بعد الإعلان عن التشكيل الوزارى الجديد بقيادة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء التى تعد أول وزارة فى عهد الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسى قام المهندس إبراهيم محلب بتجديد الثقة فى المهندس شريف إسماعيل وزير البترول واستمراره فى منصبه وطالب عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال الطاقة بالاستمرار فى تأمين وتوفير احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بما يساهم فى تحقيق معدلات التنمية المنشودة ورفع مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات البترولية خاصة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج لزيادة معدلات احتياطيات مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعى، هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز وضرورة الاستفادة من الثروة التعدينية فى مصر وتطوير الآبار القديمة لتعويض النقص من الطاقة، واتباع أفضل الوسائل التكنولوجية لتنمية العديد من المواقع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها.

وقد اكد وزير البترول المهندس شريف إسماعيل عقب استمراره فى منصبه استمرار العمل على تطوير البنية الأساسية لنقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى لمواكبة الزيادة فى الاستهلاك المحلى، مشيرا إلى أهمية تطوير الأداء بقطاع البترول والثروة المعدنية والاهتمام بالعنصر البشرى وتنمية الكوادر الفنية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية والعمل على بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية فى مختلف مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تستلزم مواصلة زيادة جهود العاملين بقطاع البترول لتحقيق الأهداف المنشودة.

واكد أيضا ثقته فى قدرتهم على تنفيذ المهام المكلفين بها، وأضاف أن المرحلة القادمة تستهدف تعظيم الاستفادة من الخامات والمنتجات البتروكيماوية محلياً بدلاً من تصديرها باعتبارها تمثل الصناعة الاستراتيچية لتحقيق الاستغلال الأمثل من موارد مصر من البترول والغاز وتحقيق أعلى قيمة مضافة عن طريق توظيف تلك الموارد فى عمليات إنتاج الخامات البتروكيماوية الاستراتيچية التى تدخل بدورها فى العديد من الصناعات والمنتجات النهائية.

وأشار الوزير إلى أهمية العمل على ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والعمل على وصوله لمستحقيه الحقيقيين للحفاظ على ثروات البلاد، كما أشار أن المرحلة القادمة ستشهد تطويراً للاطار التشريعى والهياكل التنظيمية لقطاع الثروة المعدنية لتشجيع تكثيف أنشطة البحث والتنقيب والحد من تصدير الثروات المعدنية فى صورتها الخام بإقامة صناعات تعظم من القيمة المضافة من الخامات المستخرجة بهدف زيادة موارد الدولة وزيادة مساهمة الثروة المعدنية فى الناتج القومى.

وقال المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول إن احتياجنا من الطاقة يتزايد يوما بعد يوم ونحن نواجه صعوبة فى توفير ما يلزمنا من الطاقة، لذا علينا تقليل الفجوة بزيادة الإنتاج من خلال خطوات أساسية تتمثل فى: اكتشاف واستغلال مناطق جديدة، وأيضا تعديل الاتفاقيات والتعاقدات لتتناسب مع احتياجاتنا، بالإضافة إلى التركيز على استخدام الطاقة البديلة، فالسوق المصرى لديه من الإمكانات والخبرات ما يؤهله ليصبح من أقوى وأفضل الأسواق المنتجة للطاقة. من جانبه قال المهندس عبدالله غراب وزير البترول الأسبق أن مصر تستخرج فى الآونة الاخيرة حوالى 30% من كمية مخزون البترول المتاح لديها التى بالطبع تتعدى كمياته هذه النسبة بشكل كبير جدا وذلك يسبب خسارة فادحة للدولة فى اهدار المخزون من البترول لديها ولا نستطيع الاستفادة منه باى شكل.

وطالب غراب بضرورة استخدام وتطبيق التكنولوجيا الحديثة وتحسين التكنولوجيا المتاحة حاليا للحصول على نتائج أفضل فى المستقبل مؤكدا انه يجب ألا يكون بمصر أزمة طاقة. وأكد الخبير البترولى إبراهيم أبو الفتوح قدرة القطاع الخاص العربى والمحلى على إنشاء معامل تكرير، وفقاً لأفضل الاشتراطات المحددة من جانب وزارة البترول، والتى تنص صراحة على استخدام هذه المعامل لتكنولوجيا الجيل الخامس، التى توفر إمكانات تتيح أفضل عمليات التكرير للمواد البترولية وتتفق مع المعايير البيئية. وأشار أبو الفتوح إلى أن معامل التكرير فى مصر تعمل بأقل من طاقتها الفعلية، حيث تحتاج وحدات تكسير حرارى لتحويل المازوت الزائد إلى سولار، مشدداً على ضرورة الارتقاء بمعامل التكرير المصرية حتى تستطيع توفير الاحتياجات المحلية من مشتقات البترول وتخفيف فاتورة الاستيراد.

قال مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا إن موارد الطاقة اللازمة لمشروعات التنمية الشاملة للبلاد هى العائق الاكبر الذى سيواجه الرئيس وحكومته والتى تقام بغرض تحقيق متطلبات مواجهة البطالة ولتحقيق التنمية الشاملة من تعليم بمعناه الحقيقى ومستشفيات صحية على مستوى عال لعلاج أفراد الشعب ومشروعات صناعية وزراعية وبترولية وتجارية وسياحية ومحطات لتوليد الطاقة الكهربية ومياه للشرب وصرف صحى وغيره.

وأشار الخبير البترولى، إلى أنه لكى يتحقق ذلك سيكون هناك تحديات كبيرة ستواجه ذلك على رأسها عدم جدوى استيراد الغاز الطبيعى أو المواد البترولية لاستخدامها فى أى من تلك المشروعات التنموية او الاستخدامات سوى باللجوء إلى إلغاء الدعم عن تلك المشروعات لإظهار مدى جدوى تلك المشروعات لخطط التنمية. وأضاف يوسف، أنه من أهم العقبات التى ستواجه الرئيس عدم جدوى اللجوء إلى دعم المشروعات القائمة للطاقة ورفعه بشكل تدريجى، وتحرير مشروعات التنمية الجديدة من الدعم باستخدام الأسعار الفعلية لعدم دستورية بيع ذات السلعة بتعددية سعرية.

وطالب الخبير البترولى باللجوء إلى فرض ضرائب تصاعدية على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بديلا عن رفع دعم المواد البترولية او الغاز الطبيعى او الكهرباء لتحقيق نوع من التوازن سيؤدى إلى اختلافات حادة خصوصا مع اصحاب رءوس الأموال والمكتتبين فى المال العام لتلك المشروعات وهياج عمالى لتأثر أرباح العاملين جراء ذلك. وأوضح يوسف، أن إعادة النظر فى منظومة دعم المواد البترولية والغاز الطبيعى تتطلب خبراء ذوى خلفية علمية بكافة تطبيقات الاستهلاك وخبراء عماليين وخبراء فى اقتصاديات المشروعات المستهلكة للطاقة بالاتفاق مع غرفة الصناعة والنقابات العمالية، لإعادة منظومة دعم الصناعة بما يحقق مكاسب جذرية لمواجهة الفقر وتدنى المستويات الحياتية.

من جانبه أكد وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة اهمية أن تعلن الحكومة موقفا واضحا وشفافا عن خطتها لأسعار الطاقة خلال الثلاث سنوات المقبلة وعدم مفاجأة المصانع بأسعار جديدة بشكل غير مخطط لها وخسائر كبيرة ستنتج عنها وستوثر فى المناخ العام بشكل كبير. واضاف هلال أنه يجب أولا توفير مصادر الطاقة المختلفة قبل الحديث عن زيادة الأسعار لأن هناك مصانع متوقفة أو تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية نتيجة نقص إمدادها بالطاقة بغض النظر عن السعر لأنه فى النهاية سيتم تحميله على المنتج، مشيرا الى اهمية التوسع فى إنتاج الطاقة فى السوق المحلى وزيادة الاستكشافات.

من ناحية أخرى يقول عمرو حمودة الباحث فى شئون الطاقة والتنمية إن الرئيس السيسى وحكومته عليهم اتخاذ قرارات لإيقاف تصدير الغاز الطبيعى، وتحويله إلى الاستخدام المحلى، والحفاظ على قدر منه كاحتياطى للأجيال القادمة، ما يساهم فى توفير الوقود للسوق المحلية، ويضمن عدم تعرض البلاد لأزمات نقص فى الغاز، وانقطاع الكهرباء. مضيفا أنه على الرئيس أيضا أن يعيد النظر فى مزج الطاقة، فلا يصح أن يعتمد على الغاز الطبيعى والبترول بنسبة 67.5%، وإنما يجب عليه التوسع فى التوازن بين العناصر الأخرى، فيرتفع نصيب التوليد من الماء، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبديل النووى.

وأكد حمودة أن الرئيس يجب عليه أن يرغم جميع قطاعات الدولة على تطبيق نظم وبرامج ترشيد لاستخدام الطاقة، ومن المفترض أن ينشئ لجنة قومية لمراجعة احتياطات الغاز والبترول، ووضع شروط صارمة للشفافية والمساءلة، وقواعد للإفصاح والحوكمة فى قطاع الطاقة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة قومية لوضع معايير التفاوض مع الشركات الأجنبية العاملة فى مجال التنقيب على البترول والغاز، ومراجعة عقود بيع الغاز للمستثمرين داخل مصر، سواء لشركات الأسمدة أو حديد التسليح أو السيراميك، بما يخفض فاتورة الدعم.