غياب الثقافة التأمينية لدى 70٪ من المواطنين.. ومنظومة التأمين ستشهد نمواً كبيراً مع مرحلة الاستقرار السياسى

من المؤكد انه لا يستقيم اقتصاد اى دولة الا بتوافر جميع اركانه المادية والبشرية والتأمينية وتوافر المعلومات الشافية لدى رجال الاعمال واصحاب الكيانات الاقتصادية للاستثمار دون الخوف من الانهيار او الخسائر بسبب حدوث كوارث او ازمات مفاجئة او ركود اقتصادى بسبب صراعات سياسية مثل المظاهرات او إجرامية مثل السطو او السرقة او حوادث البلطجة وغيرها من اعمال العنف التى تخل بالنظام الامنى والسياسى بالبلاد او على المستوى الاقتصادى مثل وقف حركات البيع والشراء والانتاج بما يسبب حدوث عدم القدرة على سداد الديون. ولا شك ان غياب الوعى التامينى وثقافته لدى أكثر من 70 فى المائة من افراد الشعب بسبب تشابك عدة عوامل منها الامية والحالة الاقتصادية وغياب دور الجهات الرسمية حول التوعية والارشاد التأمينى خاصة لدى اصحاب المصانع، بالاضافة الى عشوائية العمل بسبب بعض وسطاء التأمين من الافراد الذين يعملون غالبا للعمولة وليس لصالح العميل او الشركة.. كل هذه العوامل اثرت سلبا على ثقة المواطنين فى التعامل مع هذا القطاع الهام الذى ازدادت اهميته عقب احداث ثورة يناير وما استجد من احداث عنف وسرقة وحرق متعمد وانهيار مصانع وشركات وخسائر مباشرة للعديد من الافراد عن طريق حرق سياراتهم وغيرها من الاحداث التى أدت الى تراجع الاقتصاد بشكل كبير. وحول هذا الموضوع واهمية قطاع التأمين بمصر وما له وما عليه كان لنا هذا الحوار مع الخبير التأمينى محمد المغربى رئيس احدى شركات الوساطة التأمينية التابعة لهيئة الرقاية المالية.

■ ما دور قطاع التأمين فى التنمية الاقتصادية ؟

- يلعب التأمين فى القطاع الاقتصادى وتنميته فى جميع البلاد دورا بارزا ومهما، لانه يتساوى مع البنوك فى هذا الشأن حيث يمثل احد الاضلاع الرئيسة فى بناء المجتمع ماليا واقتصاديا، وهو العمود الدائم الذى يحمى اقتصاد الدول خاصة فى مجال الصناعة، لانه يقوم بالدور الرئيسى فى حل ومعالجة المشاكل التى تنجم عن حدوث كوارث او حوادث، وذلك فى جميع القطاعات والهيئات والافراد، فمثلا فى حالة توقف مصنع عن الانتاج بسبب تلك الاضرار منطقى ان يتوقف النشاط بسبب فداحة الخسائر ولا يستطيع صاحب العمل اعادة الكيان فى فترة زمنية قصيرة تضمن الاستمرار خاصة للعاملين معه، وهنا يأتى دور قطاع التأمين فى سد تلك الفجوة بين توقف النشاط وتشرد العاملين وبين التعويض المناسب الذى يضمن إعادة المصنع وسرعة الإنتاج والعمل بالاضافة الى ان كل الصناعات التى تدخل فى صناعة التأمين هى ذات مصالح متشابكة ومترابطة سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة فأقل ما يجنى من ثمرة التأمين هو خصم قيمة التأمينات من الضرائب المستحقة على الشركة او المصنع.

■ ما ابراز المشكلات التى تواجه عملاء التأمين فى مصر؟

- منظومة التأمين متشعبة حيث تشمل جميع نواحى الحياة من تأمين على السيارات- السفر- والمصانع- والمخازن- وضد حوادث السرقة وخيانة الامانة وغيرها من انواع التأمينات المختلفة، ولذا يكمن ابراز المشكلات فى عقد الاتفاق المبرم بين العملاء وشركات التأمين، حيث هناك اكثر من 90 فى المائة من العملاء لا يقرءون تفاصيل عقود الاتفاق ودائما ما يوجد داخل هذه العقود كثير من الفنيات التى تحتاج الى متخصصين او خبراء فى كيفية التعامل معها ما يتسبب احيانا فى ضياع حقوق العملاء عن جهل، فمثلا قد يؤمن صاحب المصنع ضد خطر الحريق فقط ويتناسى حوادث الطبيعة والمخاطر التى قد تنجم عنها مثل انهيار المصنع بسب زلازل او تلف فى خزانات المياه وما شابه ذلك وهذا يخرجه من دائرة المطالبة بحقوقه التأمينية، وكتأمين خيانة الامانة فمن شروط صرف التعويض ان يكون الشخص الخائن للامانة مؤمنا عليه من قبل الشركة التى يعمل بها وليس شخصا من خارجها. وغيرها من الثغرات بسب غياب الوعى التأمينى فى هذا القطاع الهام فى حياتنا.

