شهدت الفترة الماضية استقرارا فى الأوضاع السياسية خاصة بعد نجاح الانتخابات الرئاسية التى تابعتها مجموعة من القرارات المتعلقة بالناحية الاقتصادية الخاصة بالمواطن من أجل رفع مستوى معيشته والتى بدأت منذ يناير الماضى بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين فى الدولة، وأخيرا إقرار قانون يمنح جميع العاملين فى الدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو عام 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل عامل سواء الدائمون أو المؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بشركات القطاع العام أو بشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، أدى ذلك لوجود العديد من التساؤلات حول تأثير تلك العلاوة على المواطن، وهل هناك مطالب أخرى متعلقة بالأجور ينتظرها المواطن من الحكومة الفترة القادمة، ولا شك أن إقرار هذه العلاوة على العاملين فى القطاع العام للدولة وشركات قطاع الأعمال العام جعل هناك تساؤلا مهما من العاملين فى القطاع الخاص وهو متى يتم الالتفات إليهم واعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الجهاز الإدارى فى الدولة ومساواتهم بالقطاع الحكومى حتى لا يظلوا غارقين فى غلاء الأسعار الذى لا يقابل أى زيادة فى أجورهم ومازالوا مستمرين فى البحث عن وسيلة إنقاذ.

جريدة «السوق العربية» رصدت آراء المواطنين فى الشارع المصرى. بداية أعربت كريمة عبد الحميد- موظفة فى إحدى شركات القطاع العام - عن سعادتها بهذه العلاوة مؤكدة أن هناك تفاؤل كبير جدا فى الفترة القادمة نتيجة لاستقرار الأوضاع السياسية ونجاح انتخابات الرئاسة ونحن على يقين أن الأمور ستتحسن كثيرا الأيام القادمة، وأضافت أنه لا شك أن تلك العلاوة تعتبر بمثابة حافزا مهما لنا كعاملين وننتظرها دائما رغم أن الـ10 % من الأجر الأساسى تعتبر ضئيلة إلى حد ما لذلك نأمل أن يزيد الأجر الأساسى أو تكون العلاوة على الأجر الشامل.

واتفقت معها فى الرأى هدى محمد- موظفة فى هيئة قصور الثقافة- وقالت أن تلك العلاوة ننتظرها دائما رغم أنها فى السنوات الثلاث الماضية لم تكن منتظمة لكنها تعتبر خطوة جيدة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر، مؤكدة أنه لا بد من مراعاة ظروف الدولة لأنها ماديا لا تستطيع أن تمنحنا أكثر من ذلك فى الوقت الحالى.

كما أكد محمد إبراهيم- موظف فى الشركة القابضة لكهرباء مصر- أن هذه العلاوة يتم حسابها من الأجر الأساسى لذلك فنحن لا نشعر بها وبتأثيرها على الراتب، ولكننا نأمل أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من الاستقرار والسيطرة على الأسواق التى ترفع دائما الأسعار بمجرد الإعلان عن العلاوة، فضلا عن أننا ننتظر من الحكومة أن تهتم أكثر بمنظومة الأجور وإعادة هيكلتها لتتناسب مع ظروف المعيشة المرتفعة، وذلك إما بزيادة الأجر الأساسى أو العلاوة حتى نشعر بتحسن الأوضاع ونظرا للظروف الاقتصادية التى شهدناها الفترة الماضية تجعلنا ننظر لتلك العلاوة على أنها قرار جيد فى وقت صعب يبعث على الأمل والتفاؤل.

وأضاف حسين أنور- موظف فى وزارة المالية- أن هذه العلاوة رغم ضعف تأثيرها المادى على حياتنا نظرا لضآلة قيمتها إلا أنها مهمة جدا وتعتبر بداية جيدة من الحكومة وتمنحنا مزيد من التفاؤل فى الأيام القادمة التى لا بد أن نعمل فيها أكثر خاصة بعد نجاح الانتخابات الرئاسية، ولكن نتمنى الفترة القادمة أن تعيد الحكومة هيكلة الأجور كما وعدتنا بزيادة الأجر الأساسى الذى يتوقف عليه جميع ما نحصل عليه من حافز ومكافآت، فضلا عن أننا نطالب الحكومة حاليا فقط بضبط الأسواق لأن غلاء الأسعار يمثل ضغط علين حتى من قبل الحصول على العلاوة التى أعلنت عنها الحكومة. ومن ناحية أخرى كان هناك بعض الآراء التى جاءت تستغيث وتطالب الحكومة بتصحيح أوضاعهم، حيث قال أحمد عبد الفتاح- موظف فى إحدى شركات القطاع الخاص- إننا كعاملين فى القطاع الخاص لا نستفيد بأى قرار تتخذه الحكومة يتعلق بالأجور، بداية من الحد الأدنى الذى لم يطبق لدينا حتى الآن، فضلا عن هذه العلاوة التى تمثل فى رأيى عبئا إضافيا على الموظف لارتفاع الأسعار بدون أى مقابل، وهذا يعنى أن هناك خللا فى منظومة الأجور نفسها، وأضاف أن موظف القطاع الخاص لا بد أن يتم معاملته مثل الحكومة حتى يكون هناك عدالة فى الأجور، بالإضافة إلى أنه لا بد أن ننظر خارج الصندوق الفترة القادمة وفكرة العلاوة الخاصة لا بد أن نربطها بالإنتاجية وموظف الحكومة فى رأيى لا يحقق أى إنتاجية فى عمله ورغم ذلك يستفيد من كل هذه الزيادات.

