خبراء: الزيادة لا تلبى الطموحات والاحتياجات المعيشية للمواطنين

تباينت الآراء عقب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بشأن زيادة المعاشات 10% وتطبيقها أول يوليو المقبل، خاصة فى ظل مطالب اصحاب المعاشات المستمرة بتحديد حد أدنى للمعاش لا يقل عن 80% من الأدنى للأجور مع زيادة العلاوة إلى 20%، فيما قدرت مصادر حكومية تكلفة تمويل الزيادة بـ8 مليارات جنيه، إضافة إلى استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، لاستثمارها، والتى تتجاوز 600 مليار جنيه بالفائدة.

واعلن السفير إيهاب بدوى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى وقت سابق من الاسبوع الماضى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات اعتباراً من أول يوليو المقبل، وأوضح بدوى أن السيسى قرر زيادة المعاشات بنسبة 10 بالمئة على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والواقع أن قرار الرئيس زيادة المعاشات بنسبة 10 بالمئة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل هو قرار قديم اتخذته حكومة المهندس إبراهيم محلب قبل أكثر من 10 أيام، أى أنه تأشير على قرار اتخذ مسبقًا وليس قرارًا جديدًا، اصدر إبان فترة حكم الرئيس المؤقت عدلى منصور.

فقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عبر بيان رسمى تلقى موقع «السوق العربية المشتركة» الإلكترونى نسخة منه يوم 5 يونيو الجارى- أن مجلس الوزراء وافق على زيادة المعاشات بنسبة 10 بالمئة من إجمالى المعاش اعتبارًا من أول يوليو المقبل. وأوضحت مصادر بالوزارة أن الزيادات بتكلفة قدرها ثمانية مليارات جنيه، ويستفيد منها المخاطبون بأحكام القانون 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر برقم 79 لسنة 1975.

وأن ارتفاع تكلفة تمويل علاوة أصحاب المعاشات يرجع الى ارتفاع عددهم البالغ نحو 6.7 مليون مستحق وصاحب معاشات بصندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة، وقطاعى الأعمال العام والخاص، وكذلك ارتفاع الراتب الأساسى بالنسبة لهم، مقارنة بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة حيث تبلغ تكلفة تمويل علاوتهم نحو 2.7 مليار جنيه، بالإضافة أن العلاوتين سيتم تمويلهما من الموازنة العامة للدولة، ومن المقرر أن يتم صرفهما فى يوليو المقبل. وأشارت مصادر خاصة إلى أن الوزارة سوف تصرف الـ5% فروق علاوات لـ2007 أول يوليو القادم وأن زيادة المعاش ستطبق على اصحاب المعاشات فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وأن فروق علاوات 2007 ستتحملها ميزانية الدولة ولن تتحملها صناديق التأمينات الاجتماعية. وبحسب القانون فإن مجلس الوزراء كان من المفترض أن يرسل قراره بالموافقة على زيادة المعاشات إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور الذى ظل الرئيس الفعلى حتى يوم تنصيب السيسى رسميًا فى الـ 7 من يونيو الجارى وجاء اصدار السيسى قرار زيادة المعاشات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذى اتخذه- بحسب بيان وزارة التضامن- منذ 12 يوميًا.

ووجبت الإشارة الى أن المعاش يحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2014 وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأى حد أقصى وتكون الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى.

وقال سعيد الصباغ، أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات: إن قرار الحكومة زيادة المعاش الشامل مقبول فى ظل الظروف الحالية، لاسيما أنها تكلف الخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه. وان قرار تسوية علاوة 2007، تم صرفها لأصحاب المعاشات بواقع 10%، والعاملين بالدولة 15%، مشيرا إلى صرف الفرق بواقع 5% يوليو المقبل هو قرار إيجابى، نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد.

وأشار الصباغ إلى أن العلاوة التى سيتم صرفها على إجمالى المعاشات، وأدعو الحكومة إلى تنفيذ مشروع الحد الأدنى للمعاشات تنفيذا للدستور، وكذلك ايضا تصحيح جداول الاشتراكات بحيث تكون 120% من الحد الأدنى، بالإضافة الى الانتهاء من تعديلات المادة 165 الخاصة بالمحالين للمعاش المبكر، وضرورة تصحيح أوضاعهم.