■ لماذا اعلنت هيئة الرقابة المالية عن الغاء ما يسمى بوساطة الافراد؟

- يرجع القرار الى كم المشكلات والتجاوزات التى حدثت فى الفترة الاخيرة من وساطة الافراد وإدارتهم الملف التأمينى للشركات والمصانع بجانب أنهم ليست لهم صفة قانونية للتعامل وبناء عليه لا يمكن المحاسبة الدقيقة لهم فى حالة حدوث اضرار سواء للعميل او شركة التأمين ما يتسبب فى اهدار الكثير من المال دون رقيب، ومن هنا جاء قرار الهيئة اعطاء تصاريح من عام 2008 الى شركات تقوم بدور الوساطة لادارة المحفظة التأمينية للشركات والمصانع والافراد وتكون تابعة للاشراف من قبل الهيئة ككيان قانونى وبذلك نضمن عنصر الامان والمحاسبة بصفة قانونية فى حالة وقوع خسائر للافراد او شركة التأمين.

■ كم عدد شركات الوساطة التأمينة فى مصر؟

- حوالى 42 شركة تابعة للهيئة وهى شركات مساهمة مصرية واجنبية وتشترط لضمان الانشاء رأس مال 2 مليون جنيه مع عمل وثيقة تأمينية ضد الاخطاء الادارية التى قد تقع ولكن هناك اشكالية فى ان بعض الشركات لم تفعل بسبب تسقيع اصحابها الرخص دون تفعيل لاعادة بيعها بهامش ربح ما قد يساهم فى ادخال بعض غير المتخصصين المهنة وتحدث اضرار.

■ هل تؤثر الاحداث الراهنة على العمل بقطاع التأمين؟

- لا شك أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الان طرأ على قطاع التأمين العديد من المتغيرات من ناحية أسلوب الادارة او استحداث انظمة تأمينية جديدة مثل التأمين الناجم عن العنف السياسى او مخاطر المظاهرات او الشغب والتى كثيرا ما تسببت فى حرق او تكسير سيارات ومصانع وشركات للعديد من الاهالى ولا ننسى الدور الخدمى لبعض شركات التأمين فى هذا الشأن واعادة تدوير الانشطة الاقتصادية التى اصيبت مثل سرقة كارفور الشهيرة وحرق محلات وسط البلد واركاديا مول حيث تقلص حجم الخسائر لاصحابها بسبب التأمين، وعلى الجانب الاخر كثيرا ما خسر الكثير من الافراد كل مدخراتهم بسب الاستهانة باهمية التأمينات لكن مع استمرار الاستقرار السياسى فى البلد خاصة بعد اكتمال الاستحقاق الثانى من خارطة المستقبل وتوالى الرئيس السيسى بدأت حركة الانتاج تتزايد وبالتبعية ينشط قطاع التأمين على مستوى 32شركة داخل مصر.

■ ما اكثر القطاعات التى تأثر فيها قطاع التأمين؟

- لا شك ان الاوضاع قد فرضت نفسها على جميع القطاعات بسب حالة الكساد العامة خاصة السنوات الثلاث الماضية لكن تزايد فى قطاع السياحة الذى توقفت تماما قدرة اصحابه عن سداد بوليصة التأمين خاصة فى الاقصر واسوان اللتين اصبحتا مدينتى اشباح، وللحقيقة لم تتأثر الكيانات الكبرى لان من اهم شروط انشائها توافر شرط التأمين.

■ بماذا تنصح اصحاب الشركات والمصانع فى هذا المجال؟

- لا بد من الاستعانة بخبراء ذوى كفاءة فى مجال التأمينات على ممتلكاتهم مثل الاستعانة بالمحاسب والمستشار القانونى بسبب حساسية التعامل مع المعاملات المالية التى تتطلب دراية ومراجعة بوالص التأمين وما بها من ثغرات مالية قد تفقد العملاء الحصول على حقوقهم وهذا دور شركات الوساطة بالاضافة الى زيادة الوعى التأمينى والثقافى لدى المواطن مثلما يتعامل الكثير من الدول منذ الولادة وحتى الوفاة لضمان حياة افضل، وعلى شركات التأمين مراعاة عدم تخصص العملاء فى هذا الشأن وكشف كواليس التعاقد وطرح كل الانظمة المتاحة حتى يتسنى للعميل حق الاختيار.