو الاقتصادى للعام الخامس على التوالى، وذلك بالمقارنة بين الدول الأعضاء فى إقليم جنوب وشرق المتوسط.   ورصد الإنفوجراف، أنه وفقاً لقائمة الدول الأعضاء بمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فقد سجلت مصر معدل نمو 4.3% خلال العام المالى 2016، تليها الأردن بمعدل نمو 2% خلال عام 2016، ثم المغرب بمعدل نمو 1.2% خلال العام نفسه، وتونس ولبنان بمعدل نمو 1% لكل منهما خلال نفس العام، كما سجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 4.2% خلال العام المالى 2017، وكذلك سجل معدل نمو الاقتصاد المغربى 4.2% عام 2017، تليه الأردن بمعدل نمو 2.1% خلال العام نفسه، ثم تونس بمعدل نمو 1.9% خلال نفس العام، ولبنان بمعدل نمو 0.6% خلال العام نفسه.   وخلال عام 2018، سجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 5.4%، تليه المغرب بمعدل نمو 3%، ثم تونس بمعدل نمو 2.7%، والأردن بمعدل نمو 1.9%، بينما انكمش الناتج المحلى الإجمالى للبنان بنسبة 1.9%، كما سجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 5.6% خلال عام 2019، تليه المغرب بمعدل نمو 2.2%، ثم الأردن بمعدل نمو 2%، وتونس بمعدل نمو 1%، بينما انكمش الناتج المحلى الإجمالى للبنان بمعدل 6%.   وأوضح الإنفوجراف أنه من المتوقع أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 0.5% خلال عام 2020، بينما من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلى الإجمالى للمغرب بمعدل 2%، تليها الأردن وتونس بمعدل 2.5% لكل منهما، وأخيراً من المتوقع انكماش الناتج المحلى الإجمالى للبنان بمعدل 11%.   وأبرز الإنفوجراف إشارة "البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية"، إلى أن مصر ستحافظ على تحقيق نمو اقتصادى بفضل المشروعات الإنشائية الضخمة وتحسن أداء قطاع الاتصالات.   وبشأن التعاون بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أبرز الإنفوجراف، أن هناك 116 مشروعاً نفذها البنك فى مصر منذ تاريخ عضوية مصر عام 1991، كما بلغ إجمالى استثمارات البنك التراكمية فى مصر نحو 6.6 مليار يورو، فى حين تصدرت مصر خلال عام 2019 وللعام الثانى على التوالى إجمالى الاستثمارات فى منطقة جنوب وشرق المتوسط.   كما أشادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" بالإجراءات التى وضعتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية للتخفيف من أزمة كورونا على أداء الاقتصاد.   وأضافت المنظمة أن الحكومة المصرية نجحت فى التخفيف من حدة التداعيات على القطاعات الأكثر تأثراً وتضرراً، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى وحماية الاقتصاد من أى صدمات مستقبلية.   من ناحية اخرى أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول رؤية المؤسسات الدولية لواقع الاقتصاد المصرى وإشادات بعض المنظمات والمؤسسات العالمية بكفاءة أداء الدولة المصرية.   وفى هذا الإطار أشارت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن ثقة العديد من المؤسسات الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد المصرى ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى 2016، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى متماسك واستطاع مواجهة أزمة COVID-19 نتيجة تلك الاصلاحات الاقتصادية التى ساهمت فى تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الفيروس الكارثية، لافتة إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادات تلك المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى وتوقعات هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو فى مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الاسواق الناشئة التى ستشهد نموًا سلبيا بنهاية العام.   