واتفق معه أيضا محمود حسين- مندوب مبيعات فى إحدى شركات القطاع الخاص- حيث أكد أن القطاع الخاص لا يستفيد بأى شىء بل على العكس تماما فهذه القرارات الخاص بالأجور تعود عينا بالضرر لأن الأسعار عندما ترتفع تؤثر على حياتنا رغم أننا لا نأخذ أى مقابل فى شركتنا وبحكم عملى كمندوب مبيعات فأنا اعتمد على العمولات التى أحصل عليها بجانب راتبى الضئيل حتى أستطيع أتحمل ظروف المعيشة، فلا يوجد أى قوانين تطبق على القطاع الخاص وتلزمه بمعاملتنا مثل الحكومة، وأضاف أنه بغض النظر عن أن هذه العلاوة تمثل نسبة ضئيلة جدا من الأجر إلا أن القطاع الخاص يقرر هذه النسبة حسب ظروفه وحالته المادية فأحيانا يمنحنا علاوة 10% وأحيانا 30% أولا يمنحنا شيئا، لذلك نحن نطالب الاهتمام بنا كعاملين فى الدولة لهم حقوق فنحن نريد حدا أدنى أيضا بالإضافة إلى العلاوة.

كما أكد أحد موظفى الشركة القابضة للمياه الجوفية واستصلاح الأراضى أنه قبل الحديث عن العلاوة نريد أن نحصل على مرتباتنا أولا، مؤكدا أن العاملين فى الشركة منذ شهر فبراير الماضى لم يتقاضوا أى راتب رغم اعتصامنا أكثر من مرة، فلا هناك إنتاجية ولا عمل ولا راتب، فأين الحكومة التى نطالبها أن تلتفت إلينا كمواطنين عليهم التزامات مادية وقروض وأقساط لا بد أن ندفعها وليس لنا أى دخل آخر.

وأضاف أيضا محمد عبد الحميد- موظف فى احدى شركات القطاع الخاص- أنه لا أن يكون هناك مساواة للعامل فى القطاع الخاص بالعامل فى الحكومة سواء فى الحد الأدنى للأجور أوالعلاوة الخاصة، حتى يكون هناك فرص متساوية فى المعيشة لأن عدم مساواتهم يعنى أنه يرفع من مستوى معيشة البعض ويتجاهل البعض الآخر فأين تكون العدالة الاجتماعية، فضلا عن أننى متضرر من فكرة غلاء الأسعار التى لا تعود بأى فائدة على حياتى سوى أنها تؤثر بالسلب وتسبب لنا العديد من المشاكل المادية، لذلك لا بد أن يكون هناك قوانين تحكم القطاع الخاص وتلزمه بحقوق العامل المادية.

وقالت أمنية محمود- مدرسة فى إحدى المدارس الخاصة- أننا نعانى كثيرا بسبب ظروف المعيشة الصعبة والتى لا يقابلها أى زيادة فى دخلنا، فقرار العلاوة 10% لا يتم تطبيقه علينا ولا الحد الأدنى، مؤكدة أن مكافأة الامتحانات التى حصل عليها موظفو الحكومة لم نحصل عليها حتى الآن ويبررون ذلك بعدم وجود سيولة مادية، ففى رأيى لا توجد عدالة اجتماعية بين الحكومة والقطاع الخاص ونحن نطالبهم الفترة القادمة بمراعاة ظروفنا وأوضاعنا المادية ونأمل أن تستجيب الحكومة لمطالبنا وتستطيع أن تصل لحلول مع أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص.