رئيس هيئة حماية المستهلك بسلطنة عمان: توحيد أجهزة حماية المستهلك فى الدول العربية قريباً
ندعو القادة العرب إلى بذل الجهود لتفعيل السوق العربية المشتركة
فى إطار فكرة الوحدة العربية الشاملة ونحو مستقبل باهر للأمة العربية وهذا تنادى به جريدة «السوق العربية المشتركة» منذ نشأتها وهى تحاول إحياء السوق العربية المشتركة بعد أن أصبحنا أمة متفرقة وسط بحر هائج بالعواصف، فكان هذا اللقاء مع رئيس هيئة حماية المستهلك بسلطنة عمان الشيخ الدكتور سعيد بن خميس الكعبى وإلى نص الحوار.
■ هل يمكن توحيد قوانين حماية المستهلك فى الوطن العربى؟
- قوانين حماية المستهلك العربى عموماً هى عنصر هام وفعال ولابد من توحيد المنظومة العربية فى هذا الإطار فى مختلف الأقطار العربية. ففى دول مجلس التعاون الخليجى تم الانتهاء مؤخراً من القانون الموحد لحماية المستهلك وسيتم عرضه على مجلس القمة القادم لإقراره. ونأمل أن يكون نواة لتوحيد قوانين حماية المستهلك على مستوى الوطن العربى.
■ هل يمكن عمل مواصفات قياسية موحدة للوطن العربى؟
- لا توجد مواصفات قياسية موحدة للوطن العربى وهى وضعت لضمان جودة وسلامة المنتج وبالتالى سلامة المستهلك، والمنظومة العالمية للمقاييس هى منظومة متكاملة وبالتالى فالجميع يتطلع إلى وجود منظومة قياسية موحدة للوطن العربى فى إطار السوق العربية المشتركة، علماً بأن المنظومة الخليجية اكتملت من خلال الهيئة العربية للتفتيش لدول المجلس، ونأمل أن يتم توحيدها على مستوى العالم العربى فى إطار السوق العربية المشتركة.
■ بمناسبة مرور حوالى ثلاث سنوات على هيئة حماية المستهلك فى السلطنة.. كم عدد القضايا وما أبرزها؟
- كما تعلم فإن الهيئة أنشئت فى عام 2011 وهى بالنسبة للفترة الزمنية القصيرة فى نشأتها إلا أنها قامت بمجهود كبير بفضل الدعم الحكومى الكبير وبتوجيهات مباشرة من السلطان قابوس حفظه الله، فنجد عدد القضايا حوالى 32 ألف شكوى وبلاغ وتم حل أكثر من 95٪ من الشكاوى إما عن طريق الحلول الودية- وهى الحلول التى نفعلها- وإذا لم يتم الحل الودى نقوم بتحويل الشكوى إلى دائرة حماية المستهلك، أى الادعاء العام، وأبرز الشكاوى كانت فى قطاع السيارات والمركبات وهى عيوب فنية فى المنتج، بالإضافة إلى شكاوى بوجود عيوب فى الأجهزة الإلكترونية والهواتف، وقطاع المقاولات عدم الالتزام ببنود العقد أو عدم الالتزام بالمواصفات الفنية.
■ كيف يتم استقبال الشكاوى؟
- تعمل الهيئة من خلال مركزها الرئيسى وفروعها وعددها 15 فرعاً على مستوى أنحاء السلطنة وآلية استقبال الشكوى إما مباشرة عن طريق صالات الشكاوى ومركز الاتصالات وموقع الهيئة على الإنترنت ودليل الهواتف عن طريق الفاكس.
■ هل يوجد للهيئة مفتشون فى الأسواق لضبط المخالفات على أرض الواقع؟
- لدينا عنصر بشرى مدرب يقوم بجولات ميدانية فى الأسواق، ولهم حق الضبطية القضائية، وقد استطاعت الهيئة رغم عمرها القصير تحقيق إنجازات على المستويين المحلى والعالمى، وحازت جوائز عالمية منها جائزة منظمة الصحة العالمية، كما صنفتها المنظمة الدولية للمستهلكين ضمن أكبر خمس منظمات عالمية لحماية المستهلكين فى العالم.
■ ماذا عن أزمة الشيكولاتة وما تم تداوله مؤخراً عن وجود دهن الخنزير من ضمن مكوناتها.. هل اتخذتم إجراء لتحليل عينات من هذا المنتج؟
- فى الحقيقة مركز سلامة الغذاء هو المسئول عن متابعة ما يهم الغذاء بالإضافة إلى البلديات وهيئة حماية المستهلك، ولا يمكن دخول أى منتج إلى السلطنة بدون تحليل.
■ هل تتعارض قوانين حماية المستهلك مع اقتصاديات السوق الحر واتفاقيات الجات؟
- قوانين حماية المستهلك بدأت فى أمريكا وبالتالى لا تعارض مع متطلبات السوق والاتفاقيات الدولية لأن هدف الجميع أن يكون سلامة وصحة المنتج وبالتالى صحة المستهلك بأركانها الثلاثة المنتج والمنتج والمستهلك يكمل بعضها البعض.
■ أخيراً متى نرى السوق العربية المشتركة؟
- التكامل العربى مطلب شعوب الأمة العربية كلها ولابد من تحقيقه خصوصاً فى هذا الوقت الذى تسعى فيه الدول إلى التعاون وتكوين التكتلات الاقتصادية الكبرى ففكرة السوق العربية المشتركة كانت قبل توحد أوروبا وقيام الاتحاد الأوروبى، والعرب بدلاً من التوحد صار بينهم التشتت والتفرق والآن نرى الخطر يلاحق الأمة العربية بأسرها، وعلى القادة العرب اتخاذ القرار السياسى نحو الوحدة وتفعيل جميع الاتفاقيات التى تساعد على توحيد جميع المنظومة التشريعية لتوحيد الأمة العربية، لأننا أمة واحدة بيننا قواسم مشتركة كثيرة مثل اللغة والدين والعادات والتقاليد كلها متشابهة تؤدى إلى الوحدة والتكامل العربى الشامل فى كل المجالات.