وأكد تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقرير الصادر عن منصة الشركات الناشئة "ماجنيت"، والخاص بالاستثمار والمخاطر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشار إلى أن مصر أكثر الأسواق نشاطًا فى استثمارات الشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى النصف الأول من 2020، إذ استحوذت على أكبر عدد من الصفقات فى المنطقة بنسبة 25% من إجمالى الصفقات.   كما أوضح التقرير إشادة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لسياسات الاستثمار فى مصر، حيث أكدت المنظمة أن مصر تشهد تحرك بخطى واثقة صوب إنجاز أجندة إصلاحية؛ نتيجة العمل المبذول فى ملف الاستثمار منذ ما يقرب من 6 سنوات، وأشار تقرير الوزارة إلى أهم مبادئ الاستثمار فى مصر فى ضوء إشادة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والتى تتمثل فى المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه دون تمييز بسبب الجنس، دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومراعاة جميع النواحى ذات البعد الاجتماعى وحماية البيئة والصحة العامة، كذلك حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، فضلًا على العمل على استقرار السياسات الاستثمارية، وسرعة انجاز معاملات المستثمرين.   وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أوضحت أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التى كان لها تأثير إيجابى على الأداء الاقتصادى، حيث تضاعف نمو الناتج المحلى الإجمالى ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان، كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبى المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011، حتى أصبحت مصر الوجهة الأولى إفريقيًا لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن الإدارة الحكومية تسعى جاهدة لاستكمال مسيرتها التنموية نحو ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة، وداعمة لتنويع الهيكل الاقتصادى، فضلًا على توفير فرص عمل لائقة لمواطنيها.   وأكد تقرير الوزارة أن المنظمة أشادت بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ أجندة إصلاحية استباقية، لتحسين مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجنى ثمار الانفتاح على الاستثمار الأجنبى المباشر، والمشاركة فى سلاسل القيمة العالمية. فضلًا على سعى الحكومة تجاه تعزيز النمو الاحتوائى، والحد من حالة عدم اليقين الاقتصادى والسياسى؛ لخلق بيئة استثمارية مُستدامة.   كما تضمن التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تأكيد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بأن مصر تعد الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبى المباشر بالمنطقة العربية فى 2019 بنحو 13.7 مليار دولار، لتحتل المرتبة الأولى بين دول المنطقة العربية، ومثلت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر 23% من إجمالى التدفقات الواردة إلى المنطقة، وارتفعت بنسبة 7% مقارنة بعام 2018، كما تصدرت مصر دول المنطقة من حيث متوسط التكلفة لكل مشروع بنحو 98 مليون دولار، وسجلت كذلك أعلى متوسط لعدد الوظائف الموفرة من كل مشروع بعدد 180 وظيفة.   ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إشارة بنك الاستثمار بلتون، بارتفاع صافى الاحتياطى النقد الأجنبى لمصر بواقع 2,2 مليار دولار فى يونيو 2020 مسجلاً 38,2 مليار دولار، مقابل توقعاته بارتفاعه بواقع 3 مليار دولار وماحياً انخفاضه بواقع مليار دولار فى مايو، مضيفا أن ارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى أدى لارتفاع معدل تغطية الواردات إلى 6.9 شهر مقابل 6.5 شهر فى مايو 2020.   وبعد أن استعرضنا الاشادات العالمية بالاقتصاد المصرى، استطلعت "السوق العربية" رأى الخبراء حول رأى تلك المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى.   ففى البداية قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن شهادة جديدة بسلامة طريق الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر، وتستغل زخمها حاليا التأسيس لمزيد من النمو.   