وأكد الدكتور شكرى عازر، رئيس نقابة التضامن لأصحاب المعاشات وعضو مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، انه كان فى وقت سابق قد طالب المهندس ابراهيم محلب بزيادة 20% عن السنة الحالية و20 للسنة القادمة الى ان يتم استرداد اموال المعاشات من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وقد تم صرف 10% فى يناير السابق و10% فى يوليو حسب الزيادة الجديدة وهو قرار صائب من جانب الحكومة فى الوقت الحالى ولازم نشارك البلد فى الوقت الحالى فى تحمل الاعباء المضافة اليها ونصبر على الحكومة لان الناس دى عايزة تشتغل أما بالنسبة الى صرف 5% من علاوة 2007 وده شىء إيجابى جدا وقد أثير فى الاجتماع الاخير بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انه يكون هناك حد ادنى للمعاشات، وانا طالبت الوزيرة بان يكون هناك حد ادنى لنفقات المعيشة من اكل وشرب وسكن وعلاج ومصاريف معيشية ودراسة حد ادنى لمصاريف المعيشة بالاضافة لدراسة القوانين المختلفة وتوحيد قوانين المعاشات لتقرير حد ادنى للمعاشات عادل شامل لكافة اصحاب المعاشات.

وفى المقابل قال البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ان الزيادة المقررة من الحكومة للمعاش الشامل بواقع 10%، لا تلبى طموحات واحتياجات أصحاب المعاشات المعيشية فى ظل ارتفاع الأعباء وانه تم عقد جمعية عمومية عاجلة لأصحاب المعاشات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة موقف الحكومة من إعلانها علاوة 10% لأصحاب المعاشات بالإضافة الى مناقشة مقاضاة عدد من المسئولين بوزارة المالية وهيئة التأمينات لاهدارهم اموال المعاشات، مطالبا بتطبيق الحد الأدنى للمعاشات على كبار السن وفقا للمادة 27 من دستور 2014 وطلب رئيس الحكومة بإنقاذ أصحاب المعاشات من موظفى بطرس غالى واتهمم بالاعتداء على اموال اصحاب المعاشات.

وقال عبدالحميد مسلم مدير عام على المعاش بوزارة الزراعة سابقا ان الحكومة تشكر على الزيادة فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى وان ذلك يعد شيئا إيجابيا يحسب لحكومة محلب الحالية التى ثبت بالدليل حرصها على العمل الجاد فى تلك الفترة الحرجة التى نعيش بها الان.

وقال عبدالوهاب حسنين، موظف على المعاش: الحمد لله راضيين بـ١٠٪ لانى لدى امل ان تعود اموال المعاشات لاصحاب المعاشات بعد ان بدأ الرئيس السيسى فى محاربة الفساد والايام القادمة عندى امل انه سيعيد لنا حقوقنا التى نهبت.

وقالت ماجدة سيد محمد موظفة على المعاش بوزارة التربية والتعليم: القرار بيقول بدون حد ادنى او اقصى معنى القرار لو فيه ناس معاشاتها 200 يعنى هيزيد 20 جنيها ولو كان 300 يبقى يزيد 30 ولو 400 هيزيد 40 وهكذا وبالنسبة لموضوع التصديق على فروق علاوة 2007 فهذه خطوة جيدة.

وقال محروس خلف، عامل بالمعاش: انا على باب الله وبحمد ربنا على الزيادة بس انا معاشى ضعيف فالزيادة طفيفة جدا فاطلب من السادة المسئولين ضرورة ان يكون فيه حد ادنى للمعاش، انا معاشى لا يتعدى الـ300 جنيه اتمنى يكون فيه حد ادنى لاصحاب المعاشات الضعيفة اللى زى حالاتى.

وقال عبدالجابر على احمد، عامل على المعاش: محتاجين ان الرئيس يطبق حد ادنى للمعاش انا بصرف على نفسى نفقات اعاشة وعلاج اكثر من المعاش والحمد لله ربنا مابينساش حد بس الريس كان اتكلم عن اصحاب المعاشات فى التليفزيون واتكلم علينا على الناس اللى بتقبض اقل من400 جنيه وضرورة ان يكون المعاش كافيا لينا من مصاريف علاج واكل وشرب وإيجار وربنا يوفك الريس الفترة الجاية.