واضاف جاب الله، فى تصريحاته لـ"السوق العربية"، أن هذا الأمر الذى ينعكس بدوره على مزيد من الثقة لدى كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية مما يعطى أرضية ثابتة لجذب الاستثمارات المباشرة للداخل المصرى، ولعل ما رصدته المؤسسات الدولية يكون خير أساس لجذب الاستثمار.   ويرى خبير الشتريعات الاقتصادية، أن الاشادات الدولية بالاقتصاد المصرى تأتى نتيجة ما تحقق من نتائج إيجابية جراء الاصلاح الاقتصادى ما يؤدى لمزيد من الثقة لدى المستثمر المحلى والاجنبى فى ضخ استثمارات تساعد على التشغيل وزيادة معدلات النمو.   ونوه جاب الله، إلى أنه رغم أزمة تداعيات كورونا فقد حافظ الاقتصاد المصرى على تحقيق معدل نمو ايجابى وتحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة وتوفير احتياطى نقدى مناسب، مشيرًا إلى أن مع تفاوت التقديرات بين المؤسسات التى استعرضت تقاريرها إلا أنها الخط العام لتلك التقارير تؤكد أن الاقتصاد سيحقق تعافيًا سريعًا خلال الفترة ما بعد كورونا ليعاود إلى مساره نحو مزيد من معدلات النمو.   فيما يرى الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن تثبيت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى يعكس مدى الجدارة الائتمانية واستقرار الاقتصاد المصرى بالرغم من تداعيات فيروس كورونا.   وأضاف الإدريسى، فى تصريحات خاصة لـ"السوق العربية"، ان اهمية ذلك تأتى فى اعطاء ثقة اكبر لكافة المستثمرين وبالاخص للمستثمرين الأجانب فى الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر وخطواتها الثابتة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.   وأشار إلى أن ذلك يأتى فى ظل تخفيض التصنيف الائتمانى للعديد من دول العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا مما يؤكد أن ثبات التصنيف الائتمانى بمثابة ثقة فى الاقتصاد المصرى عالميًا.   وأكد الخبير الاقتصادى، أنه هناك قطاعات بدأت نسبة مساهمتها فى الاقتصاد المصرى تزداد، وأصبح هناك جهود واضحة نحو قطاعين مهمين جدًا وهم الزراعة والصناعة، وبدأ دورهما فى الظهور سواء على مستوى التصدير والاستثمارات والإنتاج، مضيفًا أنه تم تحقيق فوائض فى الإنتاج وتوجيهها إلى التصدير، وكذلك جهود الدولة ومشروعاتها القومية فى هذه القطاعات كان لها مردود إيجابى جدًا.   وتابع قائلاً: أن انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى وقرارات اقتصادية حتمية التى كان من الواجب اتخاذها ساهم فى زيادة النمو، ومصر فى الوقت الراهن فى مرحلة جنى الثمار تدريجيًا مما ينعكس على القطاع الخاص أيضًا الذى تؤكد عليه الدولة وضرورة مشاركته فى عملية البناء والتنمية، وبالتالى هذا الأمر يجعل كافة التوقعات الاقتصادية إيجابية، بجانب الاستقرار الأمنى والسياسى الذى تشهده البلاد حاليًا، مؤكدًا أن الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمر مطلوب خلال الفترة المقبلة وبشكل أكبر وأكثر احترافية.   كما لفت الخبير الاقتصادى، إلى أنه هناك حاجة للترويج للصادرات المصرية والعمل على تنوعها وزيادة القدرات التنافسية فى ظل وجود تجارة حرة إفريقية ودخلت حيز التنفيذ مما يعد فرصة لزيادة صادراتنا للدول الإفريقية والاستفادة من هذه الفرصة، فضلًا عن التحسن الذى قد يشهده قطاع السياحة بعد أزمة كورونا مما ينعكس على الاقتصاد باعتباره واحدا من أهم المصادر الدولارية للاقتصاد وينعكس على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، كما أن ثقة المؤسسات الدولية وتحسن المؤشرات الاقتصادية أكبر إشادة دولية لمصر وسياساتها الحالية ويمكن استغلالها للترويج لفرصنا الاستثمارية المتاحة.   بينما قال أحمد على زين الدين، الباحث الاقتصادى، ان إشادات المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى يدعو بالفخر لنا بسبب ما حققته مصر خلال الفترة الماضية، على الرغم من وجود ازمة الكورونا وان التحسن فى الاقتصاد المصرى اصبح شيئا ملموسا لكل الاقتصادات العالمية وحتى للرأى العام والمواطن البسيط، ويعتبر البنك الدولى وصندوق النقد الدولى شركاء نجاح على ما تم تنفيذه خلال الخمس سنوات الماضية.   وأضاف زين الدين، فى تصريحات خاصة لـ"السوق العربية"، وتعتبر اشادات المؤسسات الدولية ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى، وهم يعتمدون على مؤشرات سابقة وحالية للاقتصاد المصرى وفقاً لمعايير خاصة بهم، وترسل رسالة للعالم كله ان هناك تحسنا ملموسا على ارض الواقع، وان التحسن ما زال مستمرا فى جميع القطاعات الاقتصادية فى الدولة المصرية.   وأوضح الباحث الاقتصادى، ان كل هذه التقرير تدل وتبعث برسالة للمستثمرين أن مصر ارض خصبة للاستثمارات الدولية، خصوصاً أن أى مستثمر يهمه هذه التقارير العالمية لكى يدرسها جيداً، ومن خلالها يتخذ قراره بالاستثمار فى الدول التى تعود عليه بالربح وزيادة توسعه، ومصر اصبحت لأى مستثمر بيئة قوية وخصبة للاستثمار بها.   وتابع قائلاً: ان المواطن البسيط اصبح مهتما بتلك التقارير، واصبح عنده قدر كبير من الوعى ليتابع كل التغيرات التى تحدث من حوله بخصوص وضع الاقتصاد المصرى، واصبح الرأى العام المصرى لديه ثقة فى تلك المؤسسات والتقارير الصادرة منها، بسبب ما يراه حالياً من تحسن فى الوضع الاقتصادى لمصر، ويمكن انه لن يكون المأمول، خصوصاُ أن التحسن الاقتصادى ليس له نهاية، كما ان الدولة تعمل على تحقيق رؤية التنمية المستدامة، والدولى تسير بخطى ثابتة وفى جميع الاتجاهات لتحقيقه ولرفع معدلات النمو الاقتصادى.   وأكد زين الدين، ان الدولة المصرية وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما وضعت رؤية التنمية المستدامة 2030 جعلت الرأى العام فى مصر والعالم كله فى صالحها، وأكدت ان مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها فى التنمية وسوف تواجه جميع التحديات لكى تصل بالاقتصاد المصرى إلى بر الامان.   كما قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الدولة تتجه فى عدة اتجاهات لزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتنمية موارد الدولة على جانبى الإيرادات وتقليل المصروفات بحيث يكون هناك تحقيق أكثر لفوائض مالية يمكن استخدامها فى أوجه إنفاق أخرى، خاصةً على قطاع التعليم والصحة والبرامج الاجتماعية، فى ظل تحول الدعم من العينى إلى النقدى وتوفير الاعتمادات المالية المناسبة لتنفيذ تلك المبادرة.   وأضاف أبو زيد، فى تصريحات خاصة لـ"السوق العربية"، إن توقعات المؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز أزمة كورونا وإشاداتها بالاقتصاد لتحقيق نمو أبرزها البنك الدولى وفقًا لما نشره مجلس الوزراء هى نتيجة واقعية وترجمة فعلية لكافة الجهود التى بذلت فى تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى ساهم فى قدرة الاقتصاد على امتصاص كافة الصدمات جراء تداعيات كورونا.   وأكد الخبير الاقتصادى، أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى ساهم فى تحقيق فائض أولى بنسبة 2% والذى أعطى القدرة للحكومة على اتخاذ العديد من الاجراءات التى من شأنها مواجهة الازمة وأيضًا دعم ومساندة الانشطة الاقتصادية المتضررة وبالتالى كان ذلك دافعًا قويًا للحكومة للحفاظ على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى.   وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن السياسات التى اتبعتها الحكومة على مدار الثلاث سنوات الماضية كان لها أكبر الاثر على المؤسسات الدولية فى تقاريرها بشأن حالة الاقتصاد المصرى من الحفاظ على معدل النمو خاصة أن معظم اقتصاديات العالم ستحقق انكماشًا كبيرًا فى اقتصادياتها كما أوضح تقرير صندوق النقد الدولى بشأن انكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 4.9%، وبالتالى فإن الاشادات الدولية المتلاحقة للاقتصاد تسهم فى جذب المسثمرين ومن ثم زيادة حجم الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر.